حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان عصر امروز در نشستی که با حضور وزیر صمت در این وزارتخانه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی گفت: حتما مجموعه ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان بندی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بارها به مسئولان یاد آوری کرده اند که برای اجرای برنامه ها مخصوصا اسناد بالا دستی زمان بندی پیش بینی کنید.
وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاییه گفت: هنگامی که آیت الله رییسی سند تحول قوه قضاییه را که ارتقا یافته سند توسعه قوه قضاییه است به مقام معظم رهبری ارائه کرد، ایشان تاکید فرمودند که حتما برای اجرای این سند زمان بندی پیش بینی و حتما پیگیری کنید تا اجرایی شود. عموما ۵۰ درصد از کار در نظر گرفتن همه جوانب است و ۵۰ درصد کار، اجرا و پیگیری و مطالبه نسبت به اجرای آن برنامه است و حتما همه بخش ها خصوصا حوزه بسیار حائز اهمیت وزارت صنعت نیاز به سند توسعه دارد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کار وزارت صمت گفت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از ۳ الی ۴ وزارت خانه است و به همین دلیل حجم گسترده ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است. بنابراین حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش ها مانند صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع، چالش ها و رفع این چالش ها و متناسب با آن ها برنامه اجرایی برای رفع این چالش ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش بینی های لازم را خواهند داشت.
وی با اشاره به بخش معادن گفت: ما ذخایر خدادادی فراوانی در کشور داریم که شکر این نعمت آن است که از آن ها درست بهره برداری کنیم. متاسفانه گزارش هایی در سال های گذشته و کما بیش هم اکنون داریم که مواد معدنی به صورت خام صادر می شوند و بعضا در سال ۲۰ میلیون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر می شده و استفاده فراوری شده و ارزش افزوده آن متوجه کشورهایی است که ما به آن ها صادر می کردیم. بنابراین حتما باید یک برنامه دقیق پیش بینی و اجرایی شود تا کشور از این خام فروشی خلاص شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه ها و هدف گذاری ها گفت: بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت، وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه های دیگر است. اینکه آقای تابش اشاره کرده اند که ۲۵۰۰ بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند، خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم تر است.
وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار گفت: قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این موضوع اذعان دارند. هنگامی که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است، حتما بازدارندگی ندارد و همچنین اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی تواند اثربخش باشد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش های اقتصادی کشور گفت: برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی مربوط به وزارت صمت است. از طرفی مسئولان وازرت جهاد نیز این گلایه را دارند که برخی از مطالب مربوط به آن ها بر عهده وزارت صمت است. البته بخشی را جناب وزیر صمت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.
وی افزود: این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش های مختلف بسیار اثرگذار است. نمونه آن در بحث خودرو تقریبا یک ماه قبل گزارشی در خصوص باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ های شرکت های خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکت ها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش ها اتفاق افتاد و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد. درست است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در برخی حوزه ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است. بنابراین اگر این هماهنگی و اراده باشد می شود در تحریم ها هم کار درست انجام داد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به مجوز سران قوا در خصوص تنظیم بازار افزود: باید پیگیری شود این مجوز حداقل تا یک سال آینده تمدید شود تا هم کار شما قانونی باشد و هم نهاد های نظارتی سراغ وزارت صمت نیایند.
وی با اشاره به حوزه معدن گفت: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد در رابطه با نحوه واگذاری استخراج و فروش معادن توسط ایمیدرو است. به عبارتی حق السهم ایمیدرو و همچنین حقوق معدنی که حقوق دولتی مربوط به معادن است، در نظر گرفته شود. اقداماتی در گذشته صورت گرفته است ولی همچنان بخشی از این حقوق دولتی و همچنین نحوه واگذاری دچار اشکالاتی است که درخواست می کنم اقدام جدی در این حوزه انجام شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.
عضو شورای عالی قوه قضاییه همچنین گفت: به همکارن خود تاکید کرده ایم که از مدیری که در شرایط جنگ اقتصادی جسارت به خرج دهد حمایت کنند. البته اگر برسیم به اینکه فسادی رخ داده و نفع شخصی از اقدامی حاصل شده ، حتما با آن برخورد می کنیم. اما چنانچه اقدامی برای مصلحت جامعه و با توجه به شرایط جامعه انجام شود که در اثر آن هیچ خسارتی به کشور وارد نشده باشد و اتفاقا اتخاذ چنین تصمیم و اقدامی ضرورت داشته باشد، مشابه تصمیمی که در رابطه با ترخیص کالاها از گمرکات انجام شد، سازمان بازرسی از آن حمایت می کند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: درباره توزیع نهاده های دامی سازمان معتقد است اگر تدبیری می شد که یارانه این نهاده ها مستقیم به مصرف کننده یا تولید کننده پرداخت می شد تا در قیمت محصول تاثیر می گذاشت،بهتر از این بود که ما به یک وارد کننده ای ارز دولتی بدهیم تا وارد کند ولی نتوانیم این نهاده ها به دست تولید کننده واقعی برسد. ۹۵ درصد نهاده های دامی وارداتی است و تقریبا همه با ارز دولتی وارد می شود. چه اتفاقی می افتد که تولید کننده مجبور می شود نهاده های دامی مورد نیاز خود را چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند؟! لابد یک اشکال در سیستم توزیع وجود دارد که این اتفاق می افتد. باید سامانه توزیع و نظارت بر توزیع این نهاده ها را اصلاح کنیم یا اگر نمی توانیم، این یارانه را به بخش تولید کننده یا مصرف کننده پرداخت کنیم تا این همه توان و نیرو برای نظارت و پیگیری یا صرف رسیدگی به پرونده فساد نشود.
