ابطال قراردادهای بانکی معمولا به دلایلی مانند صوری بودن قرارداد، فقدان اهلیت طرفین، عدم تعیین موضوع، مغایرت با شرع، ربوی بودن، نقض قوانین بانکی، درج شروط خلاف مقتضای عقد، انجام می شود. برای طرح دعوای ابطال قرارداد، افراد باید دادخواست خود را تنظیم کرده و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، ثبت کنند.
برای مشاوره شرایط ابطال قراردادهای بانکی
برای مشاوره شرایط ابطال قراردادهای بانکی
ابطال قراردادهای بانکی یکی از موضوعات پیچیده حقوقی می باشد که به دلایلی مختلف مانند تخلف از مفاد قرارداد یا وجود شرایط غیرقانونی رخ دهد. این فرآیند نیازمند آگاهی دقیق از قوانین مرتبط و طی مراحل قانونی مشخص بوده تا حقوق طرفین قرارداد حفظ شود.
اهمیت این موضوع زمانی آشکار می گردد که یکی از طرفین قرارداد بانکی متضرر شده یا قرارداد بر خلاف موازین شرعی و قانونی تنظیم شده باشد. عدم آگاهی از شرایط ابطال، ممکن است به تاخیر در احقاق حق یا تحمیل هزینه های اضافی منجر شود. بنابراین، شناخت دلایل و مراحل قانونی ابطال قراردادهای بانکی ضروری است.
لذا در مقاله حاضر، ابطال قراردادهای بانکی، دلایل، مراحل و آثار ابطال این قراردادها، مورد بررسی قرار گرفته و رای وحدت رویه در خصوص ابطال قرارداد بانکی، ارائه شده است. علاقمندان به کسب اطلاعات در این باره می توانند نسبت به مطالعه ادامه مقاله، اقدام کنند.
ابطال قراردادهای بانکی از جمله دعاوی حقوقی است که در آن افراد به عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات یا تخلف از الزامات عقود اسلامی در قراردادهای بانکی استناد می کنند. این موضوع معمولا در مواردی مطرح می شود که متقاضیان معتقدند قرارداد بانکی آن ها، فاقد عناصر ضروری برای صحت قانونی بوده یا با مقتضای ذات عقد اسلامی مغایرت دارد. چنین دعاوی ای مستلزم بررسی دقیق شرایط قرارداد و انطباق آن با قوانین بانکی و شرعی است.
شایان ذکر است، برخی افراد بر این تصورند که تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی یا درج شرط خسارت تاخیر تادیه بیش از میزان مصوب، می تواند موجب ابطال کلی قرارداد بانکی شود. در حالی که این دیدگاه صحیح نبوده و چنین شرایطی تنها به عنوان موارد غیرقانونی در قرارداد، قابل بررسی است. بررسی این موارد نیازمند تحلیل مفاد قرارداد و تشخیص میزان انحراف از مقررات بانکی می باشد؛
در این قبیل موارد، تنها امکان درخواست ابطال شرط نرخ سود بانکی یا شرط خسارت تاخیر تادیه وجود دارد، نه کل قرارداد. این دو شرط، به دلیل مغایرت با ضوابط قانونی و شرعی، باطل محسوب می شوند، اما بطلان آن ها تاثیری در اعتبار کلی قرارداد نخواهد داشت. بنابراین در چنین شرایطی، قرارداد بانکی همچنان معتبر تلقی شده و فقط شروط غیرقانونی از آن حذف می شوند.
در واقع، ابطال قراردادهای بانکی به معنای بی اعتبار شدن توافق بین بانک و مشتری از سوی مراجع قضایی است. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، اصل آزادی قراردادها پذیرفته شده، اما این اصل در مواردی مانند "مغایرت با قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه"، محدود می گردد.
در نظام حقوقی ایران، ابطال قرارداد بانکی می تواند به درخواست مشتری، بانک یا نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی صورت گیرد. همچنین، مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، وجود شرایطی مانند قصد و رضایت، اهلیت طرفین، موضوع مشخص و جهت مشروع، برای صحت قرارداد الزامی است و فقدان هر یک از این شرایط موجب ابطال قرارداد می شود.
