اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری که شامل اصل اشتغال ذمه، اصل مدیونیت، اصل عدم استماع ایرادات، اصل استقلال امضاها و استقلال تعهد می گردد، پیش بینی شده اند تا حقوق دارندگان اسناد تجاری در معنای اخص آن (چک، سفته و برات)، حفظ شود و استفاده از این اسناد در معاملات تجاری، تسهیل گردد.

در قانون تجارت، اسناد تجاری، به دو دسته خاص و عام، تقسیم می شوند و سندهای مربوط به هر دسته، آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد. مقصود از اسناد تجاری در معنای عام، هر سندی است که در مبادلات تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد و مقصود از اسناد تجاری در معنای خاص، چک، سفته و برات، می باشد.

با توجه کاربرد فراوان اسناد تجاری در معنای خاص آن، قانون گذار، اصولی تحت عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری را مورد پیش بینی قرار داده و با توجه به کثرت دعاوی مربوط به این اسناد، ضروری است، اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از این اسناد تجاری، از اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنائات آن، مطلع باشند.

لذا در مقاله حاضر، چیستی اصول حاکم بر اسناد تجاری، مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص اصل عدم استماع ایرادات و استثنائات آن، اصل استقلال امضاها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، توضیح داده شده است.

اصول حاکم بر اسناد تجاری چیست

در پاسخ به این پرسش که اصول حاکم بر اسناد تجاری چیست؟ باید گفت، این اصول، مورد پیش بینی قرار گرفته اند تا امنیت خاطر استفاده کنندگان از اسناد تجاری در معنای اخص آن را تامین کرده، حقوق آنان را به بهترین شکل، صیانت نموده و از اختلافات حقوقی و کیفری مربوط به چک، سفته و برات (اسناد تجاری در معنای اخص آن)، بکاهند.

اصل عدم استماع ایرادات، اصل استقلال امضاها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، مهمترین اصول حاكم بر اسناد تجاری، هستند و بر هر تاجر، بازرگان، شخص حقیقی یا حقوقی استفاده ککنده از اسناد تجاری در معنای اخص آن، واجب است که با این اصول و استثنائات آن ها، آشنا باشد. 

در تیترهای بعدی مقاله، هریک از اصول فوق الذکر، به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آن ها، توضیح داده خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص اسناد تجاری و انواع آن می توانند، نسبت به مطالعه مقاله پیشنهادی در لینک زیر، اقدام کنند.

اصل عدم استماع ایرادات و استثنائات آن

در توضیح اصل عدم استماع ایرادات و استثنائات آن، باید گفت، اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجريدی اسناد تجاری و وصف قابليت انتقال این اسناد می باشد و به موجب آن، رابطه دارنده اولی اسناد تجاری با صادركننده اسناد، موثر در رابطه انتقال گيرنده (دارنده نهایی سند تجاری که سند، به موجب ظهر نویسی، به وی منتقل گردیده) با صادركننده، نمی باشد.

در واقع، به موجب اصل عدم استماع ایرادات، دادگاه، دارنده چک یا سایر اسناد تجاری سند تجاری را مستحق دریافت وجه آن می داند و هنگام صدور حکم، به ایرادات و ادعاهای مطروحه از سوی صادر کننده سند تجاری یا ظهر نویس آن، توجهی نخواهد کرد، ولو اینکه ایرادات افراد مذکور، مستند به ادله اثباتی قوی باشد.

برای فهم هرچه بهتر اصل عدم استماع ایرادات، باید اندکی در خصوص وصف تجریدی اسناد تجاری و وصف قابلیت انتقال این اسناد، توضیح داده شود. مقصود از قابلیت انتقال اسناد تجاری، این است که فردی که سند تجاری در وجه وی صادر شده، می تواند با مواردی نظیر ظهرنویسی و...، سند را به شخص ثالث، منتقل کند و در این صورت، دارنده نهایی (فردی که سند را به موجب ظهرنویسی دریافت کرده)، مستحق وصول وجه آن است. 

وصف تجریدی اسناد تجاری نیز یعنی، امضای یک سند تجاری و صدور آن، برای صادرکننده، ایجاد کننده تعهدی مستقل و خارج از تعهد پایه منشا صدور آن سند می باشد و روابط مالی میان صادرکننده و دریافت کننده اولیه سند (شخصی که سند تجاری در وجه وی صادر شده)، تاثیری در حقوق شخص ثالثی که سند به واسطه ظهر نویسی، به او منتقل گردیده، نخواهد داشت.

