در این مقاله به بررسی مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری می پردازیم .

در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شد و در نتیجه ، هیات حاکمه از تعقیب و تفتیش و بازخواست ، مصون می ماند تا آن که اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز اعمال شد و از این راه مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز در جهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و . . . ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است . 
رسیدگی به اختلافات اداری ، در ابتدا در اختیار همان مقامات اداری بود و نظارت قضائی جزئی از نظارت اداری شمرده می شد بعدها برای مقامات اداری که به اختلافات اداری رسیدگی اجرائی ، مستقل و جدا شد که بنا بر اصل ، قاضی و داور باید بی طرف باشد . 
لذا حق قضا به سازمان هایی داده شد که در برابر دستگاه اجرائی از استقلال بهره مند باشند و پس از چندی مقام کنترل قضائی از دستگاه قضائی اخص ( دادگستری ) نیز مستقل شد ، مانند : دیوان عدالت اداری . به همین دلیل در این مقاله به بررسی مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری می پردازیم .

بر اساس اصل 159 قانون اساسی ایران ، مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در کنار این محاکم ، محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی وجود دارد از جمله محاکم نظامی ، انتظامی و دیوان عدالت اداری . علاوه بر محاکم فوق ، مراجع شبه قضایی ( دادگاه های اختصاصی اداری ) که از نهادهای قوه مجریه است و جزء سازمان های دولتی می باشد ، صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات مردم با دولت را دارا می باشد مانند دیوان عدالت اداری . طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 ، اختیارات دیوان بشرح ذیل است:

1 ) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
ب ) تصمیمات و اقدامات واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها

2 ) رسیدگی شکلی نسبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی : یعنی این‌که طبق قانون ، مراجع مختلف اداری هنگامی که حکمی صادر می‌کنند ، آراء این مراجع از حیث مباینت با قوانین کشوری ، قابل تجدیدنظر در دیوان است و دیوان پس از نقض آراء ، آن‌ها را به شعبات دیگری از همین مراجع می‌فرستد .
مراجع اداری مذکور عبارتند از : دادگاه‌های اداری یا انتظامی ، هیأت‌های بازرسی ، کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ،‌ کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بُعد آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها .

3 ) رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آن‌ها .
تصمیمات اداری وقتی قابل شکایت خواهند بود که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد . احکام قضائی و اعمال قانون‌گذاری و اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی و عهدنامه‌های بین المللی ، خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است . طبق ماده 12 این قانون اجرای احکام این دیوان به‌ عهده واحد اجرای احکام دیوان است .

برای تظلم‌خواهی از دستگاه‌های اداری و مقامات اجرائی ،‌ غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارد ؛ و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی‌های وزارتخانه‌ها ، البته کار این مراجع جنبۀ تحقیق و بازرسی دارد و حق صدور حکم قضائی ندارند و در عمل این مراجع غالباً پرونده‌ها را بعد از تکمیل ،‌ تسلیم مراجع قضائی می‌کنند .
« هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد ، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی و پاسخ کافی دهد ؛ و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه یا قضائیه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی را از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب ، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند . » ( مفاد اصل 90 قانون اساسی )

بر اساس اصل 159 قانون اساسی ایران ، مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در کنار این محاکم ، محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی وجود دارد از جمله محاکم نظامی ، انتظامی و دیوان عدالت اداری . علاوه بر محاکم فوق ، مراجع شبه قضایی ( دادگاه های اختصاصی اداری ) که از نهادهای قوه مجریه است و جزء سازمان های دولتی می باشد ، صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات مردم با دولت را دارا می باشد مانند دیوان عدالت اداری . طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 ، اختیارات دیوان بشرح ذیل است:

1 ) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
ب ) تصمیمات و اقدامات واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها

2 ) رسیدگی شکلی نسبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی : یعنی این‌که طبق قانون ، مراجع مختلف اداری هنگامی که حکمی صادر می‌کنند ، آراء این مراجع از حیث مباینت با قوانین کشوری ، قابل تجدیدنظر در دیوان است و دیوان پس از نقض آراء ، آن‌ها را به شعبات دیگری از همین مراجع می‌فرستد .
مراجع اداری مذکور عبارتند از : دادگاه‌های اداری یا انتظامی ، هیأت‌های بازرسی ، کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ،‌ کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بُعد آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها .

3 ) رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آن‌ها .
تصمیمات اداری وقتی قابل شکایت خواهند بود که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد . احکام قضائی و اعمال قانون‌گذاری و اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی و عهدنامه‌های بین المللی ، خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است . طبق ماده 12 این قانون اجرای احکام این دیوان به‌ عهده واحد اجرای احکام دیوان است .

برای تظلم‌خواهی از دستگاه‌های اداری و مقامات اجرائی ،‌ غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارد ؛ و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی‌های وزارتخانه‌ها ، البته کار این مراجع جنبۀ تحقیق و بازرسی دارد و حق صدور حکم قضائی ندارند و در عمل این مراجع غالباً پرونده‌ها را بعد از تکمیل ،‌ تسلیم مراجع قضائی می‌کنند .
« هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد ، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی و پاسخ کافی دهد ؛ و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه یا قضائیه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی را از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب ، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند . » ( مفاد اصل 90 قانون اساسی )

بر اساس اصل 159 قانون اساسی ایران ، مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در کنار این محاکم ، محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی وجود دارد از جمله محاکم نظامی ، انتظامی و دیوان عدالت اداری . علاوه بر محاکم فوق ، مراجع شبه قضایی ( دادگاه های اختصاصی اداری ) که از نهادهای قوه مجریه است و جزء سازمان های دولتی می باشد ، صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات مردم با دولت را دارا می باشد مانند دیوان عدالت اداری . طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 ، اختیارات دیوان بشرح ذیل است:

1 ) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
ب ) تصمیمات و اقدامات واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها

2 ) رسیدگی شکلی نسبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی : یعنی این‌که طبق قانون ، مراجع مختلف اداری هنگامی که حکمی صادر می‌کنند ، آراء این مراجع از حیث مباینت با قوانین کشوری ، قابل تجدیدنظر در دیوان است و دیوان پس از نقض آراء ، آن‌ها را به شعبات دیگری از همین مراجع می‌فرستد .
مراجع اداری مذکور عبارتند از : دادگاه‌های اداری یا انتظامی ، هیأت‌های بازرسی ، کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ،‌ کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بُعد آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها .

3 ) رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آن‌ها .
تصمیمات اداری وقتی قابل شکایت خواهند بود که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد . احکام قضائی و اعمال قانون‌گذاری و اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی و عهدنامه‌های بین المللی ، خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است . طبق ماده 12 این قانون اجرای احکام این دیوان به‌ عهده واحد اجرای احکام دیوان است .

برای تظلم‌خواهی از دستگاه‌های اداری و مقامات اجرائی ،‌ غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارد ؛ و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی‌های وزارتخانه‌ها ، البته کار این مراجع جنبۀ تحقیق و بازرسی دارد و حق صدور حکم قضائی ندارند و در عمل این مراجع غالباً پرونده‌ها را بعد از تکمیل ،‌ تسلیم مراجع قضائی می‌کنند .
« هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد ، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی و پاسخ کافی دهد ؛ و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه یا قضائیه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی را از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب ، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند . » ( مفاد اصل 90 قانون اساسی )