دینا / اخبار مرتبط با حقوق تجاری / ابطال بخشنامه مالیاتی مربوط به دفاتر بورسی

ابطال بخشنامه مالیاتی مربوط به دفاتر بورسی

تعداد مشاهده این مطلب: 1,551 مرتبه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس،ابطال شد.

موضوع اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از جمله سایت بورس کالای ایران ime.co.ir و بازارهای مجاز مشابه در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یاد شده مرتکب نقض اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع مالیات و ایجاد مأخذ جدید مالیاتی و سپس اقدام به مطالبه مالیات بر مبنای مأخذ خودساخته کرده است و به طور آشکار معافیت مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری‌های جاری در بازار بورس را نادیده گرفته است.

لازم به ذکر است شرکت‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فعال در بازار بورس که اقدام به دریافت کد بورسی کرده و از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می‌کنند. این شرکت‌ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می‌کنند و درآمدشان پس از فروش سهام از محل مابه التفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می‌شود البته برابر ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همین درآمد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری، معاف گردیده است. بنابراین، اولاً: تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی‌شود. ثانیاً: حتی با فرض تحقق درآمد، آن درآمد نیز از پرداخت مالیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری شده، نگهداری نمی‌شد بلکه به فروش می‌رفت و از محل فروش آنها درآمدی تحقق پیدا می‌کرد برابر قانون، چنین درآمدی از پرداخت مالیات معاف است و طبیعتاً به طریق اولی درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول مالیات نمی‌شود. هنگامی که اصل چنین درآمدی، معاف از مالیات است چه مفهوم دارد که سازمان امور مالیاتی برای مابه التفاوت ارزش سهام مالیات در نظر بگیرد؟ سازمان امور مالیاتی چگونه می‌تواند خالص افزایش سرمایه گذاری ها را درآمد تلقی کرده و بر آن مالیات ببندد در حالی که خودش در همین بخشنامه از کلمه «سرمایه گذاری» استفاده کرده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه گذاری ها لزوماً منجر به سودآوری نمی‌شود بلکه ممکن است سرمایه گذاری منجر به ضرر شود به ویژه درباره سرمایه گذاری بازار سهام و بورس، لذا نمی‌توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی و وضع مالیات بر آن نمود. از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در خصوص سرمایه گذاری‌های ناشی از سهام اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه گذاری در بورس، مالیات تعلق نمی‌گیرد. بنابراین سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت‌ های بورسی، هم سلباً (عدم تحقق سود به صرف سرمایه گذاری) و هم اثباتاً: (معافیت مالیاتی نسبت به درآمد ناشی از سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام) مشمول مالیات نمی‌شود.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۰۱۴۷۳-۹؍۹؍۱۴۰۰ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده اعلام کرده است که: " در جلسه هیأت تخصصی این سوال مطرح شد که: «آیا شرکت‌ها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایه‌گذاری) را در صورتهای مالی پایان سال مالی خودشان نشان می‌دهند یا خیر؟» در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تاکید گردید؛ سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورت‌های مالی پایان سال نشان داده نمی‌شود بلکه طبق استانداردهای حسابداری که شرکت‌های بورسی و بسیاری از شرکتهای دیگر مکلف به رعایت آن هستند سود ناشی از سرمایه‌گذاری در راستای شفاف سازی، در تراز مالی پایان سال اعلام می‌شود ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایه‌گذاری فروخته نشود و اتفاقاً در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال (مثلاً) ۱۳۹۹ به عنوان سود اعلام شده بود در سال ۱۴۰۰ که سهام به ضرر فروخته شده است به عنوان ضرر نشان داده می‌شود و لذا مشخص است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی‌شود و نشان دادن آن در صورت‌های مالی پایان سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفاً در جهت شفاف سازی اسناد مالی و اطلاع سهامداران است.

