دینا / اخبار مرتبط با موضوعات حقوقی / عدم جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی توسط دستگاه های دولتی

عدم جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی توسط دستگاه های دولتی

تعداد مشاهده این مطلب: 1,341 مرتبه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه جبران خسارات ناشی از تقصیر و قصور ماموران دولتی به عهده خود آن‌هاست، مقرره شورای عالی اداری که جبران این خسارات را به عهده دستگاه‌های دولتی گذارده بود را باطل کرد.

به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری و درخواست ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با این استدلال که اولا فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هر گونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه‌های اجرایی به اشخاص ندارد. ثانیا تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای عالی اداری که در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بدان تصریح شده است شمرده نمی‌شود. ثالثا به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر شده "کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارت و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود". رابعا هر چند به موجب بند ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری بر جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تاکید شده است لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت های ناشی از فعل ماموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. و در نهایت با توجه به اینکه مقرره فوق بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیر عمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و حاکی از اطلاق آن حتی در جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی مبالاتی و بی احتیاطی کارمندان است، همچنین از جمله اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بنابراین اطلاق آن به جهت مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات قابل ابطال تشخیص داده می‌شود.

در متن مقرره مورد شکایت آمده است: "مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و ماموران دولتی، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوطه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می‌شود".

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط:

» خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد
» سامانه ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری sajed.divan-edalat.ir
» نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

مطالب تصادفی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

در این مقاله به فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن می پردازیم .

در تعریف عقد اجاره گفتیم که بر اساس این عقد مستاجر مالک منافع مال مورد اجاره می شود ؛ یعنی سند ملک به نام مستاجر نیست ، اما این مستاجر است که از مال مورد اجاره تا مدت معینی استفاده می کند . یکی از موضوعات مهم در بحث اجاره ، پایان یافتن قرارداد اجاره یا فسخ قرارداد اجاره است . به طور کلی قرارداد اجاره از جمله قراردادهای رایج ولی در عین حال پیچیده ای است که هم برای موجر و هم برای مستاجر مشکلاتی را ایجاد می کند . اجاره یک عقد لازم است ، یعتی هیچ یک از دو طرف قرارداد حق بر هم زدن آن را ندارند و باید به آن پایبند باشند بنابراین فسخ آن قبل از پایان یافتن مدت قرارداد به سختی امکان پذیر است . حال سوال این است که چگونه و در چه شرایطی می توان این عقد لازم را بر هم زد ؟ از این رو در این مقاله به بررسی اینکه شرایط فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن از جمله عدم تعادل بین عوضین ، وجود شرط فسخ و بر هم زدن توافقی قرارداد می پردازیم .

عدم تعادل بین عوضین

فرض کنید که شما خانه ای را از کسی اجاره کرده اید . بعد از اینکه قرارداد اجاره را منعقد کردید متوجه می شوید که خانه به چند برابر قیمت اصلی آن به شما اجاره داده شده است . به این وضعیت درحقوق غبن می گویند . غبن یعنی زیان ناشی از عدم تعادل بین عوضین یک معامله . طبق قانون در این حالت به زیان دیده اختیار داده شده است تا قراردادش را فسخ کند ؛ به این صورت که باید ضمن ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی ، تقاضای فسخ قرارداد اجاره را کند .

برای مطالعه درباره خیار غبن کلیک کنید .

وجود شرط فسخ

علاوه بر آنچه گفته شد گاهی موجر ( اجاره دهنده ) و مستاجر ، در قرارداد اجاره شرط خاصی را می گنجانند که برای مثال اگر مالک تا فلان تاریخ به آن عمل نکرد مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد ؛ مثلا در قرارداد اجاره شرط کنند که در صورتی که مالک تا دو ماه بعد از انعقاد قرارداد ، تعمیرات لازم را در خانه انجام نداد ، مستاجر می تواند قرارداد را فسخ کند . این دسته از شروط باید به طور صریح حق فسخ را به مستاجر بدهند زیرا اگر در اینکه آیا مستاجر بابت یک شرط حق فسخ دارد یا نه تردید باشد ، اصل بر این است که حق فسخ ندارد .

برای مطالعه نمونه قرارداد اجاره مسکونی کلیک کنید .

بر هم زدن توافقی قرارداد

در مقاله موارد انحلال یافتن قرارداد گفتیم که یکی از مواردی که به واسطه آن می توان قراردادی را منحل کرد ، اقاله یا تفاسخ است . بر این اساس موجر و مستاجر هر دو با هم به توافق می رسند که قرارداد بینشان را برهم بزنند . بر هم زدن توافقی قرارداد یکی از مواردی است که به واسطه آن می توان قرارداد اجاره را قبل از پایان یافتن مدت آن بر هم زد .

برای مطالعه بیشتر درباره فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن در کانال تلگرام حقوق قراردادها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن پاسخ دهند .