نظریه کارشناسی در رای دادگاه

مقصود از ارجاع پرونده به کارشناس، این است که تمام یا قسمتی از پرونده، بنا به تشخیص قاضی یا درخواست یکی از اصحاب دعوا، برای دریافت اظهار نظر تخصصی یک متخصص، پیرامون موضوع، نزد کارشناس رسمی دادگستری، ارسال گردد. شایان ذکر است که اعتبار نظر کارشناس دادگستری در امور حقوقی و کیفری، در حد یک اماره که به علم قاضی، کمک می کند، بوده و قضات، الزامی به تبعیت از آن، ندارند.

یکی از مهمترین مواردی که در اثبات دعوا، به ویژه در امور حقوقی، موثر است، نظریه کارشناس دادگستری می باشد و اخذ نظریه کارشناس دادگستری، بدین صورت بوده که به درخواست یکی از طرفین دعوا یا قاضی، پرونده، نزد کارشناس متخصص امر، فرستاده خواهد شد و کارشناس، پس از بررسی های لازم، نظر تخصصی خود را پیرامون موضوع، ارائه خواهد کرد که ملاک نظر قاضی رسیدگی کننده، در صدور رای، قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه ارجاع امر به کارشناس، در مواردی که پرونده، جنبه های فنی و تخصصی دارد، برای دادگاه یک امر ضروری است، پرسشی که مطرح می شود، این بوده که آیا اعتبار نظر کارشناس دادگستری، در حد اعتبار سند و سایر ادله اثبات دعوی است یا خیر؟ 

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم تا در خصوص ارجاع پرونده به کارشناس، اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی و کیفری، همچنین، نحوه و امکان اعتراض به این نظریه، صحبت کرده و تاثیر نظریه کارشناسی در رای دادگاه، امکان صدور رای توسط قاضی، بر خلاف نظریه کارشناس، همچنین امکان استناد به نظریه کارشناسی یک پرونده، در پرونده دیگر را مورد بررسی قرار دهیم.

ارجاع پرونده به کارشناس

کارشناس دادگستری، شخصی است که در امتحان کارشناسی رسمی دادگستری، پذیرفته شده و در یک موضوع خاص، دارای تخصص و سوابق کاری می باشد و در خصوص پرونده های مربوط به حیطه تخصصی خود، پس از ارجاع پرونده به او، ابراز نظر می نماید. 

در پاسخ به این پرسش که مقصود از ارجاع پرونده به کارشناس چیست؟ باید گفت، هرگاه، دادگاه تشخیص دهد که موضوع دعوا، دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و بنابراین، در صدور رای، باید نظریه ای را که توسط شخصی خبره، پس از بررسی و رسیدگی به پرونده، ارائه شده، مد نظر قرار دهد، می تواند با صدور قرار کارشناسی، سبب ارجاع پرونده به کارشناس شود تا نظریه کارشناس دادگستری را در خصوص موضوع پرونده، دریافت نماید و پس از آن، با مد نظر قرار دادن این نظر، اقدام به صدور رای کند.

همچنین، در مواردی که یکی از اصحاب دعوا، تقاضای ارجاع امر، به کارشناس را داشته باشد، در صورت موافقت دادگاه و پس از صدور قرار کارشناسی، این امر، اتفاق خواهد افتاد و بدین ترتیب، کارشناس، نظر خود را در خصوص پرونده ارجاعی، مطرح خواهد کرد.

اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی

ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رای شایسته و مقتضی را صادر کند.

اما، با این وجود، احراز جنبه های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است و این امر، سبب مطرح شدن این پرسش می گردد که اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی چگونه است، در پاسخ به این پرسش، باید به ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه کرد که مقرر می دارد:

"در صورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن، ترتیب اثر نخواهد داد." بر اساس این ماده، در بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی می توان گفت که اعتبار نظر کارشناس دادگستری در امور حقوقی، در حد یک اماره است نه سند و ادله اثبات دعوا و مقصود از اماره این است که می تواند در به علم رسیدن قاضی که مهم ترین و بالاترین ادله در اثبات دعوا می باشد، کمک کند.

اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری

یکی از پرسش های مطرح و رایج پیرامون اعتبار نظیر کارشناس دادگستری در دعوا، مبنی بر این است که اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری، چگونه بوده و آیا قاضی، با توجه به حساسیت امور کیفری، الزامی بر پذیرش نظریه کارشناس دادگستری دارد یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، قانون گذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، ادله اثبات کننده دعوا را به طور حصری، مشخص و معین کرده است و در آن، علم قاضی را بالاترین دلیل، در اثبات یک دعوا می داند. مواردی نظیر نظریه کارشناسی، فیلم و صدای ضبط شده یا عکس و اسکرین شات، در حد اماره بوده که می توانند، به علم قاضی کمک کنند اما، قاضی، ملزم به تبعیت از آن ها نیست.

تبصره ماده 211 قانون مجازات نیز در این باره، مقرر می دارد: "مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرد علم استنباطی که نوعا، موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد." بنابراین، اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری نیز همانند امور حقوقی، در حد یک اماره کمک کننده به علم قاضی می باشد.

