فروش کالای تقلبی و مجازات آن

فروش کالای تقلبی، بسته به وضعیت حاکم بر معامله و قصد نیست فروشنده، می تواند از مصادیق تدلیس در معامله، کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و در صورتی که این عمل، جرم کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع شناخته شود، مجازات آن، مواردی چون حبس، رد مال و جریمه نقدی، خواهد بود.

امروزه، به واسطه استفاده از تکنولوژی، بسیاری از خریدها، به صورت اینترنتی و غیرحضوری انجام می گردد و کالای خریداری شده، به واسطه پست، پیک و...، برای مشتری، ارسال می شود. در این اثنا، این امکان وجود دارد که کالایی فیک و تقلبی، برای مشتری، ارسال گردد در حالی که قیمت کالای اصلی، از وی دریافت شده است.

با توجه به اینکه امکان تحقق فروش کالای تقلبی، هم در خرید حضوری و هم در خرید غیرحضوری، وجود دارد، قانون گذار، بسته به شرایط حاکم بر معامله، همچنین قصد و اعمال فروشنده، مجازات ها و جرایم متفاوتی را برای این عمل، در نظر گرفته و ضروری است خریداران، از قواعد قانونی حاکم بر فروش کالای تقلبی و فیک، مطلع باشند.

لذا در مقاله حاضر و با هدف اطلاع رسانی، فروش کالای تقلبی، مجازات این امر، گزارش کالای تقلبی و شکایت از این موضوع، همچنین، مدارک لازم برای انجام شکایت، مورد بررسی قرار گرفته و پس از توضیح درباره شکایت از فروشنده کالای معیوب و مواد غذایی تقلبی، نمونه شکایت تقلب در فروش، ارائه شده است.

فروش کالای تقلبی

قبل از بررسی مجازات فروش کالای تقلبی و توضیح درباره نحوه و مراحل شکایت از فروشنده گوشی تقلبی و سایر کالاها، ضروری است، مفهوم و مقصود از فروش کالای تقلبی، از منظر حقوقی و کیفری، بررسی گردد و توضیح داده شود که آیا این عمل، دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟

 به طور کلی، باید دانست، در صورت مواجه شدن با فروش کالای تقلبی، هم امکان استفاده از خیار تدلیس و فسخ معامله و هم امکان شکایت از کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع، وجود دارد و این امر، کاملا وابسته به شرایط حاکم بر معامله، رفتار، قصد نیت فروشنده است. همچنین، از منظر قانون نظام صنفی و در ماده 59 این قانون، فروش کالای تقلبی، تخلف صنفی است و سبب مجازات مرتکب می گردد.

در ماده 59 قانون نظام صنفی، تقلب "عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ‌ کیفیت یا کمیت، منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد." این قانون، فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته را نیز در حکم تقلب محسوب می نماید. به موجب قانون نظام صنفی، مرتکب تقلب، بسته به دفعات تکرار تقلب در طول هر سال، مجازات می گردد.

در نظام حقوقی ایران، صرفا تدلیس یا فریب در معاملات دولتی، به موجب ماده 599 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)، جرم انگاری شده و وصف مجرمانه ای برای تقلب و فریب در معاملات و قراردادهای خصوصی، مورد پیش بینی قرار نگرفته است.

بر همین اساس، برخی قضات، هنگامی که بحث فروش کالای تقلبی در معاملات و قراردادهای خصوصی مطرح می گردد و شواهد و قراین برای اثبات کلاهبرداری یا سایر عناوین مجرمانه وجود ندارد، شکایت کیفری کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع را نمی پذیرند و از شاکی پرونده می خواهند، در راستای احقاق حق خویش، اقدام به طرح شکایت حقوقی نماید و حسب مورد و بسته به شرایط حاکم بر معامله، بطلان یا فسخ معامله را از محضر دادگاه عمومی حقوقی، بخواهد.

قانون مدنی در مواد 438، 439 و 440 خود، در خصوص تدلیس در معامله و تبعات ناشی از تحقق آن، مقرر می دارد: "تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود." اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت ..." "خیار تدلیس، بعد از علم به آن، فوری است."

