مطابق قانون تجارت، شرکت ها تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه و مرکز اصلی شرکت در آنجا باشد. اما در قانون ثبت شرکت ها، لازم است که شرکت در ایران نیز تشکیل شده باشد. با توجه به اینکه قانون تجارت پس از قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسیده، ناسخ آن بوده و بنابراین در حال حاضر، تعیین تابعیت شرکت بر اساس معیار قانون تجارت انجام می گیرد.

از منظر علم حقوق، اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. منظور از شخص حقیقی، همان فرد انسان می باشد. اما شخص حقوقی، به مجموعه ای از افراد گفته می شود که با تشکیل و اغلب به ثبت رساندن مجموعه خود، همانند شخص حقیقی به فعالیت در جامعه می پردازد. شهرداری ها، موسسات غیر تجاری مانند موسسات خیریه نمونه هایی از اشخاص حقوقی می باشند.

شرکت های تجاری که در قانون تجارت، مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و انحلال آن ها بیان شده است، از اقسام شخص حقوقی می باشند . این شرکت ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای حقوق و تکالیفی نظیر برخورداری از حمایت های دولتی و پرداخت مالیات می باشند. این حقوق و تکالیف با توجه به اینکه شرکت مورد نظر تابعیت کدام کشور را داشته ، متفاوت می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت تابعیت یک شرکت و نقش آن در تعیین حقوق و تکالیف شرکت، ضروری است که مساله تابعیت شرکت مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله، به این سوالات پاسخ می دهیم که اولا، تابعیت شرکت ها بر اساس چه معیاری مشخص می گردد؟ و ثانیا، از منظر قوانین مربوط به تابعیت در ایران، تابعیت شرکت ها چگونه تعیین می گردد؟

استثنا وارده بر قاعده تعیین تابعیت شرکت

در علم حقوق، شرکت ها به دو دسته کلی شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم می شوند. شرکت های مدنی در ماده 571 قانون مدنی به این صورت تعریف شده اند: « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه » بنابراین منظور از شرکت مدنی آن است که دو یا چند نفر، در یک مال مانند یک خانه، مالکیت مشترک داشته باشند.

منظور از شرکت تجاری نیز شرکت هایی است که مقررات تشکیل، طرز تجارت و انحلال آن ها در قانون تجارت و سایر قوانین فرعی مانند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناظر بر شرکت های تعاونی مشخص شده است. از میان این دو نوع از شرکت، تنها شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی بوده و شخص حقوقی محسوب می گردد و بنابراین هنگامی که از تابعیت شرکت صحبت می کنیم، صرفا شرکت تجاری مورد نظر می باشد.

تابعیت اشخاص حقوقی که شرکت ها نیز یکی از اقسام آن می باشند، در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به موجب ماده 591 این قانون: « اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. » بنابراین، تابعیت شرکت ها با توجه به محلی تعیین می شود که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار گرفته است.

با این وجود، تفاوت تعریف اقامتگاه شخص حقوقی در قانون مدنی و قانون تجارت، مساله تعیین تابعیت شخص حقوقی را با مشکلاتی مواجه ساخته است. به موجب ماده 1002 قانون مدنی : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت ‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. » و مطابق ماده 590 قانون تجارت: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. »

همانطور که ملاحظه می گردد، قانون مدنی، معیار اقامتگاه را محل عملیات و قانون تجارت، محل اداره در نظر گرفته است و ظاهرا این دو ماده قانونی از نظر معیار ( اقامتگاه شخص حقوقی ) متعارض می باشند. برای درک این تعارض، تصور کنید که یک شرکت تجاری با موضوع اکتشاف و استخراج نفت تشکیل می گردد. دفتر شرکت و اداره آن در محل ( الف ) قرار داشته، اما عملیات اکتشاف و استخراج نفت که موضوع فعالیت شرکت می باشد، در محل ( ب ) انجام می گیرد. در این صورت، مطابق قانون تجارت، اقامتگاه این شخص حقوقی، محل ( الف ) بوده اما مطابق قانون مدنی، محل ( ب ) اقامتگاه این شرکت می باشد

برای رفع این تعارض، نظریات متفاوتی از سوی حقوق دانان ارائه شده است. بهترین نظر که هر دو ماده را حفظ نموده و هیچ کدام را ناسخ و حذف کننده دیگری نمی داند، نظری است که به موجب آن، منظور از ( عملیات ) در قانون مدنی نیز عملیات اداری می باشد. به این ترتیب، با جمع کردن دو ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی من جمله شرکت تجاری، جایی است که اداره شخص در آنجا قرار گرفته و عملیات اداری آن در آنجا انجام می شود.

استثنا وارده بر قاعده تعیین تابعیت شرکت

در علم حقوق، شرکت ها به دو دسته کلی شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم می شوند. شرکت های مدنی در ماده 571 قانون مدنی به این صورت تعریف شده اند: « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه » بنابراین منظور از شرکت مدنی آن است که دو یا چند نفر، در یک مال مانند یک خانه، مالکیت مشترک داشته باشند.

