دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / ابطال مزایده ثبتی

ابطال مزایده ثبتی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

بعد از صدور دستور اجرا، امکان اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ثبتی، وجود دارد و در صورت اعتراض، رئیس ثبت باید، فورا موضوع را بررسی کند؛ رای صادره از سوی رئیس ثبت، 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیات نظارت می باشد. ابطال مزایده ثبتی بعد از انتقال سند، مستلزم ثبت دادخواست و ارسال آن به دادگاه حقوقی است.

 

مستفاد از بند ظ ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، "مزایده، صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال، شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت، واگذار می‌ شود."

 

از آنجا که مزایده ثبتی، با حقوق اشخاص، در ارتباط است، قانون گذار، در قوانین و آیین نامه های اجرایی مرتبط، امکان اعتراض به عملیات اجرایی مزایده و درخواست ابطال مزایده ثبتی بعد از انتقال سند را مورد پیش بینی، قرار داده است.

 

با توجه به پیچیدگی ابطال مزایده ثبتی، در مقاله حاضر، مقصود از ابطال مزایده ثبتی، موارد توقف و مهلت اعتراض به عملیات اجرایی آن، جهات ابطال و شیوه درخواست ابطال مزایده بعد از انتقال سند، مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای این موضوع و جبران خسارت ابطال مزایده ثبتی، مورد بررسی قرار گرفته و نمونه رای و نمونه دادخواست مرتبط با این امر، ارائه شده است.

ابطال مزایده ثبتی به چه معناست

در پاسخ به این پرسش که ابطال مزایده ثبتی به چه معناست؟ باید گفت، اساسا مزایده ثبتی، در راستای اجرای مفاد قبوض اقساطی لازم الاجرا و اسناد رسمی، برگزار می شود؛ درواقع، زمانی که محکوم علیه آرای دادگاه یا متعهد اسناد لازم الاجرا (اعم از اسناد رسمی یا اسناد عادی ای که بدون صدور حکم از دادگاه، قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند هستند)، از پرداخت محکوم علیه یا ایفای تعهد، خودداری نماید، امکان توقیف اموال وی و فروش آن ها از طریق مزایده، توسط ادارات ثبت، وجود دارد.

 

با توجه به احتمال و امکان تضییع حق اشخاص از طریق مزایده، قانون گذار در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین مرتبط، امکان ابطال مزایده ثبتی را مورد پیش بینی، قرار داده است.

 

بنابراین، در صورت وجود جهات و دلایل قانونی برای ابطال مزایده ثبتی، امکان ابطال آن، از بین بردن آثار اجرای مزایده ثبتی و جبران خسارت ناشی از برگزاری آن، وجود دارد. در تیترهای بعدی مقاله، در خصوص موارد توقف مزایده و جهات ابطال مزایده ثبتی بعد از انتقال سند یا بعد از صدور دستور اجرا، توضیح داده خواهد شد.

موارد توقف مزایده ثبتی

برای بررسی موارد توقف مزایده ثبتی، باید به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، مراجعه کرد و ماده 143 این آیین نامه را مورد بررسی قرار داد. ماده 143، توقف عملیات مزایده ثبتی را منحصر به وجود و تحقق هریک از موارد زیر می داند:

 

در صورت دریافت حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی؛

در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت؛

در صورتی که رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت، بر ابطال عملیات اجرائی باشد؛

در صورت پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.

 

علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص ابطال سند رسمی می توانند، نسبت به مطالعه و بررسی مقاله پیشنهادی در لینک بیشتر بخوانید، اقدام نمایند. در ادامه، در خصوص مهلت اعتراض به عملیات مزایده ثبتی، توضیح داده خواهد شد.

مهلت اعتراض به عملیات مزایده ثبتی

در ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، در خصوص مهلت اعتراض به عملیات مزایده ثبتی، تعیین تکلیف شده است. بر اساس مفاد این ماده، بعد از صدور دستور اجرا، امکان شکایت از عملیات اجرایی، وجود دارد؛

 

 شکایت مطروحه، فورا توسط رئیس ثبت، بررسی خواهد شد و رای مقتضی، صادر و به طرفین، ابلاغ خواهد گردید. در این شرایط، چنانچه "اشخاص ذینفع، شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌ توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار، تسلیم نمایند." ماده 169، مقرر می دارد:

 

"عملیات اجرائی، بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود)، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد، می‌ تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است، فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل، رای صادر کند.

