۲۵۳روز پیش، در تاریخ بیست و ششم شهریور ماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری خود از نهایی شدن متن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و ارسال آن به دولت خبر داد و تصریح کرد: این لایحه البته ابتدائا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرایم و مجازات‌ها در آن بیش بینی شده، یک لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه در زمینه این لایحه اظهارنظر کند و لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گرچه این لایحه سال‌های قبل ارسال شده بود؛ اما در دوره جدید برای بررسی این لایحه و نهایی نمودن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی مابین دولت و قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.
وی تاکید کرد: بر اساس وعده زمانبندی شده‌ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کرد، خوشبختانه یه این وعده عمل کردیم و متن نهایی شده لایحه از منظر قوه قضاییه به دولت ارسال شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این اقدام بیانگر این است که مجموعه قوه قضاییه برای رعایت کرامت، صیانت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و همچنین رسیدگی به جرائمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آنها به وقوع بپیوندد اهتمام لازم را خواهد داشت و بعد از بررسی از سوی دولت و مجلس آنچه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد به عنوان قانون لازم الاجرا است و دستگاه قضایی و در بقیه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
وی ادامه داد: این اقدام در شش ماهه اول دوره تحول قوه قضاییه، علاوه بر تحقق وعده ما یک هدیه مناسبی به بانوان جامعه اسلامی از ناحیه دستگاه قضا و ایجاد اعتماد برای بانوان است که قوه قضاییه نسبت به حقوق آنها اهتمام لازم را داشته و خواهد داشت.
تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله اهداف لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که در ماده یک آن مورد اشاره قرار گرفته است.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که شامل ۵ فصل، ۷۷ ماده و تبصره‌های مربوطه از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال کرد خیلی زود با استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان حوزه زن مواجه شد و صاحبنظران این حوزه این اقدام قوه قضاییه را گامی بزرگ برای تامین امنیت زنان و خشونت‌زدایی در خانواده عنوان کردند.
ایجاد دفاتر حمایت از بانوان، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی، تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضاء برای جرم انگاری مطابق مقررات مربوطه و تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری از جمله موضوعاتی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
فصل چهارم و پنچم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و مجازات‌ها و آیین دادرسی آن را مورد اشاره قرار داده است.
در همین فصل و ماده۵۳ لایحه، سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس محکوم می‌شود.
همچنین تبصره آن تصریح دارد که چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز مهرماه سال گذشته در خصوص «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، گفت: نیروی بسیاری توسط دستگاه قضایی صرف شد تا لایحه‌ای جامع، مبتنی بر حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تهیه و تدوین شود. در این میان قوه قضاییه تلاش داشته است، تا این لایحه را به دور از هر گونه حاشیه و جنجال سیاسی و با پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی ایرانی، استفاده از دیدگاه‌های علمی و بهره مندی از نظرات صائب صاحبنظران، نهایی سازد و نکته قابل توجه این است که نهایی سازی و ارسال این لایحه به دولت از سوی قوه قضاییه بازخورد‌های بسیاری در جامعه داشته است. اظهار نظر‌ها با گذشت حدود یکماه از ارسال این لایحه همچنان ادامه دارد و نکته جالب توجه اینکه قریب به اتفاق افرادی که به ارائه نظر پرداخته اند به رغم دیدگاه‌های مختلف و متنوع سیاسی و جناحی و با وجود بیان پار‌ه‌ای انتقادات و ارائه برخی پیشنهادات، در این خصوص مواضعی مثبت داشته اند.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در شهریور سال گذشته به دولت ارسال شد و در صف انتظار برای تصویب بود تا اینکه در دو روز گذشته خبر قتل دختر چهارده ساله تالشی به دست پدرش، باز هم جای خالی تصویب آنرابهرخکشاند.
در همین زمینه امروز معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: امروز در هیات دولت درباره جنایت رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع واولویت بر ای نوبت لایحه تامین امنیت زنان انجام شود.
در پاسخ به درخواست خانم جنیدی نیز آقای جهانگیری دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون را صادر کردند. آماده‌ایم تا در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری نیز امروز (چهارشنبه) از هیات دولت درخواست کرد «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسی شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری امروز در جلسه هیات دولت با ابراز تاسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به این لایحه را صادر کرد.
منبع : میزان
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
