دینا / اخبار مرتبط با موضوعات کیفری / امکان ارتباط مردم از طریق سامانه شفافیت با مجتمع جرائم اقتصادی

امکان ارتباط مردم از طریق سامانه شفافیت با مجتمع جرائم اقتصادی

تعداد مشاهده این مطلب: 6,611 مرتبه

قاضی مسعودی مقام سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در رابطه با ویژگی‌های این مجتمع، گفت: دستورالعملی که در سال ۱۳۹۸ در رابطه با این مجتمع تصویب شده شامل ۲۹ ماده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته وظیفه مجتمع اقتصادی صرفا رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و مجرمان اقتصادی بود و تقریبا نگاه یکسویه داشت، ولی با توجه به دستورالعمل ۱۳۹۸، در تشکیل مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها و مقابله با مفسدان اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط تنگاتنگ با ضابطین دادگستری، پیش بینی سیاست کیفری مناسب، سرعت در رسیدگی‌ها و ارتباط با نهاد‌ها برای اینکه بتوان با منشاء فساد برخورد کرد، مورد توجه قرار دارد.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: بنابر این دستورالعمل سعی شده است که اطلاع رسانی مناسبی به مردم صورت گیرد و جریان محاکمات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.

مسعودی مقام با اشاره به راه اندازی سامانه‌های مختلف در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افزود: تکلیفی که بر دوش مجتمع گذاشته شده در ابعاد مختلف است که یکی از ابعاد آن رسیدگی‌ با قضات متخصص است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود مسئولیت سرپرستی مجتمع اقتصادی، باز هم امر رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهید، گفت: تاکید ریاست قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای این بود که تصدی شعبه سوم رسیدگی به جرائم اقتصادی همچنان باقی باشد.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در رابطه با نوع پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: برابر دستورالعمل به جرائم اقتصادی احصا شده در ماده سی و شش قانون مجازات اسلامی از جمله اختلاس، ارتشا، رشا، تبانی و مداخله در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع در این مجتمع رسیدگی می‌شود. سقفی که در این زمینه پیشنهاد کرده‌اند یک میلیارد ریال است و برای مقامات کشوری و استانی بدون نصاب، این جرایم رسیدگی می‌گردد.

مسعودی مقام ادامه داد: این مجتمع به جرایم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند و از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر در مجتمع پیش بینی شده است. همچنین پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک با جنبه اقتصادی است نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شعب استجازه تحت ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای جزوی از مجتمع اقتصادی هستند.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان تاثیر این مجتمع در رسیدگی به پرونده‌ها، ادامه داد: مطابق سازوکار پیش بینی شده، وقتی رسیدگی به صورت متمرکز باشد رویه تولید می‌کند و از تشتت آرا جلوگیری می‌نماید و تخصص قضات بالاتر می‌رود و تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.

مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ابزارها برای برخورد با جرایم اقتصادی در این مجتمع تقویت شده است، خاطرنشان کرد: این مجتمع تازه تاسیس است و زیرساخت‌ها در حال آماده شدن می‌باشد. از کارشناسان و افرادی که در این زمینه تخصص دارند قرار است استفاده کنیم. آیت الله رییسی و دادگستری تهران کمک شایان و حمایت‌های مستمری انجام می‌دهند و فکر می‌کنم به سرعت به نقطه مطلوب برسیم.

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی، گفت: پرونده‌های کلان پولشویی زمان بسیار سختی از قاضی می‌گیرد و خود قاضی باید وارد مباحث کشف شود. وقتی از دستگاه‌های مختلف استعلام می‌کنیم یا اطلاعات ندارند و یا اطلاعات ناقص می‌دهند.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله بانک سرمایه و پتروشیمی، با چهره‌هایی مواجه بودیم که کمک شایانی به بخش‌های سینمایی و ورزشکاران و غیره داشتند ولی از این افراد مالی به دست نمی‌آوردی. مثلا در مورد هدایتی و رضوی و غیره دسترسی به اموال نداریم چراکه ساختار مناسبی که بتواند نظارت کامل بر اشخاص از حیث مالی داشته باشد نداریم و به راحتی اموال در اختیار اشخاصی است که شما نمی‌توانید آن‌ها را مورد شناسایی قرار دهید و با اسناد عادی اموال را منتقل می‌کنند و این موضوع کار را سخت می‌کند.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یادآور شد: در این مجتمع، تاکید شده که همزمان با جرم منشاء به پولشویی‌ها رسیدگی و ردیابی انجام شود.

