ضمان درک مبیع و ثمن

ضمان درک مبیع و ثمن مسئولیتی است که هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن دارند. وقوع بیع فضولی و رد معامله توسط صاحب مال از جمله شرایط لازم برای تحقق این ضمان می باشد. همچنین شرط خلاف ضمان درک در قرارداد صحیح بوده و برخلاف مقتضای بیع نمی باشد.

یکی از مهم ترین عقودی که در قانون مدنی به آن اشاره و در جامعه نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، عقد بیع یا همان خرید و فروش است. در عقد بیع فروشنده و مشتری موظف هستند که مبیع و ثمن را در حالتی به یکدیگر تسلیم کنند که مالیکت آن به شخص ثالثی تعلق نداشته باشد.

حال اگر مالکیت مبیع و ثمن متعلق به شخص دیگری به غیر از بایع و مشتری باشد در این صورت ضمان درک محقق شده و نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند. از آن جایی که برای تحقق این مسئولیت لازم است که یکسری شرایط وجود داشته باشد و بسیاری از افراد نسبت به آن بی اطلاع اند، ضروری است که به جزئیات این امر پرداخته شود.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که ضمان درک مبیع و ثمن چیست و شرایط تحقق آن چه می باشد؛ به شرط خلاف ضمان درک در قرارداد بپردازیم. در انتها؛ نمونه دادخواست مطالبه ثمن و خسارت به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع ارائه خواهیم داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

ضمان درک مبیع و ثمن چیست

یکی از اصطلاحاتی که از منابع فقهی اقتباس شده و به قانون مدنی راه یافته، ضمان درک می باشد. حال ممکن است که در ذهن برخی از افراد این پرسش مطرح شود که منظور از ضمان درک مبیع و ثمن چیست که پاسخ به آن در این قسمت به صورت مفصل بیان می گردد. 

قبل از پاسخ به سوال فوق باید بیان داشت که منظور از مبیع و ثمن چه می باشد که در توضیح آن می توان گفت که یکی از اصطلاحات حقوقی که مربوط به معامله اموال می شود، مبیع و ثمن است. منظور از مبیع همان مال مورد معامله می باشد. در واقع مبیع، جنس یا کالای فروخته شده ای است که در ازای عوض مشخص و معلوم، به مالکیت دیگری در می آید.

منظور از ثمن هم بهایی است که در هنگام خرید کالا، از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می شود. حال اگر پس از عقد بیع معلوم شود که مالکیت  مبیع و یا ثمن به شخص دیگری غیر از فروشنده و یا خریدار تعلق دارد، در این مورد ضمان درک محقق می شود. 

به عبارت بهتر ضمان درک، مسئولیتی است که هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن دارند. در این خصوص ماده 390 قانون مدنی مقرر می دارد:« اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» بنابراین اگر مبیع مستحق للغیر باشد، بایع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری است و از طرف دیگر اگر ثمن مستحق للغیر باشد، مشتری ملزم به بازگرداندن مبیع به بایع می باشد.  

برای درک بهتر این موضوع می توان به این مثال اشاره نمود که اگر شخصی ملکی را بفروشد و پس از عقد بیع معلوم شود که آن ملک متعلق به دیگری می باشد در این صورت بایع ضامن درک مبیع است؛ یعنی باید ثمنی را که بابت معامله از خریدار دریافت کرده به وی پس بدهد. دلیل پس دادن ثمن این است که مبیع به صورت قانونی به خریدار منتقل نشده به همین خاطر فروشنده ثمن را به ناحق دریافت کرده است.

شرایط تحقق ضمان درک مبیع و ثمن

یکی از رایج ترین سوالاتی که در خصوص ضمان درک وجود دارد، این است که نحوه ایجاد ضمان درک، چگونه است و تحت چه شرایطی، آثار این نوع از مسئولیت، ایجاد می شود؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم تا در خصوص شرایط تحقق ضمان درک مبیع و ثمن صحبت کنیم.

اولین شرط تحقق ضمان درک، وقوع بیع فضولی است یعنی شخصی با مال دیگری معامله ای را انجام دهد بدون این که آن حق را داشته باشد. باید توجه داشت که بیع فضولی از انواع بیع غیر نافذ است یعنی اگر صاحب مال این معامله را تایید کند، بیع صحیح بوده و آثار عقد بر آن مترتب می شود.

