دینا / اخبار مرتبط با موضوعات کیفری / پیش نویس ساماندهی قوانین فضای مجازی در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه

پیش نویس ساماندهی قوانین فضای مجازی در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه

تعداد مشاهده این مطلب: 1,228 مرتبه

سید‌حجت‌اله علم‌الهدی در دیدار صمیمی ۳ ساعته با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درباره رابطه پژوهشگاه با نهاد‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه یک نهاد وابسته به قوه قضاییه است و یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضا به شما می‌رود. همان‌طور که رسالت دستگاه قضا به کل کشور تسری می‌یابد، رسالت پژوهشگاه نیز شامل کل کشور می‌شود.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین درباره ارتباط پژوهشگاه با بدنه دانشجویی، افزود: برای شکل‌گیری این ارتباط، بستر‌هایی را مانند تشکیل انجمن علوم قضایی ایران فراهم کردیم که این انجمن در آینده نزدیک بستری برای استفاده از شبکه نخبگانی و دانشجویی در سراسر کشور خواهد شد.

علم‌الهدی اضافه کرد: همچنین برای استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشجویی، بحث حمایت از پایان‌نامه‌ها را داریم که سامانه آن به تازگی راه‌اندازی و اولویت‌های پژوهشی نیز بر اساس چالش‌ها، نیاز‌ها و مشکلات قوه قضاییه مشخص شده که این اولویت‌ها در حال تکمیل است.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه متاسفانه بین دادگستری و دانشگاه فاصله بسیار است گفت: یکی از اولویت‌ها و رسالت‌هایی که در پژوهشگاه قوه قضاییه تعریف کردیم، کمتر کردن این فاصله و بیشتر کردن ارتباط بین دادگستری و دانشگاه است.

علم‌الهدی همچنین راه‌اندازی مرکز آموزش‌های پژوهشگاه قوه قضاییه را از دیگر بستر‌های پیش‌بینی شده برای کاستن فاصله میان دادگستری و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در این مرکز، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت علمی قضات دادگستری برگزار می‌شود و برای سال جدید نیز برگزاری دادرسی‌های مجازی در دستور کار قرار گرفته که فعلاً به خاطر شرایط شیوع ویروس کرونا عملی نشده است.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: سعی شده مجرب‌ترین قضات و کارشناسان دستگاه قضایی از نظر تجربه و بنیه علمی در این دوره‌های آموزشی به عنوان مدرس حضور یابند و دوره‌هایی هم که تا کنون برگزار شده، کاربردی و مفید بوده است.

وی همچنین درباره جایگاه پژوهشگاه در اصلاح و بروز رسانی قوانین مانند قوانین مرتبط با فضای مجازی اظهار کرد: در ارتباط با فضای مجازی، کمیته و کارگروهی در پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده که در این کمیته پیش‌نویسی برای ساماندهی قوانین مربوط به فضای مجازی در دستور کار است.

علم‌الهدی ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قوانین یک گروه ویژه تحت عنوان گروه مطالعات قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضاییه راه‌اندازی شده که کارویژه این گروه، کار کردن روی قوانین و مقررات اعم از دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و سایر قوانینی است که روزانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: خوشبختانه ارتباط خوبی با مجلس شورای اسلامی، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در بحث تدوین و تصویب قوانین وجود دارد و بنا داریم در عرصه اصلاح قوانین فعال باشیم.

علم‌الهدی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد واکنش‌های دستگاه قضایی نسبت به اتفاقات اخیر در آمریکا و لزوم جهت‌دهی به مسئولان دستگاه قضایی در این مسائل و مباحث از سوی پژوهشگاه گفت: یکی از موضوعاتی که در پژوهشگاه بر آن متمرکز هستیم، فعال کردن ظرفیت‌های قوه قضاییه در عرصه‌های بین‌المللی است. قوه قضاییه ما در حال حاضر بیشتر محدود به مرز‌های داخلی کشور است که این اشتباه و غلط است و برداشت از قانون اساسی نیز این نیست.