ابطال قراردادهای بانکی تنها از طریق مراجع قضایی صالح امکان پذیر است و نیازمند ارائه ادله محکمه پسند مانند اسناد، شهادت شهود یا نظر کارشناسی رسمی دادگستری می باشد. در ادامه، دلایل ابطال قراردادهای بانکی، بررسی خواهند شد.
قراردادهای بانکی باید مطابق با شرایط صحت معامله، شرایط خاص عقود بانکی و مقررات پولی و بانکی کشور منعقد شوند. در صورتی که هر یک از این الزامات رعایت نشود، امکان ابطال قرارداد وجود دارد. در ادامه، مهم ترین دلایل ابطال قراردادهای بانکی، توضیح داده شده است:
ابطال به دلیل صوری بودن قرارداد
یکی از مهم ترین دلایل بطلان قراردادهای بانکی، صوری بودن آن ها می باشد. منظور از صوری بودن، عبارت است از اینکه طرفین، قصد واقعی برای ایجاد تعهد ندارند و تنها به ظاهر، قراردادی را منعقد کرده اند. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد و رضای طرفین، یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها دانسته شده است.
به عنوان مثال، در قرارداد مرابحه، اگر بانک در واقع هیچ مالی به مشتری واگذار نکرده و فقط فاکتور صوری صادر نموده باشد، قرارداد باطل است. یا در مشارکت مدنی، اگر بانک بدون قصد مشارکت، تنها مبلغی را به مشتری پرداخت کند و در موعد مقرر، اصل و سود آن را مطالبه نماید، قرارداد از اساس بی اعتبار خواهد بود.
ابطال به دلیل فقدان اهلیت طرفین
طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی، طرفین قرارداد باید اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند. در قراردادهای بانکی، اهلیت به سه دسته تقسیم می شود: اهلیت شخصی: فرد نباید دچار حجر (مانند سفه، جنون یا ورشکستگی) باشد. همچنین، افرادی که ممنوع المعامله هستند، نمی توانند قرارداد معتبر منعقد کنند؛
اهلیت موضوعی: بانک باید برای انعقاد قرارداد مجاز باشد. به عنوان مثال، یک بانک تخصصی که طبق اساسنامه خود تنها می تواند تسهیلات قرض الحسنه ارائه کند، نمی تواند قرارداد مشارکت مدنی منعقد نماید؛ اهلیت تخصصی: بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی، فقط در محدوده صلاحیت خود می توانند تسهیلات ارائه دهند. برای مثال، بانک کشاورزی، مجاز به اعطای تسهیلات در حوزه کشاورزی بوده و ورود آن به قراردادهای مضاربه بازرگانی، ممکن است منجر به ابطال قرارداد شود.
ابطال به دلیل عدم تعیین موضوع قرارداد
مطابق ماده ۲۱۶ قانون مدنی، موضوع قرارداد باید مشخص و معلوم باشد. اگر در یک قرارداد بانکی، موضوع آن مشخص نباشد یا جهل و ابهام نسبت به آن وجود داشته باشد، قرارداد باطل است. مواردی که ممکن است قرارداد را باطل کند: در فروش اقساطی، عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط و موعد پرداخت می تواند قرارداد را غرری و باطل کند یا در مشارکت مدنی، اگر سهم الشرکه بانک مشخص نباشد، قرارداد معتبر نخواهد بود.
ابطال به دلیل مغایرت با شرع
هر قراردادی که با اصول شرعی مغایرت داشته باشد، باطل است. اگر بانک تسهیلاتی را برای فعالیت های حرام اختصاص دهد، قرارداد فاقد اعتبار خواهد بود. از نمونه های رایج می توان به اعطای تسهیلات فروش اقساطی برای تولید کالاهای حرام مانند مشروبات الکلی یا انعقاد قرارداد مضاربه برای واردات کالاهایی که شرعا غیرمجاز هستند، اشاره کرد.
