اماره قانونی، اوضاع و احوالی است که قانون گذار، آن را دلیل بر امری قرار داده و تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده، از اعتبار و توان اثباتی، برخوردار است. از انواع اماره قانونی در قانون مدنی، می توان به تصرف، اشاره کرد که تا مادامی که خلاف آن، اثبات نشده، دلیل مالکیت لحاظ می گردد.
برای مشاوره اماره قانونی و اعتبار آن
برای مشاوره اماره قانونی و اعتبار آن
هنگامی که دعوایی در محکمه مطرح می شود، هریک از طرفین، در راستای صدور حکم به نفع خود، باید بتواند ادله ای ارائه نموده تا قاضی، پس از بررسی آن ها، بر اساس این دلایل، رای دهد. به همین دلیل، قانون گذار، انواع ادله اثبات، در مقام دفاع یا دعوا را مشخص نموده است.
به موجب قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، برای اثبات دعوا، می توان امارات را نیز استفاده کرد و یکی از انواع این امارات، امارات قانونی بوده که خود دارای انواع مختلفی در قانون مدنی می باشد و تنها در شرایط بخصوصی می توان از آن ها در مقام دفاع یا دعوا، استفاده کرد.
از این رو در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که اماره قانونی چیست، اعتبار و توان اثباتی آن چگونه بوده، انواع آن در قانون مدنی کدامند و تفاوت این اماره با اماره قضایی چه می باشد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.
قانون گذار، برای اثبات امور در مقام دفاع یا دعوا، علاوه بر ادله اثبات، نظیر سند، اقرار، شهادت و سوگند، امارات را نیز مورد پیش بینی قرار داده است تا با کمک آن ها نیز بتوان، اقدام به طرح دعوا یا دفاع در دعوای مطروحه نمود و دادگاه را متقاعد کرد، حکمی عادلانه در راستای حق صادر نماید.
به طور کلی، مقصود از اماره، اوضاع و احوالی بوده که می توان آن را دلیل بر امر دیگری قرار داد. برای روشن تر شدن مفهوم اماره، به عنوان مثال، می توان به این امر اشاره کرد که دیدن سوییچ ماشین در دست کسی، ما را به این امر رهنمون می شود که فرد، دارای ماشین است و رانندگی کردن می داند تا مادامی که خلاف این امر اثبات گردد.
اماره، خود دارای انواعی است که یکی از انواع آن، اماره قانونی می باشد. برای توضیح اینکه اماره قانونی چیست و اعتبار و توان اثباتی آن چگونه است باید، ماده 1322 قانون مدنی را بررسی کرد که مقرر می دارد: " امارات قانونی، اماراتی است که قانون، آن را دلیل بر امری قرار داده..."است.
مستفاد از این ماده، اماره قانونی، در واقع دلیل و نشانه ای می باشد که قانون گذار آن را به عنوان دلیل امر دیگری تعیین کرده است. به عنوان مثال، مستفاد از ماده 35 قانون مدنی، تصرف، دلیل و اماره ای بر مالکیت لحاظ می گردد تا زمانی که خلاف آن اثبات شود.
در توضیح توان اثباتی اماره قانونی باید گفت، امارات قانونی، نقش اثباتی دارند و مساله دلیل آوری را حل می کنند. در واقع، این امارات، به دادرس یا قاضی، تحمیل می شوند؛ به این معنا که حتی اگر اماره قانونی وجدان قاضی را اقناع نکرد، در صورتی که دلیل یا اماره قضایی ای در تعارض با آن وجود نداشته باشد، باز هم وی مکلف است تا مادامی که خلاف آن اثبات نشده، طبق آن، رای صادر کند.
ماده 1323 قانون مدنی، مقرر می دارد: "امارات قانونی، در کلیه دعاوی، اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر بوده مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد." بنابراین، بر اساس ماده فوق الذکر، در پاسخ به این پرسش که توان اثابتی اماره قانونی چیست و چگونه است؟ باید گفت؛
امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر بوده؛ مگر اینکه دلیل یا اماره قضایی بر خلاف آن وجود داشته باشد. نکته مهم در خصوص توان اثباتی اماره قانونی آن است که چون اماره قانونی، حکم قانون هستند، کلیت داشته و در مورد تمام افرادی که مصداق آن حکم قانونی بوده جاری می شود و قاضی نمی تواند در دعوایی آن را اعمال کرده و در دعوای دیگری از آن پیروی نکند.
اعتبار اماره قانونی چیست؟ این پرسش، یکی از رایج ترین پرسش هایی است که پیرامون این دسته از انواع امارات، مطرح می گردد و از همین رو، در این بخش از مقاله، قصد بررسی حقوقی آن را داشته و به آن، پاسخ خواهیم داد.