بنابراین، اولین قدم در مواجهه با فروش کالا تقلبی، در شرایطی که امکان اثبات وقوع جرم کلاهبرداری یا ....، وجود ندارد، اقدام برای فسخ معامله و تقاضای بازگرداندن وجه معامله است؛ بهتر است متقاضی فسخ معامله، به محض اطلاع از تقلبی بودن کالای خریداری شده، این امر را از طریق اظهارنامه یا پیامک، به فروشنده اطلاع دهد و فسخ معامله را اعلام کند.

در صورت احراز شرایط جرم کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع، فروش کالای تقلبی، جرم است و حسب مورد و بسته به ارکان جرم صورت گرفته، موجب صدور حکم مجازات کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع می گردد. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در تعریف جرم کلاهبرداری، مقرر می دارد:

"هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیر واقع، امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع، بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول، اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب ... می‌ شود."

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، در تعریف جرم تحصیل مال نامشروع، مقرر می دارد: "هر کس بنحوی از انحا، امتیازاتی را که به اشخاص خاص، به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است، مجرم محسوب .... و مجازات می گردد."

شایان ذکر است، در صورتجلسه نشست قضایی 1397/12/01، استان گلستان/ شهر کرد کوی نیز وصف مجرمانه فریب در قراردادهای خصوصی، مورد بررسی قرار گرفته و علاقمندان به دانلود صورتجلسه می توانند از طریق باکس زیر، اقدام کنند.

در ادامه، مجازات و تبعات حقوقی و قانونی فروش کالای تقلبی و فیک، بررسی می گردد. علاقمندان به کسب اطلاعات درباره جرم تحصیل مال نامشروع می توانند، نسبت به مطالعه مقاله پیشنهادی در لینک حتما بخوانید، اقدام کنند.

مجازات فروش کالای تقلبی

در توضیح مجازات فروش کالای تقلبی باید گفت، در صورتی که فروش کالای تقلبی، مشمول وصف و عنوان مجرمانه کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع گردد، مرتکب این عمل (فروش کالای تقلبی)، برحسب عنوان مجرمانه انتسابی و اتهام اثباتی، به مجازات پیش بینی شده در قانون، محکوم خواهد شد.

چنانچه فروش کالای تقلبی، کلاهبرداری ساده محسوب گردد، مجازات مرتکب، رد اصل مال به صاحب آن، حبس از 1 تا 7 سال یا 6 ماه تا 3 سال و نیم (بسته به مبلغ کلاهبرداری) و پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که اخذ شده، می باشد. (مستفاد از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)

در صورتی که فروش کالای تقلبی، کلاهبرداری مشدد محسوب گردد، مجازات مرتکب، رد اصل مال به صاحب آن، حبس از 2 تا 10 سال یا یک تا 5 سال (بسته به مبلغ کلاهبرداری)، انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که اخذ شده، خواهد بود. (مستفاد از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)

در صورتی که فروش کالای تقلبی، تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب گردد، مجازات مرتکب، رد اصل مال، حبس سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده خواهد بود. (مستفاد از ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)

در صورتی که فروش کالای تقلبی، بر حسب ماده 59 قانون نظام صنفی، تقلب محسوب شود، جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال، به شرحی است که در ادامه ذکر می گردد: "متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف ‌کننده، در مرتبه اول، معادل دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه ‌شده یا فروخته ‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم، به چهار برابر مابه التفاوت مذکور، جریمه می‌ شود"؛

"در مرتبه سوم، مرتکب به شش برابر مابه ‌التفاوت، جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب وی، به‌ عنوان متخلف صنفی، نصب می ‌گردد؛ در مرتبه چهارم، مرتکب به هشت برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب، به ‌عنوان متخلف صنفی، به ‌مدت یک ‌ماه نصب می ‌گردد"؛

"در مرتبه پنجم و مراتب بعدی، مرتکب به ده برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب، به ‌عنوان متخلف صنفی، به ‌مدت دو ‌ماه نصب می ‌گردد. همچنین به مدت شش ‌ماه، پروانه کسب وی، تعلیق و محل کسب تعطیل می‌ گردد."

