دینا / اخبار مرتبط با سرمایه گذاری / سولانا برترین ارز دیجیتال سال 2021

سولانا برترین ارز دیجیتال سال 2021

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله به بررسی انواع ورشکستگی به تقصیر اعم از اجباری و اختیاری می پردازیم .

 

یکی از انواع ورشکستگی ، ورشکستگی به تقصیر است . در این نوع از ورشکستگی ، تاجر اقدام به معاملاتی می کند که غیرمتعارفند. در واقع در این حالت تاجر اقداماتی می کند که موهوم و غیر عقلانی اند و به واسطه آنها دچار ضرر و زیان می شود .

به همین دلیل است که به این نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر گفته می شود ، زیرا به نظر می رسد اقدامات خود تاجر باعث ورشکستگی شده باشد . اما در قانون ورشکستگی به تقصیر به دو دسته تقسیم شده است : مواردی که اعمال تاجر به گونه ای است که باید ورشکسته به تقصیر شناخته شود و مواردی که ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر شناخته شود .

به دسته اول ورشکستگی به تقصیر اجباری و به دسته دوم ورشکستگی به تقصیر اختیاری گفته می شود . از این رو در این مقاله به بررسی انواع ورشکستگی به تقصیر از جمله ورشکستگی به تقصیر اجباری و ورشکستگی به تقصیر اختیاری می پردازیم . 

ورشکستگی به تقصیر اجباری

موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری در ماده 541 قانون تجارت مشخص شده است . طبق این ماده در موارد زیر اعلام ورشکستگی به تقصیر اجباری است :


۱-  در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بسیار بیشتر بوده است .

۲ - در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است

3- اگر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. 

 

بنابراین در صورت احراز یکی از شرایط بالا تاجر ، ورشکسته به تقصیر خواهد بود و مشمول مجازات جرم ورشکستگی به تقصیر خواهد شد . 

ورشکستگی به تقصیر اجباری

موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری در ماده 541 قانون تجارت مشخص شده است . طبق این ماده در موارد زیر اعلام ورشکستگی به تقصیر اجباری است :


۱-  در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بسیار بیشتر بوده است .

۲ - در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است

3- اگر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. 

 

بنابراین در صورت احراز یکی از شرایط بالا تاجر ، ورشکسته به تقصیر خواهد بود و مشمول مجازات جرم ورشکستگی به تقصیر خواهد شد . 

ورشکستگی به تقصیر اجباری

موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری در ماده 541 قانون تجارت مشخص شده است . طبق این ماده در موارد زیر اعلام ورشکستگی به تقصیر اجباری است :


۱-  در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بسیار بیشتر بوده است .

۲ - در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است

3- اگر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. 

 

بنابراین در صورت احراز یکی از شرایط بالا تاجر ، ورشکسته به تقصیر خواهد بود و مشمول مجازات جرم ورشکستگی به تقصیر خواهد شد .