دعوای مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه، امکان پذیر است و برای صدور حکم در خصوص این موضوع، خواهان باید، به دفاتر خدمات قضایی، مراجعه و دادخواست مربوطه را ثبت نماید. نکته مهم اینکه، در ستون خواسته این دادخواست باید، بهای ارز خارجی، بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست، به ریال، تقویم گردد.

از آنجا که در برخی موارد، در عقد قرض یا در سایر قراردادها و عقود، پرداخت ها، با ارز خارجی صورت می گرفت و هنگام پرداخت، مسائل و مشکلات متعددی، ایجاد می گردید، قانون گذار، این ضرورت را احساس کرد که باید، نسبت به موضوع پرداخت با ارز خارجی و نحوه مطالبه آن، قوانین ویژه ای را وضع نماید.

از جمله مواری که در نظام حقوقی ایران و در خصوص ارز خارجی، مورد پیش بینی قرار گرفت، امکان مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه است که قواعد و مراحل مخصوص به خود را داشته و تنها کسانی در دعوای مربوط به آن، موفق خواهند شد که از قوانین و مراحل حقوقی این امر، مطلع باشند.

لذا در مقاله حاضر، مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه، نحوه مطالبه آن در محاکم قضایی، تعلق یا عدم تعلق خسارت تادیه به ارز خارجی، مورد بررسی قرار گرفته، نمونه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه ارزی و رای وحدت رویه پیرامون این موضوع، ارائه گردیده و درباره نحوه صدور اجرائیه در مطالبه ارز خارجی، توضیح داده شده است.

مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه، ممکن و میسر است و این امر، زمانی مصداق خواهد داشت که فردی، به موجب قرارداد، قرض و سایر علل قانونی و مشروع، ملزم و متعهد به پرداخت ارز خارجی به دیگری باشد، لکن، در موعد مقرر، از پرداخت آن، خودداری نماید.

در چنین شرایطی، متعهدله یا وکیل و یا نماینده قانونی آن، می تواند با طی مراحل قانونی مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه که مهم ترین آن، ثبت دادخواست این امر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد، از محکمه، تقاضای صدور رای شایسته و حکم به پرداخت ارز خارجی مورد تعهد را داشته باشد.

پس از صدور رای دادگاه در این باره و قطعیت آن، همچنین پس از صدور اجراییه رای، چنانچه محکوم علیه، در موعد مقرر، در راستای اجرای رای، اقدامی ننماید، امکان مصادره اموال وی و در صورت نداشتن اموال، امکان صدور حکم جلب او، وجود دارد.

نحوه مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

نحوه مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه، مبحثی است که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، بررسی خواهد شد. برای این امر، خواهان یا وکیل یا نماینده قانونی وی باید، فایل ورد دادخواست مربوط به مطالبه وجه ارز خارجی را تنظیم و آن را برروی یک حافظه، نظیر سی دی یا رم، ذخیره کنند؛

سپس باید، فایل دادخواست، به همراه مدارک لازم، هزینه دادرسی و هزینه تعرفه خدمات دفاتر، تحویل مسئول مربوطه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شود تا دادخواست مربوطه، ثبت و به مرجع صالح، ارجاع گردد. داشتن حساب کاربری سامانه ثنا، در تمامی مراحل، ضروری است و تشکیل آن، از طریق مراجعه به سامانه عدل ایران به آدرس adliran.ir یا مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی، میسر می باشد.

نکته مهم اینکه، در ستون خواسته باید، بهای ارز خارجی، بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، به ریال، تقویم گردد و باید دانست، از حیث تعیین صلاحیت دادگاه و میزان تمبر هزینه دادرسی، نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست، معیار قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است، در مواردی که خواسته دعوا، مطالبه ارز خارجی است و بهای آن در دادخواست، به ریال تقویم شده است، آنچه می بایست مورد حکم قرار گیرد، خواسته (ارز خارجی) است نه بهای ریالی آن. به عبارت دیگر، در مواردی که خواسته دعوا، مطالبه ارز خارجی است، دادگاه باید در رای خود، "محکوم به را بر اساس ارز، تعیین کند و صدور حکم به وجه رایج داخلی (ریال)، صحیح نیست."

آیا به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟

در پاسخ به این پرسش که آیا به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ باید گفت، در این خصوص، میان حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد و در رویه قضایی حال حاضر، صدور رای درباره این موضوع، بر این منوال است که قضات، در پرونده های ارز خارجی، بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارزی، رای نمی دهند.

چرا که قضات، با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، معتقدند، اولا، خسارت تاخیر تادیه، صرفا در خصوص وجه رایج مملکت، مصداق دارد و ثانیا، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نرخ تورم است که این نرخ، در مورد ارز خارجی معنا ندارد.

برخی دیگر از حقوق دانان، معتقدند، "خسارت تاخیر تادیه، صرفا، ناظر به تغییر فاحش قیمت وجه رایج نیست، بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر، از وجه موضوع تعهد، استفاده و داین را در این مدت از آن، محروم نموده است، نیز می گردد."