وی اضافه کرد: روی این موضوع که چرا قوه قضاییه در بحث‌های بین‌المللی مانند شیخ زکزاکی، تحریم‌ها و همین اتفاقات اخیر در آمریکا ورود نمی‌کند به عنوان یک طرح پژوهشی در حال مطالعه هستیم تا ظرفیت قوه قضاییه در عرصه‌های بین‌المللی را فعال کنیم و دستگاه قضایی به عنوان حافظ منافع ملت و کشور و به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه مباحث حقوق بشری و بین‌المللی نقش فعالانه ایفا کند.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال نمایندگان دانشجویی تشکل تحکیم وحدت درباره اطلاع‌رسانی و ایجاد شفافیت در اقدامات انجام شده از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در یکسال گذشته تلاش کردیم هر اتفاقی که در پژوهشگاه قوه قضاییه می‌افتد اعم از کار‌های علمی و پژوهشی، بر روی سایت پژوهشگاه و همچنین از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی شود و در همین ارتباط موضوعات کاری و اولویت‌های پژوهش به تفصیل در سایت پژوهشگاه و رسانه‌ها اعلام شده است و حتی تمام نشریات علمی قوه قضاییه را در یک سامانه واحد بارگذاری کردیم.

علم‌الهدی راه‌اندازی سامانه آرای قضایی را از جمله اقدامات موثر پژوهشگاه خواند و افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه با راه‌اندازی این سامانه، به دنبال شفافیت در آرای صادره از ناحیه دادگاه‌ها و محاکم است.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات انجام شده در راستای ارتقای سطح آگاهی مردم از ناحیه قوه قضاییه گفت: در بحث آموزش و ارتقای سطح آگاهی مردم، برای دستگاه قضایی هنوز این سوال وجود دارد که آیا قوه قضاییه در آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم وظیفه دارد یا خیر؟ آیا این کار وظیفه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی نیست؟ با این حال در سال‌های گذشته قوه قضاییه در قالب‌های مختلف مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی، اقداماتی را برای آموزش مردم و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی انجام داده، اما به طور قطع کافی نیست.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: یکی دیگر از درگاه‌هایی که بر روی سایت پژوهشگاه قوه قضاییه پیش‌بینی شده، سامانه ایده است. هر کسی می‌تواند وارد این سامانه شده و ایده خود را ارائه کند و بسیاری از ایده‌های دریافتی نیز ناظر به آموزش است و بسیاری از این آموزش‌ها نیز می‌تواند توسط بخش غیردولتی انجام شود. خوشبختانه با صدور دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد توسط آیت‌الله رئیسی، بستر خوبی برای استفاده از ظرفیت نهاد‌های غیردولتی و مردم محور به ویژه در بحث آموزش‌ها بوجود آمده است.

علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جرم‌انگاری نشدن ترک فعل مسئولین گفت: بسیاری از مشکلات و چالش‌ها ناشی از ترک فعل مسئولین است. البته در این حوزه قانون وجود دارد، ولی کلی است. رویکرد دستگاه قضایی در دوره تحول این است که دادستان‌ها نباید پشت میز نشین باشند و باید به سراغ چالش بروند. در حال حاضر در بسیاری موارد دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور از همان بدو وجود مشکل ورود کرده ضمن برخورد با مسئولانی که وظایف‌شان را به درستی انجام نداده‌اند، مشکل را حل می‌کنند. البته بدون شک با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، ولی رویکرد و نگاه قوه قضاییه به این سو است.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به نماینده یکی از تشکل‌های دانشجویی مبنی بر ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به حقوق زنان و خانواده اظهار کرد: مسائل مربوط به حقوق خانواده، ذیل پژوهشکده حقوق خصوصی و تحت عنوان گروه حقوق خانواده در دست بررسی است و در حال حاضر نیز قضات دادگاه‌های تجدیدنظر که با پرونده‌ها و دعاوی خانواده سروکار دارند در این گروه عضو هستند که خروجی بسیاری از پژوهش‌های این گروه، اصلاح و بازنگری در قوانین حوزه خانواده خواهد بود.

