حقوق ملت در قانون اساسی

در این مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حقوق ملت در قانون اساسی و حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می نماییم .

از جمله مهمترین مضوعاتی که در قوانین اساسی درج می گردد ، حقوق و آزادی های شهروندان می باشد . در برخی از کشورها ، حقوق و آزادی های ملت در مقدمه قانون درج شده است ؛ در حالتی که حقوق و آزادی های شهروندان در متن قانون اساسی نیز قابل ذکر هستند . در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم . به همین دلیل ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حقوق ملت در قانون اساسی و حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می نماییم .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد . این قانون که در بردارنده موضوعاتی همچون حقوق ملت بود ، مورد استقبال اکثریت مردم ایران قرار گرفت و مردم به آن رای مثبت دادند . پس از آن ، قانون اساسی در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون اساسی کلیک کنید .

حقوق ملت در قانون اساسی

یکی از مهمترین موضوعاتی که در قوانین اساسی درج می شود ، حقوق و آزادی های شهروندان می باشد . در واقع ، مبحث حقوق و آزادی های شهروندان یک موضوع مهم و اساسی است و به این دلیل در قوانین اساسی درج می شود که کمتر دچار تغییر و تحول شود و از این طریق ، تضمین گردد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست . حقوق و آزادی های ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصلی جداگانه تحت عنوان " حقوق و آزادی های ملت " درج شده است که در قسمت بعد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حقوق ملت عبارت است از :
اصل‏ نوزدهم : ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود .

اصل بیستم : همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند .

اصل‏ بیست و یکم : دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید .

اصل‏ بیست و دوم : حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند .

اصل‏ بیست و سوم : تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد .

اصل‏ بیست و چهارم : نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند .

اصل بیست و پنجم : بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون ‏.

اصل‏ بیست و ششم : احزاب‏، جمعیت‏ ها ، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیت های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند ، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏ ، آزادی ‏، وحدت‏ ملی ‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند . هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت ‏.

اصل‏ بیست و هفتم : تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است ‏.

اصل‏ بیست و هشتم : هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند . دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ ، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید .

اصل‏ بیست و نهم : برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی ‏، بیکاری ‏، پیری ‏، ازکارافتادگی ‏، بی‏ سرپرستی ‏، در راه‏ ماندگی ‏، حوادث‏ و سوانح ‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏ ، حقی‏ است‏ همگانی ‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و
درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم ‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند .

اصل‏ سی ام : دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد .

اصل‏ سی و یکم:  داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز ، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است ‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند .

اصل‏ سی و دوم : هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند . در صورت‏ بازداشت ‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه ‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد . متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود .

اصل‏ سی و سوم : هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد .

اصل‏ سی و چهارم : دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد .

اصل‏ سی و پنجم : در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد .

اصل‏ سی و ششم : حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد .

اصل‏ سی و هفتم : اصل ‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد . برای آشنایی بیشتر با اصل سی و هفتم قانون اساسی کلیک کنید .

اصل‏ سی و هشتم : هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است ‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود .

اصل‏ سی و نهم : هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر ، بازداشت ‏، زندانی‏ یا تبعید شده ‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است ‏.

اصل‏ چهلم : هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یکم : تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند ، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید .

اصل‏ چهل و دوم : اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ این گونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حقوق ملت در قانون اساسی به کانال تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حقوق ملت در قانون اساسی پاسخ دهند .