قانون تسهیل وکالت

قانون تسهیل وکالت، با هدف ساده سازی اخذ پروانه وکالت و افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی، تصویب گردید. به موجب طرح تسهیل، داوطلبانی که حداقل (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، در آزمون، پذیرفته خواهند شد و جهت طی مراحل مقتضی، به مرجع صدور مجوز مربوطه، معرفی می گردند.

با پیچیدگی های موجود در سیستم های قانونی و حقوقی کشور، برخی نیازها و مشکلات در دسترسی به خدمات وکالت، ضرورت تسهیل فرآیندهای این حرفه را ایجاب می نمود و شرایط دشوار برای دریافت پروانه وکالت و زمان بر بودن آن برای بسیاری از افراد، دسترسی به مشاوره های حقوقی را برای عموم مردم، محدود کرده بود.

این مسائل، سبب تصویب قانونی تحت عنوان "قانون تسهیل وکالت" شد که هدف آن، ساده سازی و تسریع در فرآیند دریافت پروانه وکالت است. با توجه به اخبار ضد و نقیض و تصمیم هایی که در خصوص تغییر یا حذف قانون تسهیل وجود دارد، ضروری است همه داوطلبان آزمون وکالت، از این قانون و آخرین تغییرات آن آگاه باشند تا بتوانند از مزایای طرح تسیهل، بهره مند گردند.

لذا در مقاله حاضر، قانون تسهیل وکالت معرفی گردیده و متن آن ارائه شده، این پرسش که اجرای قانون تسهیل وکالت تا چه زمانی است، مورد بررسی قرار گرفته و درباره موضوعاتی نظیر لغو طرح تسهیل وکالت، همچنین مزایا و معایب این طرح، صحبت گردیده است.

قانون تسهیل وکالت چیست

در پاسخ به این پرسش که قانون تسهیل وکالت چیست و قانون تسهیل وکالت از چه سالی شروع شد؟ باید گفت، قانون تسهیل وکالت یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال 1400، به منظور ساده سازی فرآیندهای قانونی اخذ پروانه وکالت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، تصویب و از سال 1401، اجرایی شد.

این قانون، یکی از قوانین مهمی است که با هدف کاهش موانع ورود به برخی حرفه‌ ها، از جمله وکالت و سردفتری تدوین گردیده و تلاش دارد با حذف محدودیت‌ های غیرضروری و بروکراسی های پیچیده، مسیر دریافت پروانه وکالت را برای فارغ التحصیلان حقوق، هموارتر کند. اجرای این قانون، امکان ورود متقاضیان واجد شرایط را به حرفه وکالت افزایش داده و دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی را تسهیل کرده است.

ماده ۵ قانون تسهیل وکالت یا همان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر داشته: "تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲)، به آن الحاق می‌ شود:"

"کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌ اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی، به مرجع صدور مجوز مربوط، معرفی می‌ گردند؛

"نظارت بر اجرای این تبصره، بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم، جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهد شد."

در واقع، بر اساس این قانون، آزمون وکالت و آزمون سردفتری، بدون تعیین ظرفیت برگزار می‌ شود و تمامی متقاضیانی که حداقل 70 درصد از میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، می‌ توانند پس از سپری کردن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار، پروانه وکالت دریافت نمایند.

متن قانون تسهیل وکالت

همانطور که به طور ضمنی، در تیتر پیشین مقاله اشاره شد، قانون تسهیل وکالت، همان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که در بخشی از متن خود، در خصوص شیوه قبولی در آزمون وکالت و اخذ پروانه وکالت، تعیین تکلیف کرده است. علاقمندان به دانلود متن قانون تسهیل وکالت می توانند، از طریق باکس زیر، اقدام کنند.

شایان ذکر است، در این قانون تصریح شده که قوه قضائیه، بر اجرای آن نظارت خواهد داشت و در صورتی که کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه، از برگزاری آزمون سر باز بزنند، قوه قضائیه می‌ تواند مستقیما برگزاری آزمون را بر عهده بگیرد. این موضوع، نقش مهمی در افزایش شفافیت و نظارت بر فرآیند آزمون وکالت دارد و باعث می‌ شود عدالت در پذیرش وکلا، برقرار گردد.

قانون تسهیل وکالت تا چه زمانی است

پیرو انتقاداتی که به قانون تسهیل وکالت وجود دارد، همچنین بر اساس اخبار ضد و نقیضی که خبر از لغو طرح تسهیل می دهند، این پرسش مطرح می گردد که اجرای قانون تسهیل وکالت تا چه زمانی است؟ در پاسخ به پرسش های مطروحه در این خصوص باید گفت:

از آنجایی که قانون تسهیل وکالت یا طرح تسهیل، تاثیرات گسترده‌ای بر حوزه وکالت و بازار خدمات حقوقی دارد، هرگونه تغییر یا اصلاح آن نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌ گیری قانونی در سطح مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، اجرای این قانون، همچنان ادامه خواهد داشت، مگر آنکه در آینده، اصلاحاتی برای بهبود عملکرد آن، تصویب شود.

