در حال حاضر برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قرارداد هایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد می کنند. در ادامه نیز با حصول اختلاف میان طرفین که نوعا بواسطه تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات حادث می شود، موضوع به دادگاه ها ارجاع شده و موجبات افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی را فراهم کرده است.
این در حالی است که مطابق ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین‌نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها ملکف اند دستور ها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند.
از طرف دیگر مطابق ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی توانند قرارداد های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد و همچنین بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر بر قرارداد هایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و اینکه بانک‌ها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قرارداد ها نمایند.
همچنین اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قرارداد های بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قرارداد ها تکیه نمود بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قرارداد ها بر نظام اقتصادی جامعه مستندا به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قرارداد هایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی هر چند ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن همین ماده شرط نفوذ قرارداد های خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته است.
از همین روی قوه قضاییه همواره حافظ منافع و حقوق اساسی و شهروندی جامعه است. به طوریکه با وضع مقررات و رویه های قانونی و تاثیر گذار همواره مانع تعرض به حقوق شهروندان می شود.
در همین راستا طی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ 21/5/1399، رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴ که طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است، صادر گردید.
مطابق این رای، مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب 21/01/1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
منبع: میزان
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