 

 نظر رئیس ثبت، به هر حال، برابر مقررات به اشخاص ذی نفع، ابلاغ می‌ شود و اشخاص ذینفع، اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌ توانند، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار، تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، در هیات نظارت، طرح و رسیدگی شود."

 

جهات ابطال مزایده ثبتی

جهات ابطال مزایده ثبتی، مبحثی است که در این تیتر از مقاله دینا، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مستفاد از متن آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، مهم ترین جهات ابطال مزایده ثبتی، عبارتند از:

 

ابطال مزایده ثبتی به جهت تعلق مال موضوع مزایده به شخص ثالث؛ ابطال مزایده ثبتی به جهت ایفای تعهد توسط مدیون؛ ابطال مزایده ثبتی به جهت در رهن بودن مال موضوع مزایده؛ ابطال مزایده، به جهت باطل بودن قرارداد یا شروط ضمن آن؛ ابطال مزایده به جهت باطل بودن اجراییه ثبتی (دستور اجرا )؛ ابطال مزایده به جهت باطل بودن سند رهنی؛

 

ابطال مزایده ثبتی به جهت عدم ابلاغ تاریخ برگزاری مزایده به مدیون؛ ابطال مزایده ثبتی به جهت شمول مقررات راجع به مستثنیات دین؛ ابطال مزایده ثبتی به جهت خارج از مهلت بودن ارزیابی؛ ابطال مزایده ثبتی به جهت ورشکستگی مدیون در اسناد ذمه ای و ابطال مزایده به جهت غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی.

 

ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز، موارد ابطال مزایده ثبتی را مورد پیش بینی، قرار داده است. بر اساس این ماده، در شرایطی که شخص ثالث، نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول)، اظهار حقی نماید و هریک از مواردی که در ادامه، ذکر می گردند، وجود داشته باشد، از مزایده، خودداری خواهد شد: 

 

چنانچه متعهدله، اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛

 

چنانچه شخص ثالث، سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند و به موجب آن، مدعی گردد، مال مورد بازداشت، رهن یا وثیقه طلب او بوده و یا به او منتقل شده است؛

 

چنانچه مال مورد مزایده ثبتی، قبل از تاریخ بازداشت، به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، بابت طلب معترض (شخص ثالث)، توقیف شده باشد؛

 

چنانچه شخص ثالث، حکم قطعی یا غیرقطعی دادگاه را که مثبت حقانیت او است، ارائه کند؛

 

چنانچه قبل از بازداشت مال مورد مزایده ثبتی، شخص ثالث، تقاضای ثبت به عنوان ملکیت و وقفیت داده و این تقاضا، قبول شده باشد؛

 

چنانچه به موجب شکایت شخص ثالث، موضوع، قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت، تشخیص داده شده باشد؛

 

بر اساس تبصره 1 ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، "در صورتی که هر یک از موارد مذکور، پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد، اداره ثبت، صورت مجلس مزایده را ابطال ... خواهد کرد."

 

در صورت تحقق هریک از شرایط و موارد فوق الذکر، این امکان برای متعهدله وجود دارد که از مال مورد بازداشت، صرف نظر نموده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را نماید. باید دانست، مستفاد از ماده 96 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی؛

 

ابطال مزایده بعد از انتقال سند

در توضیح ابطال مزایده بعد از انتقال سند، باید گفت، این امر، مستلزم ثبت و ارائه دادخواست ابطال سند انتقال اجرایی، به دادگاه صالح است. در تعریف سند ابطال اجرایی باید گفت، "بعد از مزایده، مال مورد مزایده، به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار، منتقل می‌ شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌ نامند."

 

پس از ثبت دادخواست ابطال سند انتقال اجرایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جلسه رسیدگی تشکیل گردیده و دادگاه، اقدام به بررسی مدارک و دلایل خواهد نمود و در صورت وارد دانستن شکایت، عملیات اجرایی را باطل اعلام خواهد کرد. با ابطال عملیات اجرایی، مزایده و فرآیندهای پس‌ از آن نیز معلق و باطل می گردند و خواهان می تواند، نسبت به درخواست بازگرداندن سند به نام خود، اقدام کند.

