مزایده در اجرای احکام دادگستری، بر اساس مقررات پیش بینی شده در قانون اجرای احکام مدنی، انجام می گردد و مال مورد مزایده، به فردی که بالاترین پیشنهاد قیمت را داده باشد و ظرف مهلت مقرر، تمام بهای آن را بپردازد، تسلیم خواهد شد. ازجمله شرایط تجدید مزایده، وقوع مواردی چون، برگزاری آن، بدون حضور نماینده دادسرا است.
برای مشاوره شرایط مزایده در اجرای احکام دادگستری
برای مشاوره شرایط مزایده در اجرای احکام دادگستری
در نظام حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران، هنگامی که فردی به موجب رای دادگاه، محکوم به پرداخت مال مورد تعهد یا بدهی و... می گردد، موظف است، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، در خصوص پرداخت محکوم به، تعیین تکلیف نماید، در غیر این صورت، با تبعات منفی این امر، از جمله توقیف اموال و فروش آن از طریق مزایده، مواجه خواهد شد.
با این توضیح که؛ یکی از روش های پیش بینی شده برای تادیه محکوم به، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن از طریق مزایده در اجرای احکام دادگستری است که این امر، شرایط و قواعد مخصوص به خود را داشته و تنها کسانی موفق به درخواست مزایده، از اجرای احکام خواهند بود که با قوانین و مقررات آن، آشنا باشند.
لذا در مقاله حاضر، قانون و مقررات مزایده در اجرای احکام دادگستری، مراحل برگزاری، سایت مزایده اجرای احکام، تبعات عدم یافتن خریدار در مزایده، موارد کاربرد مزایده و مراحل شکایت و اعتراض، همچنین، مهلت اعتراض به مزایده اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفته، فایل دانلود نمونه درخواست مزایده از اجرای احکام، ارائه گردیده و در خصوص شرایط تجدید مزایده اجرای احکام مدنی و شرایط مزایده ملک موروثی، توضیح داده شده است.
برای بررسی قانون مزایده نوبت سوم و قانون و مقررات مزایده در اجرای احکام دادگستری باید، به متن "قانون اجرای احکام مدنی"، مراجعه کرد و مواد مربوط به مزایده را مورد بررسی قرار داد. بر اساس مفاد قانون اجرای احکام مدنی، مهم ترین قانون و مقررات مزایده در اجرای احکام، به شرح زیر هستند:
مزایده باید، از قیمتی که به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، معین شده، شروع گردد و مال مورد مزایده، متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را قبول نموده است. (مستفاد از ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی)
در صورتی که مامور اجرا یا دادورز، پرداخت بهای مزایده را به وعده تعیین نموده باشد، برنده مزایده باید، 10 درصد از بهای مال مورد مزایده را فی المجلس و به عنوان سپرده، به قسمت اجرا، پرداخت نماید و الباقی را ظرف مهلت مقرر شده که حداکثر 1 ماه خواهد بود، بپردازد؛ عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده در موعد مقرر، سبب تجدید مزایده خواهد شد و سپرده فرد، پس از کسر هزینه مزایده، به نفع دولت ضبط می گردد. (مستفاد از ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی)
در صورتی که مال مورد مزایده، خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند، مال دیگری از محکوم علیه معرفی کرده و تقاضای توقیف و مزایده آن را داشته باشد؛ معادل طلب خود از اموال مورد مزایده، به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند؛ تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. (مستفاد از ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی)
در آگهی فروش مال منقول باید، نوع و مشخصات اموال توقیف شده؛ روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که مزایده از آن شروع می شود، درج گردد.
