حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه انعقاد تفاهمنامه تنقیح قوانین و مقررات میان سه قوه در سال جاری فضا و بستری ملی برای انجام بهینه تنقیح قوانین و مقررات را فراهم ساخت، افزود: منقح ساختن قوانین و مقررات به خصوص در حوزه قضایی امری الزامی و ضروری است؛ چرا که پراکندگی، ابهام، اجمال، تراکم و مشخص نبودن ناسخ و منسوخ قوانین، معضلات عمدهای است که دستگاه قضایی با آن روبرو است.
وی ادامه داد: معضلات اشاره شده، مسائل و مشکلات بسیاری برای قضات به عنوان مجریان عدالت پدید میآورد و این امر تنها اختصاص به قضات ندارد، بلکه مردم را نیز به طور جدی آسیبپذیر می کند؛ در جایی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ یا موارد ابهام و اجمال برای قضات و متخصصان، امری دشوار است چگونه عموم مردم قادر به تشخیص آن خواهند بود.
مصدق اضافه کرد: با توجه به موارد یاد شده، منقح سازی قوانین و مقررات را از لازمههای اجرای عدالت در جامعه میتوان به شمار آورد و همین موضوع تببین کننده اهمیت و جایگاه تنقیح قوانین است.
معاون رئیس قوه قضائیه، عزم معاونت حقوقی را در تنقیح قوانین و مقررات، جزم خواند و گفت: اقدامات و فعالیتهای معاونت در این حوزه، دو گستره فراقوهای و درونقوهای را در بر میگیرد. در نیمه نخست سال جاری با انعقاد تفاهمنامه تنقیح قوانین و مقررات میان سه قوه، تلاش شد تا بستری مناسب برای انجام این مهم در سطح ملی فراهم شود و اقدامات جدی تا کنون در راستای اجرایی ساختن این تفاهمنامه از سوی سه قوه به انجام رسیده است.
مصدق با اشاره به تشکیل کارگروه اجرایی این تفاهمنامه بلافاصله پس از انعقاد تفاهم نامه در تابستان سال جاری افزود: دور نخست از جلسات این کارگروه اجرایی با حضور نمایندگان سه قوه و به صورت مستمر برگزار شد که دستاوردهای متعددی از جمله تدوین و تصویب آییننامه داخلی کارگروه اجرایی، تفاهمنامه همکاری قوای سهگانه و شیوهنامه اجرایی تفاهمنامه حاصل برگزاری آن است.
وی آغاز به کار گروههای تخصصی تفاهمنامه ملی سه قوه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات را از دیگر اقدامات سه قوه در راستای انجام بهینه تفاهم نامه برشمرد و اظهار داشت: ایجاد این گروههای تخصصی در تبصره ماده ۶ تفاهمنامه پیشبینی شده بود و هم اکنون در قالب ۹ گروه تخصصی با حضور نمایندگان سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه مشغول به فعالیت هستند.
مصدق اضافه کرد: مسئولیت دو گروه، از گروههای تخصصی یادشده یعنی گروه تدوین اصول و ضوابط تنقیح پسینی و گروه تنقیح قوانین و مقررات جزایی بخش تعزیرات بر عهدهی قوه قضائیه است که با برنامهریزی دقیق جلسات مربوط در حال برگزاری است.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: بر اساس تعاملات میان قوه قضائیه و ریاست جمهوری، امکان دسترسی قضات دستگاه قضایی به سامانه ملی قوانین فراهم شده است و علاوه بر آن، مذاکراتی در خصوص بهرهمندی قوه قضائیه از تجربیات ریاست جمهوری و انعقاد تفاهم نامه سامانه تنقیح میان این دو قوه صورت گرفته است.
مصدق در ادامه به فعالیتهای درون قوهای معاونت حقوقی در راستای انجام تنقیح قوانین و مقررات پرداخت و افزود: تلاش شده است با توجه به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات قضایی بسترهای قانونی و ساختاری لازم آن فراهم شود؛ بنابراین تدوین دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی و پس از آن پیگیری جدی درخصوص تصویب آن به یکی از دغدغههای این معاونت بود که خوشبختانه با تصویب و ابلاغ این مقرره از سوی ریاست قوه قضائیه طی ماههای اخیر، به جد پیگیر اجرای مفاد دستورالعمل فوق هستیم.
مصدق با تأکید بر اینکه اجرای این دستورالعمل گامی موثر در جهت تسریع و نظاممند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه به شمار میرود گفت: نظر به ضیق تشکیلات در این حوزه و فقدان تناسب ساختار اداری موجود با تکالیف موجود، تشکیل اداره کل تنقیح قوانین و مقررات یکی از مهمترین موارد پیشبینی شده در دستورالعمل بود که مقدمات تشکیل این اداره کل به لحاظ ساختاری و تشکیلات اداری در حال فراهم سازی است و به زودی شاهد فصل جدیدی در زمینهی فعالیتهای تنقیحی قوه قضائیه خواهیم بود.
معاون حقوقی قوه قضائیه اقدام اخیر معاونت حقوقی را در ایجاد کارگروه تنقیح قوانین و مقررات قضایی گامی مهم در راستای ایجاد انسجام و سامانبخشی به تنقیح قوانین و مقررات در سازمانهای تابعهی قوه قضاییه برشمرد و افزود: بر اساس پیشبینیهای انجام شده فعالیت این کارگروه به صورت دائمی است و تاکنون نیز جلسات متعدد آن با حضور نمایندگان سازمانهای تابعه تشکیل شده است.
منبع : ایرنا
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©