باید دقت داشت، تا مادامی که خبر قانونی و رسمی نسخ یا اصلاح قانون تسهیل، از مراجع ذی صلاح، منتشر نگردد، دانش آموختگان مقطع کارشناسی حقوق و سایر افراد واجد شرایط می توانند برای شرکت در آزمون وکالت، نام نویسی کرده و در صورت کسب نمره قبولی، با کمک این طرح، در آزمون وکالت، قبول شوند.

لغو قانون تسهیل وکالت

در تیتر پیشین، توضیح داده شد که قانون تسهیل وکالت چیست و اجرای آن تا چه زمانی است. پس از بررسی این امر، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، در خصوص لغو قانون تسهیل وکالت، توضیح داده خواهد شد و لغو طرح تسهیل وکالت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لغو قانون تسهیل وکالت، تا کنون به صورت رسمی مطرح نشده، اما برخی از مخالفان این قانون معتقدند که افزایش تعداد وکلا، ممکن است باعث کاهش کیفیت خدمات حقوقی شود. این گروه بر این باورند که ورود تعداد زیادی از وکلا به بازار، بدون در نظر گرفتن نظارت‌ های لازم، می‌ تواند باعث افزایش پرونده‌ های حقوقی ضعیف و مشکلات مربوط به حرفه وکالت گردد.

با این حال، حامیان این قانون اعتقاد دارند که اجرای قانون تسهیل وکالت، باعث افزایش رقابت در بازار وکالت شده و در نتیجه، کیفیت خدمات حقوقی، بهبود خواهد یافت. آن‌ ها همچنین تاکید دارند که افزایش تعداد وکلا، موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی شده و می‌ تواند هزینه‌ های دریافت خدمات وکالتی را کاهش دهد.

در مجموع، لغو طرح تسهیل نیز همچون نسخ و لغو هر قانونی، وابسته به تصمیم مجلس شورای اسلامی است و هرگونه تغییر یا اصلاح در آن باید از طریق روند قانونی و تصویب اصلاحیه‌ های جدید انجام شود. لازم به یادآوری مجدد است، تا زمان نگارش این مقاله و در سال جاری (1403)، هیچ تصمیم رسمی ای در خصوص لغو قانون و طرح تسهیل وکالت، گرفته نشده و این قانون و طرح، همچنان در حال اجرا است.

مزایا و معایب طرح تسهیل وکالت

در توضیح مزایا و معایب طرح تسهیل وکالت باید گفت، از آنجا که قانون تسهیل وکالت نیز همانند سایر قوانین و طرح ها، دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است، ضروری است از آن ها، مطلع بود تا بتوان به صورت دقیق و موثر، تاثیرات این قانون، بر بازار وکالت و نظام حقوقی کشور را مورد بررسی قرار داد، با توجه به نظر منتقدان و مدافعان قانون تسهیل، برخی از مهم ترین مزایا و معایب طرح تسهیل وکالت، عبارتند از:

از جمله مزای این طرح، افزایش فرصت‌ های شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق است؛ پیش از تصویب این قانون، بسیاری از فارغ التحصیلان، به دلیل ظرفیت محدود آزمون وکالت، امکان ورود به این حرفه را نداشتند. اما اکنون، این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است.

از دیگر مزایای این قانون، افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی، به ویژه در مناطق محروم است؛ در گذشته، برخی از شهرها و روستاهای دورافتاده، تعداد کمی وکیل داشتند که سبب می گردید افراد نیازمند، نتوانند از خدمات حقوقی مناسب برخوردار شوند. اما اکنون، با افزایش تعداد وکلا، دسترسی مردم به وکلای متخصص، راحت‌ تر شده است.

از سوی دیگر، از معایب این قانون، می توان به امکان کاهش کیفیت خدمات حقوقی و بیکاری یا کاهش درآمد وکلا، اشاره کرد؛ برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که با افزایش تعداد وکلا، نظارت بر عملکرد آن‌ ها دشوارتر خواهد شد و ممکن است برخی افراد، بدون داشتن تخصص کافی وارد این حرفه شوند و در احقاق حقوق موکلین، خلل وارد گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قانون تسهیل وکالت و امکان لغو آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون تسهیل وکالت و امکان لغو آن پاسخ دهند.