مال مورد مزایده، تنها پس از پرداخت تمام بهای آن، تسلیم می گردد و "اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده، برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد، بقیه اموال، به صاحب آن، مسترد" خواهد شد. (مستفاد از ماده 134 و 135 قانون اجرای احکام مدنی)
در آگهی فروش اموال غیر منقول باید، این موارد، تصریح شوند: نام و نام خانوادگی صاحب ملک؛ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک، محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت است و غیره؛ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه؛ تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره، چقدر می باشد؛ تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود؛ تعیین حقوقی که اشخاص، نسبت به آن ملک دارند؛ قیمتی که مزایده از آن شروع می شود و ساعت و روز و محل مزایده (مستفاد از ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی)
در توضیح مراحل برگزاری مزایده در اجرای احکام دادگستری باید گفت، در ابتدا و قبل از توقیف مال و برگزاری مزایده، بسته به نوع مال معرفی شده برای توقیف، صورت برداری از مال، انجام می گردد و ارزیابی مال، به عمل می آید. با گذشت مراحل ارزیابی، توقیف و مهلت های اعتراض، امکان برگزاری مزایده، فراهم می گردد و گام های زیر، طی می شود:
در گام اول، قیمت مال مورد مزایده، تعیین خواهد شد؛
در گام دوم، آگهی برگزاری مزایده، توسط قسمت اجرا، حسب مورد، در روزنامه، منتشر می گردد یا در محل های تعیین شده، الصاق می شود؛ باید دانست، "آگهی باید، علاوه بر انتشار، در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود." و "محکوم له یا محکوم علیه می توانند، علاوه بر آگهی که توسط قسمت اجرا به عمل می آید، آگهی دیگری به خرج خود، منتشر نمایند."
در گام سوم، مزایده، در ساعت، تاریخ و محل تعیین شده، برگزار می گردد و مال مورد مزایده، به بالاترین پیشنهاد قیمت، فروخته خواهد شد. باید دانست، "هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است، اموالی را که آگهی شده، ملاحظه نماید"؛ "موعد فروش، باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش، بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد و فروش، با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش، به امضای آن ها می رسد."
پس از انجام مزایده، مال غیرمنقول، "صورتمجلس، تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار، خصوصیات ملک و قیمتی که مال به فروش رسیده، نوشته می شود و به ضمیمه پرونده اجرایی، به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه، اقدام به فروش کرده است، تسلیم می گردد " و پس از انجام مزایده مال منقول، "تاریخ فروش، خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده، اسم و مشخصات خریدار، در صورتمجلس نوشته شده و به امضای خریدار، می رسد."
مستفاد از ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، "محکوم له می تواند مثل سایرین، در خرید، شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند، همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم، نمی توانند در خرید، شرکت کنند."
سایت مزایده اجرای احکام، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است که از طریق آدرس setadiran.ir در دسترس می باشد و افراد می توانند از طریق مراجعه به سایت مذکور، از تمامی مزایده های اجرای احکام مدنی، کیفری، شعب حل اختلاف و دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مطلع گردند.
در صفحه اصلی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir، تذکر داده شده که "تمامی مزایده های اجرای احکام مدنی، کیفری، شعب حل اختلاف و دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییه در سراسر کشور، در بستر سامانه و به صورت کاملا الکترونیکی، برگزار می گردد."
در ادامه مقاله حقوقی دینا، درباره عدم یافتن خریدار در مزایده، توضیح داده خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات درباره سایت نوبت دهی اجرای احکام می توانند، نسبت به مطالعه مقاله پیشنهادی در لینک زیر، اقدام نمایند.
آثار عدم یافتن خریدار در مزایده اجرای احکام دادگستری، مبحثی است که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، مورد توضیح و بررسی، قرار خواهد گرفت. برای بررسی این آثار باید، به ماده 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، مراجعه کرد.
در صورتی که مال مورد مزایده، مال منقول بوده و در جریان مزایده، خریداری برای آن، پیدا نشود، محکوم له می تواند، یکی از 3 اقدامی که در ادامه ذکر می گردند را انجام دهد: مال دیگری از محکوم علیه معرفی کرده و تقاضای توقیف و مزایده آن را داشته باشد؛ معادل طلب خود از اموال مورد مزایده، به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند؛ تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.