ابطال به دلیل ربوی بودن
ربا در اسلام حرام است و هر قراردادی که شامل بهره نامشروع باشد، از نظر قانونی باطل می باشد. نکته مهم اینکه، خسارت تاخیر تادیه (وجه التزام) که طبق توافق طرفین تعیین شده، در صورتی که مطابق با ضوابط بانک مرکزی باشد، موجب ربوی شدن قرارداد نمی گردد، اما اگر نرخ آن بیش از میزان مصوب باشد، شرط مربوطه، قابل ابطال است.
ابطال به دلیل مغایرت با قوانین آمره پولی و بانکی کشور
بانک ها و موسسات اعتباری، موظف به رعایت قوانین پولی و بانکی کشور هستند. اگر قراردادی خلاف این قوانین منعقد شود، امکان ابطال آن وجود دارد. به عنوان مثال، در قرارداد فروش اقساطی مسکن، بانک و مشتری نمی توانند توافق کنند که بدون پرداخت پیش پرداخت، قرارداد معتبر باشد؛ چرا که این امر خلاف مقررات بانک مرکزی است.
ابطال به دلیل درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد
بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مدنی، درج شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد باشد، موجب بطلان قرارداد می شود. به عنوان مثال، اگر در مشارکت مدنی، شرط شود که در صورت زیان دهی، قرارداد به یک عقد مبادله ای با سود ثابت تبدیل گردد، این شرط باطل و مبطل قرارداد خواهد بود.
ابطال به دلیل غرری بودن قرارداد
معاملات غرری، یعنی معاملاتی که همراه با فریب یا ابهام اساسی باشند، در اسلام و قانون مدنی باطل هستند. نمونه‌هایی از قراردادهای غرری، عبارتند از: در فروش اقساطی، اگر مبلغ اقساط و زمان پرداخت دقیق آن مشخص نباشد، قرارداد غرری و باطل خواهد بود یا در مشارکت مدنی، عدم تعیین میزان سرمایه و سهم الشرکه بانک، موجب بطلان قرارداد می شود.
ابطال به دلیل صوری بودن برای تسویه بدهی های قبلی
یکی از روش های بانک ها برای جلوگیری از ثبت مطالبات معوق، تجدید قراردادهای بانکی است که این عمل، اگر صوری باشد، موجب بطلان قرارداد می گردد. از روش های رایج این تخلف عبارتند از: بانک، بدهی معوق مشتری را با یک قرارداد جدید جایگزین می کند و مبلغ اصل تسهیلات، سود و جریمه تاخیر را به قرارداد جدید، منتقل می نماید، درحالی‌که هیچ موضوع واقعی جدیدی در قرارداد وجود ندارد. در این روش، بانک مبلغ وام جدید را به حساب مشتری واریز کرده اما بلافاصله، برداشت می کند و صرفا برای تسویه بدهی قبلی از آن استفاده می نماید. طبق بخشنامه بانک مرکزی، این‌گونه قراردادها باطل محسوب می شوند.
در توضیح مراحل ابطال قرارداد بانکی باید گفت، مراحل ابطال قراردادهای بانکی شامل ارسال اظهارنامه، تنظیم دادخواست و ثبت آن، همچنین رسیدگی قضایی می باشد. در ادامه به صورت مختصر در خصوص هریک از مراحل مذکور، توضیحاتی ارائه خواهد شد.
ابتدا طرف معترض می تواند با ارسال اظهارنامه قضایی، طرف دیگر را از قصد خود برای ابطال قرارداد مطلع کند. این اخطار باید حاوی دلایل ابطال و مهلت پاسخگویی باشد.
در صورت عدم حل اختلاف، تنظیم دادخواست ابطال قرارداد و ثبت آن برای ارسال به دادگاه صالح، ضروری است. در این مرحله، فرد باید شخصا یا با کمک وکیل، نسبت به تنظیم دادخواست اقدام کرده و آن را به صورت ورد (word)، برروی یک حافظه، نظیر سی دی یا تلفن همراه، ذخیره کند. سپس با در دست داشتن دادخواست و مدارک لازم، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رفته و دادخواست خود را جهت ارجاع به مرجع صالح، ثبت نماید.