وی در مورد سامانه شفافیت نیز خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل قرار بود پایگاهی طراحی شود که در آن، معرفی مجتمع، مستندات، دستورالعمل، احکام، محکومیتهای مالی اشخاص وجود داشته باشد. این سامانه طراحی شده و اقدامات آن به سرعت انجام می‌شود و بخشی از این موارد لینک اطلاعاتی است که از دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و اداره مالیات باید اخذ شود. واحد انفورماتیک قوه قضاییه بخش گزارش دهی را آماده‌ می‌کنند که مردم بتوانند اطلاعات خود از مفاسد اقتصادی را گزارش کنند.

مسعودی مقام تصریح کرد: همچنین اشخاصی که ممنوع المعامله و ممنوع الخروج و دارای سوابق هستند نیز در این سامانه موجود است که در دسترس قضات قرار می‌گیرد و سرعت بخشی به رسیدگی می‌دهد.

وی یادآور شد: شفافیت مهمترین بخش کاری است که از مجتمع اقتصادی در همه حوزه‌ها خواسته شده است. وقتی قاضی دسترسی کامل اطلاعات داشته باشد تصمیم گیری‌های مناسب دارد و وقتی مردم اطلاعات کامل داشته باشند بر عملکرد و قضاوتهایشان تاثیر خواهد داشت.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: وقتی شفافیت ایجاد شود، بستر برای مجرمین اقتصادی نامناسب می‌شود.

مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سامانه می‌تواند اطلاعات را به صورت برخط از سامانه‌های دیگر دریافت کند، گفت: سعی بر این است که از اطلاعات سایر دستگاه‌ها استفاده کنیم. البته برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ اسرار و حریم خصوصی از ارائه برخی اطلاعات خودداری و در این زمینه مقاومت می‌کنند که بنده مخالف این بحث هستم، اگر ما اطلاعات را در اختیار اشخاصی که صلاحیت دارند قرار دهیم و ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی کنیم می‌توانیم بستر و امنیت مناسبی برای اقتصاد فراهم نماییم.

وی تصریح کرد: بیشتر اوقات، کسانی در شفافیت اطلاعات، موانع ایجاد می‌کنند که ذینفع هستند و نمی‌خواهند مقابله صحیح با فساد انجام شود و بعضی هم کسانی هستند که اطلاعات برای آن ها اهمیت دارد.

مسعودی مقام بیان داشت: زمانی که شفافیت وجود داشته باشد مانع بسیاری از تهمت‌ها و قضاوت‌ها می‌شود، بنابراین باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم و فقط نفع شخصی را نبینیم.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: مردم از ما خواهان اجرای قانون هستند و وقتی که با این نگرش به ما نگاه می‌کنند قاضی هم باید اطمینان آن ها را جلب کند.

وی ادامه داد: خط قرمز قاضی، قانون است و برای یک قاضی آقازاده با فردی که در جایگاه پایین تری در جامعه قرار دارد، فرقی ندارد و باید قضاوت عادلانه، منصفانه و مبتنی بر قانون داشته باشیم.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به این سئوال که مردم چگونه می‌توانند اخبار مربوط به فساد‌ را گزارش کنند؟ افزود: لایحه‌ای در این باره در مجلس مطرح بود که مسکوت ماند، قوه قضاییه هم در حال تهیه دستورالعملی است تا بتوانیم از طریق سایتی که پیش بینی می‌شود، مردم اطلاعات را به ما بدهند.

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط:

» ثبت نام سامانه ابلاغ ثنا
» سامانه عدل ایران www.adliran.ir

مال، چیزی است که مفید باشد و بتواند نیاز مادی یا معنوی را برطرف کند و به انواع منقول و غیر منقول تقسیم می شود. برای اینکه بتوان چیزی را مال دانست، باید شرایطی برای آن در نظر گرفت، مانند منفعت عقلایی. همچنین تقسیم بندی انواع مال منحصر به یک مورد نیست و براساس ماهیت و ویژگی ها، تقسیم بندی های متفاوت وجود دارد.

