جرایم و مجازات اشخاص حقوقی

جرایمی مانند پولشویی، جرایم رایانه ای و مجازات‌ هایی مانند جریمه نقدی، انحلال یا محرومیت از فعالیت‌ های تجاری، از جمله انواع جرایم و مجازات اشخاص حقوقی هستند و از مهم ترین شروط تحقق مسئولیت کیفری شخصیت های حقوقی، ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع این شخصیت است.

در نظام حقوقی ایران، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی می توانند مرتکب جرم شده و مشمول مجازات گردند و با توجه به نقش پررنگ شرکت ها و موسسات (اشخاص حقوقی) در اقتصاد کشور، قانون گذار، قوانین مربوط به جرایم و مجازات های شخصیت های حقوقی را نیز پیش بینی کرده است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، یکی از چالش های مهم قانونی محسوب می گردد؛ چرا که تعیین مجازات برای موجودیتی انتزاعی، نیازمند ضوابطی دقیق است. عدم آگاهی از این قوانین ممکن است منجر به پیگرد قانونی یا آسیب به اعتبار کسب و کارها شود و همین امر، ضرورت اطلاع از انواع جرایم و مجازات اشخاص حقوقی​ را ایجاب می نماید.

لذا در مقاله حاضر و با هدف اطلاع رسانی، انواع جرایم اشخاص حقوقی، شروط تحقق مسئولیت کیفری آن ها، همچنین، مسئولیت کیفری و مجازات شخصیت های حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته و نمونه شکایت کیفری و رای صادره درخصوص این اشخاص، ارائه شده است.

انواع جرایم اشخاص حقوقی

در توضیح انواع جرایم اشخاص حقوقی باید گفت، جرایم اشخاص حقوقی به طور کلی شامل تخلفات اقتصادی، مالی و اداری می‌ شود که توسط نهادهای حقوقی مانند شرکت‌ ها، موسسات و سازمان‌ ها انجام می‌ گیرد. مهم ترین این جرایم، شامل موارد زیر است:

 جرایم مالی: نماینده شخص حقوقی ممکن است مرتکب جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، اختلاس یا کلاهبرداری شود. این جرایم معمولا با هدف کسب منافع مالی غیرقانونی انجام می‌ شوند و می‌ توانند تاثیرات گسترده‌ ای بر اقتصاد و جامعه داشته باشند. 

جرایم زیست محیطی: برخی از اشخاص حقوقی با انجام فعالیت‌ های صنعتی یا تولیدی، قوانین زیست محیطی را نقض می‌ کنند. این جرایم شامل آلودگی آب، هوا و خاک، تخریب منابع طبیعی و عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی است که می‌ تواند به محیط زیست و سلامت عمومی آسیب برساند.

جرایم علیه امنیت و نظم عمومی: اشخاص حقوقی ممکن است درگیر فعالیت‌ هایی مانند قاچاق کالا، مواد مخدر یا اسلحه شوند. همچنین، نقض قوانین کار و حقوق کارگران، مانند پرداخت نکردن دستمزد یا ایجاد شرایط کاری ناامن نیز از جمله جرایمی است که ممکن است توسط شخص حقوقی انجام شود.

جرایم رایانه ای و نقض دستور کارگروه تعیین مصادیق یا مقام قضایی در مورد محتوای مجرمانه

مانع شدن از اجرای امر به معروف و نهی از منکر با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری

اثبات ارتکاب هرکدام از جرایم شخص حقوقی، سبب مجازات و در مواردی، انحلال شخصیت حقوقی خواهد شد. در ادامه درباره شروط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازات برخی از شایع ترین جرایم قابل ارتکاب توسط این شخصیت، توضیح داده می شود.

شروط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، علاوه بر وجود عناصر سه گانه جرم (عنصر مادی، معنوی و قانونی)، باید شروط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز وجود داشته باشد. قانون مجازات اسلامی، در ماده 143 خود، مقرر داشته:

"در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست." بر اساس این ماده و سایر مواد قانون مجازات، شروط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عبارتند از:

ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی شخص حقوقی:

جرم باید توسط فرد یا افرادی انجام شود که به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی شناخته می‌ شوند. این نماینده می‌ تواند مدیرعامل، عضو هیات مدیره یا هر شخصی باشد که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، عمل می‌ کند.

ارتباط جرم با فعالیت های شخص حقوقی:

جرم ارتکابی باید در چارچوب فعالیت‌ ها و وظایف شخص حقوقی انجام شده باشد. به عبارت دیگر، جرم باید مرتبط با اهداف و عملکردهای شخص حقوقی باشد.

وجود قصد یا تقصیر:

برای تحقق مسئولیت کیفری، باید قصد یا تقصیر در ارتکاب جرم وجود داشته باشد. یعنی نماینده شخص حقوقی باید با علم و آگاهی، مرتکب جرم شده باشد.

پیش بینی مسئولیت کیفری در قانون:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید در قانون، به صراحت پیش‌ بینی شده باشد. در قوانین ایران، این مسئولیت در قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص مانند قوانین مالیاتی، محیط زیست و کار تعیین شده است.

