دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / قاعده تصرف یا اماره ید

قاعده تصرف یا اماره ید

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

قاعده تصرف یا اماره ید یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که تصرف در مال را نشانه مالکیت می‌ داند، مگر خلاف آن اثبات شود. این قاعده در حقوق مدنی و فقه اسلامی به عنوان یک اماره قضایی شناخته شده که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تا زمان اثبات خلاف، معتبر است.

 

حفظ نظم اجتماعی، جلوگیری از هرج و مرج حقوقی و تضییع حقوق مالکانه افراد، هم در نظام فقهی و هم در نظام حقوقی، بسیار حائز اهمیت است و همین امر، سبب گردیده تا شارع مقدس، قواعد فقهی معتبری را مورد پیش بینی قرار دهد که در نظام حقوقی نیز تاثیری مستقیم دارند.

 

قاعده تصرف یا اماره ید از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که نقش کلیدی در حل اختلافات مالکیتی ایفا می کند و به عنوان یکی از مبانی اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایران شناخته می شود که همین امر، ضرورت اطلاع از مفهوم این قاعده و جزئیات آن را به ویژه برای طرفین دعاوی حوزه مالکیت، ایجاب می نماید.

 

لذا در مقاله حاضر، مفهوم قاعده تصرف یا اماره ید در فقه و حقوق، همچنین اینکه قاعده ید اصل است یا اماره، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش که چرا در ماده ۳۷ قانون مدنی، مالکیت سابق بر تصرف متصرف کنونی برتری پیدا می کند، پاسخ داده شده است.

چرا در ماده ۳۷ قانون مدنی مالکیت سابق بر تصرف متصرف کنونی برتری پیدا میکند؟

در پاسخ به این پرسش که قاعده تصرف یا اماره ید چیست؟ باید گفت، قاعده ید یا اماره تصرف یکی از اصول مهم در حقوق و فقه است که تصرف فرد بر یک مال را نشانه مالکیت او قرار می‌ دهد. این قاعده، به عنوان یک اصل اثباتی عمل می‌ کند و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، تصرف‌ کننده را مالک مال تلقی می نماید. 

 

قاعده ید در حقوق

 

در حقوق مدنی، قاعده ید به عنوان یکی از امارات قضایی تلقی می‌ شود که دلالت بر مالکیت دارد. طبق ماده 35 قانون مدنی، هر کس مالی را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می‌ شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. این اصل در دعاوی مربوط به مالکیت، مانند اختلافات املاک و اموال منقول، کاربرد دارد. همچنین، قاعده ید در قراردادها و معاملات، به عنوان یکی از نشانه‌ های صحت معامله در نظر گرفته می‌ شود، به این معنا که تصرف در یک مال، نشانه وقوع یک معامله معتبر است.

 

قاعده ید در قواعد فقه

 

در فقه اسلامی، قاعده ید به عنوان یکی از قواعد فقهی مهم مطرح شده است و بر اساس آن، کسی که مالی را در اختیار دارد، مالک آن محسوب می‌ شود، مگر اینکه دلیل قوی‌ تری برای اثبات خلاف آن ارائه گردد. این قاعده در کتاب‌ های فقهی، به عنوان یکی از راه‌ های اثبات مالکیت مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از دعاوی حقوقی، مستند قرار می‌ گیرد. بر اساس اصول فقهی، اگر کسی ادعای مالکیت مالی را داشته باشد که در تصرف دیگری است، باید ادعای خود را اثبات کند، در غیر این صورت، تصرف‌ کننده، مالک شناخته می‌ شود.

 

متن عربی قاعده ید در فقه اسلامی به این صورت بیان می‌ شود: "الید دلیل الملک." یا به صورت مفصل‌ تر: "الید علی الشی ء دلیل الملک له حتی یقوم الدلیل علی خلافه." این قاعده بیانگر آن است که تصرف و استیلا بر یک مال، نشانه مالکیت آن است، مگر آنکه دلیل معتبری برخلاف آن ارائه شود.

چرا در ماده ۳۷ قانون مدنی مالکیت سابق بر تصرف متصرف کنونی برتری پیدا میکند؟

در پاسخ به این پرسش که قاعده تصرف یا اماره ید چیست؟ باید گفت، قاعده ید یا اماره تصرف یکی از اصول مهم در حقوق و فقه است که تصرف فرد بر یک مال را نشانه مالکیت او قرار می‌ دهد. این قاعده، به عنوان یک اصل اثباتی عمل می‌ کند و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، تصرف‌ کننده را مالک مال تلقی می نماید. 