این دسته از افراد، بیان می دارند، در بدهی های ارزی، در اغلب مواقع، "پرداخت ارزش روز پول، رافع کلیه خسارات وارده به داین نیست و با توجه به مقررات قانون تجارت در باب برات و سایر اسناد تجاری، که پرداخت به ارز را تجویز نموده و تاخیر آن را موجب ضمان دانسته است، در صورت تاخیر تادیه ارز، متعهد له می تواند خسارت ناشی از آن را مطالبه کند."

النهایه، توصیه می گردد افراد، در دادخواست مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی را نیز، در ستون خواسته و شرح خواسته، درج نمایند و در صورت عدم توجه دادگاه به این خواسته، با این استدلال که هر ضرروی باید جبران شود، مجددا، ضمن ارائه دادخواستی دیگر، تقاضای صدور حکم در باب ضرر و زیان ناشی از تفاوت قیمت ارز، با جلب نظر کارشناس را از محکمه، داشته باشند.

نمونه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه ارزی

با توجه به اینکه دعوای مطالبه ارز خارجی و خسارت تاخیر تادیه ارزی از طریق دادگاه، قواعد مخصوص به خود را دارد و مستلزم ارائه دادخواست است، در این تیتر از مقاله دینا، نمونه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه ارزی، ارائه شده تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، از آن، استفاده کنند. برای دانلود این دادخواست، باید از طریق گزینه دانلود باکس زیر، اقدام کرد.

در پاسخ به پرسش هایی نظیر اینکه اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی چگونه است و آیا میتوان با ارزهای خارجی در معاملات داخلی اقدام به انعقاد قرارداد کرد؟ باید گفت: بر اساس آرای صادره در خصوص توافق در پرداخت دین به ارز خارجی؛

"فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب قانون پولی و بانکی، در جریان بوده و یا طبق آن قانون انتشار می یابد، جریان قانونی و قوه اجرا و ابرا دارد و تعهد به پرداخت هرگونه دین و یا بدهی، فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است و بستانکار و بدهکار نمی توانند ترتیب دیگری، بین خود، مقرر دارند" و بنابراین، صدور حکم به پرداخت مبلغ درهم امارات متحده عربی و سایر ارزهای خارجی (هرچند که به پول رایج ایران تقویم شده باشد)، برخلاف مقررات می باشد.

بر اساس نامه بانک مرکزی به شماره 97/249936، مورخ 1398/07/18، نمیتوان در معاملات داخلی، با ارزهای خارجی، اقدام به انعقاد قرارداد کرد. بانک مرکزی، در نامه مذکور، اعلام داشته: "با عنایت به مواد (۱) و (۲) قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران ریال است و تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی، فقط به پول رایج کشور، انجام‌ پذیر است".

رای وحدت رویه در خصوص خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی

 با توجه به اینکه امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی از طریق دادگاه، محل شبهه و اختلاف است، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا و درباکس دانلود زیر، رای وحدت رویه در خصوص خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی که مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی و صدور رای درباره آن را ممکن و مجاز می داند، ارائه خواهد شد.

لازم به یادآوری است، برخی حقوق دانان با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، معتقدند، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی، امکان پذیر نیست و صرفا می توان، با استناد به تفاوت فاحش اختلاف قیمت ارز خارجی در سال های اخیر، مطالبه ضرر و زیان نمود.

همچنین، در آرای اخیر صادره از دادگاه ها که در سامانه ملی آرای قضایی ara.jri.ac.ir نیز منتشر شده اند، قضات، دعوای  خسارت خیر تادیه وجه نقد را مختص وجه رایج داخلی دانسته و معتقدند، این امر (خسارت تاخیر تادیه)، به ارزهای خارجی تعلق نمی گیرد. (توضیح بیشتر این امر، در تیتر سوم مقاله، آمده است.)

نحوه صدور اجرائیه در مطالبه ارز خارجی

از آنجا که بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، "اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می‌ آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد"، این پرسش، قابل طرح است که نحوه صدور اجرائیه در دعوای مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه، چگونه است و آیا قواعد و مراحل صدور آن، با اجراییه در خصوص مطالبه وجه رایج مملکت، تفاوت دارد یا خیر؟

در پاسخ به پرسش مطروحه باید گفت، مراحل و نحوه صدور اجراییه رای قطعی مربوط به دعوای مطالبه ارز خارجی، مشابه مراحل و نحوه صدور اجراییه رای قطعی مطالبه وجه رایج مملکت است و از این حیث، تفاوتی با یکدیگر ندارند.

با این توضیح که پس از گذشت مواعد اعتراض و قطعی شدن رای، در صورتی که محکوم علیه رای قطعی مطالبه ارز خارجی، اقدامی در خصوص پرداخت مبلغ محکومیت خویش ننماید، دادگاه نخستین، به درخواست محکوم له پرونده، اجراییه را صادر خواهد نمود و اجراییه، پس از امضا توسط رییس دادگاه و مدیر دفتر، همچنین، بعد از ممهور شدن به مهر دادگاه، به محکوم علیه پرونده، ابلاغ می گردد. (مستفاد از مواد 5، 6 و 7 قانون اجرای احکام مدنی)

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و نحوه مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه پاسخ دهند.