دینا / اخبار مرتبط با موضوعات کیفری / تشکیل کارگروه عفاف و حجاب در سازمان بازرسی کل کشور

تشکیل کارگروه عفاف و حجاب در سازمان بازرسی کل کشور

تعداد مشاهده این مطلب: 1,841 مرتبه

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسن درویشیان رییس سازمان در نشست هم‌اندیشی با فعالان عرصه عفاف و حجاب ضمن گرامیداشت یاد شهدای واقعه مسجد گوهرشاد گفت: موضوع «عفاف و حجاب» از موضوعات حائز اهمیت فرهنگی کشور است و نباید در کنار اهمیت موضوعات معیشتی و اقتصادی، به فراموشی سپرده شود و به‌عنوان مسئله درجه چندم قرار گیرد؛ لذا کارگروهی با حضور نمایندگان نهاد‌های مردمی و بخش‌های مرتبط سازمان بازرسی ذیل حوزه ریاست این سازمان تشکیل می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب گفت: یکی از مسئولیت‌های حوزه عفاف و حجاب، کار فرهنگی اقناعی برای افکار عمومی و حساس کردن مردم نسبت به این موضوع است. در حقیقت اقدامات فرهنگی که تا به امروز صورت گرفته، حساسیت لازم را در افکار عمومی ایجاد نکرده است. از طرف دیگر تهاجم دشمن آن‌قدر وسیع و روزبه‌روز با شیوه‌های جدید گسترش پیدا می‌کند که شاید شیوه‌های سنتی و قدیمی جوابگو نباشد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت هنر در موضوع عفاف و حجاب گفت: متأسفانه کارنامه هنری در زمینه عفاف و حجاب مناسب نیست. سازمان این آمادگی را دارد که از طریق صداوسیما و سایر دستگاه‌ها زمینه انعکاس و به نمایش گذاشتن تولیدات هنری گروه‌های مردمی و دلسوز در زمینه عفاف و حجاب را پیگیری کند.

درویشیان با اشاره به رویکرد سازمان در قبال ترک فعل‌ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحولی قوه قضائیه نسبت به تکالیفی که مغفول مانده و اجرانشده و بعضاً در برخی حوزه‌ها مانند عفاف و حجاب را به‌طور جدی دنبال می‌کند. یکی از موضوعات فرهنگی مغفول مانده تکالیف حوزه عفاف و حجاب دستگاه‌ها است که چندی است به‌طورجدی در دستور کار سازمان قرار دارد. ابتدا به‌صورت خود اظهاری گزارش عملکرد دستگاه‌ها اخذ شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در حوزه عفاف و حجاب حتماً در بخش‌هایی نیازمند قانون‌گذاری هستیم که فکر می‌کنم مجلس یازدهم که دغدغه مسائل ارزشی را دارد، فرصت خوبی است که این خلأ‌های قانونی دنبال شود. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم که در حال تدوین در مجمع تشخیص مصلحت نظام است پیگیری شود حداقل یک بند به موضوع عفاف و حجاب اختصاص پیدا کند که بر اساس آن در قانون هفتم هم نارسایی‌های آن دیده شود و مجلس نیز در قانون‌گذاری به آن بپردازد.

وی با اشاره به سیاست سازمان بازرسی مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی گفت: هم‌اکنون بیش از ۵ هزار بازرس افتخاری در سراسر کشور داریم که می‌خواهیم این ظرفیت را توسعه داده و کیفی‌تر کنیم. همین‌جا درخواست می‌کنم که همه انجمن‌ها و نهاد‌هایی که شما به نمایندگی از آن‌ها در این نشست حضور دارید به‌عنوان ناظران افتخاری در سامانه گزارشگران فساد با سازمان همکاری کنند. البته این آمادگی وجود دارد که در حوزه‌های دیگر فرهنگی غیر از عفاف و حجاب از ظرفیت و پتانسیل نیرو‌های شما در سازمان بازرسی استفاده نماییم.

عضو شورای عالی قوه قضاییه بابیان اینکه امروزه بی‌حجابی به‌عنوان جریان نفوذ و برانداز صورت می‌گیرد گفت: پیشنهاد دارم تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب توسط مجلس به قانون تبدیل شود تا ضمانت اجرایی لازم برای آن پیش‌بینی گردد.

