اصل نسبی بودن احکام دادگاهها یکی از اصول مهم در حقوق ایران بوده که بیان می دارد رای صادرشده فقط نسبت به طرفین دعوا موثر است. اما در برخی موارد خاص مانند دعاوی عمومی، اموال مشاع یا دعاوی مرتبط با حقوق جمعی، اثر حکم ممکن است به دیگران نیز تسری یابد.

حفظ حقوق اشخاص ثالث و جلوگیری از تحمیل تعهدات یا آثار یک دعوای خاص بر افراد خارج از آن، از ملزومات رعایت عدالت است. از این رو، در نظام حقوقی ایران، تدابیر مختلفی، پیش بینی شده و اصول مهمی در این خصوص، رعایت می گردد.

ازجمله اصول بنیادین در دعاوی حقوقی درباره موارد مذکور، پیش بینی و اجرای اصل نسبی بودن احکام دادگاهها است و با توجه به اینکه استثنائات و قواعد خاصی در این باره وجود دارد، درک اینکه اصل نسبی بودن احکام دادگاهها یعنی چه و استثنائات آن کدامند، ضروری می باشد.

لذا در مقاله حاضر و با هدف اطلاع رسانی، اینکه اصل نسبی بودن احکام دادگاهها یعنی چه مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آثار و مستندات قانونی مرتبط با این اصل، همچنین درباره اثر حکم نسبت به اشخاص ثالث و اینکه تسری رای در چه مواردی نافذ می شود، توضیح داده شده است.

مستندات قانونی مرتبط با اصل نسبی بودن احکام دادگاهها

در پاسخ به این پرسش که اصل نسبی بودن احکام دادگاهها یعنی چه؟ باید گفت، یکی از اصول بنیادین در حقوق، عبارت است از اینکه حکم دادگاه، فقط نسبت به طرفین دعوا الزام‌ آور است. در واقع، رای صادره میان اشخاصی که در دعوا شرکت داشته‌ اند، لازم‌ الاجرا بوده و نمی توان آثار آن را به دیگران تحمیل کرد.

این اصل، ضامن امنیت قضایی و حقوق اشخاص ثالث است؛ به گونه‌ ای که اگر شخصی بدون اطلاع یا دخالت در دعوا باشد، رای دادگاه علیه او اثر نخواهد داشت. این موضوع در دعوای حقوقی و حتی کیفری از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار می باشد.

مبنای فقهی و حقوقی این اصل نیز در قاعده «قضای قاضی فقط نسبت به متخاصمین نافذ است»، ریشه دارد و در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز بر آن تاکید شده است. در منابع فقه امامیه، چنین آمده که حکم قاضی صرفا بین دو طرف دعوا اثر داشته و نسبت به اشخاص ثالث حجیتی ندارد. در حقوق موضوعه نیز همین مبنا پذیرفته شده است؛ به‌ طوری که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، در مواردی مانند حجیت امر مختومه، بار اثبات و اصول قراردادها، این اصل را تقویت کرده‌ اند.

مستندات قانونی مرتبط با اصل نسبی بودن احکام دادگاهها

در پاسخ به این پرسش که اصل نسبی بودن احکام دادگاهها یعنی چه؟ باید گفت، یکی از اصول بنیادین در حقوق، عبارت است از اینکه حکم دادگاه، فقط نسبت به طرفین دعوا الزام‌ آور است. در واقع، رای صادره میان اشخاصی که در دعوا شرکت داشته‌ اند، لازم‌ الاجرا بوده و نمی توان آثار آن را به دیگران تحمیل کرد.

این اصل، ضامن امنیت قضایی و حقوق اشخاص ثالث است؛ به گونه‌ ای که اگر شخصی بدون اطلاع یا دخالت در دعوا باشد، رای دادگاه علیه او اثر نخواهد داشت. این موضوع در دعوای حقوقی و حتی کیفری از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار می باشد.

مبنای فقهی و حقوقی این اصل نیز در قاعده «قضای قاضی فقط نسبت به متخاصمین نافذ است»، ریشه دارد و در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز بر آن تاکید شده است. در منابع فقه امامیه، چنین آمده که حکم قاضی صرفا بین دو طرف دعوا اثر داشته و نسبت به اشخاص ثالث حجیتی ندارد. در حقوق موضوعه نیز همین مبنا پذیرفته شده است؛ به‌ طوری که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، در مواردی مانند حجیت امر مختومه، بار اثبات و اصول قراردادها، این اصل را تقویت کرده‌ اند.