 

باید دانست، در صورتی که دادگاه، اعتراض و شکایت ابطال سند انتقال اجرایی را وارد نداند، رای به صحت مزایده خواهد داد؛ بر اساس قانون، تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال، قطعی است و پس از آن، دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده، قابل استماع نخواهد بود.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی

برای بررسی مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی، باید ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس این ماده، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی، به شرح زیر است:

 

اداره ثبت محل

در مواردی که رئیس ثبت محل، مزایده برگزار شده را خلاف قانون، تشخیص دهد.

 

هیات نظارت

 در مواردی که رئیس ثبت، عمل مزایده را مخالف قانون تشخیص داده و رای بر تجدید مزایده دهد، امکان شکایت و اعتراض به رای صادره، وجود دارد که رسیدگی به آن، در هیات نظارت، صورت می گیرد.

 

دادگاه عمومی حقوقی

در مواردی که شخص یا اشخاصی، پس از تنظیم سند رسمی انتقال یا تحویل مال به خریدار، قصد شکایت در خصوص مزایده برگزار شده را داشته باشند، رسیدگی به شکایت، در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود. در ادامه، جبران خسارت ابطال مزایده ثبتی، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

جبران خسارت ابطال مزایده ثبتی

در تیترهای پیشین مقاله، شرایط و روند ابطال مزایده ثبتی بعد از انتقال سند و بعد از صدور دستور اجرا، مورد توضیح و بررسی، قرار گرفت. در این تیتر از مقاله دینا، در خصوص جبران خسارت ابطال مزایده ثبتی، توضیح داده خواهد شد. در توضیح این امر باید گفت: 

 

در صورت ابطال مزایده، مطالبه خسارت از فاعل فعل زیان‌ بار، با احراز رابطه‌ علیت و سببیت عرفی، امکان‌ پذیر است. یعنی، "هر کسی که موجب ضرر و زیان و خسارت و مقصر و مسبب زیان وارده باشد، مسئول است و برنده مزایده، به او مراجعه خواهد کرد؛

 

لذا اگر مقصر، محکوم‌ علیه، محکوم‌ له، یا قاضی (در اثر تقصیر یا اشتباه در حکم یا در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص) باشد، زیان‌ دیده برحسب مورد، به وی مراجعه خواهد کرد." باید دانست، در صورتی که هیچ کدام از افراد فوق الذکر، مسبب یا مقصر خسارت وارده تشخیص داده نشوند، جبران خسارت ابطال مزایده ثبتی، از بیت‌ المال، صورت خواهد گرفت و این امر، در راستای اجرای اصل 171 قانون اساسی است.

 

نمونه رای ابطال مزایده اجرای ثبت

مطالعه نمونه رای ابطال مزایده اجرای ثبت، به طرفین چنین دعوایی، کمک خواهد کرد تا به بهترین نحو، اقدام به طرح دعوا و دفاع از دعوای مطروحه نماید. لذا در این تیتر از مقاله، نمونه رای ابطال مزایده ثبتی، ارائه گردیده که از طریق باکس زیر، قابل دانلود است.

 

نمونه رای ابطال مزایده اجرای ثبت
  • حجم: 449 KB
  • منبع: سامانه ملی آرای قضایی

 

در ادامه، فایل دانلود نمونه دادخواست ابطال مزایده ثبتی، ارائه خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات درباره موارد توقیف دادرسی می توانند، نسبت به مطالعه و بررسی مقاله پیشنهادی در لینک بیشتر بخوانید، اقدام کنند.

 

نمونه دادخواست ابطال مزایده ثبتی

با توجه به پیچیدگی دعوای ابطال مزایده ثبتی بعد از انتقال سند یا بعد از صدور دستور اجرا، بهتر است برای تنظیم دادخواست این امر، از وکیل ثبتی یا مشاور حقوقی، کمک گرفت. با این حال، در این تیتر از مقاله دینا و با هدف آشنایی خوانندگان محترم با چگونگی تنظیم دادخواست ابطال مزایده ثبتی، نمونه دادخواست ابطال مزایده و فایل دانلود آن، ارائه شده است. علاقمندان به دانلود و مطالعه نمونه دادخواست ابطال مزایده ثبتی می توانند از طریق باکس زیر، اقدام کنند.

 

نمونه دادخواست ابطال مزایده ثبتی
  • حجم: 449 KB
  • منبع: دینا

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه ابطال مزایده ثبتی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و نحوه ابطال مزایده ثبتی پاسخ دهند.