علم‌الهدی در پاسخ به سوالات نماینده تشکل دانشجویی انجمن اسلامی مستقل نیز مبنی بر سطح علمی پژوهشگران و اعضای هیات علمی فعال در پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پس از حضور در پژوهشگاه، به منظور ایجاد شفافیت و فرایند سالم، یک فراخوان عمومی برای جذب پژوهشگر و اعضای هیات علمی منتشر شد که یک هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای مدرک تحصیلی دکترا یا تحصیلات حوزوی معادل، ثبت نام کردند که پالایش لازم صورت گرفت و افراد قوی از نظر علمی و روزمه، به مصاحبه تخصصی دعوت و نفرات مورد نیاز مشخص شدند.

به گفته رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در حال حاضر تعدادی پژوهشگر و عضو هیات علمی با پژوهشگاه قوه قضاییه همکاری دارند و جدا از پژوهشگرانی که به صورت مستقر کار می‌کنند، تعداد زیادی نیز در قالب کمیته‌ها، شورا‌ها و کارگروه‌ها فعالیت دارند.

علم‌الهدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نبود ارتباط بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و پویا نبودن فقه ما بیان کرد: کار حقوقی بدون کار فقهی معنا و مفهوم ندارد و باید این دو منطبق بر هم باشند. فقه ما که فقه رساله توضیح‌المسائل فردی نیست بلکه باید فقه نظام‌ساز و فقه حاکم و حکومت باید باشد. حقوق ما هم نباید منقطع از فقه باشد و اگر منقطع از فقه شود، کار ترجمه‌ای و وارداتی می‌شود و امروز می‌بینیم که کشور ما به وسیله ادبیات ترجمه‌ای و نسخه‌های وارداتی اداره می‌شود.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: بر همین اساس، گروه مطالعات قضای اسلامی را در پژوهشگاه قوه قضاییه راه‌اندازی کردیم و کرسی علمی قضای اسلامی با حضور اساتید معتبر حوزه در حال کار کردن روی چالش‌های فقهی قوه قضاییه است.

وی همچنین درباره ضعف قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در مواجهه با مسائل و پدیده‌های جدید اظهار کرد: متاسفانه قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در کشور ما معیوب است و یکی از عوامل این قضیه، جدا بودن از مسائل اجرایی است. بسیاری از مسائل و چالش‌های اجرایی خود را در پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد لذا اطلاعاتی که در قوه قضاییه به ویژه در زمینه پرونده‌ها وجود دارد می‌تواند در آسیب‌شناسی قوانین کمک کند.

علم‌الهدی در پاسخ به سوال نماینده تشکل دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان مبنی بر وجود اطاله دادرسی گفت: در بحث اطاله دادرسی اگر نکته شما درست است، اما یک مطالعه تطبیقی برای بررسی اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و سایر کشور‌ها انجام شد که نشان داد در کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها اطاله دادرسی کم است و ما بیشتر اطاله اجرای احکام داریم. این موضوع یکی از چالش‌های قوه قضاییه است که پژوهشگاه قوه قضاییه در گروه مدیریت قضایی به دنبال بررسی راهکار‌ها برای کوتاه کردن زمان دادرسی و اجرای احکام صادره است.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان تعدادی از تشکل‌های دانشجویی دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح کردند که از جمله آن‌ها نقش‌آفرینی پژوهشگاه قوه قضاییه در تدوین و اصلاح برخی قوانین به ویژه در حوزه فضای مجازی و زنان و خانواده، نظارت بر نهاد وکالت، برقراری ارتباط بیشتر میان دانشگاه و قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه، لزوم نقش‌آفرینی بهتر و موثرتر دستگاه قضا در عرصه‌های بین‌المللی و تقویت نظارت مردم به ویژه در مبارزه با فساد در داخل دستگاه قضایی بود.