با ثبت و ارسال دادخواست به مرجع صالح، پرونده مربوطه تشکیل و وقت رسیدگی تعیین می گردد؛ دادگاه پس از بررسی ادله، نظر کارشناسی و استماع اظهارات طرفین، حکم نهایی را صادر خواهد کرد. در ادامه، آثار ابطال قراردادهای بانکی ذکر و رای وحدت رویه مربوط به ابطال این قراردادها، ارائه می گردد.
پس از توضیح در خصوص دلایل و مراحل ابطال قراردادهای بانکی در تیترهای پیشین، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، در خصوص آثار ناشی از ابطال این قراردادها، توضیح داده خواهد شد. مهم ترین آثار ابطال قراردادهای بانکی، عبارتند از:
عدم ایجاد اثر حقوقی: باطل بودن قرارداد موجب می شود که از نظر قانونی، هیچ اثری بر آن مترتب نباشد و وضعیت طرفین به قبل از انعقاد قرارداد بازگردد.
عدم الزام به پرداخت سود: در صورت ابطال، مشتریان تعهدی نسبت به پرداخت سود یا جرائم ناشی از تاخیر نخواهند داشت و بانک باید وثایق یا اسناد دریافتی برای ضمانت را مسترد کند.
ضرر مالی برای بانک ها: بانک ها در صورت بطلان قرارداد، ممکن است در بازپس گیری وجوه پرداختی با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
الزام به استرداد وجوه: مشتریان مکلف به بازگرداندن اصل تسهیلات هستند.
پرداخت خسارت به بانک: در برخی موارد، مشتریان علاوه بر استرداد وجوه دریافتی، باید خسارات تعیین شده در قرارداد را نیز پرداخت کنند. شایان ذکر است، برخی محاکم بازپرداخت تنها اصل تسهیلات را کافی می دانند، اما بسیاری دیگر معتقدند که به جهت جلوگیری از زیان بانک، باید خسارات نیز پرداخت شود.
در توضیح رای وحدت رویه در خصوص ابطال قرارداد بانکی باید گفت، رای وحدت رویه ای در این خصوص موجود نیست و مقصود از این رای، رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور در خصوص باطل و بلا اثر بودن شرط مربوط به دریافت سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار، توسط بانک ها است.
این رای تصریح دارد که دریافت چنین سودی، به دلیل مغایرت با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه، باطل و بلااثر است. در نتیجه، شروط قراردادی بانک ها که در این راستا درج شده اند، فاقد اعتبار خواهند بود. با استناد به این رای، اگر اجرائیه ای مبتنی بر این شروط صادر شده باشد، قابل ابطال می باشد.
این امر بدین معنا است که عملیات اجرایی ناشی از قراردادهای بانکی که در آن ها سود مازاد بر مصوبات دریافت شده، می تواند باطل اعلام شود. اگرچه رای مذکور به طور مستقیم به ابطال عملیات اجرایی اشاره ندارد، اما به دلیل ماهیت کلی آن، می توان از مفاد آن در موارد مشابه، از جمله ابطال مزایده های مرتبط با این اجرائیه های بانکی، استفاده کرد. علاقمندان به دانلود رای وحدت رویه مذکور می توانند از طریق باکس زیر، اقدام کنند.
در مجموع، تاثیر این رای وحدت رویه بر قراردادهای بانکی بدین صورت است که امکان ابطال اجرائیه های مبتنی بر شروط غیرقانونی را فراهم می سازد و از اجرای قراردادهایی که برخلاف مقررات بانکی تنظیم شده اند، جلوگیری می کند. همچنین، این رای وحدت رویه می تواند به عنوان مبنایی برای استدلال در جهت ابطال سایر عملیات اجرایی ناشی از چنین قراردادهایی، از جمله مزایده ها، مورد استفاده قرار گیرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط ابطال قراردادهای بانکی در کانال تلگرام مشاوره عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط ابطال قراردادهای بانکی پاسخ دهند.
برای مشاوره شرایط ابطال قراردادهای بانکی
برای مشاوره شرایط ابطال قراردادهای بانکی
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 230000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