در بررسی این امر که اعتبار اماره قانونی چگونه است، باید ماده 1322 قانون مدنی را مد نظر خود قرار داد که در بخش انتهایی خود، پس از تعریف اماره قانونی، اشاره می کند تا مادامی که دلیلی خلاف این امارات، ارائه نشده باشد، دارای اعتبار هستند.
بنابراین، در پاسخ به این پرسش که اعتبار اماره قانونی چیست، باید گفت، این اماره، تا مادامی که خلاف آن اثبات نشده، دارای اعتبار است و می تواند در مقام دفاع یا دعوا، به محکمه، ارائه شده و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، ملزم است تا بر مبنای آن، اقدام به صدور حکم نماید و در صورتی که دلیل یا اماره قضایی مخالف اماره قانونی وجود داشته باشد، اعتبار اماره قانونی به پایان خواهد رسید.
شایان ذکر است، برای بی اثر شدن اماره قانونی، اماره قضایی کافی است و لازم نیست دلایلی مانند اقرار، سند یا گواهی وجود داشته باشند. بی اثر شدن اماره قانونی در برابر هر دلیل مخالف، این نتیجه را دارد که اماره قانونی را نباید از ادله اثبات دعوا به معنای دقیق کلمه به شمار آورد ؛ چرا که با ارائه هر دلیل مخالف، حتی اماره قضایی در تعارض، از اعتبار ساقط می شود.
پس از توضیح اماره قانونی، توان اثباتی و اعتبار آن، در این بخش از مقاله قصد داریم انواع امارات قانونی در قانون مدنی، را نام ببریم و در خصوص هریک، توضیح دهیم. ماده 1322 قانون مدنی، مقرر می دارد: "امارات قانونی، اماراتی است که قانون، آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، از قبیل مواد 35 و 109و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر."
بنابراین، در بررسی انواع امارات قانونی در قانون مدنی، باید مواد مذکور را مورد بررسی قرار داد. مستفاد از ماده 35 این قانون، یکی از انواع اماره قانونی، تصرف است، یعنی زمانی که مالی در تصرف کسی است، این امر به عنوان نشانه قانونی مالکیت فرد بر آن مال، لحاظ خواهد شد تا خلاف آن، اثبات گردد.
مستفاد از ماده 110قانون مدنی، متصل بودن یک قسمت بنا به قسمت دیگر، به گونه ای که آجرهای آن در یکدیگر قفل شده باشند ( مثلا سقفی که به دیوار حد فاصل بین دو ملک رسیده) اماره قانونی مالکیت شخصی که سقف، در ملک او، به دیوار حد فاصل و مشترک رسیده، بر دیوار است.
مستفاد از ماده 1158 قانون مدنی، نگذشتن کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه از نزدیکی تا زمان تولد، اماره قانونی و نشانه تعلق جنین در رحم زن، به شوهر او است.
مستفاد از ماده 1159 قانون مدنی، نگذشتن بیش از ده ماه از تاریخ انحلال نکاح تا روز تولد، در شرایطی که زن، پس از انحلال نکاح ازدواج نکرده باشد، از امارات قانونی تعلق جنین به همسر سابق است. تنها در شرایطی که ثابت شود از تاریخ آخرین نزدیکی تا تولد طفل، کمتر از 6 ماه و بیشتر از ده ماه گذشته، طفل متعلق به شوهر سابق، نخواهد شد.
برای بررسی تفاوت اماره قانونی و قضایی، باید به قانون مدنی، مراجعه کرد و متن ماده 1122 و 1124 این قانون را مورد بررسی قرار داد. در ادامه، ابتدا متن این دو ماده را آورده و سپس خواهیم گفت که تفاوت اماره قانونی و قضایی در چیست.
1322 قانون مدنی، مقرر می دارد: "امارات قانونی، اماراتی است که قانون، آن را دلیل بر امری قرار داده است"و ماده 1324 قانون مدنی، مقرر می دارد: "اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود، قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند."
بنا بر مواد فوق، می توان در خصوص تفاوت اماره قانونی و قضایی گفت، اماره های قانونی در قانون مشخص شده اند لکن، اماره قضایی بسته به نظر قاضی دارد.
امارات قانونی، حتی در دعاویی که به شهادت شهود، قابل اثبات نیستند، قابلیت استناد دارد اما، امارات قضایی، این گونه نیستند و تنها در دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود یا در شرایطی که دلیل دیگری را تکمیل کنند، می توانند، مبنای صدور رای قرار گیرند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اماره قانونی و اعتبار آن در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اماره قانونی و اعتبار آن پاسخ دهند.
برای مشاوره اماره قانونی و اعتبار آن
برای مشاوره اماره قانونی و اعتبار آن
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©