جزییات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 99

در این مقاله مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی را بررسی می نماییم .

مراجع غیر قضایی

بر اساس اصل 159 قانون اساسی رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است ، اما ترتیب اعمال و تقسیم این صلاحیت میان دادگاهها بر عهده قوانین عادی است . اما در طول سالیان اخیر بدلیل گسترده شدن نقش دولت ها ، نظام قضایی ما ایجاب می کند که به دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص این دعاوی رسیدگی شود . در واقع مراجع اداری اختصاصی به مراجعی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد . لذا مراجع قضایی در واقع مراجعی هستند که :
 خارج از قوه قضاییه تشکیل شده اند ،
 معمولا زیر مجموعه قوه مجریه ( دولت ) محسوب می شوند ،
 متصدیان این دادگاه معمولا قاضی نیستند ،
نهایتا اینکه ؛ نمی توان آنها را دادگاه به معنای خاص نامید . 
این مراجع با اسامی مختلفی همچون مراجع اختصاصی اداری ، مراجع غیر دادگستری ، مراجع شبه قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی شناخته می شوند . از جمله مهمترین آنها مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، اختلافات گمرکی ، اختلاف مردم با شهرداری ها ، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها را می توان نام برد .
از آنجایی که اصل بر رسیدگی به دعاوی در دادگاههای دادگستری است ، بر عهده قانونگذار است که موضوعات خارج از صلاحیت دادگاههای دادگستری را با وضع قوانین خاص مشخص کند تا شهروندان هنگام طرح دعوی بدانند دقیقا به کجا بایستی مراجعه کنند . بنابراین انواع مراجع شبه قضایی را می توان در قوانین و مقررات مختلفی ملاحظه نمود . 

فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی

معمولا دعاوی مطرح در مراجع شبه قضایی ، به لحاظ ماهیتی متفاوت از سایر دعاوی است ؛ چرا که در واقع این دعاوی در ارتباط میان شهروندان با دولت مطرح می شوند . پس بدلیل پیچیدگی های حاکم بر این دعاوی بایستی مراجع تخصصی برای این امر تشکیل شود . لذا فلسفه تشکیل مراجع غیر قضایی را می توان شامل موارد زیر دانست :
تخصصی بودن رسیدگی : همانگونه که گفته شد ، دعاوی قابل طرح در مراجع اختصاصی اداری تخصصا به دعاوی میان دولت و شهروندان می پردازند . بنابراین ، ضروری است که رسیدگی به اینگونه دعاوی در مراجع اختصاصی غیر قضایی مطرح شوند تا بهتر رسیدگی شوند .
سرعت در رسیدگی : از آن رو که این دعاوی نقش مهمی در نفع عمومی شهروندان دارند ، لازم است که به دور از تشریفات معمول دعاوی مطرح در دادگستری و با سرعت بالاتری رسیدگی شوند .
توجه به منافع عمومی : ماهیت دعاوی مطرح در این مراجع ، همچون دعاوی مالیاتی اقتضا دارد که منافع عمومی تامین گردد و در این مراجع ، تامین این منافع بهتر تامین می گردد . 
فقدان امکانات در دادگاههای دادگستری : روشن است که دادگاههای عمومی با تراکم پرونده و کمبود امکانات روبروست و اهمیت این دعاوی اقتضا دارد که در مراجع شبه قضایی رسیدگی شوند .