در حالت اخیرالذکر، یعنی درصورتی که مال مورد مزایده، خریدار نداشته باشد و محکوم له تقاضای تجدید مزایده را بنماید، "مال مورد مزایده، به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد، به عهده محکوم له می باشد."
مستفاد از ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، "چنانچه در دفعه دوم مزایده نیز خریداری برای مال مورد مزایده، پیدا نشود و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید، مال مورد مزایده، به محکوم علیه، مسترد خواهد شد."
درصورتی که مال مورد مزایده، مال غیرمنقول بوده و در جریان مزایده، "خریداری برای آن، پیدا نشود و محکوم له، آن را در مقابل طلب خود قبول نماید، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند، کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک، به محکوم له شود؛ دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور، دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد، خواهد داد."
موارد کاربرد مزایده در اجرای احکام دادگستری، مبحث و موضوعی است که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، مورد توضیح و بررسی، قرار خواهد گرفت. در رویه قضایی، موارد کاربرد مزایده در اجرای احکام مدنی، عبارتند از:
پرداخت حقوق شاکی: نظیر مواردی که فرد محکوم به پرداخت دیه، از پرداخت آن در موعد مقرر، خودداری نماید که در چنین شرایطی، شاکی می تواند با معرفی اموال محکوم به دادگاه، توقیف آن ها و برگزاری مزایده، حق قانونی خود را از وجه ناشی از فروش اموال فروخته شده در مزایده، تادیه نماید.
پرداخت حقوق محکوم له در پرونده های حقوقی ای نظیر مطالبه وجه، مطالبه مهریه و...: نظیر مواردی که محکوم علیه، پس از صدور رای دادگاه و اجراییه، از پرداخت محکوم به، خودداری می نماید و محکوم له، برای تادیه محکوم به، اقدام به معرفی و توقیف اموال وی، از طریق اجرای احکام نموده تا بتواند با برگزاری مزایده و فروش مال، حق قانونی خویش را تادیه نماید.
فروش اموال شخص ورشکسته ای که دارایی های وی، برای تادیه دیون او به طلب کارانش کافی نیست: در چنین شرایطی، مزایده، طبق روند قانونی، برگزار می شود و وجه حاصل از اموال فروخته شده به موجب مزایده، بر اساس قوانینی نظیر قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط، به طلبکاران، پرداخت می گردد.
فروش املاک موروثی: نظیر مواردی که وراث، در تقسیم ملک به ارث رسیده، دچار اختلاف می گردند و از دادگاه می خواهند تا با فروش ملک در مزایده، وجه آن را بین وراث، تقسیم نماید. در این باره، در تیتر آخر مقاله، توضیح داده خواهد شد.
در توضیح مهلت اعتراض به مزایده اجرای احکام و مراحل شکایت و اعتراض از مزایده، باید به قانون اجرای احکام مدنی، مراجعه کرد و مواد 136، 146 و 147 این قانون را مورد بررسی قرار داد. بر اساس مواد مذکور، در توضیح مراحل شکایت و اعتراض از مزایده، باید گفت:
هر گاه شخص ثالث، نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، اظهار حق نماید، دو حالت، قابل تصور است: چنانچه ادعای فرد، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی ای باشد که تاریخ آن، مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع خواهد شد و در غیر این صورت، عملیات اجرایی، ادامه خواهد یافت و مدعی حق باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، به دادگاه شکایت کند.
براساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، "شکایت شخص ثالث، در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می شود"؛ پس از اعلام شکایت، مفاد شکایت به طرفین، ابلاغ می گردد و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی، رسیدگی می کند؛
در صورتی که دلائل شکایت، توسط دادگاه رسیدگی کننده، قوی تشخیص داده شود، قرار توقیف عملیات اجرایی، تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر خواهد شد. در این شرایط، اگر مال مورد اعتراض، منقول باشد، این اختیار برای دادگاه وجود دارد که با اخذ تامین مناسب، دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض را صادر نماید.
