دینا / اخبار مرتبط با موضوعات حقوقی / ابطال مصوبه ناجا در مورد شیشه دودی خودروها توسط دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه ناجا در مورد شیشه دودی خودروها توسط دیوان عدالت اداری

تعداد مشاهده این مطلب: 927 مرتبه

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی، تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نمی‌باشد و در صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.

به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ مورخ ۹۶/۶/۳۰ و ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ مبنی بر اینکه معیار مجاز دودی کردن شیشه خودرو و تشخیص راننده و سرنشین‌های خودرو باید از فاصله سه متری قابل رویت باشد و در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشد ضمن صدور قبض جریمه ملزم به رفع اثر شیشه دودی می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با این استدلال که برمبنای ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور با توجه به مکان، زمان، وقوع و نوع تخلفات با تصویب هیات وزیران به اجرا گذارده می شود همچنین به موجب ماده ۲ قانون اخیرالذکر تشخیص تخلفات مزبور و صدور قبض جریمه با افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی و آموزش دیده است. بنابراین مقرره مورد اعتراض که با تعیین ملاک فاصله ۳ متری اقدام به وضع قاعده و معیار تشخیص ثابت برای ماموران مجاز راهور آن هم با توجه به شرایط متغیر فصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات شبانه روز کرده، خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده بوده و قابل ابطال است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع اثر شیشه دودی بعد از صدور جریمه را از اختیارات ماموران تشخیص نداد و با این استدلال که قانونگذار ضمانت اجرای تخلفات را در این قانون و حدود اختیارات ماموران را در موارد مقرر از جمله حق توقیف خودرو و صدور قبض جریمه، جلوگیری از حرکت خودرو و دستور انتقال به توقفگاه، ضبط گواهینامه و جابجایی خودرو به منظور رفع سد معبر مشخص کرده است اما برای الزام به رفع اثر شیشه دودی بعد از صدور قبض جریمه، در قانون تعیین تکلیف نشده است و بخشنامه مذکور قابل ابطال می‌باشد.

بنابراین برای خودروهای با شیشه دودی تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نمی باشد و در صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط:

» استعلام شکایت از پلاک خودرو
» استعلام خودروهای مکشوفه
» استعلام سوابق کلی بیمه خودرو

مطالب تصادفی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

در این مقاله به بررسی موانع مسئولیت کیفری می پردازیم .

قانون انجام عمل مجرمانه را مستحق مجازات دانسته است . اما گاهی پیش می آید که شرایط مجرم به گونه ای است که نمی توان مجرم را به کیفر قانونی ، مجازات کرد و عدالت حکم می کند به موقعیت متهم با شرایط ویژه ای نگاه کرد . در واقع در برخی از مواقع قانون گذار انجام فعل مجرمانه را مباح دانسته و آن را مجازات نمی کند . مجازات نکردن جرم تنها در شرایط به خصوصی که در قانون تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری مطرح شده است ممکن است . بنابراین موانع مسئولیت کیفری یعنی عاملی وجود دارد که مانع از ایجاد مسئولیت کیفری و مجازات برای مجرم می شود . از این رو در این مقاله به بررسی مصادیق موانع مسئولیت کیفری می پردازیم .

مصادیق موانع مسئولیت کیفری

موانع مسئولیت کیفری مواردی خاص و استثنئایی هستند که در قانون مجازات اسلامی سال 92 مورد اشاره قرار گرفته اند . مصادیق موانع مسئولیت کیفری از قبیل زیر هستند :

1- عدم بلوغ : اولین مانع مسئولیت کیفری عدم بلوغ است . طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی ، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند .

2- جنون : در ماده 149 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تشخیص باشد ، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد .

3- اکراه : سومین مورد از موارد موانع مسئولیت کیفری ، اکراه غیرقابل تحملی است که موجب شده است فرد رفتاری که طبق قانون جرم است انجام دهد .

4- خواب و بی هوشی : در ماده 153 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس در حال خواب و بی هوشی و مانند آنها ، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، مجازات نمی گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب و بی هوشی مرتکب جرم می شود ، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند .

5- مستی و بی ارادگی : مستی و بی ارادگی ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . اما اگر ثابت شود مصرف این موارد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو محکوم می شود .

6- جهل به حکم قانون : اینکه کسی ادعا کند نمی دانسته عملی جرم است ، مانع از مسئولیت کیفری او نیست مگر اینکه به طور معمول تحصیل علم از اینکه چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست برای او ممکن نباشد یا جهل به حکم از نظر شرعی مانع از مجازات باشد . البته منظور از جهل ، جهل به مجازات و مبران و نوع آن نیست بلکه جهل به جرم بودن عملی است که رخ داده .

7- دفاع مشروع : هرگاه فردی برای دفاع از نفس ، عرض ، تاموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع مرتکب عملی شود که طبق قانون جرم است ، در صورت وجود شرایط قانونی دفاع مشروع ، مجازات نمی شود .

8- از سایر موانع مسئولیت کیفری می توان به ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون اشاره کرد .

9- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون لازم باشد ، مجازات اعمال نمی شود .

10- هم چنین ارتکاب رفتاری به امر قانونی مقام ذی صلاح ، در صورتی که امر مذکور خلاف شرع نباشد ، از موانع مسئولیت کیفری است .

11- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود ، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد .

12- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث ، نقض مقررات مروبط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد .

13- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود ، از عوامل مانع از مسئولیت کیفری محسوب می شوند .

14- هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی ، جرمی واقع شود ، امر کننده و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند اما ماموری که دستور امر کننده را به علت اشتباهی قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است ، اجرا کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موانع مسئولیت کیفری ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون موانع مسئولیت کیفری پاسخ دهند .