دینا / عقود و قراردادها / سایر عقود / شرط پشیمانی در قرارداد

شرط پشیمانی در قرارداد

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

شرط پشیمانی در قرارداد معامله ملک، خودرو و...، قابل پیش بینی است و عرفا، مدت زمان اعمال این شرط، تا زمان پرداخت اقساط، تا زمان تحویل مال یا تا زمان تنظیم سند رسمی، در نظر گرفته می شود. رفتارهایی چون، تنظیم سند رسمی یا دریافت قسمت اعظم ثمن معامله، رفتارهایی هستند که اسقاط ضمنی شرط پشیمانی، تلقی می گردند.

 

توافق بر شرط پشیمانی در قرارداد معامله ملک و خودرو و دیگر موارد، صراحتا در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط، مورد پیش بینی قرار نگرفته اما، رد نیز نشده است و همین امر، سبب وجود اختلافات بسیاری در خصوص موارد و شرایط اعمال این شرط، می گردد. 

 

از این رو، ضروری است، افرادی که قصد پیش بینی شرط پشیمانی در قرارداد معامله ملک و خودرو و دیگر موارد را دارند، از ماهیت شرط پشیمانی در معامله، همچنین، از شرایط و قواعد اعمال این شرط، مطلع باشند تا حق آن ها به دلیل ناآگاهی، تضییع نگردد.

 

لذا در مقاله حاضر و در راستای اطلاع رسانی پیرامون این مبحث حقوقی اختلافی، چیستی شرط پشیمانی در قرارداد معامله ملک، خودرو و...، مدت زمان پشیمانی در قرارداد، شرایط استفاده از شرط پشیمانی، اسقاط ضمنی آن و نظر شرع در خصوص این شرط در معاملات، مورد بررسی قرار گرفته و رای وحدت رویه در خصوص حق پشیمانی در قراردادها، ارائه شده است.

شرط پشیمانی در قرارداد چیست

در پاسخ به این پرسش که شرط پشیمانی در قرارداد چیست؟ باید گفت، هرگاه طرفین قرارداد، توافق نمایند که یکی از طرفین می تواند، به علت پشیمانی و در قبال پرداخت خسارتی معین، معامله را برهم زند، شرط پشیمانی در قرارداد، محقق شده است.

 

لازم به اشاره است، این شرط، به معنای در نظر گرفتن حق فسخ قرارداد نیست، بلکه صرفا راهی برای استحکام معاملات بوده و با هدف پیشگیری از نقض و عهدشکنی طرفین عقد بیع و...، مورد پیش بینی قرار می گیرد. همچنین، باید دانست؛

 

شرط پشیمانی در قرارداد، خیار شرط نیست که در صورت عدم تعیین مدت برای اعمال آن، بتوان با استناد به ماده 401 قانون مدنی، هم شرط و هم بیع را باطل دانست و در واقع، یکی انگاشتن شرط پشیمانی در قرارداد، با یکی انگاشتن خیار شرط، اشتباه است. (در تیتر بعدی، تحت عنوان مدت زمان پشیمانی در قرارداد، در این باره، بیشتر توضیح داده خواهد شد.)

 

در توضیح پشیمانی فروشنده از فروش ملک باید گفت؛

 

امکان پیش بینی شرط پشیمانی در معامله ملک که از جمله اموال غیر منقول است، وجود دارد و طرفین معامله، مبلغی را به عنوان خسارت اعمال حق پشیمانی، در نظر می گیرند و فردی که قرارداد را به علت پشمیانی برهم زده، ملزم به پرداخت آن، به دیگری است.

 

در صورت پیش بینی حق پشیمانی به طور صریح یا ضمنی در قرارداد، فروشنده می تواند در مدت تعیین شده یا در مدتی که عرفا برای حق پشیمانی در نظر گرفته می شود، نسبت به اعمال حق پشیمانی، اقدام کرده و ثمن پرداختی توسط مشتری، همچنین، خسارت پیش بینی شده برای حق پشیمانی را به مشتری، بپردازد.

 

در صورت عدم پیش بینی حق پشیمانی، به طور صریح یا ضمنی در قرارداد، فروشنده تنها در صورتی می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند که دلیلی موجه و قانونی، برای این امر وجود داشته باشد یا فروشنده، از خیارات قانونی، برخوردار بوده و با استفاده از اعمال خیارات، قرارداد را فسخ نماید.