مستندات قانونی مرتبط با اصل نسبی بودن احکام دادگاهها

در پاسخ به این پرسش که اصل نسبی بودن احکام دادگاهها یعنی چه؟ باید گفت، یکی از اصول بنیادین در حقوق، عبارت است از اینکه حکم دادگاه، فقط نسبت به طرفین دعوا الزام‌ آور است. در واقع، رای صادره میان اشخاصی که در دعوا شرکت داشته‌ اند، لازم‌ الاجرا بوده و نمی توان آثار آن را به دیگران تحمیل کرد.

این اصل، ضامن امنیت قضایی و حقوق اشخاص ثالث است؛ به گونه‌ ای که اگر شخصی بدون اطلاع یا دخالت در دعوا باشد، رای دادگاه علیه او اثر نخواهد داشت. این موضوع در دعوای حقوقی و حتی کیفری از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار می باشد.

مبنای فقهی و حقوقی این اصل نیز در قاعده «قضای قاضی فقط نسبت به متخاصمین نافذ است»، ریشه دارد و در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز بر آن تاکید شده است. در منابع فقه امامیه، چنین آمده که حکم قاضی صرفا بین دو طرف دعوا اثر داشته و نسبت به اشخاص ثالث حجیتی ندارد. در حقوق موضوعه نیز همین مبنا پذیرفته شده است؛ به‌ طوری که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، در مواردی مانند حجیت امر مختومه، بار اثبات و اصول قراردادها، این اصل را تقویت کرده‌ اند.

اثر حکم نسبت به اشخاص ثالث

اثر حکم نسبت به اشخاص ثالث، در اغلب موارد منتفی است و اصل بر آن است که رای صادره، تنها بر طرفین دعوا الزام‌ آور باشد. شخص ثالثی که در جریان رسیدگی شرکت نداشته، حق دارد بدون پذیرش رای، از طریق ورود ثالث یا اعتراض ثالث، نسبت به آن واکنش نشان دهد. این محدودیت، تضمین‌ کننده عدالت دادرسی و حفظ حقوق اشخاص خارج از پرونده است.

با این حال، در برخی دعاوی مانند افراز ملک مشاع یا ورشکستگی شرکت‌ ها، ممکن است حکم دادگاه به صورت تبعی یا قانونی، بر اشخاص ثالث نیز اثر بگذارد. این تاثیر گاهی ناشی از ماهیت غیرقابل تجزیه دعوا، یا تعلق موضوع حکم به جمعی از اشخاص است. در این صورت، ثالث می‌ تواند از طرق قانونی از جمله اعتراض ثالث، وارد عمل شود. آثار مهم رای بر اشخاص ثالث عبارتند از:

ممنوعیت اجرای رای بر ثالث بدون دادرسی؛ امکان ورود ثالث برای جلوگیری از تضییع حق؛ اعتراض ثالث در صورت تضرر از حکم صادره؛ عدم الزام ثالث به مفاد رای مگر در صورت صراحت قانونی؛ امکان بی‌ اثر شدن رای نسبت به ثالث در صورت اثبات عدم دخالت یا عدم اطلاع در دعوا

تسری رای در چه مواردی نافذ میشود

در بررسی اینکه تسری رای در چه مواردی نافذ میشود باید گفت، در حالی که اصل بر نسبی بودن احکام دادگاهها است، اما در برخی دعاوی خاص، رای صادره می‌ تواند نسبت به اشخاص غیر از طرفین دعوا نیز اثرگذار باشد و به عبارتی، تسری یابد.

این موارد معمولا به دلیل ماهیت جمعی یا عمومی دعوا و تاثیر مستقیم آن بر حقوق دیگران از سوی قانون‌ گذار، استثنا شده‌ اند. در این موارد، تسری رای به اشخاص ثالث جنبه قانونی پیدا می‌ کند. نمونه‌ هایی از موارد تسری رای، در ادامه آمده است:

دعاوی مربوط به اموال مشاع که اثر آن بر تمام شرکا وارد می‌ شود

آرای صادره در خصوص مصوبات عمومی نظیر مصوبات شهرداری یا هیات‌ مدیره شرکت‌ ها

دعاوی مربوط به حقوق جمعی و منافع عمومی، مثل مسائل محیط زیستی یا مصرف‌ کنندگان

در اینگونه دعاوی، حتی اگر اشخاص ثالث به‌ صورت رسمی وارد دعوا نشده باشند، اثر حکم ممکن است به آن‌ ها نیز تسری یابد. در چنین شرایطی، به موجب قوانین خاص یا قواعد آیین دادرسی، آن‌ ها می‌ توانند از طرقی مانند اعتراض ثالث یا ورود ثالث، اقدام کنند. این استثناها در جهت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از صدور احکام متضاد در خصوص یک موضوع واحد است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قواعد اصل نسبی بودن احکام دادگاهها در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قواعد اصل نسبی بودن احکام دادگاهها پاسخ دهند.