اصل نسبی بودن اثر قراردادها در قانون مدنی، فقه و حقوق بین الملل، تعهدات قراردادی را محدود به طرفین و قائم مقام قانونی آن ها می داند. استثنائاتی مانند تعهد به نفع ثالث (ماده ۱۹۶ قانون مدنی) و معامله فضولی این اصل را تعدیل می کنند. در حقوق بین الملل نیز معاهدات تنها برای کشورهای امضا کننده الزام آور است.
برای مشاوره چیستی اصل نسبی بودن قراردادها
برای مشاوره چیستی اصل نسبی بودن قراردادها
قراردادها که می توانند به موجب عقود معین یا نامعین پیش بینی شده در قانون مدنی، ایجاد گردند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و از همین رو قانونگذار، در قوانین مختلف و از جمله در قانون مدنی ایران، قواعد و اصول مشخصی را برای آن ها پیش بینی کرده است.
اصل نسبی بودن اثر قراردادها از جمله این پیش بینی ها است که از اصول بنیادین حقوقی محسوب می گردد و نقش مهمی در تنظیم روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ایفا می کند. شناخت دقیق این اصل و استثنائات آن برای تمامی اشخاص، ضروری می باشد؛ چراکه عدم رعایت اصل نسبی بودن اثر قراردادها می تواند به ایجاد تعهدات ناخواسته برای اشخاص ثالث و بی ثباتی در روابط حقوقی منجر شود.
لذا در مقاله حاضر و با هدف اطلاع رسانی، اصل نسبی بودن اثر قراردادها در قانون مدنی و فقه مورد بررسی قرار گرفته، استثنائات این اصل بامثال، ذکر گردیده و کاربرد آن در حقوق بین الملل، توضیح داده شده است. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند ادمه مقاله را مطالعه کنند.
اصل نسبی بودن اثر قراردادها از اصول بنیادین حقوقی است که نقش مهمی در تنظیم روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث، ایفا می کند. این اصل تضمین می نماید که تعهدات ناشی از قراردادها، تنها برای افرادی الزام آور خواهد بود که در ایجاد آن مشارکت داشته اند. در ادامه در خصوص اصل نسبی بودن اثر قراردادها در قانون مدنی و فقه، توضیحاتی ارائه خواهد شد.
اصل نسبی بودن اثر قراردادها در قانون مدنی
اصل نسبی بودن اثر قراردادها در قانون مدنی ایران به این معنا است که آثار و تعهدات یک قرارداد، فقط میان طرفین آن معتبر می باشد و اشخاص ثالث را متعهد یا متضرر نمی کند؛ مگر در موارد استثنایی. این اصل در ماده ۲۳۱ قانون مدنی، به صراحت بیان گردیده، این ماده، مقرر می دارد:
"معاملات و عقود، فقط درباره طرفین، متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است، مگر در مواردی که قانون، استثنا کرده باشد.» مبانی اصل نسبی بودن اثر قراردادها در قانون مدنی عبارتند از: ماده ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۲۳۱ قانون مدنی، ماده ۱۰ قانون مدنی.
اصل نسبی بودن اثر قراردادها درفقه
اصل نسبی بودن اثر قراردادها به این معنا است که آثار و تعهدات یک قرارداد فقط میان طرفین آن معتبر است و اشخاص ثالث را متعهد نمی کند. در فقه اسلامی نیز این اصل مورد تاکید قرار گرفته و مبتنی بر قواعدی همچون اصل حاکمیت اراده، قاعده تسلیط و قاعده لاضرر است. مبانی فقهی اصل نسبی بودن قراردادها عبارتند از:
قاعده «اوفوا بالعقود» (سوره مائده): یعنی، قراردادها فقط برای طرفین آن الزام آور است؛ قاعده تسلیط: یعنی، هرکس بر اموال خود تسلط دارد و نمی توان شخص ثالث را متعهد ساخت. قاعده لاضرر: یعنی، الزام شخص ثالث به تعهدات قراردادی، موجب ضرر و غیر شرعی است؛ اصل آزادی قراردادها: یعنی، تعهدات ناشی از قرارداد، محدود به توافق طرفین است. در ادامه، استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها بامثال، ذکر خواهد شد.
در توضیح استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها با مثال باید گفت، مقصود از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها، مواردی هستند که اشخاص ثالث را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در ادامه، مثال هایی از مهم ترین این استثنائات، ارائه می گردد.