 

در توضیح شرط پشیمانی در معامله خودرو باید گفت؛

 

امکان پیش بینی شرط پشیمانی در معامله خودرو که از جمله اموال منقول است، وجود دارد و طرفین معامله، مبلغی را به عنوان خسارت اعمال حق پشیمانی، در نظر می گیرند و فردی که قرارداد را به علت پشمیانی برهم زده، ملزم به پرداخت آن، به دیگری است.

 

در صورت عدم پیش بینی حق پشیمانی در قرارداد خودرو و معامله آن، برهم زدن قرارداد، صرفا به موجب علل قانونی یا وجود خیارات قانونی، نظیر خیار غبن و غبن فاحش، خیار مجلس، خیار تاخیر ثمن، خیار تدلیس، خیار تخلف شرط، خیار تبعض صفقه و...، امکان پذیر می باشد.

مدت زمان پشیمانی در قرارداد

مدت زمان پشیمانی در معامله خودرو و در معامله ملک، مبحثی است که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، مورد توضیح و بررسی قرار خواهد گرفت اما، قبل از ارائه توضیح، لازم است تا نکاتی، درباره قواعد و شرایط مدت زمان پشیمانی در قرارداد، ذکر گردد.

 

نکته اول اینکه، اساسا افراد، مدت شرط پشیمانی در قرارداد را به یکی از سه حالتی که در ادامه ذکر می گردد، تعیین می نمایند: حالت اول-بعد از تاریخ سررسید قسط بعدی ثمن معامله یا پرداخت قسمت اعظم ثمن (و به طریق اولی، دریافت قسط بعدی ثمن)؛ حالت دوم-تا زمان سررسید تحویل (و به طریق اولی، بعد از تحویل)؛ حالت سوم-بعد از تاریخ سررسید تنظیم سند رسمی (و به طریق اولی، خود تنظیم سند رسمی)

 

نکته دوم اینکه، شرط پشیمانی با خیار شرط، یکی نیست و عدم تعیین مدت شرط پشیمانی، سبب بطلان شرط یا بطلان معامله، نخواهد شد؛ بلکه، در صورت درج شرط پشیمانی در قرارداد و عدم تعیین مدت، عرفا، مهلت اعمال حق پشیمانی، زمان تحویل مبیع، یا زمان تنظیم سند رسمی موضوع معامله در نظر گرفته می شود و اینگونه نیست که بتوان سال ها بعد از انعقاد قرارداد، نسبت به اعمال حق پشیمانی، اقدام کرد.

 

مدت زمان پشیمانی در معامله خودرو

 

در توضیح مدت زمان اعمال شرط پشیمانی در معامله خودرو باید گفت، منطقا و عرفا، این مدت می تواند تا زمان پرداخت اقساط، تا زمان تحویل خودرو یا تا زمان تنظیم سند رسمی آن، در نظر گرفته شود و این باور که حتی بدون درج هیچ شرطی، امکان فسخ معامله خودرو تا 24 ساعت پس از آن وجود دارد، صرفا یک مساله عرفی است و مبنای قانونی ندارد. 

 

مدت زمان پشیمانی در معامله ملک

 

قواعد پیش بینی مدت زمان اعمال شرط پشیمانی در معامله ملک، تفاوتی با قواعد آن در معامله خودرو نداشته و طرفین قرارداد می توانند با توافق، مهلت، تاریخ یا انجام تعهدی معین را به عنوان مدت اعمال شرط پشیمانی، در نظر بگیرند. باید دانست، این باور که حتی بدون درج هیچ شرطی، امکان فسخ معامله ملک تا 48 ساعت پس از آن وجود دارد، صرفا یک مساله عرفی است و مبنای قانونی ندارد. 

شرایط استفاده از شرط پشیمانی

در تیترهای پیشین مقاله، در خصوص ماهیت شرط پشیمانی در قرارداد معامله ملک و خودرو و مدت زمان اعمال این شرط، توضیح داده شد، در این تیتر از مقاله، شرایط استفاده از شرط پشیمانی، بررسی و ذکر خواهد گردید. مهم ترین این شرایط، عبارتند از:

 

شرط پشیمانی در قرارداد معامله خودرو و ملک، به طور صریح یا ضمنی، اسقاط نشده باشد.

 

در صورت پیش بینی مدت برای اعمال شرط پشیمانی در قرارداد معامله ملک و خودرو و...، اعلام پشیمانی و پرداخت خسارت پیش بینی شده مربوط به آن، باید در مهلت و مدت مقرر، انجام گردد.

