حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی، حقی است برای مصرف کنندگان، در معاملات از راه دور که به موجب آن می توانند، ظرف 7 روز کاری، انصراف خود از قبول خویش را اعلام نمایند و قرارداد را بدون ذکر علت و پرداخت جریمه، برهم زنند. این حق، در مواردی نظیر معاملات راجع به حراجی ها یا معاملات انجام شده با تلفن همگانی، وجود ندارد.

امروزه، رشد و پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از اینترنت در سراسر کشور، سبب گردیده تا تحولی عظیم، در تمامی حوزه ها، از جمله انعقاد قراردادها صورت گیرد و اکثر خرید ها و معاملات، از راه دور و در بستر الکترونیک، انجام گردد.

به همین علت، قانون گذار، حقوق ویژه ای را برای مصرف کنندگان معاملات از راه دور و قراردادهای الکترونیکی، مورد پیش بینی قرار داده که مهم ترین آن ها، حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی است و با توجه به رواج چنین معاملاتی، ضروری است، مصرف کنندگان و فروشندگان، از قوانین و نحوه اعمال آن، مطلع باشند.
 

لذا در مقاله حاضر و در راستای اطلاع رسانی، حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی از منظر قانون، مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص مواردی چون، اقسام و تشریفات انصراف در قراردادهای الکترونیکی، نحوه اعمال این حق و آثار آن، توضیح داده شده است.

حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران

در توضیح حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران، باید گفت، این حق، مختص مصرف کنندگان کالا و خدمات، در معاملات از راه است و به عنوان یکی از اسباب انحلال و فسخ، در معاملات و قراردادهای از راه دور، مورد استفاده قرار می گیرد.

به موجب حق انصراف پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصرف کننده کالا و خدمات می تواند، ظرف 7 روز کاری، بدون نیاز به ذکر دلیل یا پرداخت هرگونه جریمه ای، معامله را فسخ کرده و قبول خود را مسترد کند.

پس از اعمال حق انصراف، تامین کننده باید، بلافاصله، وجه پرداختی توسط مصرف کننده را مسترد نماید و مصرف کننده نیز باید با هزینه شخصی خویش، کالای دریافتی را به تامین کننده، بازگرداند و در صورتی که بر اثر استفاده، خسارتی به کالا وارد آورده، خسارت وارده را بپردازد.

مقصود از معاملات از راه دور، معاملاتی است که در آن ها، ایجاب و قبول بین تامین کننده و مصرف کننده، با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور، صورت گرفته و مقصود از وسایل ارتباط از راه دور، هر نوع وسیله‌ ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده، جهت‌ فروش کالا و خدمات، مورد استفاده قرار می گیرد.

 ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، در تعریف حق انصراف که از مهم ترین حقوق مصرف کنندگان است، مقرر داشته: "در هر معامله از راه دور، مصرف‌ کننده باید، حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود، بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل، داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌ کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود."

بر اساس قانون تجارت الکترونیکی ایران، در معاملات از راه دور و الکترونیکی، تامین کننده ملزم است، قبل از انعقاد قرارداد، به صورت شفاف، روشن و صریح و با استفاده از وسائل مناسب ارتباطی، حق انصراف مصرف کننده را به وی یادآور شود. 

باید دانست، بر اساس ماده 42 و 47 قانون تجارت الکترونیکی، حق انصراف در مواردی که در ادامه ذکر می گردند، قابل اعمال نیست: در خدمات مالی که فهرست آن، به پیشنهاد وزارتخانه‌ های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران، رسیده است؛

"در معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول، به‌ جز اجاره؛ در خرید از ماشین‌ های فروش مستقیم کالا و خدمات؛ در معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌ شود؛ در معاملات راجع به حراجی ها"، در معاملات از راه دوری که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور، انجام شده است.

اقسام و تشریفات انصراف در قراردادهای الکترونیکی

اقسام و تشریفات انصراف در قراردادهای الکترونیکی، مبحثی است که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، مورد توضیح و بررسی قرار خواهد گرفت. برای توضیح تشریفات مربوط به حق انصراف، باید به قانون تجارت الکترونیکی، مراجعه کرد و ماده 33، 34 و بند ب ماده 38 این قانون را مورد بررسی قرار داد. بر اساس این مواد، تشریفات حق انصراف، به شرح زیر است:

در قراردادهای الکترونیکی و از راه دور، فروشنده کالا و ارائه‌ دهنده خدمات ملزم است، تمامی اطلاعاتی که از جهت خرید یا قبول شرایط، در تصمیم گیری مصرف کنندگان، موثر هستند، در زمان مناسبی قبل از انعقاد عقد، در اختیار مصرف‌ کننده، قرار دهد. حداقل اطلاعات لازمی که از این منظر، باید در اختیار مصرف کننده، قرار گیرد، عبارتند از:

"مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات؛ هویت تامین‌ کننده، نام تجاری ای که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی او؛ آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و سایر روش هایی که در مواقع نیاز، مصرف کننده می تواند از طریق آن، با تامین کننده، در ارتباط باشد؛ تمامی هزینه‌ هایی که در راستای خرید کالا، مشتری ملزم به پرداخت آن است؛ مدت زمان اعتبار پیشنهاد ارائه شده؛ شرایط و فرایند عقد و معامله"

همچنین، تامین‌ کننده ملزم است، علاوه بر ذکر اطلاعات مذکور در پاراگراف قبل، به طور جداگانه، اطلاعات مقدماتی را تایید کرده و مواردی که در ادامه، ذکر می گردند را برای مصرف کننده، ارسال کند: اطلاعات مربوط به" آدرس محل تجاری یا کاری تامین‌ کننده برای شکایت احتمالی؛ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش؛ شرایط و فراگرد فسخ معامله در صورت اعمال حق انصراف و شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات." 

