بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، وجه معامله باید به حساب طرف معامله یا قرارداد واریز گردد و واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده، ممنوع است. به موجب قانون جدید بانک مرکزی، احراز تطابق میان تراکنش های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به معامله آن ها، الزامی می باشد.

در معاملات و عقودی نظیر عقد بیع، خریدار و فروشنده، پس از انعقاد قرارداد به صورت صحیح و قانونی، ملزم به رد و بدل مبیع و ثمن معامله هستند؛ با این توضیح که خریدار، ثمن معامله را به فروشنده می پردازد و فروشنده، مبیع یا مال موضوع معامله را تحویل خریدار می دهد.

با توجه به اینکه پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر و واریز وجه معامله به حساب فردی غیر از فروشنده، تبعات حقوقی جبران ناپذیری به دنبال دارد، قانون گذار، قواعد جدیدی در این باره، وضع نموده و تمامی افرادی که طرفین یک معامله هستند، باید از قوانین و مقررات جدید مربوط به پرداخت ثمن معامله، مطلع باشند.

لذا در مقاله حاضر، پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر، ممنوعیت واریز ثمن معامله به حساب شخصی غیر از فروشنده یا واریز ثمن معامله از حساب شخصی غیر از خریدار، مورد بررسی قرار گرفته و درباره پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث، توضیح داده شده است.

واریز ثمن معامله از حساب شخصی غیر از خریدار

قبل از توضیح پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر و واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده، باید گفت، مستفاد از ماده 162 قانون مدنی، یکی از مهم ترین آثار بیع صحیح، عبارت است از اینکه، به محض انعقاد عقد، بایع، ملزم به تسلیم مبیع و مشتری، ملزم به تادیه ثمن می گردد.

در این میان، این احتمال وجود دارد که طرفین عقد و معامله، توافق نمایند که مشتری، ثمن معامله را به شخص دیگری غیر از فروشنده، پرداخت نماید یا وجه معامله را به حساب و کارت بانکی فردی غیر از بایع (فروشنده)، واریز کند. در توضیح امکان و عدم امکان این امر، باید میان پرداخت نقدی ثمن معامله یا واریز آن از طریق بانک، تفکیک قائل شد. بدین شرح که؛

در صورتی که طرفین معامله، با یکدیگر توافق کنند که ثمن معامله، به صورت نقدی، به فردی غیر از فروشنده، پرداخت شود، این امکان وجود دارد و محدودیت و ممنوعیت قانونی ای در این باره، پیش بینی نشده است؛ منوط بر اینکه، طرفین بر این امر، توافق کرده باشند و شخص ثالثی که وجه به وی پرداخت می گردد، موافق این امر باشد. (پیشنهاد می گردد برای پیشگیری از تبعات احتمالی، توافق بر پرداخت ثمن معامله به شخص ثالث، در قرارداد، درج شود.)

در صورتی که طرفین معامله، با یکدیگر توافق کنند که ثمن معامله، از طریق حساب بانکی یا کارت، به حساب و کارت فردی غیر از فروشنده، واریز شود، این امکان، وجود نخواهد داشت. با این توضیح که؛ در گذشته و تا قبل از صدور دستورالعمل بانک مرکزی، مبنی بر ممنوعیت واریز ثمن معامله به حساب و کارت شخص ثالث، این امکان، وجود داشت اما اکنون، چنین موردی ممنوع و مردود است و ثمن معامله، صرفا باید به حساب فروشنده، واریز گردد. در ادامه، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه خواهد شد.

واریز ثمن معامله از حساب شخصی غیر از خریدار

قبل از توضیح پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر و واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده، باید گفت، مستفاد از ماده 162 قانون مدنی، یکی از مهم ترین آثار بیع صحیح، عبارت است از اینکه، به محض انعقاد عقد، بایع، ملزم به تسلیم مبیع و مشتری، ملزم به تادیه ثمن می گردد.

در این میان، این احتمال وجود دارد که طرفین عقد و معامله، توافق نمایند که مشتری، ثمن معامله را به شخص دیگری غیر از فروشنده، پرداخت نماید یا وجه معامله را به حساب و کارت بانکی فردی غیر از بایع (فروشنده)، واریز کند. در توضیح امکان و عدم امکان این امر، باید میان پرداخت نقدی ثمن معامله یا واریز آن از طریق بانک، تفکیک قائل شد. بدین شرح که؛

در صورتی که طرفین معامله، با یکدیگر توافق کنند که ثمن معامله، به صورت نقدی، به فردی غیر از فروشنده، پرداخت شود، این امکان وجود دارد و محدودیت و ممنوعیت قانونی ای در این باره، پیش بینی نشده است؛ منوط بر اینکه، طرفین بر این امر، توافق کرده باشند و شخص ثالثی که وجه به وی پرداخت می گردد، موافق این امر باشد. (پیشنهاد می گردد برای پیشگیری از تبعات احتمالی، توافق بر پرداخت ثمن معامله به شخص ثالث، در قرارداد، درج شود.)