 

صرف اعلام اراده، برای اعمال شرط پشیمانی کافی نیست و شخص باید، خسارت پیش بینی شده در قرارداد را به طرف دیگر معامله، بپردازد. در تیتر بعدی مقاله، اسقاط ضمنی شرط پشیمانی در قرارداد، توضیح داده خواهد شد.

 

اسقاط ضمنی شرط پشیمانی

مقصود از اسقاط ضمنی شرط پشیمانی در قرارداد، عبارت است از اینکه طرفین معامله ملک و خودرو و...، نه به طور صریح، بلکه، با رفتار و عمل خود، نشان دهند که قصد اعمال شرط پشیمانی پیش بینی شده در قرارداد را ندارند. از شایع ترین مصادیق رفتارهایی که اسقاط ضمنی شرط پشیمانی در قرارداد، تلقی می گردد، عبارتند از:

 

فروشنده، برای چندین بار و در مواعد مقرر، بدون هیچ گونه اعتراضی، اقساط ثمن معامله را یا بخش اعظم ثمن معامله را دریافت کند.

 

خریدار، برای چندین بار و در مواعد مقرر، بدون هیچ گونه اعتراضی، اقساط ثمن معامله را یا بخش اعظم ثمن معامله را به فروشنده، بپردازد.

 

خریدار، اقدام به فروش مال مورد معامله، به شخص ثالث نماید.

 

فروشنده و خریدار، در تاریخ مقرر، برای تنظیم سند رسمی، در مرجع ذی صلاح، حاضر شوند یا برای انجام این امر، به یکدیگر وکالت دهند.

 

فروشنده، مال موضوع معامله را، حتی بدون دریافت تمام و کمال مبلغ معامله، تقدیم خریدار نماید. (در فرضی که در قرارداد معامله خودرو، ملک و...، تحویل مال موضوع معامله، منوط به پرداخت تمام یا مبلغ مشخصی از ثمن معامله شده باشد.)

 

حکم شرعی پشیمانی در معامله

شرع، شرط پشیمانی در قرارداد معاملات اموال منقول یا غیرمنقول را تحت شرایطی، صحیح، قابل قبول و قابل اعمال می داند و در این تیتر، به طور اجمالی، حکم شرعی پشیمانی در معامله و توافق بر شرط پشیمانی در قرارداد، مورد بررسی، قرار خواهد گرفت.

 

از نظر شرع، اعمال شرط پشیمانی در قرارداد معامله ملک و خودرو و دیگر موارد، باید با رعایت قاعده ی لا ضرر صورت گیرد(شرع، سوء استفاده از حق را منع کرده است.)

 

در شرط پشیمانی باید، شرط پرداخت خسارت قید گردد، تا ثبات معاملات برهم نخورده و استحکام قراردادها حفظ شود؛ 

 

"با توجه به اصل لزوم قراردادها، شرط پشیمانی باید، به حداقل موارد متقن و یقینی آن، تفسیر مضیق شود؛ یعنی مدت آن، به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن، به هر اماره و قرینه ممکن، صورت گیرد.

 

برخی از فقها معتقدند، "اگر شرط پشیمانی، مطلق باشد، یعنی فردی که این شرط برایش در ضمن معامله قرار داده شده، در هر زمانی ‌بتواند معامله را با پرداخت غرامت، فسخ نماید، شرط مذکور و اصل عقد، صحیح است. اما اگر شرط پشیمانی، مهمل گذاشته شود، به این صورت که هردو یا یکی از طرفین، زمان نامعینی (با پرداخت غرامت)، حق فسخ داشته باشد، شرط باطل، ولی اصل عقد، صحیح است."

 

رای وحدت رویه در خصوص حق پشیمانی در قراردادها

مقصود از رای وحدت رویه در خصوص حق پشیمانی در قراردادها، رای وحدت رویه 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که فایل دانلود آن، در باکس زیر، ارائه گردیده تا علاقمندان به مطالعه این رای وحدت رویه، بتوانند از آن، استفاده کنند.

 

رای وحدت رویه در خصوص حق پشیمانی در قراردادها
  • حجم: 1.76 MB
  • منبع: سامانه ملی آرای قضایی

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کاربرد شرط پشیمانی در قرارداد و نحوه درج آن در کانال تلگرام حقوق عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون کاربرد شرط پشیمانی در قرارداد و نحوه درج آن پاسخ دهند.