اصل قابل استناد بودن قرارداد

اصل قابل استناد بودن قرارداد، اعتبار قراردادها را در برابر اشخاص ثالث تایید می کند. این اصل در فقه با استناد به قاعده "المومنون عند شروطهم" و در قانون مدنی در ماده ۲۱۹، پذیرفته شده است. در مقابل، اصل اثر نسبی، قراردادها را تنها برای طرفین، الزام آور می داند؛ این دو اصل، مکمل یکدیگرند و تفاوت آن ها در گستره شمول شان می باشد.

قراردادها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تنظیم روابط حقوقی بین افراد، همواره مورد توجه نظام‌ های حقوقی بوده‌ اند. در نظام حقوقی ایران که ریشه در فقه اسلامی دارد، اصول و قواعد خاصی بر قراردادها حاکم است که شناخت آن‌ ها برای هر فردی که قصد انعقاد قرارداد دارد، ضروری می‌ باشد.

یکی از اصول مهم در حقوق قراردادها، اصل قابل استناد بودن قرارداد است. این اصل نه تنها در قانون مدنی، بلکه در فقه اسلامی نیز ریشه هایی عمیقی دارد. ضرورت شناخت این اصول، به ویژه در مواردی که اشخاص ثالث درگیر می شوند، برای پیشگیری از اختلافات حقوقی جدی و تصییع حقوق طرفین قرارداد، ضروری است.

لذا در مقاله حاضر و با هدف اطلاع رسانی، معنا و مفهوم اصل قابل استناد بودن قرارداد در فقه و قانون مدنی، مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تفاوت اصل قابل استناد بودن قرارداد با اصل اثر نسبی قرارداد، توضیح داده شده است.

اصل قابل استناد بودن قرارداد یعنی چه

در پاسخ به این پرسش که اصل قابل استناد بودن قرارداد یعنی چه؟ باید گفت، اصل قابل استناد بودن قرارداد به این معنا است که قرارداد منعقده بین دو طرف، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌ کند که اشخاص ثالث نیز باید آن را به رسمیت بشناسند. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد می‌ توانند به مفاد قرارداد خود در مقابل اشخاص ثالث، استناد کنند و اشخاص ثالث موظف به احترام به این قرارداد هستند.

این اصل به این معنا نیست که قرارداد برای اشخاص ثالث ایجاد تعهد می‌ کند، بلکه به این معنا است که آثار و نتایج قرارداد باید توسط اشخاص ثالث، پذیرفته شود. برای مثال اگر شخصی مال خود را به دیگری فروخته باشد، اشخاص ثالث نمی‌ توانند ادعای مالکیت نسبت به آن مال، داشته باشند.

در قانون مدنی ایران، اصل قابل استناد بودن قرارداد به صورت صریح ذکر نشده، اما از مواد مختلف این قانون می‌ توان این اصل را استنباط کرد. ماده 219 قانون مدنی مقرر می‌ دارد: "عقدی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌ ها لازم الاتباع است."

همچنین ماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها اشاره دارد، بیان می‌ کند: "قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌ اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است." این مواد نشان می‌ دهد که قراردادها نه تنها بین طرفین، بلکه در برابر دیگران نیز اثر حقوقی دارند.

در فقه اسلامی نیز اصل قابل استناد بودن قراردادها مورد تایید قرار گرفته است. قاعده "المومنون عند شروطهم" که از احادیث نبوی گرفته شده، بیان می‌ کند که مومنان به شروط و قراردادهای خود پایبند هستند. این قاعده نه تنها تعهد طرفین قرارداد، بلکه لزوم احترام دیگران به این قراردادها را نیز در بر می‌ گیرد.

همچنین آیه "اوفوا بالعقود" (سوره مائده، آیه 1) که به وفای به عهدها دستور داده است، شامل احترام به قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز می‌ شود. فقهای اسلامی بر این باورند که قراردادهای مشروع، ایجاد کننده وضعیت حقوقی جدیدی هستند که همه باید آن را محترم بشمارند.

تفاوت اصل قابل استناد بودن قرارداد با اصل اثر نسبی قرارداد

قبل از توضیح تفاوت اصل قابل استناد بودن قرارداد با اصل اثر نسبی قرارداد باید تعریفی از اصل اثر نسبی قرارداد ارائه کرد. اصل اثر نسبی قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، مقرر می‌ دارد که "معاملات و عقود، فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ ها موثر است..." به عبارت دیگر، قراردادها فقط برای طرفین آن و قائم مقام‌ های شان ایجاد حق و تکلیف می‌ کند و نمی‌ تواند برای اشخاص ثالث، ایجاد تعهد نماید.

این اصل، یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها است و بیان می‌ کند که هیچ کس نمی‌ تواند از طریق قرارداد، برای دیگران حق ایجاد کند یا آن‌ ها را متعهد سازد. برای مثال، اگر دو نفر قراردادی منعقد کنند که شخص ثالثی را متعهد سازد، این تعهد از نظر حقوقی، الزام‌ آور نخواهد بود.

در توضیح تفاوت اصل قابل استناد بودن قرارداد با اصل اثر نسبی قرارداد باید گفت، اصل قابل استناد بودن قرارداد و اصل اثر نسبی قراردادها، دو مفهوم متفاوت اما مرتبط هستند. تفاوت اصلی این دو اصل در این است که اصل اثر نسبی بیان می‌ کند که قرارداد نمی‌ تواند برای اشخاص ثالث ایجاد تعهد کند، در حالی که اصل قابل استناد بودن قرارداد بیان می‌ کند که اشخاص ثالث باید آثار قرارداد را محترم بشمارند.

به عبارت دیگر، اصل اثر نسبی قراردادها جنبه منفی دارد و می‌ گوید که قراردادها چه چیزی را نمی‌ توانند انجام دهند (ایجاد تعهد برای ثالث)، اما اصل قابل استناد بودن قرارداد جنبه مثبت دارد و می‌ گوید قراردادها چه اثری می‌ توانند داشته باشد (لزوم احترام ثالث به آثار قرارداد).

در توضیح موارد تطبیق دو اصل مذکور نیز باید گفت، در عمل، این دو اصل مکمل یکدیگر هستند و هیچ تناقضی بین آن‌ ها وجود ندارد. یک قرارداد، هم زمان می‌ تواند مشمول هر دو اصل باشد. برای مثال، وقتی شخصی به موجب عقد بیع، خانه خود را به دیگری می‌ فروشد، این قرارداد نمی‌ تواند برای همسایه‌ ها ایجاد تعهد کند (اصل اثر نسبی) اما همسایه‌ ها باید مالکیت شخص جدید را محترم بشمارند (اصل قابل استناد بودن)

ماده 196 قانون مدنی نیز که به تعهد به نفع ثالث اشاره دارد، نشان می‌ دهد که این دو اصل می‌ توانند در کنار هم قرار گیرند. این ماده مقرر داشته که اگرچه قراردادها برای طرفین است، اما می‌ توان در آن‌ ها تعهدی به نفع ثالث نیز قرار داد. متن اصلی و کامل ماده 196، از قرار زیر است:

"کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید."

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت اصل قابل استناد بودن قرارداد در فقه و قانون مدنی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون وضعیت اصل قابل استناد بودن قرارداد در فقه و قانون مدنی پاسخ دهند.