در صورتی که طرفین معامله، با یکدیگر توافق کنند که ثمن معامله، از طریق حساب بانکی یا کارت، به حساب و کارت فردی غیر از فروشنده، واریز شود، این امکان، وجود نخواهد داشت. با این توضیح که؛ در گذشته و تا قبل از صدور دستورالعمل بانک مرکزی، مبنی بر ممنوعیت واریز ثمن معامله به حساب و کارت شخص ثالث، این امکان، وجود داشت اما اکنون، چنین موردی ممنوع و مردود است و ثمن معامله، صرفا باید به حساب فروشنده، واریز گردد. در ادامه، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه خواهد شد.

واریز ثمن معامله از حساب شخصی غیر از خریدار

قبل از توضیح پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر و واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده، باید گفت، مستفاد از ماده 162 قانون مدنی، یکی از مهم ترین آثار بیع صحیح، عبارت است از اینکه، به محض انعقاد عقد، بایع، ملزم به تسلیم مبیع و مشتری، ملزم به تادیه ثمن می گردد.

در این میان، این احتمال وجود دارد که طرفین عقد و معامله، توافق نمایند که مشتری، ثمن معامله را به شخص دیگری غیر از فروشنده، پرداخت نماید یا وجه معامله را به حساب و کارت بانکی فردی غیر از بایع (فروشنده)، واریز کند. در توضیح امکان و عدم امکان این امر، باید میان پرداخت نقدی ثمن معامله یا واریز آن از طریق بانک، تفکیک قائل شد. بدین شرح که؛

در صورتی که طرفین معامله، با یکدیگر توافق کنند که ثمن معامله، به صورت نقدی، به فردی غیر از فروشنده، پرداخت شود، این امکان وجود دارد و محدودیت و ممنوعیت قانونی ای در این باره، پیش بینی نشده است؛ منوط بر اینکه، طرفین بر این امر، توافق کرده باشند و شخص ثالثی که وجه به وی پرداخت می گردد، موافق این امر باشد. (پیشنهاد می گردد برای پیشگیری از تبعات احتمالی، توافق بر پرداخت ثمن معامله به شخص ثالث، در قرارداد، درج شود.)

در صورتی که طرفین معامله، با یکدیگر توافق کنند که ثمن معامله، از طریق حساب بانکی یا کارت، به حساب و کارت فردی غیر از فروشنده، واریز شود، این امکان، وجود نخواهد داشت. با این توضیح که؛ در گذشته و تا قبل از صدور دستورالعمل بانک مرکزی، مبنی بر ممنوعیت واریز ثمن معامله به حساب و کارت شخص ثالث، این امکان، وجود داشت اما اکنون، چنین موردی ممنوع و مردود است و ثمن معامله، صرفا باید به حساب فروشنده، واریز گردد. در ادامه، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه خواهد شد.

پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث

مقصود از پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث، این است که فردی غیر از طرفین قرارداد، اقدام به دادن وجه معامله، به فروشنده یا ارائه دهنده خدمات نماید یا از حساب و کارت بانکی خود، ثمن معامله را به حساب یا کارت فروشنده، واریز کند.

در توضیح امکان یا عدم امکان پرداخت ثمن معامله، توسط شخصی غیر از خریدار (شخص ثالث) باید گفت، در صورتی که پرداخت به صورت نقدی باشد، طرفین، بر این امر، توافق کنند و شخص ثالث با این موضوع، موافقت نماید، پرداخت ثمن معامله توسط شخصی غیر از خریدار، بلامانع است.

لکن، چنانچه شخص ثالث بخواهد، پرداخت ثمن معامله را به نیابت از خریدار و از طریق مراجعه به بانک انجام دهد، این امکان، وجود ندارد؛ چراکه به موجب دستورالعمل جدید بانک مرکزی، مشخص و واضح شدن مطابقت، بین تراکنش‌ های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن ها، ضروری است.

علاقمندان به دانلود فایل pdf متن دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص الزامات قانونی مبارزه با پولشویی که در تمامی تیترهای مقاله، مورد استناد قرار گرفت می توانند، از طریق باکس زیر، اقدام نمایند. برای دانلود دستورالعمل، کافی است، برروی گزینه "دانلود" باکس زیر، کلیک گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و امکان پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر در کانال تلگرام حقوق عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و امکان پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر پاسخ دهند.