دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / اصول فنی حاکم بر سازمان های اداری

اصول فنی حاکم بر سازمان های اداری

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

برخی از مهم ترین اصول حاکم بر سازمان های اداری می توان به اصل حاکمیت قانون ، اصل سلسله مراتب اداری و اصل برخورداری از شخصیت حقوقی اشاره نمود که سازمان های اداری در انجام وظایف شان باید آنها را مد نظر قرار دهند .

 

سازمان های اداری مجموعه گسترده ای را در بر می گیرد که شامل تعدادی از اشخاص حقوقی است که دولت به عنوان بزرگ ترین شخصیت حقوقی ، در راس آنها قرار دارد . البته فعالیت دولت و سازمان های دولتی یا اداری منوط به اعمال اصول و ضوابط مهمی است که تنها در صورت رعایت این اصول ، می توان قائل به صحت اعمال و تصمیمات اداری بود .

از جمله مهم ترین اصول و موازین فنی که حاکم بر سازمان های اداری هستند ، می توان به اصل حاکمیت قانون بر اداره ، اصل سلسله مراتب اداری و همچنین اصل پیش بینی شخصیت حقوقی برای سازمان های اداری اشاره نمود که در این مقاله قصد داریم به بررسی هر یک از این اصول فنی پرداخته و آثار و نتایج مربوط به آنها را بیان نماییم .

اصل حاکمیت قانون بر سازمان های اداری

نخستین اصل حقوقی مهمی که بر سازمان های اداری حاکم است ، اصل حاکمیت قانون می باشد . به این معنا که دولت و سازمان های اداری بایستی حتما در چارچوب قانون و مقررات قانونی عمل نموده و تحت ضوابط مشخص شده در قانون رفتار نمایند .

در خصوص اینکه قانون چیست ، باید گفت قانون به عنوان هنجارهای تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر و رابطه افراد با دولت مد نظر می باشد که در این مفهوم ، قانون شامل کلیه قوانین جاری در کشور اعم از قانون اساسی ، قانون عادی ، تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی و حتی احکام صادر شده توسط دادگاه ها است .

از جمله مهم ترین نتایجی که از اصل حاکمیت قانون حاصل می شود آن است که اداره نمی تواند دست به انجام عملی بزند که مخالف و مغایر قانون است . همچنین می توان گفت که اعمال انجام شده توسط سازمان های اداری ماهیت حقوقی دارند و حقوق و تکالیفی را برای شهروندان ایجاد می کنند که در صورت تخلف از قانون ، ضمانت اجرای حقوقی قابل اعمال خواهد بود .

اصل سلسله مراتب اداری

دومین اصل فنی مهمی که در رابطه با سازمان های اداری وجود دارد ، اصل سلسله مراتب اداری می باشد . با این توضیح که اصولا در حقوق اداری اصل بر این است که هر ماموری بر زیر دستان خود حق فرماندهی و صدور اوامر و دستورات اداری را خواهد داشت و زیر دستان وی نیز به همین ترتیب قادر خواهند بود تا مطابق اصل سلسله مراتب اداری بر زیر دستان خود امر و نهی کنند .

البته این موضوع امروزه در قالب نظارت سازمان های اداری مافوق بر سازمان های اداری مادون شناخته شده است که صلاحیت نظارت و بازرسی و پیگیری های لازم را به سازمان های مسئول خواهد داد . از مهم ترین آثار و نتایج مربوط به اعمال اصل سلسله مراتب اداری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

در صورت اعمال اصل سلسله مراتب اداری ، هماهنگی و یگانگی در امور سازمان های اداری افزایش یافته و اجرای تصمیمات سازمان های مافوق سبب بهبود وضع امور جاری اداری می گردد . البته اصل سلسله مراتب اداری معایبی همچون اطاعت کورکورانه از مافوق ، کم شدن حس مسئولیت پذیری افراد و عدم استقلال کارمندان را نیز به بار خواهد آورد .

اصل شخصیت حقوقی سازمان های اداری

سومین اصل حقوقی در خصوص سازمان های اداری ، برخورداری سازمان های اداری از شخصیت حقوقی می باشد . به طور کلی شخصیت حقوقی به اجتماع یا گروه سازمان یافته از اموال و یا اشخاص برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانون گفته می شود . طبق این تعریف ، اشخاص را می توان به دو نوع اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم بندی کرد .

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به اشخاصی گفته می شود که توسط افراد عادی جامعه تشکیل شده و غالبا در پی به دست آوردن منافع مالی و یا مادی برای اعضا بوده و یا فعالیت های خیریه و غیر انتفاعی را انجام می دهند . اما در مقابل ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای اداره امور عمومی در جامعه تشکیل می شوند ؛ لذا احکام مربوط به اشخاص حقوق عمومی با اشخاص حقوق خصوصی تفاوت های بارزی خواهند داشت .

از جمله مهم ترین آثار مربوط به شخصیت حقوقی برای سازمان های اداری آن است که اصولا به منظور تامین و حفظ نظم و منافع عمومی ایجاد شده اند ؛ نظام حقوقی حاکم بر آنها ، نظام حقوق عمومی است و احکام و قواعد ناشی از حقوق عمومی ( نه حقوق خصوصی ) بر آنها اعمال می شود . همچنین ، منشا پیدایش و انحلال این اشخاص قانون است ؛ نه توافق و اراده اعضا . بنابراین بدون احتیاج به ثبت ، تشکیل می شوند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصول فنی حاکم بر سازمان های اداری در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصول فنی حاکم بر سازمان های اداری پاسخ دهند .