اين روزها قتل رومينا اشرفي از سوي پدرش به يکي از موضوعات اصلي تبديل شده است، پدري که دخترش را به قتل رساند و طبق قوانين نمي‌توان پدر را قصاص کرد. تعداد زيادي از فقها و حقوقدانان درباره نحوه مجازات پدر رومينا به بحث و تبادل نظر پرداختند اما نبايد فراموش شود که رومينا تنها قرباني قتل‌هاي ناموسي نبوده و بسياري از زنان و دختران تحت آزار پدر و ديگر نزديکان قرار گرفته و مي‌گيرند.
در روزهاي اخير بيش از هزار و دويست زن فعال حوزه اجتماعي و مدني در نامه‌اي به سران قوا خواستار تعيين تکليف شرايط زماني شدند که از سوي همسر، خانواده همسر و غيره تحت فشار و آزار قرار مي‌گيرند. در اين نامه که به امضاي فعالاني از جمله فائزه‌هاشمي، آذر منصوري، شهربانو اماني، فخرالسادات محتشمي‌پور، فاطمه سعيدي و... رسيده، آمده است: هرازگاهي قتل زني به دست شوهر و يا قتل دختري به دست پدر يا برادر احساسات جامعه را برمي‌انگيزد... آمار نشان مي‌دهد دختراني به نام دفاع از ناموس به قتل مي‌رسند، برخي رسانه‌اي مي‌شود و بسياري نمي‌شود.
قتل فجيع رومينا اشرفي اولين نيست و آخرين هم نخواهد بود. شگفت‌انگيز و تاسف‌بار آن است که ريشه اين فاجعه اجتماعي را بيش و پيش از هر چيز به باورها و منابع ديني گره مي‌زنند. اين رفتار خشونت خانگي را عليه زنان و دختران افزايش مي‌دهد. قانون ديگري در اين ارتباط، مصون‌بودن پدر از قصاص در صورت قتل فرزند خويش است. چارچوب‌هاي قانوني عرفي موجود نه تنها احساس گناه را از قاتل گرفته، بلکه به او اين گمان را نيز مي‌دهد که کاري شايسته انجام داده است.
بايد توجه داشت مجلس، قوه قضائيه، دولت، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر نهادهاي مربوطه نسبت به اصلاح اينگونه قوانين مسئوليت جدي دارند. دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم و حافظ منافع عمومي در برخورد با اين موارد مسئوليت دارد. رسانه‌ها، نهادهاي مدني و احزاب در پيگيري و بيان نارسايي‌ها و مشکلات ناشي از اين قوانين مسئوليت دارند. نهادهاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي در تغيير فرهنگ، مسئوليت دارند.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: نخست، زن و فرزند، مايملک شوهر، پدر، جد پدري و برادر نيستند. دوم، مجازات بايد متناسب با جرم باشد. سوم، هيچکس خارج از محاکم رسمي و قانوني حق قضاوت، صدور حکم و اجراي حکم خودساخته را در مورد هيچکس ندارد. ما امضاکنندگان اين متن با هدف احقاق حقوق جامعه به‌ويژه زنان و دختران، قويا از قواي سه‌گانه درخواست مي‌نماييم: 1- مواد 301 و 309 و ساير قوانين مرتبط در قانون مجازات اسلامي با حذف معافيت پدر از مجازات اصلاح شود.2-چنين جرائمي نياز به شاکي خصوصي نداشته و دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم مکلف به تعقيب جدي و اجراي حکم براي قاتلين باشد. 3- ماده 63 «لايحه تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» حذف و متن اوليه اين لايحه جهت نهايي شدن در دستور کار قرار گيرد.4- آموزش‌هاي عمومي براي اصلاح نگرش‌هاي زمينه‌ساز اينگونه وقايع، در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادهاي دولتي و عموميِ آموزشي و تربيتي برنامه‌ريزي شود. 5-رفع تبعيض‌ها در قوانين و رويه‌ها با عنايت به زمان، مکان و مصلحت جامعه و با استفاده از ظرفيت‌هاي اجتهاد با هدف حل تعارضات فقه با واقعيات روز پيگيري شود.
منبع : بیتوته
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 230000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
