اصل قابل استناد بودن قرارداد، اعتبار قراردادها را در برابر اشخاص ثالث تایید می کند. این اصل در فقه با استناد به قاعده "المومنون عند شروطهم" و در قانون مدنی در ماده ۲۱۹، پذیرفته شده است. در مقابل، اصل اثر نسبی، قراردادها را تنها برای طرفین، الزام آور می داند؛ این دو اصل، مکمل یکدیگرند و تفاوت آن ها در گستره شمول شان می باشد.

قراردادها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تنظیم روابط حقوقی بین افراد، همواره مورد توجه نظام‌ های حقوقی بوده‌ اند. در نظام حقوقی ایران که ریشه در فقه اسلامی دارد، اصول و قواعد خاصی بر قراردادها حاکم است که شناخت آن‌ ها برای هر فردی که قصد انعقاد قرارداد دارد، ضروری می‌ باشد.

یکی از اصول مهم در حقوق قراردادها، اصل قابل استناد بودن قرارداد است. این اصل نه تنها در قانون مدنی، بلکه در فقه اسلامی نیز ریشه هایی عمیقی دارد. ضرورت شناخت این اصول، به ویژه در مواردی که اشخاص ثالث درگیر می شوند، برای پیشگیری از اختلافات حقوقی جدی و تصییع حقوق طرفین قرارداد، ضروری است.

لذا در مقاله حاضر و با هدف اطلاع رسانی، معنا و مفهوم اصل قابل استناد بودن قرارداد در فقه و قانون مدنی، مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تفاوت اصل قابل استناد بودن قرارداد با اصل اثر نسبی قرارداد، توضیح داده شده است.

در پاسخ به این پرسش که اصل قابل استناد بودن قرارداد یعنی چه؟ باید گفت، اصل قابل استناد بودن قرارداد به این معنا است که قرارداد منعقده بین دو طرف، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌ کند که اشخاص ثالث نیز باید آن را به رسمیت بشناسند. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد می‌ توانند به مفاد قرارداد خود در مقابل اشخاص ثالث، استناد کنند و اشخاص ثالث موظف به احترام به این قرارداد هستند.

این اصل به این معنا نیست که قرارداد برای اشخاص ثالث ایجاد تعهد می‌ کند، بلکه به این معنا است که آثار و نتایج قرارداد باید توسط اشخاص ثالث، پذیرفته شود. برای مثال اگر شخصی مال خود را به دیگری فروخته باشد، اشخاص ثالث نمی‌ توانند ادعای مالکیت نسبت به آن مال، داشته باشند.

در قانون مدنی ایران، اصل قابل استناد بودن قرارداد به صورت صریح ذکر نشده، اما از مواد مختلف این قانون می‌ توان این اصل را استنباط کرد. ماده 219 قانون مدنی مقرر می‌ دارد: "عقدی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌ ها لازم الاتباع است."

همچنین ماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها اشاره دارد، بیان می‌ کند: "قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌ اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است." این مواد نشان می‌ دهد که قراردادها نه تنها بین طرفین، بلکه در برابر دیگران نیز اثر حقوقی دارند.

در فقه اسلامی نیز اصل قابل استناد بودن قراردادها مورد تایید قرار گرفته است. قاعده "المومنون عند شروطهم" که از احادیث نبوی گرفته شده، بیان می‌ کند که مومنان به شروط و قراردادهای خود پایبند هستند. این قاعده نه تنها تعهد طرفین قرارداد، بلکه لزوم احترام دیگران به این قراردادها را نیز در بر می‌ گیرد.

همچنین آیه "اوفوا بالعقود" (سوره مائده، آیه 1) که به وفای به عهدها دستور داده است، شامل احترام به قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز می‌ شود. فقهای اسلامی بر این باورند که قراردادهای مشروع، ایجاد کننده وضعیت حقوقی جدیدی هستند که همه باید آن را محترم بشمارند.

در پاسخ به این پرسش که اصل قابل استناد بودن قرارداد یعنی چه؟ باید گفت، اصل قابل استناد بودن قرارداد به این معنا است که قرارداد منعقده بین دو طرف، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌ کند که اشخاص ثالث نیز باید آن را به رسمیت بشناسند. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد می‌ توانند به مفاد قرارداد خود در مقابل اشخاص ثالث، استناد کنند و اشخاص ثالث موظف به احترام به این قرارداد هستند.

