به گزارش روز چهارشنبه دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی افزود: در آن شهرستان‌هایی که دادسرا حذف شود، رئیس دادگاه وظیفه دادستان و مدعی‌العموم را نیز بر عهده دارد.
وی اظهار داشت: معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال گذشته از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین، تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسراهای سراسر کشور را به تفکیک بررسی کرد و به این نتیجه رسید که حدود ۵۰ شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آنها تشکیل شده، به لحاظ تعداد کم پرونده‌های وارده، ظرفیت تشکیل دادسرا را ندارد و تشکیل دادسرا در آن شهرستان‌ها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
خرم آبادی اظهارداشت:موضوع به دادستان کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور نیز از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که دادسرا در حدود ۵۰ شهرستان حذف شوند و دادگاه‌های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش، به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: این پیگیری‌ها که نتیجه نظارت الکترونیکی بود، نتایج بسیار خوبی در پی داشت و موجب شد که بسیاری از این پرونده‌ها رسیدگی و تصمیم مقتضی در مورد آنها اتخاذ شود.
خرم آبادی یادآور شد: سال گذشته، در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور همه پرونده‌های مسن هر یک از دادسراهای سراسر کشور به تفکیک شعب و به تفکیک سن هر یک از پرونده‌ها از سامانه‌ها استخراج و برای دادستان‌های مراکز استان ارسال شد.
وی اظهارداشت: با توجه به وظیفه‌ای که ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نظارت دادستان مرکز استان بر دادسراهای شهرستان‌های استان دارد از دادستان‌های شهرستان‌ها و قضات شاغل در شعب دادیاری و بازپرسی که پرونده مسن در شعبه آنها وجود دارند، خواسته شد تا علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را سوال کرده و اقدام لازم برای رسیدگی به این پرونده‌ها به عمل آورند و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
خرم آبادی با تاکید بر فواید نظارت الکترونیکی گفت: نظارت الکترونیکی بر دادسراها مکمل نظارت‌ها و بازرسی‌های فیزیکی است حتی می‌تواند جایگزین آن باشد و در بسیاری از موارد می‌توان به جای بازرسی فیزیکی از نظارت الکترونیکی استفاده کرد که این اقدام ها در وقت و هزینه‌های مالی صرفه‌جویی می کند. نظارت الکترونیکی موجب می‌شود که ناظر در مدت کوتاه به اطلاعات مهم و راهبردی دسترسی یابد و تصمیمات مؤثری اتخاذ کند.
معاون دادستان کل کشور درباره نظارت الکترونیکی بر شعبه اجرای احکام کیفری افزود: سال گذشته، معاونت نظارت دادستانی کل کشور با توجه به اطلاعات نظارت الکترونیکی بر پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام کیفری، مکاتباتی با دادستان‌های مراکز استان و رؤسای کل دادگستری انجام داد. در دادسراهایی که شعبه اجرای احکام کیفری با تراکم پرونده مواجه بودند، مقرر شد که با افزایش کارمند یا تشکیل شعب جدید و ارسال تعدادی از پرونده‌ها از شعب پرتراکم به شعب جدید و شعب کم تراکم، تعدیل لازم در توزیع پرونده‌ها به عمل آید و در اجرای احکام کیفری تسریع شود.
خرم آبادی افزود: همچنین مقرر شد در دادسراهایی که تعداد شعب اجرای احکام بیش از حد نیاز بود با ادغام شعب یا انحلال برخی از آنها از قضات و کارمندان شعب منحل شده در جای دیگری استفاده شود.
معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در ادامه به تشریح برخی شاخص ها در جهت ارزیابی عملکرد دادسراها پرداخت و گفت: شاخص‌های ارزیابی عملکرد دادسرا بر اساس وظایف قانونی که قضات در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها بر عهده دارند، تعیین شده است.
وی ادامه داد: این شاخص‌ها مواردی از جمله میزان دانش و ابتکار قضایی، میزان انگیزه برای احقاق حق و اجرای عدالت، رعایت نظم در انجام امور و ورود و خروج، میزان نظارت و مدیریت بر مجموعه تحت نظارت، سرعت در انجام امور محوله، دقت در انجام امور محوله، میزان حسن شهرت، خوشرفتاری با مراجعین، میزان تلاش و پشتکار انجام امور محوله و تقید به ارزش‌های اسلام و انقلاب هستند.
ثبت ماهیانه بیش از ۷۰۰ شکایت از دادسراها در دادستانی کل
خرم آبادی در رابطه با بیشترین شکایات واصله به این معاونت گفت: اکنون ماهیانه بیش از ۷۰۰ شکایت از طرق مختلف از عملکرد دادسراها به اداره رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور واصل و بررسی می‌شود.
این مقام قضایی مهمترین شکایات واصله را اطاله رسیدگی، سنگین بودن قرارهای تأمین صادره، عدم پذیرش وثیقه و کفیل، عدم تعیین تکلیف در خصوص اموال ناشی از جرم، عدم توجه به دلایل و محتویات پرونده، عدم پاسخگویی صحیح قضات و مدیران دفاتر به مراجعین، خروج قضات از بیطرفی، ندادن مرخصی به زندانیان، بدرفتاری مأموران زندان با زندانیان، توجه نکردن به مدارک پزشکی برای مداوای زندانیان و عدم تعویق در اجرای حکم زندانیان و بدرفتاری ضابطین با شکات و متهمان عنوان کرد.
معاون دادستان کل کشور موارد دیگری همچون عدم اهتمام قضات به جلب و دستگیری متهمان، عدم اجرای دستور جلب متهمان توسط ضابطان، عدم اهتمام قضات اجرای احکام نسبت ادغام پرونده‌های مربوط محکومیت‌های متعدد زندانی‌ها، شکایت نسبت به دادن مرخصی زیاد به محکومان، شکایت در خصوص ضبط وثیقه‌ها و وجه‌الکفاله، اعتراض نسبت به متواری شدن زندانیانی که با قرار تأمین خفیف به مرخصی رفته و متواری می‌شوند و عدم جدیت در اجرای احکام کیفری را از دیگر شکایات واصل شده به معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: مردم شکایات و انتقادات خود از عملکرد دادسراها را در سایت دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir بارگذاری می‌کنند و یکی از همکاران دادستانی کل کشور مسئول بررسی شکایات و انتقاداتی است که از این طریق مطرح می شود و هر روز بلااستثنا این شکایات مورد بررسی قرار می‌گیرند و پاسخ افراد نیز داده می‌شود.
معاونت نظارت دادستانی کل کشور یکی از ارکان دادستانی کل کشور است که چهار وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور، نظارت بر اقدامات زندان‌های سراسر کشور، نظارت بر عملکرد ضابطان سراسر کشور و نظارت بر نحوه اجرای احکام کیفری صادره از محاکم سراسر کشور را بر عهده دارد.
منبع : ایرنا
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