اعتراض به نظریه کارشناس

از دیگر پرسش های افرادی که پرونده آن ها، برای بررسی های بیشتر، نزد کارشناس دادگستری ارسال شده، این است که آیا قانون گذار، امکان اعتراض به نظریه کارشناسی در امور حقوقی و کیفری را پیش بینی نموده یا خیر؟ لذا در این بخش، در راستای پاسخ به این پرسش، امکان و نحوه اعتراض به نظریه کارشناس در امور حقوقی و کیفری را بررسی خواهیم کرد.

ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می دارد: "... وصول نظر کارشناس به طرفین، ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌ توانند، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا، به طور کتبی، اظهار نمایند..."

تاثیر نظریه کارشناسی در رای دادگاه

پس از بررسی مهلت و امکان اعتراض به نظریه کارشناس در امور حقوقی و همچنین، توضیح درباره اعتبار نظر کارشناس دادگستری، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا درباره تاثیر نظریه کارشناسی در رای دادگاه، صحبت کنیم و بگوییم که نظر کارشناس دادگستری، تا چه اندازه بر روند صدور رای، موثر می باشد.

در بررسی تاثیر نظریه کارشناسی در رای دادگاه، ابتدا باید، به این مورد اشاره کرد، معمولا قضات، به جهت تخصصی بودن پرونده، آن را برای دریافت نظریه یک شخص متخصص در موضوع، نزد کارشناس، ارجاع می دهند اما، ضرورت و لزومی بر پذیرش نظریه صادر شده ندارند.

لکن، به طور معمول، به ویژه در موضوعات کیفری، قضات، نظریه کارشناس، به ویژه نظریه کارشناس پزشکی قانونی را در صدور رای و تعیین میزان ارش یا دیه مقدر، مد نظر قرار می دهند. همچنین، در پرونده های حقوقی، در موضوعاتی نظیر جعل، در اغلب موارد، نظریه کارشناس دادگستری، مد نظر قاضی، در صدور رای، قرار می گیرد و اینگونه نیست که قضات، به طور کل، نظریه کارشناسی ارائه شده را نپذیرند و بر مبنای سایر ادله و علم خود، اقدام به صدور رای کنند.

آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد

زمانی که طرفین دعوا، با صدور رای توسط قاضی، بر خلاف نظریه کارشناس دادگستری مواجه می شوند، این پرسش را مطرح می نمایند که آیا قاضی، می تواند خلاف نظر کارشناس رای دهد یا خیر؟ و در صورتی که قاضی پرونده، خلاف نظریه کارشناس دادگستری، اقدام به صدور رای نماید، آیا امکان اعتراض به چنین رایی، وجود خواهد داشت یا خیر؟

در پاسخ به پرسش اول، مبنی بر اینکه آیا قاضی، می تواند خلاف نظر کارشناس رای دهد یا خیر؟ باید گفت، بله، قضات، هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری، می توانند، رایی خلاف نظر کارشناس رسمی دادگستری، صادر کنند، چرا که، نظریه کارشناس دادگستری، در حد یک اماره بوده نه دلیل اثبات دعوا و صرفا، به علم قاضی کمک می کند و قضات، لزومی بر تبعیت از نظر کارشناس دادگستری ندارند.

در پاسخ به پرسش دوم، مبنی بر وجود امکان اعتراض به رایی که بر خلاف نظر کارشناس دادگستری صادر شده، باید گفت، بله، در صورتی که رای صادره، از آرای قابل اعتراض در محاکم دادگستری، به واسطه واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و سایر طرق اعتراض پیش بینی شده در قانون باشد، هر یک از اصحاب دعوا می تواند، بسته به شرایط و موقعیت خود در پرونده، نسبت به چنین رایی، اعتراض کند.

استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگر

با توجه به اینکه، برخی پرونده های حقوقی، به یکدیگر مرتبط هستند، این پرسش مطرح می گردد که آیا، امکان استناد به نظریه کارشناسی یک پرونده، در پرونده دیگر، وجود دارد یا خیر؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم تا در خصوص پرسش مطروحه، صحبت کرده و از منظر قانونی، به آن، پاسخ دهیم.

در پاسخ به پرسش فوق الذکر باید گفت، بله امکان استناد به نظریه کارشناسی یک پرونده، در پرونده دیگر، به عنوان یک اماره، وجود دارد، اما، با توجه به اینکه اماره ای قانونی است، قضات در مد نظر قرار دادن یا ندان آن، مختار هستند و در هر صورت، منعی در خصوص این موضوع، وجود ندارد.

البته، در آرای مشورتی، از آنجا که ممکن است، یکی از اطراف دعوا که رای کارشناس در پرونده، بر علیه او، ارائه می شود، با پرونده قبلی مشترک نباشد و نتواند به نظریه کارشناسی استنادی، اعتراض کند، استناد به نظریه کارشناسی یک پرونده در پرونده دیگر را، فاقد وجاهت قانونی می دانند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری پاسخ دهند .