این اصل به این معنا نیست که قرارداد برای اشخاص ثالث ایجاد تعهد می‌ کند، بلکه به این معنا است که آثار و نتایج قرارداد باید توسط اشخاص ثالث، پذیرفته شود. برای مثال اگر شخصی مال خود را به دیگری فروخته باشد، اشخاص ثالث نمی‌ توانند ادعای مالکیت نسبت به آن مال، داشته باشند.

در قانون مدنی ایران، اصل قابل استناد بودن قرارداد به صورت صریح ذکر نشده، اما از مواد مختلف این قانون می‌ توان این اصل را استنباط کرد. ماده 219 قانون مدنی مقرر می‌ دارد: "عقدی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌ ها لازم الاتباع است."

همچنین ماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها اشاره دارد، بیان می‌ کند: "قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌ اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است." این مواد نشان می‌ دهد که قراردادها نه تنها بین طرفین، بلکه در برابر دیگران نیز اثر حقوقی دارند.

در فقه اسلامی نیز اصل قابل استناد بودن قراردادها مورد تایید قرار گرفته است. قاعده "المومنون عند شروطهم" که از احادیث نبوی گرفته شده، بیان می‌ کند که مومنان به شروط و قراردادهای خود پایبند هستند. این قاعده نه تنها تعهد طرفین قرارداد، بلکه لزوم احترام دیگران به این قراردادها را نیز در بر می‌ گیرد.

همچنین آیه "اوفوا بالعقود" (سوره مائده، آیه 1) که به وفای به عهدها دستور داده است، شامل احترام به قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز می‌ شود. فقهای اسلامی بر این باورند که قراردادهای مشروع، ایجاد کننده وضعیت حقوقی جدیدی هستند که همه باید آن را محترم بشمارند.

در پاسخ به این پرسش که اصل قابل استناد بودن قرارداد یعنی چه؟ باید گفت، اصل قابل استناد بودن قرارداد به این معنا است که قرارداد منعقده بین دو طرف، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌ کند که اشخاص ثالث نیز باید آن را به رسمیت بشناسند. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد می‌ توانند به مفاد قرارداد خود در مقابل اشخاص ثالث، استناد کنند و اشخاص ثالث موظف به احترام به این قرارداد هستند.

این اصل به این معنا نیست که قرارداد برای اشخاص ثالث ایجاد تعهد می‌ کند، بلکه به این معنا است که آثار و نتایج قرارداد باید توسط اشخاص ثالث، پذیرفته شود. برای مثال اگر شخصی مال خود را به دیگری فروخته باشد، اشخاص ثالث نمی‌ توانند ادعای مالکیت نسبت به آن مال، داشته باشند.

در قانون مدنی ایران، اصل قابل استناد بودن قرارداد به صورت صریح ذکر نشده، اما از مواد مختلف این قانون می‌ توان این اصل را استنباط کرد. ماده 219 قانون مدنی مقرر می‌ دارد: "عقدی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌ ها لازم الاتباع است."

همچنین ماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها اشاره دارد، بیان می‌ کند: "قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌ اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است." این مواد نشان می‌ دهد که قراردادها نه تنها بین طرفین، بلکه در برابر دیگران نیز اثر حقوقی دارند.

در فقه اسلامی نیز اصل قابل استناد بودن قراردادها مورد تایید قرار گرفته است. قاعده "المومنون عند شروطهم" که از احادیث نبوی گرفته شده، بیان می‌ کند که مومنان به شروط و قراردادهای خود پایبند هستند. این قاعده نه تنها تعهد طرفین قرارداد، بلکه لزوم احترام دیگران به این قراردادها را نیز در بر می‌ گیرد.

همچنین آیه "اوفوا بالعقود" (سوره مائده، آیه 1) که به وفای به عهدها دستور داده است، شامل احترام به قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز می‌ شود. فقهای اسلامی بر این باورند که قراردادهای مشروع، ایجاد کننده وضعیت حقوقی جدیدی هستند که همه باید آن را محترم بشمارند.