شایان ذکر است، به موجب تبصره 2 قانون نظام صنفی، "در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه، مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد، فرد متقلب، به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. در ادامه، روش گزارش کالای تقلبی، بررسی می گردد.

گزارش کالای تقلبی

در صورتی که تخلف صنفی فروش کالای تقلبی، رخ داده باشد، افراد می توانند، نسبت به گزارش کالای تقلبی، اقدام کنند. برای اطلاع از مرجع صالح جهت گزارش کالای تقلبی، باید ‌ماده 72 (اصلاحی 1390/04/08) قانون نظام صنفی را مورد بررسی قرار داد.

مستفاد از ماده 72 قانون نظام صنفی: "خریداران و مصرف ‌کنندگان می ‌توانند، شکایت یا گزارش خود در مورد تخلفات موضوع این قانون را به اتحادیه‌ های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند تا اتحادیه، حداکثر ظرف ده روز، گزارش یا شکایت دریافتی را بررسی نماید."؛

در صورت عدم احراز تخلف فرد صنفی، پرونده مختومه خواهد شد اما، چنانچه شاکی به مختومه شدن پرونده اعتراض نماید یا چنانچه اتحادیه، تخلف فرد صنفی را احراز کند، پرونده حسب مورد، به سازمان تعزیرات حکومتی در مرکز استان یا به ادارات تابعه سازمان در شهرستان ‌ها، تسلیم خواهد گردید.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه، ملزمند حداکثر ظرف دو هفته، جلسه‌ ای با حضور شاکی و مشتکی‌ عنه، تشکیل داده و به پرونده رسیدگی کنند؛ در نهایت و پس از رسیدگی، حکم مقتضی، طبق مفاد قانون تعزیرات حکومتی، صادر خواهد شد.

شایان ذکر است، در تخلف صنفی تقلب، ثبت گزارش و شکایت در خصوص تقلب، از طریق تماس با 135 یا مراجعه به میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی نیز، ممکن و میسر است، برای این امر، متقاضی باید آدرس tazirat135.ir را در مرورگر خود، جستجو کند و برروی گزینه "ورود"، کلیک نماید.

در این گام، متقاضی باید، اطلاعات لازم را در کادرهای مربوطه، وارد کرده تا به حساب کاربری خود در این سامانه، دسترسی یابد. (افراد فاقد حساب کاربری باید، ابتدا نسبت به نام نویسی در سامانه، اقدام کنند.)

در این مرحله، شخص باید، برروی گزینه "ثبت" در کادر شکواییه، کلیک کند.

با طی باقی مراحل و درج اطلاعات لازم و مورد نیاز، شکایت فرد از فروش کالای تقلبی، ثبت خواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی، شکایت ثبت شده را مورد بررسی قرار خواهد داد. در ادامه، در خصوص شکایت حقوقی و کیفری از کالای تقلبی، توضیح داده خواهد شد.

شکایت از کالای تقلبی

در تیترهای پیشین مقاله، در خصوص شکایت یا گزارش کالای تقلبی به اتحادیه صنف مربوطه و سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داده شد. در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، شکایت حقوقی یا کیفری از فروش کالای تقلبی، مورد توضیح و بررسی قرار خواهد گرفت.

برای شکایت از کالای تقلبی، یعنی برای ثبت شکواییه یا دادخواست در خصوص فروش کالای تقلبی، فرد باید بر حسب موضوع شکایت، دادخواست یا شکواییه خویش را تنظیم کرده و آن را به صورت فایل word، برروی یک حافظه، اعم از سی دی، رم و...، ذخیره نماید.

در گام بعدی، شخص باید با در دست داشتن ادله و مدارک لازم، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده، مدارک و فایل دادخواست یا شکواییه خود را تحویل مسئول مربوطه داده و با پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات ارائه شده در دفاتر، تقاضای ثبت شکایت خود را داشته باشد.