بر اساس تبصره ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، "محکوم له می تواند، مال دیگری را از اموال محکوم علیه، به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید" که در این صورت، مال معرفی شده، توقیف می گردد و از مال مورد اعتراض، رفع توقیف خواهد شد؛ در صورتی که رفع توقیف، صورت گیرد، رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز، موقوف می گردد.
نکته مهم اینکه، در صورتی که موارد اسقاط و تجدید مزایده، یعنی موارد پیش بینی شده در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، تحقق یابند، شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده، بدین صورت خواهد بود که شکایت باید، ظرف یک هفته از تاریخ فروش، به دادگاه داده شود و "قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت)، مال به خریدار، تسلیم نخواهد شد." برای ثبت شکایت، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرد.
پس از بررسی قوانین و مقررات مزایده در اجرای احکام دادگستری و توضیح درباره شکایت و اعتراض به مزایده، در تیترهای پیشین، در این تیتر از مقاله دینا، فایل دانلود نمونه درخواست مزایده از اجرای احکام، ارائه خواهد شد. علاقمندان به دانلود این نمونه درخواست می توانند، برروی گزینه "دانلود" باکس زیر، کلیک نمایند.
در ادامه، درخصوص قواعد و شرایط تجدید مزایده در اجرای احکام دادگستری، توضیح داده خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات درباره جزئیات مندرج در درخواست رفع توقیف اموال می توانند، مقاله پیشنهادی در لینک زیر را مطالعه کنند.
شرایط تجدید مزایده اجرای احکام مدنی، در ماده 136، 131 و دیگر مواد قانون اجرای احکام مدنی، مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس مواد قانون مذکور، شرایط تجدید مزایده اجرای احکام دادگستری، به شرح زیر هستند:
در صورتی که مال مورد مزایده، خریدار نداشته باشد و محکوم علیه، تقاضای تجدید مزایده را بنماید، مزایده، تجدید خواهد شد.
در صورتی که پرداخت بهای مزایده، توسط دادورز یا مامور اجرا، به وعده تعیین شده باشد و برنده، در مهلت مقرر که حداکثر 1 ماه است، از پرداخت مبلغ مزایده، امتناع ورزد، مزایده، تجدید خواهد شد.
در صورتی که مزایده، بدون حضور نماینده دادسرا انجام گردد، یا فروش، در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید و یا چنانچه بدون جهت قانونی، مانع از خرید فرد شوند یا بالاترین قیمت پیشنهادی وی را رد کنند، همچنین، در صورتی که خریدار، ممنوع از خرید بوده باشد، مزایده، ساقط و تجدید خواهد شد.
قواعد و شرایط مزایده ملک موروثی، درست مطابق قواعد و قوانینی است که در تیترهای پیشین مقاله، مورد اشاره و توضیح قرار گرفت و اساسا، بحث مزایده ملک موروثی، زمانی مطرح می گردد که ملک ورثه ای، قابلیت افراز نداشته باشد یا وراث، در تقسیم ملک مشاعی به ارث رسیده، بایکدیگر، به توافق نرسند. مهم ترین شرایط مزایده ملک موروثی، عبارتند از:
ثبت دادخواست این امر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
صورت برداری از ملک، کارشناسی ملک ورثه ای و قیمت گذاری آن؛
انتشار آگهی مزایده و برگزاری مزایده، در موعد مقرر و بر اساس تشریفات قانونی پیش بینی شده در قانون اجرای احکام مدنی
پس از برگزاری مزایده ملک ورثه ای، وجه آن، به حساب داگستری، واریز خواهد شد و سهم هریک از وراث، مطابق حصه پیش بینی شده در قانون مدنی، پرداخت می گردد. شایان ذکر است، امکان شرکت تمامی ورثه در مزایده، وجود دارد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط مزایده در اجرای احکام دادگستری در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط مزایده در اجرای احکام دادگستری پاسخ دهند.
برای مشاوره شرایط مزایده در اجرای احکام دادگستری
برای مشاوره شرایط مزایده در اجرای احکام دادگستری
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©