یکی از قرارهای نهایی که در دادسرا صادر می گردد، قرار منع تعقیب می باشد. قرار منع تعقیب در دو مورد صادر می گردد: عملی از جانب متهم انجام گرفته، ولی آن عمل جرم نمی باشد و  دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد. نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب از طریق دفاتر خدمات قضایی و پر کردن فرم مخصوص بوده که این اعتراض در دادگاهی که برای رسیدگی به اصل جرم صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

محاکم قضایی به طور کلی دو نوع رای را صادر می نمایند که عبارتند از قرار و حکم . قرارها نیز در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند. منظور از قرارهای مقدماتی، قرارهایی هستند که پرونده را آماده صدور رای در آن مرحله از دادرسی می کنند، مانند قرار ارجاع به کارشناسی. اما قرارهای نهایی به قرارهایی گفته می شود که با صدور آن ها پرونده از آن مرجعی که در حال رسیدگی به آن می باشد، خارج می گردد، مانند قرار ترک تعقیب و قرار جلب به دادرسی.

قرار منع تعقیب، یکی از قرار های نهایی بوده که در برخی از پرونده ها در دادسرا صادر می گردد، این قرار مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در دو مورد صادر می گردد: عملی از جانب متهم انجام گرفته، ولی آن عمل جرم نمی باشد و  دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد.

از آنجا که قرار منع تعقیب، دارای احکام و مقررات خاص خود بوده و اعتراض به قرار منع تعقیب نیز تابع ضوابط و شرایط خاصی می باشد، در این مقاله به بررسی احکام و قواعد قرار منع تعقیب می پردازیم. با این توضیح که ابتدا مفهوم قرار منع تعقیب را توضیح داده و سپس، نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آرایی که از محاکم قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی صادر می شود، به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: قرار و حکم . قرارها نیز در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند. منظور از قرارهای مقدماتی، قرارهایی هستند که پرونده را آماده صدور رای در آن مرحله از دادرسی می کنند، مانند قرار ارجاع به کارشناسی. اما قرارهای نهایی به قرارهایی گفته می شود که با صدور آن ها پرونده از آن مرجعی که در حال رسیدگی به آن می باشد، خارج می گردد، مانند قرار ترک تعقیب و قرار جلب به دادرسی. 

یکی از انواع قرار نهایی در دادسرا ، قرار منع تعقیب می باشد. این قرار و دلایل صدور آن در ماده 278 قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1392 مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. مطابق این ماده: «هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود... هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود...»

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، قرار منع تعقیب در دو مورد صادر می گردد:

عملی از جانب متهم انجام گرفته، ولی آن عمل جرم نمی باشد.

توضیح آنکه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تنها در صورتی می توان عملی را جرم دانست و مرتکب آن را مجازات کرد که قانون، آن عمل را جرم دانسته و برای آن تعیین مجازات کرده باشد. بنابراین اگر عمل ارتکابی توسط متهم مطابق قانون جرم نباشد، نمی توان وی را محکوم به مجازات نمود و لذا ضروری است تا قرار منع تعقیب صادر شود.   

دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد

ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص گردیده است. به موجب این ماده :«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است...» بنابراین در صورت که واقعا جرمی واقع شده اما دلایل کافی اعم از اقرار، سوگند، شهادت، قسامه و علم قاضی برای اثبات آن جرم وجود نداشته باشد، اتهام قابل اثبات نبوده و باید قرار منع تقیب صادر شود. 

آرایی که از محاکم قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی صادر می شود، به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: قرار و حکم . قرارها نیز در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند. منظور از قرارهای مقدماتی، قرارهایی هستند که پرونده را آماده صدور رای در آن مرحله از دادرسی می کنند، مانند قرار ارجاع به کارشناسی. اما قرارهای نهایی به قرارهایی گفته می شود که با صدور آن ها پرونده از آن مرجعی که در حال رسیدگی به آن می باشد، خارج می گردد، مانند قرار ترک تعقیب و قرار جلب به دادرسی. 

یکی از انواع قرار نهایی در دادسرا ، قرار منع تعقیب می باشد. این قرار و دلایل صدور آن در ماده 278 قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1392 مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. مطابق این ماده: «هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود... هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود...»

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، قرار منع تعقیب در دو مورد صادر می گردد:

عملی از جانب متهم انجام گرفته، ولی آن عمل جرم نمی باشد.

توضیح آنکه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تنها در صورتی می توان عملی را جرم دانست و مرتکب آن را مجازات کرد که قانون، آن عمل را جرم دانسته و برای آن تعیین مجازات کرده باشد. بنابراین اگر عمل ارتکابی توسط متهم مطابق قانون جرم نباشد، نمی توان وی را محکوم به مجازات نمود و لذا ضروری است تا قرار منع تعقیب صادر شود.   

دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد

ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص گردیده است. به موجب این ماده :«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است...» بنابراین در صورت که واقعا جرمی واقع شده اما دلایل کافی اعم از اقرار، سوگند، شهادت، قسامه و علم قاضی برای اثبات آن جرم وجود نداشته باشد، اتهام قابل اثبات نبوده و باید قرار منع تقیب صادر شود. 

آرایی که از محاکم قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی صادر می شود، به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: قرار و حکم . قرارها نیز در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند. منظور از قرارهای مقدماتی، قرارهایی هستند که پرونده را آماده صدور رای در آن مرحله از دادرسی می کنند، مانند قرار ارجاع به کارشناسی. اما قرارهای نهایی به قرارهایی گفته می شود که با صدور آن ها پرونده از آن مرجعی که در حال رسیدگی به آن می باشد، خارج می گردد، مانند قرار ترک تعقیب و قرار جلب به دادرسی. 

یکی از انواع قرار نهایی در دادسرا ، قرار منع تعقیب می باشد. این قرار و دلایل صدور آن در ماده 278 قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1392 مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. مطابق این ماده: «هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود... هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود...»

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، قرار منع تعقیب در دو مورد صادر می گردد:

عملی از جانب متهم انجام گرفته، ولی آن عمل جرم نمی باشد.

توضیح آنکه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تنها در صورتی می توان عملی را جرم دانست و مرتکب آن را مجازات کرد که قانون، آن عمل را جرم دانسته و برای آن تعیین مجازات کرده باشد. بنابراین اگر عمل ارتکابی توسط متهم مطابق قانون جرم نباشد، نمی توان وی را محکوم به مجازات نمود و لذا ضروری است تا قرار منع تعقیب صادر شود.   

دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد

ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص گردیده است. به موجب این ماده :«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است...» بنابراین در صورت که واقعا جرمی واقع شده اما دلایل کافی اعم از اقرار، سوگند، شهادت، قسامه و علم قاضی برای اثبات آن جرم وجود نداشته باشد، اتهام قابل اثبات نبوده و باید قرار منع تقیب صادر شود.