مدارک لازم برای شکایت از کالای فیک و قلابی

یکی از مهم ترین مواردی که سبب به نتیجه رسیدن شکایت از فروش کالای تقلبی می گردد، برخورداری از مدارک لازم برای شکایت از کالای فیک و قلابی است. لذا، در این تیتر از مقاله، مدارک لازم برای شکایت از فروش کالای تقلبی و فیک، بررسی می گردد که عبارتند از:

فایل دادخواست یا شکواییه که به صورت فایل word، برروی یک حافظه، ذخیره شده

مدارک هویتی و اطلاعات حساب کاربری ثنا (ثبت نام در ثنا، با مراجعه به سامانه عدل ایران adliran.ir یا مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی، میسر است.)

مدارک مثبت ادعای شخص در خصوص فروش کالای تقلبی، این مدارک عبارتند از: اقرارنامه؛ حسب مورد و در صورت امکان محصول تقلبی؛ رسید خرید؛ استشهادیه از افرادی که حاضر به شهادت در محکمه هستند؛ پیام های رد و بدل شده؛ در صورت موجود بودن، قرارداد؛ هرگونه سند رسمی یا عادی؛ حسب مورد اظهارنامه و در صورت وجود، هرگونه اماره، اعم از صدای ضبط شده، فیلم دوربین مداربسته و....

شکایت از فروشنده کالای معیوب

در پاسخ به این پرسش که شکایت از فروشنده کالای معیوب، امکان پذیر است یا خیر؟ باید گفت، بله، بر اساس قانون مدنی، در صورت وجود عیب در کالای مورد معامله، امکان فسخ معامله یا اخذ ارش (مابه التفاوت قیمت جنس سالم و معیوب)، وجود دارد. در صورتی که فروشنده کالای معیوب، از فسخ معامله یا پرداخت ارش، امتناع ورزد، خریدار می تواند نسبت به تنظیم دادخواست بر علیه فروشنده، اقدام نماید و برای ثبت دادخواست، به دفاتر خدمات قضایی، مراجعه کند.

ماده 422 و 423 قانون مدنی، در خصوص وجود عیب در مبیع و خیار عیب، مقرر می دارند: "اگر بعد از معامله، ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله." "خیار عیب، وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود، در حین عقد باشد." 

به موجب ماده 424 و 425 قانون مدنی، "عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع، عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم، ناشی از آن باشد که عیب ‌واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.""عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود، در حکم عیب سابق است."

شکایت از مواد غذایی تقلبی

شکایت از مواد غذایی تقلبی، مستلزم تماس با سامانه تلفنی 190 وزارت بهداشت می باشد. سامانه تلفنی 190 وزارت بهداشت، به صورت شبانه روزی در دسترس است و افراد می توانند در هر ساعت از شبانه روز، شکایت خود را ثبت کنند.

شایان ذکر است، شکایت از مواد غذایی تقلبی در سامانه تلفنی 190، حق فرد برای شکایت کیفری یا حقوقی را از بین نمی برد و فرد می تواند مطابق مراحل ذکر شده در تیتر سوم و چهارم مقاله، نسبت به ثبت شکایت حقوقی یا کیفری بر علیه فروشنده نیز، اقدام کند.

در ادامه، متن یک نمونه شکایت تقلب در فروش، ارائه می گردد. علاقمندان به کسب اطلاعات درباره تشخیص گارانتی اصل از تقلبی می توانند، نسبت به مطالعه و بررسی مقاله پیشنهادی در لینک بیشتر بخوانید، اقدام نمایند.

نمونه شکایت تقلب در فروش

در این تیتر از مقاله حقوقی دینا و در باکس دانلود زیر، فایل pdf متن یک نمونه شکایت تقلب در فروش، ارائه شده است تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، از آن استفاده کنند. برای دسترسی به نمونه شکایت تقلب در فروش، کافی است برروی دکمه دانلود باکس زیر، کلیک شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص فروش کالای تقلبی و مجازات آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون فروش کالای تقلبی و مجازات آن پاسخ دهند.