شایان ذکر است، مستفاد از ماده 143 قانون مجازات، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (نمایندگان یا کارکنان) نیست. به عبارت دیگر، هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی می‌ توانند به طور همزمان، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

باید دانست، در قوانین خاص، برخی شروط برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی، تعیین شده اند. به عنوان مثال، ماده 19 قانون جرایم رایانه ای شخص حقوقی را در صورت وجود شروطی که در ادامه ذکر می شوند، دارای مسئولیت کیفری می داند:

"هرگاه مدیر شخص حقوقی، مرتکب جرم رایانه‌ ای شود؛ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد؛ هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی، مرتکب جرم رایانه‌ ای شود؛ هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی، به ارتکاب جرم رایانه‌ ای اختصاص یافته باشد."

مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی

در توضیح مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی باید میان مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص، تفکیک قائل شد، لذا در این تیتر، در دو بخش جداگانه، مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات و در قوانین خاص، بررسی خواهد گردد.

مستفاد از ماده 20 قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات مسئولیت کیفری شخص حقوقی بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی، "شخص حقوقی، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن، به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم" می گردد:

الف- انحلال شخص حقوقی؛ ب- مصادره کل اموال (بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی، این مجازات ها زمانی اعمال می گردد که شخص حقوقی، برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم، تغییر داده باشد.) 

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری، حداکثر برای مدت پنج سال چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

ج- جزای نقدی (بر اساس ماده 21 قانون مجازات، "میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون، برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌ شود.") باید دانست، مجازات های مذکور در ماده 20 قانون مجازات، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی، در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی‌ گردد.

ماده 19 و 20 قانون جرایم رایانه‌ ای یا همان ماده 747 و 748 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرائم رایانه‌ ای که به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یافته است را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، شامل سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی و یکی از مواردی که در ادامه ذکر می گردد، می دانند:

اگر حداکثر مجازات حبس آن جرم، تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال؛ اگر حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، انحلال شخص حقوقی

بر اساس ماده 23 قانون جرایم رایانه ای، مجازات ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی که دستور کارگروه تعیین مصادیق یا مقام قضایی در مورد محتوای مجرمانه را رعایت نمی کنند، عبارت است از: در صورت تخلف عمدی، انحلال شخص حقوقی و در صورت تخلف ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی، جزای نقدی از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال برای مرتبه اول، جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۱ میلیارد ریال، برای مرتبه دوم و تعطیلی موقت از یک تا سه سال، برای مرتبه سوم.

مستفاد از ماده 67 قانون قاچاق کالا و ارز، مجازات قاچاق توسط اشخاص حقوقی، عبارت است از: ضبط کالا یا ارز قاچاق، محکومیت به جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی. شایان ذکر است مجازات‌ های شخص حقوقی در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز، علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق و جریمه، در مرتبه اول: ممانعت از فعالیت به مدت یک تا دو سال و در مرتبه دوم، انحلال شخص حقوقی، خواهد بود. در مورد قاچاق کالای ممنوع یا سازمان‌ یافته نیز علاوه بر ضبط کالا و جریمه، شخص حقوقی، منحل خواهد گردید.

مستفاد از ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مجازات اشخاص حقوقی ای که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری خود، مانع از اجرای امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه بر محکومیت اداری، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، می باشد.

مستفاد از ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، مجازات اشخاص حقوقی متخلف از اجرای آیین‌ نامه‌ های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جزای نقدی، تعطیلی موقت یا انحلال شخص حقوقی می باشد.

مستفاد از ماده 275 قانون مالیات مستقیم، مجازات اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی برای مدت شش ماه تا دو سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال، خواهد بود.

نمونه شکایت کیفری علیه شخص حقوقی

مطالعه نمونه شکایات کیفری ثبت شده بر علیه شخص حقوقی، به تنظیم بهتر شکواییه علیه اشخاص حقوقی، کمک می نماید. لذا در ادامه و در باکس دانلود زیر، یک نمونه شکایت کیفری علیه شخص حقوقی، ارائه شده است و علاقمندان به دانلود نمونه شکایت می توانند، از طریق باکس زیر، اقدام کنند.

در ادامه، نمونه رای محکومیت شخص حقوقی، ارائه خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص نحوه و مراحل تنظیم دادخواست علیه شرکت می توانند، نسبت به مطالعه و بررسی مقاله پیشنهادی در لینک بیشتر بخوانید، اقدام کنند.

نمونه رای محکومیت شخص حقوقی

مطالعه نمونه رای های صادره در خصوص محکومیت شخص حقوقی، به طرح بهتر دعوا یا دفاع از دعوای مطروحه، کمک خواهد کرد. لذا در ادامه، فایل دانلود یک نمونه رای محکومیت شخص حقوقی، جهت استفاده خوانندگان محترم، ارائه شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انواع جرایم و مجازات اشخاص حقوقی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع جرایم و مجازات اشخاص حقوقی پاسخ دهند.