منظور از شرکت تجاری نیز شرکت هایی است که مقررات تشکیل، طرز تجارت و انحلال آن ها در قانون تجارت و سایر قوانین فرعی مانند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناظر بر شرکت های تعاونی مشخص شده است. از میان این دو نوع از شرکت، تنها شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی بوده و شخص حقوقی محسوب می گردد و بنابراین هنگامی که از تابعیت شرکت صحبت می کنیم، صرفا شرکت تجاری مورد نظر می باشد.

تابعیت اشخاص حقوقی که شرکت ها نیز یکی از اقسام آن می باشند، در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به موجب ماده 591 این قانون: « اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. » بنابراین، تابعیت شرکت ها با توجه به محلی تعیین می شود که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار گرفته است.

با این وجود، تفاوت تعریف اقامتگاه شخص حقوقی در قانون مدنی و قانون تجارت، مساله تعیین تابعیت شخص حقوقی را با مشکلاتی مواجه ساخته است. به موجب ماده 1002 قانون مدنی : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت ‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. » و مطابق ماده 590 قانون تجارت: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. »

همانطور که ملاحظه می گردد، قانون مدنی، معیار اقامتگاه را محل عملیات و قانون تجارت، محل اداره در نظر گرفته است و ظاهرا این دو ماده قانونی از نظر معیار ( اقامتگاه شخص حقوقی ) متعارض می باشند. برای درک این تعارض، تصور کنید که یک شرکت تجاری با موضوع اکتشاف و استخراج نفت تشکیل می گردد. دفتر شرکت و اداره آن در محل ( الف ) قرار داشته، اما عملیات اکتشاف و استخراج نفت که موضوع فعالیت شرکت می باشد، در محل ( ب ) انجام می گیرد. در این صورت، مطابق قانون تجارت، اقامتگاه این شخص حقوقی، محل ( الف ) بوده اما مطابق قانون مدنی، محل ( ب ) اقامتگاه این شرکت می باشد

برای رفع این تعارض، نظریات متفاوتی از سوی حقوق دانان ارائه شده است. بهترین نظر که هر دو ماده را حفظ نموده و هیچ کدام را ناسخ و حذف کننده دیگری نمی داند، نظری است که به موجب آن، منظور از ( عملیات ) در قانون مدنی نیز عملیات اداری می باشد. به این ترتیب، با جمع کردن دو ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی من جمله شرکت تجاری، جایی است که اداره شخص در آنجا قرار گرفته و عملیات اداری آن در آنجا انجام می شود.

استثنا وارده بر قاعده تعیین تابعیت شرکت

در علم حقوق، شرکت ها به دو دسته کلی شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم می شوند. شرکت های مدنی در ماده 571 قانون مدنی به این صورت تعریف شده اند: « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه » بنابراین منظور از شرکت مدنی آن است که دو یا چند نفر، در یک مال مانند یک خانه، مالکیت مشترک داشته باشند.

منظور از شرکت تجاری نیز شرکت هایی است که مقررات تشکیل، طرز تجارت و انحلال آن ها در قانون تجارت و سایر قوانین فرعی مانند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناظر بر شرکت های تعاونی مشخص شده است. از میان این دو نوع از شرکت، تنها شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی بوده و شخص حقوقی محسوب می گردد و بنابراین هنگامی که از تابعیت شرکت صحبت می کنیم، صرفا شرکت تجاری مورد نظر می باشد.

تابعیت اشخاص حقوقی که شرکت ها نیز یکی از اقسام آن می باشند، در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به موجب ماده 591 این قانون: « اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. » بنابراین، تابعیت شرکت ها با توجه به محلی تعیین می شود که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار گرفته است.

با این وجود، تفاوت تعریف اقامتگاه شخص حقوقی در قانون مدنی و قانون تجارت، مساله تعیین تابعیت شخص حقوقی را با مشکلاتی مواجه ساخته است. به موجب ماده 1002 قانون مدنی : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت ‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. » و مطابق ماده 590 قانون تجارت: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. »

همانطور که ملاحظه می گردد، قانون مدنی، معیار اقامتگاه را محل عملیات و قانون تجارت، محل اداره در نظر گرفته است و ظاهرا این دو ماده قانونی از نظر معیار ( اقامتگاه شخص حقوقی ) متعارض می باشند. برای درک این تعارض، تصور کنید که یک شرکت تجاری با موضوع اکتشاف و استخراج نفت تشکیل می گردد. دفتر شرکت و اداره آن در محل ( الف ) قرار داشته، اما عملیات اکتشاف و استخراج نفت که موضوع فعالیت شرکت می باشد، در محل ( ب ) انجام می گیرد. در این صورت، مطابق قانون تجارت، اقامتگاه این شخص حقوقی، محل ( الف ) بوده اما مطابق قانون مدنی، محل ( ب ) اقامتگاه این شرکت می باشد

برای رفع این تعارض، نظریات متفاوتی از سوی حقوق دانان ارائه شده است. بهترین نظر که هر دو ماده را حفظ نموده و هیچ کدام را ناسخ و حذف کننده دیگری نمی داند، نظری است که به موجب آن، منظور از ( عملیات ) در قانون مدنی نیز عملیات اداری می باشد. به این ترتیب، با جمع کردن دو ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی من جمله شرکت تجاری، جایی است که اداره شخص در آنجا قرار گرفته و عملیات اداری آن در آنجا انجام می شود.