جمع کلمه مال ، اموال است. که به معنای املاک،کالاها و ثروت است . ریشه کلمه مال در زبان فارسی، از فعل گذشته، میل بوده و به معنای خواستن، است. در گذشته تنها به طلا و نقره مال می گفتند و بعد از آن به هر چیزی که قابلیت ذخیره شدن و تملک کردن را داشت هم تعمیم پیدا کرد .

بدون شک، معنای واژه مال، مانند هر لغت دیگری در طول گذشت زمان، دستخوش تغییرات قرار گرفته است و مصادیق آن، با توسعه جوامع و روابط مردم و دولت ها تغییر پیدا کرده است. آشنایی با مفهوم مال به ما در انجام معاملات و انعقاد قراردادها و سایر اعمال مرتبط با آن بسیار کمک خواهد کرد.

از آنجایی که در زندگی روزمره با مفهوم مال و انواع آن بسیار سر وکار داریم، در این مقاله قصد داریم، تا تعریف مال را بیان کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که مال چیست و در ادامه، به انواع و اقسام مال و تعاریف آنها مطابق با قانون مدنی ایران بپردازیم.

مال چیست ؟

در قانون مدنی، تعریفی اختصاصی از مال نشده است، اما با توجه به مواد قانون مدنی، می توان تا حدودی از این اصلاح حقوقی رفع ابهام نمود و آن را این گونه تعریف کرد :مال، اعم از اموال مادی و اموال غیر مادی، چیزی است، که مفید باشد و یک نیاز، اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین، قابلیت اختصاص یافتن به شخص معینی را داشته باشد.

در اصطلاح عام ممکن است، دو لغت مال و دارایی به یک معنا در نظر گرفته بشوند، اما در معنای دقیق حقوقی، اینگونه نیست و دارایی، مفهوم گستره تری نسبت به مال دارد. مال، فقط بخش مثبت دارایی را شامل می شود، مثلا داشتن خانه یا ماشین، اما دارایی، شامل یک بخش منفی نیز بوده که شامل دیون و بدهی های هر فرد می باشد. در نتیجه، نمی توان این دو مفهوم را یکی دانست.

براساس قانون مدنی و سایر منابع حقوقی و نظرات متخصصین حقوقی، مال باید 4 ویژگی داشته باشد:

مال باید منفعت عقلایی داشته باشد، یعنی سودمند باشد و باید از نظر عقل، مال، ارزش و منفعت داشته باشد عقلایی یعنی عقلای جامعه برای آن ارزش قایل شوند. بنابراین، چیزی که منفعتی از نظر عقلا ندارد، مال محسوب نمی شود . مثلا یک دانه گندم مال نیست، زیرا به تنهایی ارزش و منفعتی ندارد، اما یک کیسه گندم را می توان مال دانست، زیرا دارای سود و منفعت بوده و می توان برای درست کردن نان، از آن استفاده کرد.

مال باید بتواند یک نیاز مادی یا معنوی را بر طرف کند، یعنی یا باید این قابلیت را داشته باشد، که بتواند یکی از نیازهای فیزیکی انسان و یا یکی از نیازهای روحی و روانی او را بر طرف سازد. باید به این نکته اشاره شود، که امروزه ویژگی هایی که برای انواع مال در نظر گرفته می شود، ممکن است با گذشته تفاوت پیدا کرده باشند.

در گذشته در خصوص مال، بیشتر، قابلیت مادی و فیزیکی آن، مد نظر بود، اما به مرور زمان و با توسعه جوامع، مال دیگر، محدود به کالا دارای قابلیت فیزیکی نبوده و حتی مواردی جز دسته اموال قرار می گیرد، که کالای مادی نیستند، اما مال محسوب می شوند . برای مثال، امروزه حق تالیف و حق سر قفلی هم چون، سبب ایجاد آثار و پیامدهای مالی می شوند و افراد از آن سود می برند و نسبت به آن حق مالکیت دارند ، مال محسوب می شوند .

