دینا / اخبار مرتبط با سرمایه گذاری / اسامی 20 شرکت دولتی در لیست واگذاری

اسامی 20 شرکت دولتی در لیست واگذاری

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 230000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

رهبری، رئیس کشور و عالی ترین مقام رسمی در کشور ما است. در پاسخ به این سوال که وظایف رهبر چیست می توان گفت، ‏نظارت بر اجرای صحیح سياست های كلی نظام، ‏اعمال فرماندهی بر كل نيروهای مسلح ، نصب و عزل و قبول استعفای برخی از مقامات سیاسی، حل اختلاف میان قوای سه گانه و تنظيم روابط آنها، ‏امضا نمودن حكم رياست جمهوری و عزی وی از مهم ترین وظایف رهبری در قانون اساسی می باشد.

 

رهبری، والاترین مقام در قوه مجریه و عالی ترین مقام رسمی در کشور ما می باشد. مطابق اصل‏ شصتم قانون اساسی: « ‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیم بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏. » انتخاب رهبر در کشور ما از وظایف‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ می باشد که با رای دو سوم خبرگان و برای مدت نامحدود انجام می گیرد.

جایگاه بالای مقام رهبری در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران سبب شده است تا وظایف و مسئولیت های مهمی بر عهده ایشان قرار گیرد . در قانون اساسی وظایف و اختیاراتی برای رهبری پیش بینی شده است که به نوعی نشانگر عالی ترین مقام اجرایی کشور می باشد . به همین دلیل ممکن است این سوال مطرح شود که وظایف رهبر چیست؟

به همین دلیل، در این مقاله، به بررسی وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی می پردازیم . با این توضیح که ابتدا جایگاه رهبری در قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده و سپس وظایف رهبری در قانون اساسی را شرح می دهیم .

جایگاه رهبری در قانون اساسی

رهبری، رئیس کشور و عالی ترین مقام رسمی در کشور ما می باشد. مطابق اصل‏ شصتم قانون اساسی: « ‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیم بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏. » بنابراین می توان گفت رهبری والاترین مقام در قوه مجریه و در کل نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد .

به موجب اصل یک صد و هفتم قانون اساسی، به جز بنیان گذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ، امام‏ خمینی که‏ با رای‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ عنوان مقام رهبری انتخاب و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر در سایر موارد از وظایف‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ می باشد که با رای دو سوم خبرگان و برای مدت نامحدود انتخاب می شود.

مطابق اصل صد و یازدهم قانون اساسی، چنانچه رهبری از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از ویژگی‌ های لازم برای رهبری را از دست دهد، با رای مجلس خبرگان، قابل برکناری می باشد.

اصل صد و نهم قانون اساسی، بیان کننده شرایط و صفات رهبر بوده که بر اساس آن، این شرایط و صفات عبارتند از:، صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ فتوا دادن در موضوعات فقهی، عدالت و تقوا، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی.

وظایف رهبری در قانون اساسی

اصل یکصد و دهم قانون اساسی به توضیح وظایف رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامس اایران پرداخته است و اصل 111 قانون اساسی شرایط برکناری رهبری را در صورت واجد شرایط نبودن برای انجام این وظایف، مطابق این اصل، وظایف رهبری عبارتند از :

۱مشخص نمودن سياست های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .

۲‏نظارت بر اجرای صحیح سياست های كلی نظام .

۳‏صدور فرمان همه پرسی .

۴‏اعمال فرماندهی بر كل نيروهای مسلح .

۵‏اعلام نمودن جنگ و صلح و بسيج نيروها .

۶‏نصب و عزل و قبول استعفای برخی از مقامات سیاسی، شامل :

فقهای شورای نگهبان

رئیس مقام قوه قضائيه

رئيس سازمان صدا و سيما

رئيس ستاد مشترك

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی

۷‏حل اختلاف میان قوای سه گانه وتنظيم روابط آنها

۸‏حل آن بخش از معضلات نظام جمهوری اسلامی ایران كه به روش عادی قابل حل نبوده از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .

۹‏امضا نمودن حكم رياست جمهوری پس از تعیین شدن رئیس جمهور منتخب مردم

۱۰‏عزل نمودن رئيس جمهور، بعد از صدور حكم از سوی ديوان عالي كشور مبنی بر تخلف وی از وظايف قانونی , يا صدور رای توسط مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم كفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .

۱۱عفو نمودن يا تخفيف دادن مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی با رئيس قوه قضائيه