دینا / اخبار مرتبط با موضوعات آیین دادرسی / تکلیف مراجع قضایی به اطلاع رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد از کشور

تکلیف مراجع قضایی به اطلاع رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد از کشور

تعداد مشاهده این مطلب: 1,294 مرتبه

حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به مراجع قضائی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی، از این مراجع خواست که دستورات و قرار ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد ازطریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فوراً و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.

معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع‌رسانی و ابلاغ قرار ها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.

مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضائی و شبه‌قضائی مکلف شده‌اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.

متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است:

"در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383، مواد 4،3 و7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سند امنیت قضائی مصوب 21/7/1399 و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می‌دارد:

1- قرار نظارت قضائی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد 247، 248 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به افراد ممنوع الخروج ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال شود.

2- در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضائی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضائی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع‌رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم شود که در این صورت مراتب در صورت مجلس قید شود.

3- نظر به اینکه مطابق مواد 188 و 248 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می‌شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضائی مربوطه در اجرای تبصره ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه‌ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.

4- دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی مکلفند بر حسن اجرای ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع‌الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.

5- احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشورهمچون ممنوع الخروجی بابت پرداخت مهریه یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.

6- در اجرای ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضائی یا شبه قضائی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها درمورد ممنوع‌الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.

7- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آنها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی‌صلاح ممنوع‌الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند.

8- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند."

لازم به ذکر است که در سال های اخیر سامانه های متعددی همچون سایت ثبت من my.ssaa.ir، از سوی دولت و در راستای تسهیل ارائه خدمات به افراد تاسیس و راه اندازی گردیده است. یکی از این سامانه ها، سامانه استعلام ممنوع الخروجی با کد ملی exitban.ssaa.ir بوده که در مقاله زیر به توضیح جزییات آن پرداخته ایم.

منبع: تسنیم

مطالب مرتبط:

» ممنوع الخروجی متهم از کشور
» دریافت گواهی عدم سوء پیشینه ایرانیان مقیم خارج
» سامانه پیگیری گواهی عدم سوء پیشینه

مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال، در جرایم تعزیری، بسته به درجه جرم، جزای نقدی یا ماندن در کانون اصلاح و تربیت بوده و در جرایم مستوجب حد یا قصاص، همان حد یا قصاص خواهد بود، مگر ثابت شود رشد عقلی مرتکب، کامل نبوده یا از ماهیت جرم یا حرمت آن، درکی نداشته است.

قانون گذار، در تعیین انواع مختلف مجازات، نکات و موضوعات متفاوتی را مدنظر قرار می دهد تا هم با مجازات، جبران ضرر و زیان قربانی را بنماید و هم، مجرم را اصلاح کرده و خاطر جامعه را آسوده کند. با در نظر گرفتن همه این تدابیر، باز هم گاهی، تعیین مجازات، به ویژه زمانی که مرتکب جرم، نوجوان بین 15 تا 18 سال است، دشوار می باشد. چراکه مجازات هایی نظیر حبس، می تواند، تاثیر بسیار منفی ای بر شخصیت چنین فردی در بزرگسالی داشته باشد.

از این رو، قانون گذار برای جرائمی که توسط اطفال و نوجوانان صورت می گیرد، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی به خصوصی را در نظر گرفته است. با این توضیح که نوع اقدامات تامینی و تربیتی، برای مجازات نوجوانان بین 15 تا 18 سال، کاملا بسته به نوع جرم ارتکابی و دایره ضرر و زیانی دارد که بر اثر ارتکاب جرم، ایجاد شده است.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم در خصوص مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال صحبت کرده و بگوییم که مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال، چگونه است. سپس، مجازات چاقو کشی کودکان زیر 18 سال، مجازات شرب خمر برای افراد زیر سن قانونی و مجازات کودکان کمتر از 15 سال را توضیح دهیم.

مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال

برای بررسی مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال تمام شمسی، باید به ماده 88 و 91 قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب سال 1392 و برخی اصلاحات آن در سال 1399 که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اعمال گردید، مراجعه نماییم. بر اساس مواد فوق الذکر، مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال، در جرایم تعزیری و در جرایم موجب حد و قصاص، به شرح زیر هستند:

مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال، در جرایم تعزیری:

دو تا 5 سال، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نوجوانان:

در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه یک تا سه؛ یعنی، جرایمی که بر اساس ماده 19 قانون مجازات، حبس بیش از بیست و پنج سال، حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و حبس بیش از ده تا پانزده سال، همچنین، جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال دارند.

