فرایند ابطال پروانه وکالت

تعداد مشاهده این مطلب: 5,940 مرتبه

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با تاکید بر اینکه قانون محوریت دارد و نهاد وکالت تابع قانون است، گفت: فرایند ابطال پروانه وکیل در قانون معین شده و خودسرانه نیست و مطابق قانون انجام می‌شود.

جعفر کوشا روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه هیات رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با اشاره به چالش‌های نهاد وکالت افزود: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، طرح مجلس موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها است که نهاد وکالت نیز از آن متاثر شده است.

وی ادامه داد: تصویب آیین‌نامه جدید قوه قضاییه از مسائل دیگر  نهاد وکالت است که در دوره پیشین امضا شده اما اکنون مشغول رایزنی با رئیس قوه قضاییه هستیم و بناست هیاتی از سوی نهاد وکالت به همراه هیاتی از قوه قضاییه دراین زمینه به گفت‌وگو بنشینند و پیرامون ملاحظات کارشناسی به بررسی بپردازند.

کوشا اظهارداشت: با این حال انتخابات نهاد وکالت به طور بسیار موفقیت‌آمیز برگزار شد و ما امروز مفتخر هستیم که به همراه هیات رییسه و اعضای جدید به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کنیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: در این باره همه اعضای کانون‌های وکلای دادگستری متفقند که باید با نگاه عقلانی و منتقدانه و با حفظ اتحاد کانون‌های وکلا چالش‌های پیش روی نهاد وکالت به خصوص وکیل پایه یک دادگستری را برداریم تا بتوانیم به سوی هدف اصلی که همانا تحقق عدالت است، گام برداریم.

وی خاطرنشان کرد: اجرای عدالت به عنوان یک رکن اساسی در یک جامعه پیشرو عامل ثبات و پایداری است اما باید بدانیم که چنین امر حیاتی‌ بدون استقلال و آزادی وکیل  ممکن نخواهد بود.

کوشا گفت: حق دفاعِ آزادانه و صریح یک حق اساسی است و وکیلی می‌تواند این حق را که در قانون اساسی، قوانین عادی و شرع دیده شده به سرانجام رساند که ترس از ابطال پروانه نداشته باشد.

وی ادامه داد: لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت که در سال ۱۳۳۴ تصویب‌شده ناظر بر همین امر است که وکیل بدون هیچ واهمه‌ای به عنوان نماینده شاکی یا متهم بتواند با پاسداشت حقوق انسانی از حق دفاع کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: قاضی به عنوان نماینده حاکمیت است و وکیل هم اگر بخواهد وابسته به حاکمیت باشد دیگر نظم اجتماعی معنا نخواهد داشت و همچنین عدالت دست نایافتنی می‌شود. این مسئله به این معنا نیست که وکیل و قاضی مقابل هم هستند.

ماهیت کار قضا و وکالت تقابل است
کوشا با اشاره به سخنان معاون اول قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه judiciarybar.ir مبنی براینکه «دشمن برای قراردادن نهاد وکالت در برابر حاکمیت برنامه‌ریزی می‌کند» گفت: کدام دشمن خواسته نهاد وکالت را مقابل قضات آرایش دهد؟ آیا نظام قضایی کشور در این سال‌ها بر مدار نظرات دشمن ساز و کار یافته بوده است؟ اگر بله پس چرا امروز از آن سخن می‌گویند و اگر نه چرا به یک نهاد که یک قرن از عمرش گذشته افترای بی‌اساس می‌زنند؟

 وی اظهارداشت: دشمن چه معنا دارد؟ ماهیت کار قضا و وکالت تقابل است؛ وکلا از جمله وکلای ماده 477 باید اثبات کنند و نهاد قضاوت باید احراز کند بنابراین ماهیت امر وکالت این است و این موضوع ربطی به دشمن ندارد.

کوشا اضافه کرد: از سوی دیگر چه ضمانتی هست که وقتی وکیل از سوی قوه قضاییه «حاکمیت» اجازه کار بگیرد، می‌تواند شجاعانه به دفاع بپردازد اما نگران ابطال پروانه خود نباشد؟ موارد بسیار متعددی وجود دارد که از مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون‌ها مراجعه و اظهار می‌کنند که نمی‌توانند آنگونه که شایسته است به وکالت بپردازند و به یک معنا خسته و پشیمان شده‌اند.