ولی اگر صاحب مال، معامله را رد کند، آن معامله باطل می شود. بنابراین صرف تعلق مال به دیگری بدون این که صاحب مال، اقدام به رد معامله کند، سبب تحقق ضمان درک مبیع نمی شود و عدم تنفیذ مالک را باید از جمله شرایط لازم برای تحقق ضمان درک مبیع و ثمن دانست. در واقع پس از عدم تایید معامله از سوی مالک، فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بر اساس رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور که در تاریخ 15/07/1393 منتشر شد شرط پرداخت قیمت روز در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع این است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد. 

در واقع متن کامل رای وحدت رویه فوق بدین شرح است :« به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است .» بنابراین مشتری زمانی استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد که در زمان وقوع عقد بیع، اطلاعی از مستحق‌للغیر بودن مبیع نداشته باشد.

شرط خلاف ضمان درک در قرارداد

گاهی اوقات در برخی از قراردادها اعم از قرارداد همکاری مشاهده می شود که طرفین بر خلاف شرط ضمان درک با یکدیگر توافق می کنند. حال ممکن است که در ذهن برخی از افراد این پرسش مهم مطرح شود که منظور از شرط خلاف ضمان درک در قرارداد چیست ؟ و آیا این شرط جزو شروط صحیح قرار می گیرد یا خیر؟ 

در ابتدا باید به ماده 391 قانون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:« در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» 

بنابراین بر اساس ماده فوق زمانی شخص می تواند مطالبه خسارت کند که از مستحق للغیر بودن مال بی اطلاع باشد. به عبارتی اگر خریدار بداند که مال مستحق للغیر است، خسارت های وارده را نمی تواند که مطالبه کند. همچنین منظور از شرط خلاف ضمان درک این است که طرفین در ضمن قرارداد این شرط را می گذارند که شخص صرفا نسبت به بخشی از خسارات مسئولیت داشته باشد.

یا این که توافق می کنند اگر مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآمد، هیچ مسئولیتی در این خصوص نداشته باشند. به عنوان مثال طرفین شرط می کنند که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع فقط مکلف به رد ثمن است و مسئولیتی در پرداخت غرامت یا خسارت نخواهد داشت. یکی دیگر از مصادیق شرط خلاف ضمان درک هم این است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن، طرفین باید به قیمت روز مبیع یا ثمن را به یکدیگر پرداخت کنند یا آنکه علاوه بر استرداد ثمن، مبلغی را باید به عنوان وجه التزام پرداخت کنند.

حال در پاسخ به این سوال که آیا شروط فوق صحیح می باشند یا خیر باید گفت که این مسئله بین حقوق دانان اختلافی است. عده ای از حقوق دانان اعتقاد به باطل بودن این شرط دارند و عده ای دیگر شرط عدم مسئولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، را جز شروط صحیح می دانند. در واقع نظر صحیح تر این است که شروط فوق برخلاف مقتضای ذات بیع و یا قوانین آمره نیست زیرا قواعد مربوط به ضمان درک امری نبوده و تکمیلی است به همین خاطر می توان بر خلاف آن توافق نمود. البته در این مورد باید توجه نمود که اگر بایع از عدم مالکیت خود آگاه باشد، این شرط اعتباری نداشته و باطل است.

نمونه دادخواست مطالبه ثمن و خسارت به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع 

در بخش های قبلی به مفهوم ضمان درک و شرایط تحقق آن اشاره کردیم. حال در این قسمت از مقاله قصد داریم به جهت آشنایی بیشتر کاربران با این موضوع، به نمونه دادخواست مطالبه ثمن و خسارت به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع بپردازیم و فایل مربوط به آن  در قسمت زیر ارائه می گردد. 

بنابراین همانطور که در دادخواست فوق اشاره شده،  مرجع صالح برای طرح دعوی مطالبه ثمن و خسارت به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاه حقوقی است و خواهان می تواند ضمن همان دادخواست بطلان معامله، استرداد ثمن و دریافت خسارت را مطالبه کند. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرط خلاف ضمان درک در قرارداد در کانال تلگرام عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرط خلاف ضمان درک در قرارداد پاسخ دهند.