یک تا سه سال، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نوجوانان:

در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه چهار؛ یعنی، جرایمی که بر اساس ماده 19 قانون مجازات، حبس بیش از پنج تا ده سال و جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال دارند.

سه ماه تا یک سال، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نوجوانان یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی از 15 میلیون ریال تا 65 ریال و یا انجام دادن خدمات عمومی رایگان، به مدت 180 تا 720 ساعت :

در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه پنج؛ یعنی، جرایمی که بر اساس ماده 19 قانون مجازات، حبس بیش از دو تا پنج سال و جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال دارند.

انجام خدمات عمومی رایگان به مدت 60 تا 180 ساعت یا پرداخت جزای نقدی از سه میلیون ریال تا 25 میلیون ریال:

در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه شش؛ یعنی، جرایمی که بر اساس ماده 19 قانون مجازات، حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال دارند.

محکومیت به پرداخت جزای نقدی که تا 3 میلیون ریال است:

در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت؛ یعنی، جرایمی که بر اساس ماده 19 قانون مجازات، حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا حبس تا سه ماه و جزای نقدی بیش از سی میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا جزای نقدی تا 30 میلیون ریال دارند.

شایان ذکر است که حداکثر ساعات کار ارائه خدمات عمومی در یک روز، 4 ساعت خواهد بود و در مواردی، قاضی، این اختیار را دارد که به جای حکم بر نگهداری نوجوان، به صورت روزانه و متداوم در کانون اصلاح تربیت، حکم بر نگهداری نوجوان در خانه، برای ساعاتی معین را بدهد یا تعیین کند که نوجوان، صرفا در دو روز آخر هفته، در کانون اصلاح و تربیت، حضور یابد.

مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال، در جرایم موجب حد و قصاص

مستفاد از ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در این دسته از جرایم، نظیر قتل عمد یا شرب خمر، تنها در صورتی نوجوان، قصاص نخواهد شد یا حد، در مورد وی جاری نمی شود که برای قاضی، به واسطه استعلام از پزشکی قانونی یا هر شیوه ای، محرز گردد، نوجوان بین 15 تا 18 سال، ماهیت یا حرمت جرم انجام شده را درک نکرده است یا شبهه ای در کمال عقل و رشد او وجود دارد.

مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال

پس از توضیح پیرامون اقدامات تامینی تربیتی و مجازات نوجوانان بین 15 تا 18 سال تمام شمسی، در صورت ارتکاب به جرایم مشمول مجازات های تعزیری و حد و قصاص، در این بخش از مقاله، قصد داریم در خصوص مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال صحبت کنیم. مقصود از مسئولیت کیفری، این است که شخص، مسئول اعمال خویش است و در صورت ارتکاب جرم، باید، مجازات شود.

در بررسی مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال، باید این مساله را اولا، با تقسیم کودکان و نوجوانان، به چهار گروه کودکان زیر نه سال، کودکان 9 تا 12، کودکان 12 تا 15 سال و نوجوانان 15 تا 18 سال، ثانیا، با در نظر گرفتن مواد 91 و 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس، تصویب گردیدند، ثالثا، با تفکیک مستوجب تعزیر بودن جرم یا مستوجب حد و قصاص بودن جرم، بررسی کنیم.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد: " در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها، به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند، نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند."

صدر دو ماده 88 و 89 قانون مجازات، به ترتیب، مقرر می دارند: "درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌ شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات" مندرج در این ماده (88) را اعمال می کند و "درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌ شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است" مجازات های مندرج در این ماده (89)، اعمال می گردند. بنابراین مواد، مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال، به شرح زیر است:

کودکان زیر 9 سال: این کودکان، فارغ از جنسیت و نوع جرم ارتکابی، فاقد هرگونه مسئولیت کیفری هستند و مجازات نخواهند شد اما، در صورت بروز خسارت مالی و زیان به دیگری، خسارت باید جبران گردد.

