اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

قرار کارشناسی دادگاه، از دلایل اثبات دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی است. برای اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری، اصحاب دعوا می توانند، در مهلت زمانی یک هفته، نظر خود را در خصوص نظر کارشناس، اعلام کنند. بعد از اعلام نظر کارشناس، اگر دادگاه اگر نظر را مطابق با اوضاع و احوال بداند، به آن ترتیب اثر داده و رای صادر می کند، در غیر این صورت به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ارجاع امر به کارشناس از ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی است. این امر، برای تشخیص جنبه های تخصصی، مربوط به دعوا می باشد. نظر کارشناس، می تواند پیامدهایی برای اصل و یا میزان حقوق طرفین دعوا داشته باشد. به همین دلیل، نه تنها طرفین دعوا می توانند به نظر کارشناس اعتراض نمایند ، بلکه دادگاه نیز در صورت عدم تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال، می تواند از نظر کارشناس، پیروی نکند .

در قانون آیین دادرسی مدنی، برای اعلام نظر طرفین، در خصوص اعتراض به نظر کارشناس، مهلت زمانی در نظر گرفته شده ، که اگر اصحاب دعوا به این موضوع، آگاهی نداشته باشند، ممکن است، فرصت استفاده از این حق قانونی خود را از دست بدهند. همچنین، آنها باید بدانند، که اعتراض آنها چه عواقبی به دنبال خواهد داشت و اقدامات بعدی دادگاه، در این خصوص چیست.

به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم، تا در ابتدا، به بررسی قرار کارشناسی دادگاه پرداخته و سپس در ادامه، اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری و اقدامات دادگاه در پی اعتراض به این نظر را بررسی کنیم. اگر در خصوص اعتراض به نظر کارشناس، سوالاتی دارید در این مقاله همراه ما باشید.

قرار کارشناسی دادگاه

به موجب ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، "دادگاه می‌ تواند، راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید." مواردی که معمولا برای رسیدگی به موضوع دعوا، دارای جنبه های فنی و تخصصی است، به کارشناس ارجاع داده می شود. بر اساس این ماده، صدور قرار کارشناسی، از صلاحیت های دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا است.

رجوع به کارشناس، از ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی است. بنابراین، صدور قرار کارشناسی و ابلاغ نتیجه آن، من جمله نظریه تکمیلی کارشناسی، ممکن است تاثیر زیادی بر رای دادگاه بگذارد. معمولا، زمانی که قضات، نمی توانند به جزییات و مسائل تخصصی پرونده، آگاهی یابند، قرار کارشناسی صادر می کنند. البته به این معنا نیست، که دادگاه، لزوما بر اساس نظر کارشناس، رای خواهد صادر کرد، بلکه اعتراض طرفین، در خصوص آن و همچنین، تطابق آن را با اوضاع و احوال پرونده، در نظر می گیرد و در صورت لزوم، از نظر کارشناس استفاده می نماید.

اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

به موجب ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می شود. در این صورت، اصحاب دعوا می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی، اظهار کنند. این ماده، بیانگر آن است که امکان اعتراض به نظر کارشناسی، در قانون آیین دادرسی مدنی، مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 اعتراض به نظر کارشناسی حق قانونی طرفین دعوا در روند رسیدگی بوده که می توانند آن را اعمال نمایند. به موجب ماده 257 قانون آِیین دادرسی مدنی، صدور قرار کارشناسی، می تواند به درخواست طرفین دعوا باشد؛ در این صورت، حتی اگر کارشناس، با توافق طرفین دعوا انتخاب شده باشد ، باز هم اعتراض به نظریه وی، امکان پذیر بوده که در این صورت نیز، مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری ، یک هفته می باشد. بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، "پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه، پرونده را‌ ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می‌ نماید."

اقدامات دادگاه در پی اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری

به موجب ماده 263 قانون آِیین دادرسی مدنی، هرگاه به نظریه کارشناس، اعتراض موجهی به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد، که اعتراض، ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوش ها و تحقیقات کارشناس می باشد، با گرفتن توضیح از کارشناس یا تکمیل آن، مورد اعتراض را برطرف می کند. همچنین، اگر دادگاه، پس از اخذ توضیحات، کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

گرفتن توضیح از کارشناس و صدور قرار تکمیل تحقیقات، لزوما به علت اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نیست. بلکه دادگاه در هر مورد که لازم بداند، می تواند این کار را انجام دهد. علاوه بر این، تعیین جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا برای شنیدن توضیح کارشناس، الزامی نیست. بر اساس ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر کارشناس، بعد از دعوت برای ادای توضیحات، از دعوت به دادگاه ممانعت ورزد، وی جلب خواهد شد. همچنین، امکان اعتراض مجدد و ارجاع به هیات کارشناسی، 3 نفره و 5 نفره هم در قانون پیش بینی شده است.

همچنین، به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی، "درصورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌ داد." بنابراین، نظر کارشناس نیز مورد بررسی دادگاه قرار می گیرد و در صورت لزوم، به این ترتیب اثر خواهد داده شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری پاسخ دهند .