در تبیین مشکلی که از بخشنامه مورد اعتراض به وجود می‌آید باید به این موضوع اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به استناد این بخشنامه از سهامی که فروخته نشده است مالیات اخذ کرده و شرکت باید برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید. به عبارت دیگر یک شرکت، سهامی را خریداری می‌کند و مثلاً ۵ سال نگهداری می‌کند ولی سازمان امور مالیاتی مثلاً در سال دوم به شرکت مراجعه و از قیمت روز سهام که افزایش پیدا کرده است مالیات می‌گیرد و وقتی گفته شود که هنوز سهام فروخته نشده تا سود شناسایی شود به بخشنامه مورد اعتراض استناد کرده و وصول مالیات را مطابق بخشنامه مذکور لازم می‌دانند و اتفاقاً سال بعد هم همین کار را ادامه می‌دهند و مجدداً برای میزان افزایش یافته مالیات می‌گیرند ولی شرکت در زمان فروش سهام مذکور که مالیات آن را داده است ضرر می‌کند. البته با توضیحاتی که در بند بعد مورد اشاره قرار می‌گیرد روشن خواهد شد که استناد به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل پذیرش بودن زیان ناشی از سرمایه گذاری‌های جاری به عنوان هزینه، ارتباطی به موضوع شکایت اینجانب نداشته و اساساً موضوع رأی مذکور با موضوع شکایت اینجانب دو امر متفاوت است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکت های تجاری پذیرفته‌شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که: «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعیین تکلیف در خصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌شود ندارد.

بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع: فارس

مطالب مرتبط:

» مفاصای حساب مالیات
» مالیات خرید و فروش ارز خارجی
» سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir

در پاسخ به این سوال که خیار شرط چیست؟ باید گفت خیار شرط، خیاری است به موجب آن، به طرفین قرارداد یا یکی از آن ها یا شخص ثالث، این حق داده می شود تا در مدت زمان معین، قرارداد را برهم زند. لزوم تعیین مدت برای خیار شرط، امکان تعیین خیار شرط برای شخص ثالث و ممنوعیت تعیین خیار شرط در نکاح، وقف و ضمان از شرایط اعمال خیار شرط می باشند.

در قانون مدنی، عقود و قراردادها از یک نظر به دو گروه کلی قراردادها و عقود جایز و قراردادها و عقود لازم تقسیم می شوند. قراردادهای جایز، قراردادهایی بوده که هر یک ازطرفین قرارداد، هر زمان که اراده کند، می تواند قرارداد را بر هم بزند. قرارداد لازم نیز قراردادهایی هستند که هیچ یک از طرفین قرارداد، حق فسخ قرارداد را نداشته، مگر در موارد تعیین شده در قانون.

یکی از مواردی که به موجب قانون، هر یک از طرفین قرارداد لازم می تواند آن فسخ کند، خیارات می باشند. خیار به معنای اختیار بوده و در حقوق به اختیار و حقی گفته می شود که هر یک از طرفین برای بر هم زدن قرارداد دارد. قانون مدنی، خیارات را به ده نوع تقسیم نموده یکی ازانواع آن خیارات، خیار شرط می باشد. بنابراین ممکن است این سوال مطرح شود که خیار شرط چیست؟

با توجه به اینکه خیار شرط، دارای احکام و شرایط خاص خود بوده که در صورت عدم رعایت این احکام و شرایط، در مواردی نه تنها خیار شرط بلکه خود قرارداد اصلی نیز باطل می گردد،، در این مقاله ابتدا به این سوال پاسخ داده که خیار شرط چیست؟ و در بخش دو.م، شرایط اعمال خیار شرط را توضیح خواهیم داد.

خیار شرط چیست ؟

خیار در لغت به معنای اختیار بوده و در اصطلاح حقوقی به اختیار و حقی گفته می شود که هر یک از طرفین برای بر هم زدن قرارداد دارد. با این توضیح که، قراردادها در حقوق به دو نوع کلی قراردادها و عقود جایز و قراردادها و عقود لازم تقسیم می شوند. قراردادهای جایز، به قراردادهایی گفته می شود که هر یک ازطرفین قرارداد، هر زمان که اراده کند، می تواند قرارداد را بر هم بزند. قرارداد لازم، برعکس به قراردادهایی گفته می شود که هیچ یک از طرفین قرارداد، حق بر هم زدن و فسخ قرارداد را نداشته، مگر اینکه قانون این حق را به وی داده باشد.

