قاعده تصرف یا اماره ید

قاعده تصرف یا اماره ید یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که تصرف در مال را نشانه مالکیت می‌ داند، مگر خلاف آن اثبات شود. این قاعده در حقوق مدنی و فقه اسلامی به عنوان یک اماره قضایی شناخته شده که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تا زمان اثبات خلاف، معتبر است.

حفظ نظم اجتماعی، جلوگیری از هرج و مرج حقوقی و تضییع حقوق مالکانه افراد، هم در نظام فقهی و هم در نظام حقوقی، بسیار حائز اهمیت است و همین امر، سبب گردیده تا شارع مقدس، قواعد فقهی معتبری را مورد پیش بینی قرار دهد که در نظام حقوقی نیز تاثیری مستقیم دارند.

قاعده تصرف یا اماره ید از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که نقش کلیدی در حل اختلافات مالکیتی ایفا می کند و به عنوان یکی از مبانی اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایران شناخته می شود که همین امر، ضرورت اطلاع از مفهوم این قاعده و جزئیات آن را به ویژه برای طرفین دعاوی حوزه مالکیت، ایجاب می نماید.

لذا در مقاله حاضر، مفهوم قاعده تصرف یا اماره ید در فقه و حقوق، همچنین اینکه قاعده ید اصل است یا اماره، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش که چرا در ماده ۳۷ قانون مدنی، مالکیت سابق بر تصرف متصرف کنونی برتری پیدا می کند، پاسخ داده شده است.

قاعده تصرف یا اماره ید چیست

در پاسخ به این پرسش که قاعده تصرف یا اماره ید چیست؟ باید گفت، قاعده ید یا اماره تصرف یکی از اصول مهم در حقوق و فقه است که تصرف فرد بر یک مال را نشانه مالکیت او قرار می‌ دهد. این قاعده، به عنوان یک اصل اثباتی عمل می‌ کند و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، تصرف‌ کننده را مالک مال تلقی می نماید. 

قاعده ید در حقوق

در حقوق مدنی، قاعده ید به عنوان یکی از امارات قضایی تلقی می‌ شود که دلالت بر مالکیت دارد. طبق ماده 35 قانون مدنی، هر کس مالی را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می‌ شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. این اصل در دعاوی مربوط به مالکیت، مانند اختلافات املاک و اموال منقول، کاربرد دارد. همچنین، قاعده ید در قراردادها و معاملات، به عنوان یکی از نشانه‌ های صحت معامله در نظر گرفته می‌ شود، به این معنا که تصرف در یک مال، نشانه وقوع یک معامله معتبر است.

قاعده ید در قواعد فقه

در فقه اسلامی، قاعده ید به عنوان یکی از قواعد فقهی مهم مطرح شده است و بر اساس آن، کسی که مالی را در اختیار دارد، مالک آن محسوب می‌ شود، مگر اینکه دلیل قوی‌ تری برای اثبات خلاف آن ارائه گردد. این قاعده در کتاب‌ های فقهی، به عنوان یکی از راه‌ های اثبات مالکیت مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از دعاوی حقوقی، مستند قرار می‌ گیرد. بر اساس اصول فقهی، اگر کسی ادعای مالکیت مالی را داشته باشد که در تصرف دیگری است، باید ادعای خود را اثبات کند، در غیر این صورت، تصرف‌ کننده، مالک شناخته می‌ شود.

متن عربی قاعده ید در فقه اسلامی به این صورت بیان می‌ شود: "الید دلیل الملک." یا به صورت مفصل‌ تر: "الید علی الشی ء دلیل الملک له حتی یقوم الدلیل علی خلافه." این قاعده بیانگر آن است که تصرف و استیلا بر یک مال، نشانه مالکیت آن است، مگر آنکه دلیل معتبری برخلاف آن ارائه شود.

قاعده ید اصل است یا اماره

در پاسخ به این پرسش که قاعده ید اصل است یا اماره باید گفت، برخی از حقوقدانان قاعده ید را اماره قانونی می دانند؛ یعنی نشانه ای که قانون گذار آن را دلیل مالکیت فرض کرده است. در مقابل، عده ای معتقدند این قاعده، "اصل عملی" است و در شرایط شک در مالکیت، راه حل عملی ارائه می دهد.

ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف را اماره مالکیت معرفی می کند. این ماده تصریح دارد که تصرف تا زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشود. بنابراین، اماره بودن قاعده ید مورد تایید قانون گذار می باشد. با این حال باید این نکته را مد نظر قرار داد که؛

در مواردی مانند غصب یا سوء استفاده از امانت، اماره ید اعتبار خود را از دست می دهد. مثلا اگر ثابت شود متصرف، مال را به زور تصاحب کرده، دادگاه به سادگی به نفع مالک سابق، حکم می دهد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت؛

قاعده ید یک اماره است، نه اصل، زیرا دلالت بر مالکیت داشته، اما قابلیت اثبات خلاف آن وجود دارد. در حقوق، اماره به دلایلی گفته می‌ شود که در ظاهر، بر حقیقت دلالت دارند، اما در صورت ارائه دلیل قوی‌ تر، امکان رد شدن وجود دارد. بنابراین، تصرف فرد بر مال، نشانه مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

اساسا، اصول حقوقی در مواقع شک اعمال می‌ شوند، مانند اصل برائت، اما قاعده ید صرفا یک نشانه مالکیت است. در حقوق مدنی، طبق ماده ۳۵، کسی که مالی را در اختیار دارد، مالک آن فرض می‌ شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. در نتیجه، این قاعده یک اماره قضایی است و نه یک اصل حقوقی.

در فقه اسلامی نیز قاعده ید به عنوان یک اماره تصرف شناخته می‌ شود که ظاهر بر مالکیت دارد. اگر کسی ادعای خلاف ید را داشته باشد، باید ادعای خود را اثبات کند. در صورت ارائه مدارک قوی، قاعده ید نقض می‌ شود، اما در غیر این صورت، تصرف‌ کننده به عنوان مالک شناخته خواهد شد.

چرا در ماده ۳۷ قانون مدنی مالکیت سابق بر تصرف متصرف کنونی برتری پیدا میکند؟

در پاسخ به این پرسش که چرا در ماده ۳۷ قانون مدنی مالکیت سابق بر تصرف متصرف کنونی برتری پیدا میکند؟ باید گفت، ماده ۳۷ قانون مدنی مقرر می دارد: "اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک، سابقا مال مدعی او بوده‌ است، در این صورت مشارالیه نمی‌ تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده‌ است."

 این ماده تاکید می کند که اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، اماره ید را بی اعتبار می نماید. برای مثال، اگر "الف"، با ارائه سند ثابت کند ملک تحت تصرف "ب"، قبلا متعلق به او بوده و "ب" نیز به این امر اقرار کند، دیگر نمی تواند به تصرف فعلی خود استناد نماید. مگر اینکه ثابت کند این ملک از طریق خرید، عقد هبه یا ارث به او منتقل شده است.

هدف قانون گذار از این ماده در قانون مدنی، جلوگیری از سوء استفاده متصرفین و حفظ حقوق مالکین سابق است. این ماده نشان می دهد که اقرار متصرف، اماره ید را تحت الشعاع قرار داده و بار اثبات را به او منتقل می کند.