وی با بیان اینکه مردم نسبت به عدم ثبات قیمت در بازار گله مند هستند، تصریح کرد: اینکه برخی کالاها در طی یک هفته قیمت های متفاوتی را تجربه می کند یا در محلات مختلف برای یک کالا چند قیمت مختلف در نظر گرفته شده باشد، این ها بیشتر از گران فروشی مردم را ناراحت می کند. چون ممکن است کالایی به دلایلی گران شود. اما اگر قیمت کالا ثبات نباشد، همه را آزار می دهد. این ایرادی است که بر مجموعه دستگاه های متولی نظارت بر بازار وارد است و تا کنون پاسخی برای این موضوع پیدا نکرده ایم.
در ادامه این نشست نادر شکربیگی معاون نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه وزارت صمت در کشور گفت: تصمیمات این وزارتخانه مستقیما در زندگی مردم اثر دارد. این نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این وازرتخانه است.
وی با اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه تنظیم بازار افزود: ما یک بار معاونین وزارت خانه های عضو این کارگروه را به سازمان دعوت کرده ایم و از انان اخذ توضیح خواستیم که چرا به رغم اهمیت کارگروه تنظیم بازار، به آن کم توجه هستند. غالب نماینده های وزارت خانه ها به این نکته اشاره داشتند که وزیر صمت به این کارگروه بی توجه است. ناهماهنگی های نمایندگان وزارت خانه ها در این کارگروه مشاهده می شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره نهاده های دامی نیز گفت: در توزیع نهاده های دامی، ناهماهنگی بین وزارت صمت و وزارت جهاد به وضوح دیده می شود. عملا به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی توجه نمی شود. با عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی برخوردی که باید، صورت نمی گیرد و ما عملا با کانال های متعددی مواجه هستیم که در شبکه های اجتماعی ایجاد شده و علنی و آشکار نهاده های دامی را آنجا در معرض فروش قرار می دهند. باید گفت که وزارت صمت و جهاد کجا هستند؟! چگونه است که این نهاده های دامی به بازار آزاد راه پیدا می کند و به این آشکاری و سهولت با قیمت های چند برابری خرید و فروش می شود؟!
شکر بیگی با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید ۵۰ درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.
وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره ۵۰ درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟! شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟!
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور قبل از رسانه ای شدن تصمیم اخیر شورای رقابت کتبا به این شورا مکاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ایرادات این مصوبه را اعلام کرده است. اما متاسفانه رییس شورای رقابت اقدام به رسانه ای کردن این موضوع کرد که سازمان بازرسی خواستار بازنگری در آن است.
وی با تاکید بر اجرای قانون گفت: در قانون تاکید شده است که واردات کالاهای مشابه ایرانی ممنوع است. این در حالی است که از ناحیه وزارت صمت ارزیابی دقیق و قابل توجهی در خصوص تولیدات داخلی صورت نمی گیرد. تا آن ارزیابی صورت نگیرد و نیاز مردم و کیفیت این تولیدات دیده نشود، مشکل است که در خصوص ممنوعیت کالاهای مشابه تصمیم گیری شود. درخواست داریم وازرت صمت درا ین خصوص ورود کند و ارزیابی محصولات داخلی در دستور کار قرار دهد. البته کارهایی صورت گرفته است ولی در حد ناچیز است و در این خصوص باید دستور لازم صادر شود.
در ادامه این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل صمت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماه های پایانی دولت گفت: وقتی به پایان دولت باقی نمانده است. در این فرصت کم، چشم مردم به وزارت صمت است. از محضر جناب وزیر استدعا دارم به صورت خاص در حوزه تنظیم بازار عنایت ویژه و لازم را داشته باشد. همچنین نظارت بر شرکت های خاص که منابع مالی قابل ملاحظه ای در اختیار دارند مانند ایمدرو، فولاد مبارکه،شرکت ملی مس و ... باید با عنایت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا در ماه های پایانی دولت شاهد اتفاقات بد نباشیم.
میرمحمدی تصریح کرد: گاهی مصوبه ای از دورن وزارت خانه پیشنهاد و در دولت مورد تایید میگیرد که محل تامل است که یکی از این مصوبات با ورود سازمان بازرسی توسط مجلس ابطال شد. خواهش من این است که به این موضوع توجه بیشتر شود تا شاهد نباشیم پیشهادهایی از داخل وزارت خانه منتج به رانت و شرایط خاص برای افراد شود.
منبع: ایلنا
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