به عنوان مثال، چنانچه شخص "الف" و "ب"، اقدام به معامله تجاری گیاهان دارویی نمایند و "الف"، برای پرداخت ثمن معامله، چک، برات یا سفته ای را در وجه "ب"صادر کند و سپس "ب"، سند تجاری دریافتی را ظهر نویسی کرده و به شخصی ثالث، انتقال دهد، شخص ثالث دریافت کننده سند تجاری، مستحق دریافت وجه سند خواهد بود، حتی اگر تجارت و معامله میان "الف" و "ب" که منشا صدور سند تجاری بوده، باطل گردد.

در این شرایط، چنانچه شخص ثالث دریافت کننده سند تجاری، نسبت به مطالبه وجه آن اقدام کند، "الف" نمی تواند با استناد به اینکه معامله اش با "ب"، بهم خورده و "ب" به تعهد خود در قبال وی عمل نکرده، وجه مربوط به سند تجاری صادره را به شخص ثالث دارای حسن نیت، نپردازد.

در راستای جلوگیری از استفاده بلاجهت و دارا شدن بلاسبب، قانون گذار، استثنائاتی برای اصل عدم استماع ایرادات، در نظر گرفته است. به موجب این ایرادات، دادگاه باید، ایرادات مطروحه در جریان رسیدگی، را مورد بررسی قرارداده و به آن ها، توجه کند. این استثنائات عبارتند از:

ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری؛ با این توضیح که خوانده دعوا (صادر کننده سند، ظهر نویس، ضامن و...)، مدعی شوند که دارنده، سند تجاری را با ارتکاب جرایمی نظیر جعل، کلاهبرداری، سرقت و...، به دست آورده است.

 ایراد مطروحه از سوی صادر کننده سند تجاری برای ضمانت حسن انجام کار و....؛ با این توضیح که، چنانچه موضوع ضمانت، تمام و کمال و به درستی، انجام شده باشد، دارنده سند تجاری مستحق دریافت وجه آن نخواهد بود. نظیر اینکه کارگر، اقدام به ارائه سند تجاری برای ضمانت حسن انجام کار نماید و وظایف خود را تمام و کمال و به نحو احسن، انجام دهد؛ در چنین شرایطی، دارنده سند تجاری صادره برای حسن انجام کار، مستحق دریافت وجه آن نبوده و دادگاه، به این ایراد، توجه خواهد کرد.

ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: این مورد، زمانی مصداق می یابد که به عنوان مثال دارنده بلا فصل سند تجاری، با هدف محروم كردن صادر كننده سند از طرح ايرادات، با تبانی و یا به صورت صوری، سند تجاری را به شخص ثالث، انتقال دهد. شخصی که با علم به عدم مدیونیت صادر کننده سند تجاری، انتقال آن را از دارنده بلافصل سند یا ظهر نویس پذیرفته است؛ شخصی که سند تجاری را با تبانی و سوء نیت یا بدون پرداخت عوض دریافت کرده، دارنده با سوء نیست، تلقی می گردد.

 ايرادات بين ايادی بلا فصل؛ با این توضیح که، چنانچه دعوا، در روابط بين صادر كننده يا ظهر نويس سند تجاری و شخص بلا فصل او مطرح باشد، ايرادات مطروحه از سوی خوانده، مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

ایرادات شکلی مربوط به سند تجاری؛ با این توضیح که اسناد تجاری، باید بر اساس تشریفات و شکل قانونی پیش بینی شده، صادر گردند و فقدان شرايط شكلی در بسیاری از مواقع، موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می گردد، به همین علت، ایرادات شکلی مربوط به اسناد تجاری، استماع خواهد شد.

ایراد مربوط به امضا؛ با این توضیح که، چناچ صادر کننده سند تجاری، نسبت به امضای مندرج در سند، ادعای جعل، اجبار و یا اكراه نماید، ایراد مطروحه از سوی وی، قابل استماع و رسيدگی خواهد بود.

ایراد عدم اهلیت نسبت به ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری یا صادر کننده سفته، در برابر هر دارنده ای، قابل استماع است و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است، ایراد عدم اهلیت از سوی صادر کننده چک، پذیرفته نخواهد شد، چراکه بانک، دسته چک را در اختیار شخص فاقد اهلیت، نمی دهد.