درویشیان همچنین گفت: برای بررسی موضوعات مختلف حوزه عفاف و حجاب یک کارگروه با حضور نمایندگان این جمع در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود تا با برگزاری جلسات مرتب ماهانه مشکلات این حوزه بررسی شود. به عقیده من موضوعات را به‌صورت مصداقی و اولویت‌بندی شده در این کارگروه مطرح کنید تا با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان بابیان اینکه بسیاری از تکالیف حوزه عفاف و حجاب نیاز به اعتبار ندارد افزود: عمده‌ترین دلایل عدم اجرای تکالیف حوزه عفاف و حجاب در دستگاه‌ها، مدیریتی است. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت و از هیچ دستگاهی بهانه‌ای را نمی‌پذیرد.

همچنین پیش از سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشور، محمدمهدی عرب انصاری سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان طی سخنانی بابیان اینکه در دوره تحولی قوه قضاییه و سازمان بازرسی مسائل فرهنگی مورد توجه واقع‌شده است، خاطرنشان کرد: پیرو مکاتبه رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با رئیس قوه قضائیه و دستور به سازمان بازرسی، ما بازرسی از دستگاه‌ها را شروع کرده‌ایم که محور این بازرسی‌ها مصوبه ۴۲۷ شورای انقلاب فرهنگی است. در این بازرسی همه دستگاه‌هایی که به‌نوعی وظیفه داشتند، موردبررسی قرار گرفتند که متأسفانه عملکردشان بسیار ضعیف است. طبق بررسی‌های سازمان بازرسی حدود ۵۰ درصد از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاً اجرانشده است.

تناقض بین قول و فعل مسئولان در خصوص عفاف و حجاب
همچنین در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسن اختری «دبیر کل بنیاد ملی عفاف و حجاب» با اشاره به ضعف عملکرد دستگاه‌ها در خصوص عفاف و حجاب گفت: مهم‌ترین از عملکرد دستگاه‌ها در خصوص عفاف و حجاب تناقض بین قول و فعل مسئولان امر است. متأسفانه مسئولان امر در زبان چیزی می‌گویند، ولی در عمل به نحو دیگر عمل می‌نمایند که این موضوع در اکثر دستگاه‌ها مسئول مشاهده می‌شود.

وی با انتقاد از دستگاه‌های مسئول در خصوص عفاف و حجاب گفت: در این حوزه تأکید ما بر این است که قانون باید اجرا شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی داشته که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ‌شده است و اکنون باید دستگاه‌ها پاسخ دهند که چرا این قوانین را اجرایی نمی‌کنند. متأسفانه نه‌تن‌ها دستگاه‌ها به قانون عفاف و حجاب عمل نمی‌کنند، بلکه الآن شاهدیم مسئولی که دستگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع منصوب می‌کنند، از مفاد قانون عفاف و حجاب مطلع نیستند.

اختری تأکید کرد: ما از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم بر نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب در دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

در این نشست کبرا خزعلی «رییس شورای اجتماعی زنان»، حجت‌الاسلام سجاد زین علیان «رییس شبکه مردمی عفاف و حجاب»، معصومه حاج حسینی «مدیر اندیشکده سیاست پژوهی زنان و خانواده معاونت فرهنگی سپاه»، مینا بیابانی «رییس سازمان بسیج جامعه زنان کشور»، خانم خادم مسئول قرارگاه مردمی عفاف و حجاب مشهد مقدس، حجت‌الاسلام امین کشوری مسئول عفاف و حجاب سپاه تهران و محمدعلی الفت پور معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر طی سخنانی به طرح دیدگاه‌های خود در عرصه عفاف و حجاب پرداختند.

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط:

» جرم بی حجابی و مجازات زنان بی حجاب
» وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور

شاکی، بزه دیده و مدعی خصوصی، مفاهیمی هستند که در قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی شده اند. کسی که از وقوع بزه و جرمی، متحمل ضرر می گردد، بزه دیده، نام دارد و شاکی، بزه دیده ای است که درخواست تعقیب مجرم را به موجب ثبت شکواییه، خواستار شده است. زمانی که شاکی، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.