قراردادهای مشمول حقوق اشخاص ثالث (مانند بیمه شخص ثالث یا بیمه عمری که در آن، تعد به نفع ثالث شده است). ماده ۱۹۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است... معذلک ممکن است در ضمن معامله... تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید». برای مثال، در عقد بیمه عمر، بیمه گذار می تواند شخص ثالثی را به عنوان ذی نفع، مشخص کند تا پس از فوت وی، حق بیمه، به او پرداخت شود.
ضمانت (ماده ۶۸۴ قانون مدنی): ضامن در برابر طلبکار متعهد می شود، حتی اگر در قرارداد اصلی نبوده باشد. نظیر زمانی که فردی به عنوان ضامن، بازپرداخت یک قرض را تضمین کند، در این شرایط، علی رغم اینکه ضامن طرف عقد قرض نبوده، لکن دربرابر قرض دهنده، مسئول است.
حواله (ماده ۷۲۴ قانون مدنی): شخص ثالث می تواند از طریق توافق حواله، در تعهدات قرارداد وارد شود. تعهد به نفع ثالث (ماده ۱۹۶ قانون مدنی): اگر در قرارداد، شرطی به نفع شخص ثالث وجود داشته باشد، او می تواند از آن بهره مند شود.
استثنائات اصل نسبی بودن اثر قراردادها در فقه شامل شرط برای غیر، تعهدات جمعی و قراردادهای عام المنفعه است. اجرای قرارداد بر اشخاص ثالث، در صورتی ممکن است که فرد ثالث رضایت داده یا قانون، استثنایی در نظر گرفته باشد. این اصل در حقوق موضوعه ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته و در ماده ۲۳۱ قانون مدنی تصریح شده است؛ که تعهدات قرارداد، تنها نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها معتبر است و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارد.
اصل نسبی بودن معاهدات در حقوق بین الملل، بیان می کند که آثار و تعهدات ناشی از یک معاهده، فقط برای دولت های عضو آن الزام آور است و کشور های ثالث را متعهد نمی کند، مگر در موارد استثنایی. این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق معاهدات بین المللی می باشد و در کنوانسیون وین ۱۹۶۹، درباره حقوق معاهدات، تصریح شده است. مبنای حقوقی اصل نسبی بودن معاهدات به شرح زیر می باشد:
ماده ۳۴ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ که مقرر می دارد: "یک معاهده برای دولت ثالث، تعهد یا حقی ایجاد نمی کند، مگر اینکه با رضایت آن دولت باشد."
اصل حاکمیت کشورها: هیچ دولتی نمی تواند بدون رضایت، ملزم به اجرای معاهده ای شود که در تنظیم آن مشارکت نداشته است.
اصل رضایت در حقوق بین الملل: معاهدات فقط در صورت پذیرش و امضای دولت ها، برای آن ها الزام آور خواهد بود. استثنائات اصل نسبی بودن معاهدات عبارتند از:
معاهدات دارای آثار عام (Erga Omnes): برخی معاهدات مانند حقوق بشر، منع جنایات جنگی و محیط زیست، بر همه دولت ها اثرگذار است، حتی اگر عضو نباشند؛ معاهدات مرزی: توافقات مرزی میان دو کشور، به طور غیر مستقیم برای دولت های همسایه نیز الزام آور است؛ معاهدات سازمان های بین‌المللی: برخی معاهدات، اگرچه مستقیما دولت ثالث را متعهد نمی کنند، اما تعهداتی برای آن، در صورت همکاری با سازمان های بین المللی ایجاد می نمایند.
در یک جمع بندی باید گفت، اصل نسبی بودن معاهدات، تضمین کننده حاکمیت کشورها و استقلال اراده دولت ها در حقوق بین الملل است. این اصل مانع از تحمیل تعهدات یک معاهده به کشورهای غیرعضو می شود، مگر در شرایط خاص که یا دولت ثالث رضایت دهد یا معاهده، ماهیت الزام آور جهانی داشته باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص چیستی اصل نسبی بودن قراردادها در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چیستی اصل نسبی بودن قراردادها پاسخ دهند.
برای مشاوره چیستی اصل نسبی بودن قراردادها
برای مشاوره چیستی اصل نسبی بودن قراردادها
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