نهاد وکالت تابع قانون است
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره نظارت در کانونهای وکلا گفت: استقلال وکلا به معنای این است که در دفاع از موکل خود مستقل باشند و هیچ موقع نگفتیم نظارت نباشد.

وی ادامه داد: ما نهاد خودنظارتی داریم و با نظارت مخالف نیستیم بلکه با دخالت مخالف هستیم.

کوشا اضافه کرد: قانون محوریت دارد و نهاد وکالت تابع قانون است. فرایند ابطال پروانه وکالت در قانون معین شده و خودسرانه نیست و مطابق قانون انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: این روزها به طور ضمنی در برابر قانون از مصلحت صحبت می‌شود. اجازه دهید بپرسیم صلاحیت و مصلحت یعنی چه؟ آیا مصلحتی داریم که کارکردی فراتر از قانون داشته باشد؟ اگر بله بفرمایید که تکلیف کار روشن شود اما هر کسی می‌تواند این را از خود بپرسد که در یک جامعه عقلانی مگر چیزی فراتر از قانون هم به صلاح جامعه می‌شود؟

وی با تاکید بر فصل الخطاب بودن قانون افزود: هیچ وکیلی را نمی‌توان از وکالت معلق یا پروانه وی را حذف کرد مگر به حکم محکمه انتظامی کمااینکه هیچ قاضی را هم نمی‌توان به اتهام قبول نداشتن نظام از قضاوت عزل کرد. این اتهام‌ها باید در یک فرایند قانونی رسیدگی و احراز شود نه این که یک فرد، در هر سمتی که می‌خواهد باشد، بیاید و عده‌ای را آماج تهمت کند و بعد هم بپرسد چرا پروانه کسب متهمان باطل نمی‌شود؟ آن هم افترا به نهادی مثل کانون وکلا که ۴۰ درصد از اعضای آن از ایثارگران و جانبازان و قشری خدوم به کشور هستند.

کوشا اظهارداشت: کسانی که در مرکز مشاوران فعالیت می‌کنند، فرزندان ما هستند و اگر پیشرفتی در کارشان حاصل شود برای ما مایه خوشحالی است اما باید بدانیم که تربیت وکیل متخصص نیاز به هزار و یک تمهید تخصصی و ساختاری دارد.

وجود دونهاد موازی را مصلحت نمی‌دانیم 

وی با اشاره به تفاوت وکیل دادگستری با وکیل قوه قضاییه و ادغام دو نهاد موازی وکالت و با تاکید براینکه وجود دونهاد موازی را مصلحت نمی‌دانیم گفت: ما باید بدانیم لغات بار معنایی دارند. به نظر می‌رسد که باید منظور واضح و روشن از نهاد موازی بیان شود. کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی بیش از ۹۰ سال به اداره امور مربوط به وکالت پرداخته‌اند در حالی که عمر مرکز مشاوران قوه قضاییه از دو دهه فراتر نمی‌رود. اگر قرار بر ادغام است نهاد تاسیس شده به عنوان مشاورین الحاق به ما شود.

کوشا با اشاره به عضویت ایران در نهاد بین المللی وکلا افزود: شرط عضویت در آی. بی. ای استقلال نهاد وکالت از هر گونه دستگاه حاکمیتی است. وابستگی این نهاد به قوه قضاییه موجب خروج از آی. بی. ای و ناتوانی هر نوع دفاع قضایی از کشور است.

وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی به جهت تحکیم مواضع کشور و انقلاب باید در همه نهادها بین المللی حضور فعال داشته باشد بنابراین کانون وکلا که با زحمات فراوان عضوی از آی. بی. ای شده است، می‌تواند در تحکیم روابط قضایی کشور با دنیا عمل کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، معاون اول قوه قضاییه را به مناظره دعوت کرد تا درباره موضوعات نهاد وکالت به گفت و گو بنشینند.   

منبع: ایرنا

در ادامه بخوانید : استعلام وضعیت وکیل