اصل استقلال امضاها

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل استقلال امضاهای مندرج برروی سند تجاری است. بر اساس این اصل از اصول حاکم بر اسناد تجاری، هر امضای موجود برروی سند تجاری، مستقل از ديگر امضاها، دارای اعتبار است.

یعنی، چنانچه برروی یک سند تجاری، امضای صادر کننده سند، ظهرنویس سند یا ضامن آن، به طور هم زمان، وجود داشته باشد، هر امضا، مستقل از امضای دیگر، دارای اعتبار می باشد و هر امضا کننده، به اعتبار امضای خود، در قبال دارنده سند تجاری مسئوليت خواهد داشت.

بنابراین، چنانچه برخی از امضاهای موجود برروی سند تجاری، به دلايلی مانند جعلی بودن، فقدان اهلیت امضا کننده و...، فاقد اعتبار شناخته شود، تعهد ساير امضا كنندگان سند تجاری، به قوت خود باقی، خواهد بود. در ادامه اصل استقلال تعهد، بررسی می گردد.

اصل استقلال تعهد

اصل استقلال تعهد، از دیگر اصول حاکم بر اسناد تجاری است و به موجب آن، امضا کننده سند تجاری، اعم از اینکه صادر کننده باشد، یا ظهرنویس و...، پرداخت وجه آن را تعهد می نماید. یعنی، امضای سند تجاری (برات، فته و چک)، به معنای تعهد به پرداخت وجه آن است.

اصل استقلال تعهد، بیان می دارد، نفس صدور و امضای سند تجاری، فارغ از سایر علل، منشاء بدهی، خواهد شد. یعنی، صرف نظر از اینکه اسباب بدهی و تعهد موجب صدور سند تجاری چه بوده است، امضا کننده سند، با امضای آن، پرداخت بدهی را تعهد می نماید. 

به موجب اصل استقلال تعهد، بنابراين برائت ذمه مديون (در اینجا مقصود، امضا کننده اسناد تجاری است)، صرفا با پرداخت وجه سند، تحقق خواهد یافت و ادعای پرداخت وجه سند به ايادی قبلی دارنده سند، در محکمه، پذیرفته نخواهد شد.

اصل اشتغال ذمه

پس از توضیح در خصوص اصل استقلال امضا ها و استقلال تعهد در تیترهای پیشین، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، در خصوص اصل اشتغال ذمه، توضیح داده خواهد شد و آثار ناشی از این اصل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در توضیح اصل اشتغال ذمه باید گفت؛

به موجب اصل اشتغال ذمه، وجود سند تجاری در يد مدعی (در دست مدعی)، به عنوان دليل اشتغال ذمه امضا كننده سند، پذیرفته خواهد شد و دادگاه رسیدگی کننده، نسبت به صدور رای بر پرداخت وجه سند تجاری، اقدام خواهد نمود.

در واقع، تمامی اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل را بر اشتغال ذمه صادر کننده یا امضا کننده سند تجاری می داندد و در فرض وجود استثنائاتی که برای استماع ایرادات، پیش بینی شده، تا مادامی که مدعی و وارد کننده ایراد، ادعای خود را ثابت نكرده است، حكم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد.

اصل مدیونیت

در توضیح اصل مدیونیت که از جمله اصول حاکم بر اسناد تجاری است، باید گفت؛ در اسناد تجاری، همواره اصل بر مدیونیت امضا کننده سند است و صادر كننده سند تجاری، نمی تواند با ادعای اينكه مديون نیست، از پرداخت وجه سند تجاری، استنکاف ورزد. 

به موجب اصل مدیونیت، چنانچه شخصی، با صدور چک، مبلغی را به دیگری، قرض دهد، تا مادامی كه نتواند استحقاق خود برای بازکشت وجه پرداخت شده با چک را صادر کند، نمی تواند استرداد وجه را مطالبه کند و در این مورد، امکان استناد به مواد 265 و 302 قانون مدنی نیز، وجود نخواهد داشت.

ماده 265 و 302 قانون مدنی، به ترتیب، مقرر داشته اند: "هر كس مالی به ديگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراين اگر كسی چيزی به ديگری بدهد، بدون اينكه مقروض آن چيز باشد، می تواند استرداد كند»" و "اگر كسی كه اشتباها خود را مديون می دانست، آن دين را تاديه كند، حق دارد از كسی كه آن را بدون حق اخذ كرده است، استرداد نمايد."

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنائات آن در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنائات آن پاسخ دهند.