منبع : میزان

مطالب مرتبط:

» دادگاه و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای
» جرم جعل رایانه ای و مجازات آن
» جرم هتک حیثیت در فضای مجازی

در تعریف حقوقی وقف، وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن. در وقف، اصل مال و عین آن ثابت نگه داشته می شود، در حالی که استفاده از منافع آن ادامه دارد. ارکان وقف عبارتند از واقف، موقوف علیهم و عین موقوفه. واقف کسی است که مالش را وقف می کند، موقوف علیهم یعنی کسانی که مال به نفع آنها وقف شده است و عین موقوفه همان مالی که وقف می شود. بدون ارکان وقف و شرایط هر رکن، عقد وقف صحیح نمی باشد.

یکی از راه هایی که برخی افراد جهت انجام امور خیر و با نیت از بین بردن فقر در جامعه یا کمک به نیازمندان انتخاب می کنند، وقف است. در یک تعریف لغوی، وقف عبارت است از اینکه شخصی بخشی از مالش را به انجام امور خیریه اختصاص دهد، بدین نحو که اصل مال به قوت خود سالم و دست نخورده باقی می ماند و منافع حاصل از آن صرف امور خیریه و اجتماعی می گردد.

به وقف در اصطلاح عرفی صدقه جاریه نیز می گویند چرا که اصل مال همواره باقی است ولیکن از منافع آن در طی زمان استفاده می شود. از دیر باز تا کنون افراد بسیاری تمایل به انجام کار خیر از طریق نهاد وقف داشته و دارند اما انجام عقد وقف آداب و ارکانی دارد که بدون رعایت آن تشریفات و بدون وجود آن ارکان عقد وقف صحیح نبوده و واقع نخواهد شد.

در این مقاله بر آن شدیم تا به بررسی اینکه تعریف حقوقی وقف چیست از منظر قانون مدنی بپردازیم و سپس هر یک از ارکان آن اعم از واقف، موقوف علیهم و عین موقوفه را به طور جداگانه با ذکر شرایط قانونی آن مورد بررسی قرار دهیم. چنانچه قصد آگاهی از وقف و ارکان آن را دارید در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

وقف چیست

همه ما شنیده ایم که برای مثال مالی وقفی است، اما شاید ندانیم که تعریف لغوی وقف و تعریف حقوقی وقف چیست. در فرهنگ عمید وقف به این صورت تعریف شده است: وقف عقدی است که کسی، چیزی را از ثروت خود جدا می کند تا در کارهای عام المنفعه از آن استفاده کند. لازم به ذکر است سازمان اوقاف و امور خیریه به امور وقف رسیدگی می نماید.

در لغت، وقف معنی منع کردن دارد. مطابق ماده 55 قانون مدنی تعریف حقوقی وقف عبارت است از " اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود " این تعریف، یعنی اینکه اصل مال و عین آن ثابت نگه داشته شود، در حالی که استفاده از منافع آن ادامه داشته باشد.

کسانی که مال موقوفه به نفع آنها وقف می شود موقف علیهم نام دارند و این افراد می توانند محصور و معین باشند یا غیر محصور. بسته به موقوف علیهم، وقف به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسیم می گردد. وقف خاص، وقفی است که موقوف علیهم آن محصور و معین بوده و وقف عام، وقفی است که موقف علیهم آن غیر محصور باشد یا وقف بر مصالح عامه صورت گرفته باشد.

ارکان عقد وقف چیست

هر عقدی دارای ارکانی است و عقد وقف نیز از این امر مستثنی نیست. برای تحقق عقد وقف به طور صحیح، باید تمامی ارکان آن موجود باشند و در هنگام نوشتن نمونه قرارداد وقف خاص و عام، رعایت و درج گردند، در غیر این صورت عقد وقف صحیح نخواهد بود. عقد وقف دارای سه رکن است که هر یک از ارکان آن نیز دارای شرایط مخصوص به خود می باشد. در ادامه به بیان ارکان عقد وقف می پردازیم که عبارتند از:

واقف: واقف یعنی وقف دهنده. یعنی کسی که مالش را وقف می کند.

عین موقوفه: عین موقوفه یعنی مالی که توسط واقف، وقف می شود.

موقوف علیهم: موقوف علیهم یعنی کسانی که مال به نفع آنها وقف شده است.