کودکان بین 9 تا 12 سال: کودکان در این بازه سنی، مسئولیت کیفری نداشته و صرفا، اقدامات تامینی خفیف، در خصوص آن ها، اعمال می گردد.

کودکان 12 تا 15 سال نیز، حتی در جرایم مستوجب حد و قصاص، علی رغم رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت نداشته و صرفا، در جرایم مستوجب حد و قصاص، اقدامات تامینی کمی شدید، نظیر اخذ تعهد کتبی یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، نسبت به آنان، اعمال می گردد.

نوجوانان بین 15 تا 18 سال: با در نظر گرفتن مواد 89 و 91 قانون مجازات، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، مسئولیت نداشته اما، بسته به درجه جرم، اقدامات اصلاحی و مجازات هایی خفیف، نظیر جزای نقدی، نسبت به آن ها، اعمال می گردد اما، در صورت ارتکاب به جرایم حدی و مستوجب قصاص، مستفاد از ماده 91، دارای مسئولیت بوده مگر، عدم رشد یا عدم درک آن ها نسبت به ماهیت و حرمت جرم، اثبات گردد.

مجازات چاقو کشی کودکان زیر 18 سال

با توجه به حمل چاقو، توسط برخی از کودکان زیر 18 سال، پرسشی که مطرح می گردد این است که مجازات چاقو کشی کودکان زیر 18 سال چیست؟ پاسخ به این پرسش، با در نظر گرفتن فروض مختلف، اعم از ایجاد ضرب و جرح عمدی با چاقو و ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمایی، زورگیری و اخاذی و تهدید با چاقو، متفاوت است.

برای بیان مجازات چاقو کشی کودکان زیر 18 سال، در فرض چاقو کشی منجر به ضرب و جرح عمدی یا فرض قدرت نمایی، تهدید و اخاذی با چاقو، ابتدا باید، مجازات این موارد را گفته و سپس، اعمال این مجازات را بر روری سه گروه از کودکان تا 9 سال، کودکان 9 تا 15 سال و کودکان 15 تا 18 سال، با در نظر گرفتن مواد 146 تا 148 قانون مجازات و مواد 88 و 89 و 91 قانون مجازات توضیح دهیم.

ماده 617 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر یا قدرت‌ نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌ یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد."

ماده 614 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "هر کس عمدا به دیگری، جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد." با این توضیحات، در خصوص مجازات چاقو کشی کودکان زیر 18 سال، باید گفت:

در صورتی که کودک، زیر 9 سال باشد: مجازاتی نخواهد داشت.

در شرایطی که کودک بین 9 تا 12 سال باشد، مجازات نخواهد شد و یکی از اقدامات اصلاحی خفیف ماده 88 قانون مجازات، نظیر نصیحت توسط قاضی یا اخذ تعهد از والدین برای کوشش در تادیب کودک، اعمال می شود.

در شرایطی که کودک بین 12 تا 15 سال باشد، مجازات ضرب و جرح با چاقو یا قدرت نمایی با چاقو، بر وی اعمال نمی شود اما، چون جرم ضرب و جرح عمدی با چاقو، قصاص دارد، مستفاد از تبصره 1 ماده 88 قانون مجازات، به کودک، اخطار داده می شود، از او تعهد کتبی اخذ می گردد یا در صورت تشخیص قاضی، از سه ماه تا یک سال، در کانون اصلاح و تربیت، نگاه داشته می شود.

در شرایطی که مرتکب ضرب و جرح عمدی با چاقو، نوجوانان بین 15 تا 18 سال باشند، با توجه به ماده 91 قانون مجازات، چنانچه رشد عقلی آن ها و آگاهی آنان، نسبت به جرم ارتکابی مستوجب قصاص، ثابت شود، مجازات خواهند شد و در غیر این صورت، مجازات قصاص، نسبت به آن ها، اعمال نمی گردد. در صورتی که نوجوان در این بازه سنی، صرفا با چاقو، قدرت نمایی کنند، یکی از اقدامات اصلاحی خفیف ماده 89 قانون مجازات، نظیر جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان، به عنوان مجازات، نسبت به آنان، اعمال می شود.