وقوع جرم، همیشه با آسیب زدن به یک یا چند نفر، همراه می باشد و از این رو، قانون گذار، در آیین دادرسی کیفری، حق شکایت را برای متضرر از جرم، پیش بینی نموده است. بر اساس این حق، افراد متضرر از وقوع یک جرم، می توانند مطابق مقررات قانونی، اقدام به پیگیری حقوق خود و شکایت از مجرم کنند.

بعضی از جرایم، بدون شکایت نیز مورد تعقیب قرار می گیرند؛ به این گروه از جرایم، جرایم با جنبه عمومی یا جرایم غیر قابل گذشت می گویند که با شکایت و بدون شکایت، می توان به آن ها در محاکم کیفری رسیدگی کرد. اما در جرایم قابل گذشت، حتما نیاز به وجود بزه دیده، شکایت شاکی و مدعی خصوصی می باشد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، به بررسی این موضوع، بپردازیم که معنی بزه دیده در حقوق چیست، شاکی کیست و به چه کسی در حقوق، مدعی خصوصی می گویند. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

بزه دیده کیست ؟

برای پاسخ به این پرسش که معنی بزه دیده در حقوق چیست یا شاکی کیست و به چه کسی، مدعی خصوصی می گویند؟ ابتدا باید بگوییم که بزه، به چه معنا می باشد. بزه یا جرم، به معنی رفتار یا ترک رفتاری بوده که باعث نقض قانون می شود و مجازات در پی دارد. به کسی که مرتکب بزه می شود، بزه کار می گویند. قانون گذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، به این پرسش که بزه دیده کیست؟ پاسخ داده است.

ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، در پاسخ به این پرسش که معنی بزه دیده در حقوق چیست؟ مقرر می دارد: "بزه دیده، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می گردد"

بر اساس این ماده، بزه دیده، یک مفهوم عام از کسی می باشد که از وقوع جرم، توسط مجرم، آسیب دیده است. این فرد، می تواند یک شخص حقیقی، مانند همه افرادی که در جامعه هستند، باشد و یا یک شخص حقوقی، مثل شرکت ها. همچنین، آسیب و ضرری که به بزه دیده، وارد می شود، می تواند مادی یا معنوی باشد.

شاکی کیست ؟

در قسمت قبل، به این پرسش که معنی بزه دیده در حقوق چیست ؟ پاسخ دادیم و گفتیم که ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، به تعریف مفهوم بزه دیده پرداخته است. در این قسمت، پس از توضیح درباره بزه دیده، قصد داریم بگوییم که شاکی کیست. به طور کل، برای پاسخ به این پرسش که مدعی خصوصی، بزه دیده یا شاکی کیست؟ باید به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد.

ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، در پاسخ به این پرسش که شاکی کیست؟ مقرر می دارد: "بزه دیده، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه، تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی»" نام دارد."

بر اساس این ماده، شاکی، همان بزه دیده ای می باشد که تعقیب جرم و محکومیت کیفری متشاکی یا مشتکی عنه را به موجب ثبت شکایت، خواستار شده است. به عبارتی دیگر، در صورتی که بزه دیده ( یعنی، کسی که از جرم صدمه دیده است ) اقدام به ثبت شکواییه کند و درخواست رسیدگی به عمل مجرمانه ای که نسبت به او صورت گرفته است را داشته باشد، شاکی نامیده می شود.

مدعی خصوصی کیست ؟

پس از تعریف دو مفهوم شاکی و بزه دیده، در قسمت های قبل، در این قسمت، قصد داریم، توضیح دهیم که مدعی خصوصی کیست. همانطور که پیش از این نیز اشاره داشتیم، برای اینکه بتوانیم بگوییم، مدعی خصوصی بزه دیده یا شاکی کیست، باید به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کنیم.

قسمت پایانی ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، در پاسخ به این پرسش که مدعی خصوصی کیست؟ مقرر می دارد: "بزه دیده، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه، تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه، جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود."

بنابراین، مدعی خصوصی، همان شاکی است، در صورتی که پس از درخواست تعقیب مرتکب جرم، جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز بخواهد. به عبارتی، زمانی که شاکی، محکومیت حقوقی متهم را به موجب دادخواست ضرر و زیان، از دادگاه کیفری، درخواست کرده باشد، مدعی خصوصی نام دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شاکی، بزه دیده و مدعی خصوصی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شاکی، بزه دیده و مدعی خصوصی پاسخ دهند.