دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / منع بردگی و برده داری در حقوق داخلی و بین المللی

منع بردگی و برده داری در حقوق داخلی و بین المللی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

بر خلاف گذشته ، امروزه موازین و اسناد بین المللی و داخلی متعددی بر لزوم منع بردگی و برده داری تاکید نموده است که از جمله مهم ترین آنها می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قانون کار ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که هر یک به نحوی به محکومیت بردگی و برده داری در حقوق داخلی و بین المللی پرداخته اند .

 

بردگی حالتی است که در آن برخی از افراد فاقد هر گونه آزادی و ابتکار عمل بوده و شخصیت حقیقی آنها مورد نفی قرار گرفته و به تبع آن ، همانند اشیاء تحت اختیار و مالکیت دیگری قرار دارند . در عصر برده داری ، افراد برده متعلق به اربابان خود بودند و بدون دریافت هیچ گونه مزد یا حقوقی ، از جانب برده دار به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا مشغول بودند و حقوق کار در مورد آنها مورد رعایت قرار نمی گرفت .

با این حال ، تحولات ناشی از پیشرفت بشر و مبارزاتی که در این راه صورت گرفته است ، اسباب پذیرش ممنوعیت بردگی و برده داری را فراهم نمود . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع منع بردگی و برده داری پرداخته و اسناد بین المللی و داخلی موجود در این حوزه را مد نظر قرار دهیم .

منع بردگی و برده داری

گستره کمی و کیفی بردگی در مدت زمانی طولانی ، تا به آن حد بود که علی رغم مغایرت بردگی و برده داری با کرامت ذاتی و ارزش والای انسان ها ، حتی در ادیان مختلف نیز پذیرش اجتناب ناپذیری داشت و به همین دلیل ، در گذشته های دور ، اصولا منع بردگی و برده داری به رسمیت شناخته نشده بود .

در دین مبین اسلام ، با مبنا قرار گرفتن کرامت ذاتی انسان ها در قرآن کریم از یک سو و با نگرش های سلطه جویانه حاکم بر جوامع انسانی از سوی دیگر ، آزادی و آزادگی انسان ها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است . همچنین ، با تحولاتی که امروزه در جوامع مختلف بشری ایجاد شده است ، اینک بردگی و برده داری به عنوان امری نامطلوب و مردود قلمداد شده است که اسناد مختلفی اعم از داخلی و بین المللی موید این مطلب است و علاوه بر ممنوعیت کار اجباری ، ممنوعیت برده داری نیز به رسمیت شناخته شده است .

منع بردگی و برده داری در حقوق بین الملل

اعلامیه 1815 وین ، اولین واکنش بین المللی یا جهانی است که به منع بردگی و برده داری می پردازد و آن را مخالف با ارزش های جامعه متمدن بشری محسوب می کند . در همین راستا ، کنوانسیون دیگری نیز اختصاصا به موضوع منع بردگی پرداخته است که تحت عنوان کنوانسیون بین المللی منع برده داری و تجارت برده مصوب 25 سپتامبر سال 1926 ژنو است که بر اساس کنوانسیون مذکور ، هر گونه شرایطی که منجر به ایجاد حق مالکیت بر یک شخص شود ، ضد حقوق بشر تلقی می گردد .

یکی دیگر از مهم ترین اسناد بین المللی در خصوص منع بردگی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل متحد است که بر اساس ماده چهارم این اعلامیه ، احدی از افراد بشر را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان یا برده داری به هر شکلی که باشد ، ممنوع است .

منع بردگی و برده داری در حقوق داخلی ایران

در قسمت های قبلی ، اسناد مختلف در حقوق بین المللی ناظر بر منع بردگی و برده داری را مورد بررسی قرار دادیم ؛ با این حال ، نظام حقوقی ایران نیز به صورت ویژه این مطلب را مورد تاکید قرار داده است که از جمله مهم ترین قوانین ناظر بر منع بردگی و برده داری ، می توان به ماده واحده قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب 18 بهمن ماه سال 1307 اشاره نمود .

بر اساس این ماده واحده : " در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب های ساحلی ایران آزاد خواهد بود . هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید ، یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود ، محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد شد . هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی است ، فورا وسایل استخلاص او را فراهم آورده و برای تعقیب مجرم ، به نزدیک ترین پارکه ( دادسرا ) بدایت اطلاع دهد" .

به جر قانون مذکور ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بیان کننده حقوق و آزادی های بنیادین و اساسی شهروندان است ، به موجب بند 6 از اصل دوم ، بر " کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند " اشاره کرده است و در ضمن اصل نهم نیز مقرر می دارد : " هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع افراد را هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند " .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص منع بردگی و برده داری در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون منع بردگی و برده داری پاسخ دهند .