مجازات شرب خمر برای افراد زیر سن قانونی

پس از بررسی مجازات چاقو کشی افراد زیر 18 سال، در این بخش از مقاله، قصد داریم، نحوه اعمال مجازات شرب خمر که 80 ضربه شلاق حدی است را بر افراد زیر سن قانونی، بررسی کنیم. همانند، قسمت های قبلی مقاله، در این بخش نیز کودکان را به گروه های سنی مختلف، یعنی، کودکان تا 9 سال، کودکان 9 تا 12 سال، کودکان 9 تا15 سال و کودکان 15 تا 18 سال، تقسیم کرده و اعمال مجازات را با در نظر گرفتن مواد 88 و 89 و 91 قانون مجازات توضیح خواهیم داد.

کودکان زیر 9 سال، مجازات نخواهند شد.

کودکان بین 9 تا 12 سال، با استناد به ماده 88 قانون مجازات اسلامی، مجازات نخواهند شد و برخی اقدامات تربیتی، نظیر نصحیت توسط قاضی، نسبت به آنان، اعمال می گردد.

کودکان بین 12 تا 15 سال، مستفاد از تبصره 1 ماده 88 قانون مجازات اسلامی، مورد اخطار، تذکر و یا اخذ تعهد کتبی، مبنی بر به عدم تکرار جرم، قرار خواهند گرفت یا از سه ماه تا یک سال، در کانون اصلاح و تربیت، نگهداری می شوند.

کودکان 15 تا 18 سال: فارغ از جنسیت هم بر مبنای ماده 88 قانون مجازات و هم بر مبنای ماده 91 این قانون، مجازات خواهند شد، مگر اینکه برای قاضی، محرز شود به ماهیت جرم شرب خمر یا حرام بودن آن، آگاه نبوده یا عقل آن ها، تکامل پیدا نکرده است.

مجازات کودکان کمتر از 15 سال

برای بررسی مجازات کودکان زیر 15 سال باید، ماده 88 قانون مجازات را مد نظر قرار داد و بین جرایم تعزیری و جرایم دارای مجازات قصاص یا حد، تفکیک قائل شد. همچنین، باید، کودکان را به 3 بازه سنی کودکان زیر 9 سال، کودکان 9 تا 12 سال و کودکان 12 تا 15 سال، تقسیم بندی نمود.

قانون گذار، کودکان زیر 9 سال را نه در جرایم تعزیری و نه در جرایم مستوجب حد یا قصاص، نظیر جرم شرب خمر یا جرم قتل عمد، مسئول ندانسته و مجازات نخواهد کرد.

در صورت ارتکاب جرایم تعزیری یا جرایم موجب حد و قصاص، توسط کودک نابالغ 9 تا 12، برای مجازات، باید بر مبنای ماده 88 قانون مجازات، با وی رفتار شود که این ماده، اعمالی نظیر نصیحت طفل توسط قاضی، ارجاع او به روانشناس یا مشاور، جلوگیری از رفت و آمد طفل به محل های معین و مواردی از این دست را به عنوان اعمال اصلاحی تربیتی، به عنوان مجازات، برای کودکان این بازه سنی، در نظر می گیرد.

همچنین، برای مجازات کودکان 12 تا 15 سال، در ارتکاب به جرایم تعزیری ای که حبس درجه پنج به بالا، یعنی حبس بیشتر از 2 تا 5 سال دارند یا جرایمی که مستوجب مجازات حد و قصاص هستند، باید، به تبصره 1 ماده 88 رجوع کرد که مستفاد از این تبصره، نگهداری از کودک در کانون اصلاح و تربیت، به مدت سه ماه تا یک سال یا اخطار، تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، مجازات هایی هستند که بر کودکان 12 تا 15 سال مرتکب جرم موجب حد و قصاص یا جرم تعزیری، درجه 5 به بالا، اعمال می شوند.

شایان ذکر است، در صورتی که کودک 12 تا 15 سال، مرتکب جرم تعزیری کمتر از درجه پنج شود، یعنی جرمی که مجازات کمتر از 2 تا 5 سال حبس دارد، او را در کانون اصلاح و ترتیب، نگاه نخواهند داشت و برخی اقدامات تامینی خفیف، نظیر نصحیت توسط مشاور یا قاضی، بر او، اعمال می گردند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون وع و میزان مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال پاسخ دهند.