دینا / کیفری / سایر موضوعات کیفری / استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله به بررسی استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می پردازیم .

 

عطف به ماسبق نشدن قانون یعنی اینکه در صورتی که حکم قانون درباره موضوعی عوض شود و عملی را که در قانون سابق یا قانون قدیم غیرقانونی نمی دانسته است ، در قانون جدید غیرقانونی اعلام کند ، این حکم تنها نسبت به کسانی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید اقدام به ارتکاب آن عمل کرده اند اعمال خواهد شد و نمی توان افرادی که در زمان اعمال قانون قدیم آن عمل را انجام داده اند را بازخواست کرد . بنابراین عطف به ماسبق نشدن قوانین یعنی اثر اعمال قانون نسبت به آینده است . عطف به ماسبق نشدن قانون در مورد قوانین جزایی نیز اعمال می شود اما اعمال آن به صورت مطلق نیست و استتثنائاتی دارد . از این رو در این مقاله ابتدا به بررسی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری و سپس استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می پردازیم . 

در قانون مجازات اسلامی اصلی وجود دارد به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها . با توجه به این اصل که در ماده 2 این قانون نیز به آن اشاره شده است ، تنها عملی را می توان جرم دانست و مرتکب آن را مجازات کرد که جرم بودن عمل ارتکابی صراحتا در قانون آمده باشد . از این رو در صورتی که عملی در قانون مجازات اسلامی سال 70 جرم نبوده است اما در قانون مجازات اسلامی سال 92 جرم بوده است و کسی قبل از تصویب قانون جدید آن را مرتکب شده باشد ، چون قانون حاکم در آن زمان قانون مجازات سال 70 بوده است ، نمی توان مرتکب را بابت آن مجازات کرد . 

در قانون مجازات اسلامی اصلی وجود دارد به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها . با توجه به این اصل که در ماده 2 این قانون نیز به آن اشاره شده است ، تنها عملی را می توان جرم دانست و مرتکب آن را مجازات کرد که جرم بودن عمل ارتکابی صراحتا در قانون آمده باشد . از این رو در صورتی که عملی در قانون مجازات اسلامی سال 70 جرم نبوده است اما در قانون مجازات اسلامی سال 92 جرم بوده است و کسی قبل از تصویب قانون جدید آن را مرتکب شده باشد ، چون قانون حاکم در آن زمان قانون مجازات سال 70 بوده است ، نمی توان مرتکب را بابت آن مجازات کرد . 

در قانون مجازات اسلامی اصلی وجود دارد به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها . با توجه به این اصل که در ماده 2 این قانون نیز به آن اشاره شده است ، تنها عملی را می توان جرم دانست و مرتکب آن را مجازات کرد که جرم بودن عمل ارتکابی صراحتا در قانون آمده باشد . از این رو در صورتی که عملی در قانون مجازات اسلامی سال 70 جرم نبوده است اما در قانون مجازات اسلامی سال 92 جرم بوده است و کسی قبل از تصویب قانون جدید آن را مرتکب شده باشد ، چون قانون حاکم در آن زمان قانون مجازات سال 70 بوده است ، نمی توان مرتکب را بابت آن مجازات کرد .