 

قاعده ید در حقوق

 

در حقوق مدنی، قاعده ید به عنوان یکی از امارات قضایی تلقی می‌ شود که دلالت بر مالکیت دارد. طبق ماده 35 قانون مدنی، هر کس مالی را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می‌ شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. این اصل در دعاوی مربوط به مالکیت، مانند اختلافات املاک و اموال منقول، کاربرد دارد. همچنین، قاعده ید در قراردادها و معاملات، به عنوان یکی از نشانه‌ های صحت معامله در نظر گرفته می‌ شود، به این معنا که تصرف در یک مال، نشانه وقوع یک معامله معتبر است.

 

قاعده ید در قواعد فقه

 

در فقه اسلامی، قاعده ید به عنوان یکی از قواعد فقهی مهم مطرح شده است و بر اساس آن، کسی که مالی را در اختیار دارد، مالک آن محسوب می‌ شود، مگر اینکه دلیل قوی‌ تری برای اثبات خلاف آن ارائه گردد. این قاعده در کتاب‌ های فقهی، به عنوان یکی از راه‌ های اثبات مالکیت مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از دعاوی حقوقی، مستند قرار می‌ گیرد. بر اساس اصول فقهی، اگر کسی ادعای مالکیت مالی را داشته باشد که در تصرف دیگری است، باید ادعای خود را اثبات کند، در غیر این صورت، تصرف‌ کننده، مالک شناخته می‌ شود.

 

متن عربی قاعده ید در فقه اسلامی به این صورت بیان می‌ شود: "الید دلیل الملک." یا به صورت مفصل‌ تر: "الید علی الشی ء دلیل الملک له حتی یقوم الدلیل علی خلافه." این قاعده بیانگر آن است که تصرف و استیلا بر یک مال، نشانه مالکیت آن است، مگر آنکه دلیل معتبری برخلاف آن ارائه شود.

چرا در ماده ۳۷ قانون مدنی مالکیت سابق بر تصرف متصرف کنونی برتری پیدا میکند؟

در پاسخ به این پرسش که قاعده تصرف یا اماره ید چیست؟ باید گفت، قاعده ید یا اماره تصرف یکی از اصول مهم در حقوق و فقه است که تصرف فرد بر یک مال را نشانه مالکیت او قرار می‌ دهد. این قاعده، به عنوان یک اصل اثباتی عمل می‌ کند و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، تصرف‌ کننده را مالک مال تلقی می نماید. 

 

قاعده ید در حقوق

 

در حقوق مدنی، قاعده ید به عنوان یکی از امارات قضایی تلقی می‌ شود که دلالت بر مالکیت دارد. طبق ماده 35 قانون مدنی، هر کس مالی را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می‌ شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. این اصل در دعاوی مربوط به مالکیت، مانند اختلافات املاک و اموال منقول، کاربرد دارد. همچنین، قاعده ید در قراردادها و معاملات، به عنوان یکی از نشانه‌ های صحت معامله در نظر گرفته می‌ شود، به این معنا که تصرف در یک مال، نشانه وقوع یک معامله معتبر است.

 

قاعده ید در قواعد فقه

 

در فقه اسلامی، قاعده ید به عنوان یکی از قواعد فقهی مهم مطرح شده است و بر اساس آن، کسی که مالی را در اختیار دارد، مالک آن محسوب می‌ شود، مگر اینکه دلیل قوی‌ تری برای اثبات خلاف آن ارائه گردد. این قاعده در کتاب‌ های فقهی، به عنوان یکی از راه‌ های اثبات مالکیت مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از دعاوی حقوقی، مستند قرار می‌ گیرد. بر اساس اصول فقهی، اگر کسی ادعای مالکیت مالی را داشته باشد که در تصرف دیگری است، باید ادعای خود را اثبات کند، در غیر این صورت، تصرف‌ کننده، مالک شناخته می‌ شود.

 

متن عربی قاعده ید در فقه اسلامی به این صورت بیان می‌ شود: "الید دلیل الملک." یا به صورت مفصل‌ تر: "الید علی الشی ء دلیل الملک له حتی یقوم الدلیل علی خلافه." این قاعده بیانگر آن است که تصرف و استیلا بر یک مال، نشانه مالکیت آن است، مگر آنکه دلیل معتبری برخلاف آن ارائه شود.