یکی از مواردی که قانون، این حق را به هر یک از طرفین قراردادهای لازم داده تا قرارداد را به هم زده و آن را فسخ نمایند، خیارات می باشد. بر این اساس، قانون به هر یک از طرفین عقد لازم، این حق را داده تا در مواردی که بر اساس قانون، آن طرف دارای حق خیار می باشد، عقد لازم را فسخ نماید.

ماده 396 قانون مدنی، خیارات را به 10 نوع تقسیم نموده است که مطابق آن ماده، خیارات شامل این موارد می باشند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط.

همانطور که در این ماده ملاحظه می کنید، مطابق این ماده،در کنار خیاراتی مانند خیار شرط و خیار تبعض ضفقه، یکی ازانواع خیارات در قانون مدنی، خیار شرط می باشد بنابراین ممکن است این سوال مطرح شود که خیار شرط چیست؟

در پاسخ به این سوال که خیار شرط چیست؟ باید گفت خیار شرط، یکی از انواع خیارات بوده که به موجب آن، به طرفین قرارداد یا یکی از آن ها یا شخص ثالث، این حق داده می شود تا در مدت زمان معین، قرارداد را برهم زند. به عبارت دیگر، دو طرف قرارداد توافق می کنند که هر دو آنها یا یکی از آنها یا یک شخص ثالث در یک مدت مشخص که ابتدا و انتهای آن مشخص بوده، این امکان را داشته باشد تا در صورت تمایل، قرارداد را فسخ نماید.

خیار شرط در ماده 399 قانون مدنی، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. به موجب این ماده: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد»

شرایط اعمال خیار شرط

در بخش قبل به تعریف خیار شرط پرداخته و به این سوال پاسخ دادیم که خیار شرط چیست؟ اما برای اجرا و اعمال هر خیاری من جمله خیار عیب، لازم است که شرایطی وجود داشته باشد و اجرای خیار شرط نیز مستثنی از این مساله نمی باشد. به همین دلیل، در این بخش به توضیح و بررسی شرایط اعمال خیار شرط می پردازیم. شرایط اعمال خیار شرط عبارتند از:

۱در خیار شرط، ابتدا و انتهای مدت حق فسخ قرارداد باید مشخص بوده و اگر مدت به طور دقیق مشخص نشود، قرارداد باطل می گردد. بنابراین، اگر در قرارداد، خیار شرط ذکر شود اما مهلتی برای آن تعیین نشود ، هم قرارداد هم شرط باطل خواهد شد . مثلا باید ذکر شود تا 2 ماه بعد از انعقاد قرارداد، هر دو طرف یا یکی از آنها یا یک شخص ثالث معین، حق فسخ قرارداد را دارد.

۲بر خلاف سایر انواع خیارات از جمله خیار تدلیس، در خیار شرط ، ممکن است شرط شود که شخص ثالثی که نقشی در انعقاد قرارداد نداشته و از طرفین قرارداد نمی باشد، حق فسخ قرارداد را داشته باشد. برای مثال، قراردادی بین شخص الف و شخص ب منعقد گردیده و در قرارداد شرط می شود که شخص ج تا 2 ماه از تاریخ قرارداد، خیار شرط داشته و حق فسخ آن قرارداد را دارد.

۳برخلاف آنچه در ماده 399 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته، خیار شرط اختصاص به عقد بیع یا همان قرارداد خرید و فروش نداشته و جز در موارد استثنایی، در تمام قراردادها قابل درج می باشد.

۴در عقد نکاح، وقف و ضمان، طرفین نمی توانند درج خیار شرط نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خیار شرط و شرایط اعمال آن ، به کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون خیار شرط و شرایط اعمال آن پاسخ دهند .