در ادامه مقاله هر یک از ارکان وقف را به طور جداگانه از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار خواهیم داد و شرایط ویژه هریک را بیان خواهیم نمود. جهت اطلاع از ارکان وقف و شرایط هر رکن با ما همراه باشید.

واقف چه کسی است

اولین رکن از ارکان عقد وقف، واقف است. واقف یعنی وقف دهنده. یعنی کسی که مالش را وقف می کند. واقف باید اهلیت قانونی و شرعی بستن قرارداد را داشته باشد که به آن اهلیت انعقاد قرارداد می گویند. اهلیت انعقاد قرارداد به طور کلی یعنی وقف دهنده باید عاقل باشد و برای بستن قرارداد قصد و رضایت داشته باشد. در ماده 57 قانون مدنی آمده است که واقف باید مالک مالی باش که وقف می کند. بنابراین برای اینکه کسی بتواند مالش را وقف کند باید درای شرایط زیر باشد:

ابتدا مالک آن مال باشد: واقف باید مالک عین و منفعت مال باشد.

از نظر حقوقی صلاحیت این کار را داشته باشد: یعنی از عقل ، بلوغ ، قصد و رضایت برخوردار باشد.

واقف نباید ورشکسته باشد: مطابق قانون، وقف مال از جانب ورشکسته صحیح نمی باشد.

موقوف علیهم کیست

دومین رکن از ارکان عقد وقف، موقوف علیهم است. موقوف علیهم یعنی کسانی که مال به نفع آنها وقف شده است. در واقع موقوف علیهم کسانی هستند که حق استفاده از مال موقوفه را دارند. به تبع اینکه موقوف علیهم چه کسانی هستند، وقف به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسیم می شود. در هر صورت، وقف چه عام باشد چه خاص، برای اینکه کسی بتوان موقوف علیهم باشد باید سه ویژگی داشته وجود داشته باشد :

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رجوع از وقف، کلیک کنید.

موقوف علیهم باشد وجود داشته باشد: یعنی به نفع کسی که وجود ندارد مثلا در حین عقد وقف فوت کرده است، صحیح نیست. اما برای معدومی که بعدا به وجود می آید می توان وقف کرد. مثلا وقف برای جنین صحیح است به شرطی که زنده متولد شود.

موقوف علیهم باید معین باشند: یعنی در عقد وقف باید مشخص باشد که وقف برای چه کسی است. مشخصات، اسم و صفت آن باید معلوم باشد به گونه ایی که تعیین کردن آنها به سادگی امکان پذیر باشد. مثلا وقف برای مسجد باید مشخص باشد که منظور کدام مسجد در کدام محله است؛ در غیر این صورت عقد وقف باطل خواهد بود.

موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند: یعنی کسی که مال را برای او وقف می کنیم باید از نظر عقلی و قانونی بتواند مالک منافع عین موقوفه شود. که این موضوع همان مسائل مربوط با اهلیت است.

عین موقوفه چیست

سومین رکن از ارکان وقف، عین موقوفه است. عین موقوفه یعنی مالی که توسط واقف، وقف می شود. و همانند سایر ارکان وقف دارای شرایطی است. مال موقوفه باید 3 ویژگی داشته باشد تا بتوان آن را وقف کرد که عبارتند از:

مال موقوفه باید عین باشد : یعنی نمی توان منفعت یک مال را وقف کرد یا دین را وقف کرد. وقف باید بر مال عینی که در عالم خارج وجود دارد و قابل لمس است صورت گیرد. مثلا خانه یا زمین.

مال موقوفه باید قابل انتفاع باشد: مالی که به وقف داده می شود باید به گونه ای باشد که بقا داشته باشد تا بتوان از منافع آن سود برد. یعنی مال باید به گونه ای باشد که امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. مثلا ساختمانی را به وقف مدرسه داد.

مال موقوفه باید قابل قبض باشد: یعنی باید جوری باشد که بتوان آن را به دیگری تسلیم کرد تا در آن تصرف کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد وقف و ارکان آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون وقف و ارکان آن پاسخ دهند.