مال باید قابلیت به مالکیت در آمدن داشته باشد، یعنی بتواند به شخص معینی اختصاص یابد و حق مالکیت را ایجاد کند. بنابراین برخی از اموال که مفید و ضروری هستند، اما نمی توانند به شخص خاصی تعلق داشته باشند، مال محسوب نمی شوند، مانند خورشید، هوا و دریاهای آزاد . این اموال به دلیل اینکه برای استفاده همه انسان هستند نمی توانند به کسی تعلق داشته باشند . البته بعضی از اموال وجود دارند، که لزوما مالک خاصی ندارند، ولی مال محسوب می شوند که شامل مشترکات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالک است.

مال باید مشروع باشد. مشروع بودن مال به این معنا است که معامله آن نباید از لحاظ شرعی و قانونی، ممنوع و نامشروع باشد؛ مثلا خرید و فروش مشروبات الکی و مواد مخدر، ممنوع است. در این حالت، صاحب موارد مذکور، نمی تواند در خصوص آنها طرح شکایت کند. مثلا هیچ کس نمی تواند طرح شکایت سرقت مواد مخدر یا مشروب الکی نماید، زیرا بر اساس قانون و شرع، مواد مخدر و مشروب الکی، مال نیستند.

انواع مال

در قانون مدنی، اموال براساس معیارهای مختلف، به چند دسته تقسیم می شوند . از این رو اقسام مال عبارتند از :

مال مادی و مال غیر مادی : مال گاهی شی خارجی ، ملموس و قابل دیدن است، مثل خانه ، اتومبیل و غیره که در واقعیت وجود دارند. به این اموال ، مال مادی می گویند . گاهی هم موضوع مال در واقعیت، محسوس و قابل رویت نیست؛ مثل حق اختراع که در عالم خارج وجود ندارد، اما دارای فایده مادی هستند؛ این نوع اموال ، مال غیر مادی هستند .

عین و منفعت : اموال مادی، براساس یک تقسیم بندی به عین و منفعت تقسیم می شوند. عین که جمع آن اعیان است ، مالی است که وجود خارجی دارد و برای انسان، ملموس است؛ مانند خانه یا یک جفت کفش . منفعت ، مالی است که با حواس پنجگانه حس نمی شود، اما می توان وجود آن نفع را در یک عین تصور کرد.

برای مثال، خانه یک عین است، وقتی مالکی خانه اش را اجاره می دهد، در واقع، منفعت استفاده از خانه را به مستاجر داده است . مستاجر، بدون آن که مالک خود خانه باشد ، مالک منفعت استفاده از خانه است. بنابراین، سکونت منفعت خانه است. این نوع از منفعت در حقوق، مال محسوب می شود.

مال مصرف شدنی و مال قابل بقا : برخی از اموال، زمانی که مورد مصرف متعارف قرار می گیرند، تمام می شوند، مانند غذا ، میوه، که به آنها مال مصرف شدنی یا تمام شدنی می گویند . در مقابل، مصرف برخی از اموال باعث به پایان رسیدن آنها نمی شود، مانند لباس و یا دوچرخه که به آنها مال قابل بقاء گفته می شود.

مال منقول و مال غیر منقول : این تقسیم بندی، در ماده 11 قانون مدنی، مطرح گردیده و مبنای آن، قابلیت اموال برای جابه جایی از یک مکان به مکان دیگر می باشد. مال منقول، مالی است که می توان آن، را از مکانی به مکان دیگر جا به جا کرد، اما مال غیر منقول، قابلیت جا به جایی ندارد و به موجب ماده 12 قانون مدنی، جا به جایی آن سبب نقض خود مال یا محل آن می شود.

مال مثلی و مال قیمی : مال مثلی، مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد است و می توان نمونه های آن را به جای هم قرار داد، مانند حبوبات . اما مال قیمی مالی است که شبیه و مانند آن زیاد نیست و منظور تنها یک مال مشخص است. برای مثال، آپارتمان با شماره پلاک 54.

مال مفروز و مال مشاع : مال مفروز، مالی است کل آن، دارای یک مالک می باشد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر با هم در آن شریک هستند و چندین مالک دارد.

ویدیو بررسی وبدویی تعریف مال در حقوق

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تعریف مال و انواع مال، در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی دینا به سوالات شا عزیزان پیرامون تعریف مال و انواع آن پاسخ دهند.