رهن مال غیر

رهن مال غیر، عمدتا ناظر بر آن است که شخص، پس از فروختن مال غیر منقول با سند عادی به شخص دیگر، اقدام به ترهین آن می نماید که این امر، بر اساس قانون، جرم محسوب می شود. حکم و مجازات جرم ترهین مال غیر، بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، شامل حبس و جزای نقدی است.

عقد رهن، عقدی است که به موجب آن، شخصی، مالی را در ازای وثیقه یا گروی بدهی اش، در رهن دیگری قرار می دهد تا در صورتی که در مورد مشخص، این بدهی را پرداخت نکرد، طلبکار بتواند با مراجعه به مال مرهونه، طلب خود را مطالبه نماید. بر این اساس، راهن می بایست مالک مال مرهونه باشد.

لکن گاهی مشاهده می شود که افراد، پس از انعقاد مبایعه نامه و فروش مال غیر منقول به دیگری، آن مال را به رهن می گذارند تا به عنوان مثال، در ازای آن، وام بگیرند. با این حال، باید دانست که عمل مزبور، بر اساس قوانین و مقررات موجود، نوعی جرم تلقی می شود که آشنایی با حکم قانونی و مجازات آن، الزامی به نظر می رسد.

به همین دلیل، در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که رهن مال غیر چیست و چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت. در ادامه نیز، حکم قانونی و مجازات جرم رهن مال غیر یا همان رهن ملک توسط فروشنده پس از مبايعه نامه آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رهن مال غیر چیست

بر اساس ماده 771 قانون مدنی، عقد رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را (اعم از مثلی یا قیمی) برای وثیقه یا ضمانت، به داین یا طلبکار می دهد که رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن می گویند. مالی هم که به وثیقه داده می شود، تحت عنوان عین مرهونه یا رهینه، شناخته می شود.

بر اساس قانون مدنی، قرارداد رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی شود؛ لکن برای مرتهن، نوعی حق تقدم یا حق عینی ایجاد می شود که می تواند از محل فروش آن مال، اقدام به وصول طلب خود نماید. در هر حال، عقد رهن، نوعی عقد لازم و یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی است.

با این حال، ممکن است که شخصی، اقدام به رهن دادن مال دیگری نماید. در این خصوص، این سوالات ممکن است مطرح شود که حکم رهن مال غیر چیست و به عبارت دیگر، وثیقه گذاشتن ملک غیر چه حکم قانونی دارد؟ قبل از اینکه به این سوالات پاسخ دهیم، ابتدا باید به این سوال پرداخت که اساسا رهن مال غیر چیست؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که رهن مال غیر، معمولا در شرایطی محقق می شود که شخص، پس از اینکه ملکی را به موجب سند رسمی یا عادی به دیگری فروخت، آن را در رهن دیگری گذارد. در این حالت ، ترهین ملک فروخته شده، نوعی جرم محسوب می شود که در قسمت های بعد، حکم قانونی و مجازات رهن مال غیر، توضیح داده شده است.

اثر حقوقی رهن مال غیر

رهن مال غیر، به این صورت است که گاها شخص، پس از انعقاد قرارداد بیع در خصوص مال منقول یا مال غیر منقول، اقدام به رهن گذاشتن آن می نماید. در چنین شرایطی، این سوال ممکن است مطرح شود که اثر حقوقی رهن مال غیر چیست؟

در ارتباط با آثار حقوقی رهن مال غیر، به ویژه در فرض رهن ملک توسط فروشنده پس از مبايعه نامه آن، باید گفت که بر اساس قانون، رهن مال غیر، نوعی جرم قلمداد شده است و مرتکب، حسب مورد، به مجازات محکوم خواهد شد که شرایط، حکم و مجازات آن، در قسمت بعدی، شرح داده شده است.

علاوه بر این، ترهین مال غیر، به لحاظ حقوقی نیز، واجد آثار مهمی است. به طور کلی، در اینگونه معاملات، معامله اول (فروش مال مورد نظر به دیگری) صحیح بوده و معامله بعدی یا همان ترهین مال غیر، باطل است؛ چرا که مال مزبور، متعلق به شخص دیگری بوده است. در واقع، یکی از مهم ترین ویژگی های مال موضوع عقد رهن، آن است که راهن، مالک آن باشد؛ در حالی که در اینجا، شرط مزبور، مفقود است.

البته، در ارتباط با جرم بودن رهن مال غیر و بطلان آن، در فرضی که شخص، به موجب سند عادی، ملکی را به دیگری فروخته و سپس، آن را به رهن می گذارد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که چون مالک، هنوز ملک مزبور را به موجب سند رسمی نفروخته است، همچنان طبق قانون، مالک اصلی محسوب شده؛ فلذا رهن، صحیح است و فرد نیز، مجرم نیست.

لکن به عقیده برخی دیگر، عقد بیع، یک عقد رضایی است که به محض ایجاب و قبول، آثار حقوقی خود از جمله انتقال مالکیت را به همراه خواهد آورد. فلذا ترهین ملک فروخته شده، باطل است و مرتکب، بر اساس حکم قانون، به مجازات جرم محکوم می شود. همچنین، مالک جدید، می تواند دادخواست فک رهن بدهد. در همین رابطه، مطالعه مقاله زیر، توصیه می شود.

حکم قانونی و مجازات جرم رهن مال غیر

رهن مال غیر، به ویژه در فرضی که شخص، اقدام به ترهین ملک فروخته شده می نماید، بر اساس قوانین و مقررات فعلی، جرم تلقی می شود که البته، در خصوص شمول عنوان قانونی جرم، اختلاف نظر وجود دارد و برخی، آن را نوعی معامله معارض دانسته و برخی هم، قایل به فروش مال غیر هستند . در همین راستا، در این قسمت از مقاله، به این سوال پرداخته شده است که حکم قانونی و مجازات جرم رهن مال غیر چیست؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که بر اساس رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/6/20 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور که درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی است، مقرر شده است که:

«هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست بدون مجوز قانونی ان را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد رفتار مرتکب مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸ تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود».

لذا این رفتار، به استناد ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند»، جرم انگاری شده است و در صورتی که شرایط جرم محقق شود، فرد مرتکب، تحت پیگرد کیفری قرار خواهد گرفت و حکم مجازات این جرم همان مجازات شروع به جرم کلاهبرداری است. بر اساس ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند:

محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال، متعلق به او نیست، مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد، مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی، مجازات خواهد شد که مجازات مزبور، مجازات جرم کلاهبرداری است.

بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب و با تمسک به روش های متقلبانه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر اینکه به مجازات رد اصل مال به صاحبش محکوم می شود، به مجازات حبس از یک تا هفت سال و نیز، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم خواهد شد؛ لذا مجازات جرم ترهین مال غیر را می توان شامل حبس و جزای نقدی دانست. در همین خصوص، پیشنهاد می شود مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حکم و مجازات جرم رهن مال غیر در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حکم و مجازات جرم رهن مال غیر پاسخ دهند.