اهمیت ارائه این اطلاعات، به اندازه ای است که بند ب‌ ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌ کننده را، پس از ارائه اطلاعات فوق الذکر، توسط تامین کننده می داند. در توضیح اقسام انصراف در قراردادهای الکترونیکی باید گفت، اقسام انصراف در این قراردادها، به صورت فیزیکی یا الکترونیکی است که در ادامه، درباره هریک، توضیح داده می شود.

در روش فیزیکی انصراف از قرارداد الکترونیکی، مصرف کننده، ظرف 7 روز کاری از زمان دریافت کالا، آن را به صورت پستی، از طریق پیک و سایر روش های فیزیکی، به آدرس ارائه شده از سوی تامین کننده، مسترد می نماید. در همین راستا، بند ج ماده 33 و بند الف 34 قانون تجارت الکترونیکی، مقرر داشته:

 تامین کننده، ملزم است، قبل از انعقاد قرارداد الکترونیکی، در واسطی بادوام، روشن و صریح، در زمان مناسب و با وسائل مناسب ارتباطی، اطلاعات مربوط به آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از طریق آن، با فروشنده ارتباط برقرار کند، همچنین، آدرس محل شرکت تجاری یا کاری را، برای شکایت احتمالی، در اختیار مصرف کننده، قرار دهد.

در روش الکترونیکی انصراف از قرارداد الکترونیکی، مصرف کننده، با استفاده از داده پیام و در بستر شبکه های الکترونیکی و مخابراتی، انصراف خود از قبول خویش را اعلام کرده و تامین کننده، ملزم است، در اسرع وقت، وجه پرداختی توسط مصرف کننده را بدون کم و کاست، به او برگرداند.

بر اساس بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام، "هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌ های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌ شود." باید دقت داشت:

بر اساس قانون تجارت الکترونیک، "هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام»، در حکم نوشته است مگر در اسناد مالکیت اموال غیرمنقول؛ فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی؛ اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا‌ صادر می‌ کند و یا از به کارگیری روش‌ های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل، منع می‌ کند."

نحوه اعمال حق انصراف در قراردادهای الکترونیک

برای بررسی نحوه اعمال حق انصراف در قراردادهای الکترونیک، باید به قانون تجارت الکترونیک، مراجعه کرد و ماده 38 این قانون، که در خصوص قواعد، نحوه اعمال حق انصراف، همچنین، زمان شروع این حق، تعیین تکلیف کرده را بررسی نمود. بر اساس این ماده، قواعد و نحوه اعمال حق انصراف، به شرح زیر است:

چنانچه قرارداد از راه دور و الکترونیکی، در خصوص فروش کالا باشد، زمان 7 روزه اعمال حق انصراف، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌ کننده، می باشد و مصرف کننده باید، طی این بازه زمانی (7 روز کاری از زمان تسلیم کالا)، با هزینه شخصی، کالا را به تامین کننده، مسترد نماید.

چنانچه قرارداد از راه دور و الکترونیکی، در خصوص فروش خدمات باشد، زمان 7 روزه اعمال حق انصراف، از روز انعقاد قرارداد بوده و مصرف کننده خدمات، 7 روز کاری از زمان انعقاد قرارداد، مهلت دارد تا انصراف خود از قبول خویش را به ارائه دهنده و تامین کننده خدمت، اعلام نماید.

باید دانست، بر اساس بند ب‌، ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، "در هر حال، آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌ کننده، پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین‌ کننده، طبق مواد (33) و (34) این قانون، موظف به ارائه آن است."

آثار اعمال حق انصراف در قراردادهای الکترونیک

آثار اعمال حق انصراف در قراردادهای الکترونیک بر مصرف کننده و تامین کننده، با در نظر گرفتن مواد قانون تجارت الکترونیکی در "فصل اول از ‌مبحث اول حمایت‌ های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی" و با استناد به ماده 38 این قانون، به شرح زیر هستند:

باز پرداخت عین وجه دریافت شده (ثمن معامله) به مصرف کننده، در اسرع وقت. (تامین کننده باید، در اولین فرصت، بدون کم و کاست، مبلغ پرداختی توسط مصرف کننده را مسترد کند.)

استرداد کالا به وسیله مصرف کننده در اولین فرصت که در این شرایط، هزینه‌ های پستی استرداد نیز بر عهده مصرف کننده است.

پرداخت زیان‌ های وارده به کالای تامین کننده که در اثر استفاده مصرف کننده ایجاد شده است. (این اثر، وقتی مصداق خواهد داشت که مصرف کننده، پس از استفاده از کالا و ایجاد خسارت به آن، در مهلت قانونی 7 روزه، بخواهد حق انصراف خود در قرارداد الکترونیکی را اعمال نماید.) باید دانست، در برخی از کالا ها که لیست آن، توسط مراجع ذی صلاح، تهیه و ابلاغ می گردد، به هیچ وجه، امکان استرداد کالا، پس از مصرف، وجود ندارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه اعمال حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه اعمال حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی پاسخ دهند.