مجازات جعل قرارداد وام های بانکی

در پاسخ به این سوال که آیا جعل قراردادهای وام های بانکی، جعل سند رسمی است، اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی ارائه نموده که به موجب آن، علیرغم اینکه این اسناد، در حکم اسناد رسمی هستند، جعل آنها، جعل اسناد رسمی نبوده و مرتکب جعل این قبیل اسناد و استفاده کنندگان از آن، به حکم ماده 536، مشمول مجازات جعل سند عادی هستند.

امروزه، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دریافت وام های مختلف، به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مراجعه نموده و به این منظور قراردادهای متنوعی میان اشخاص از یک طرف و بانک از سوی دیگر، منعقد می گردد. البته، دریافت اینگونه وام ها، از حساسیت های حقوقی بالایی برخوردار است و معمولا شرایط حقوقی این قبیل وام ها، به شکل دقیقی مورد نظارت بانک ها قرار می گیرد.

با این حال، گاها ممکن است که متن قراردادهای وام بانکی، توسط اشخاص اعم از کارمندان بانک و یا افراد دیگر، جعل شود و از آن جهت که مجازات جعل، بسته به اینکه سند جعل شده، از نوع رسمی یا عادی باشد، تفاوت دارد، این سوال ممکن است مطرح شود که آیا جعل قراردادهای وام های بانکی، جعل سند رسمی است یا خیر؟ پاسخ به این سوال، به منظور آشنایی با میزان مجازات جعل قراردادهای وام، پراهمیت است.

به همین مناسبت، در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که جعل قراردادهای وام های بانکی چیست و آیا جعل قراردادهای وام های بانکی جعل سند رسمی است؟ در ادامه نیز، مجازات و حکم قانونی جعل قراردادهای وام بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جعل قراردادهای وام‌ های بانکی چیست

بانک ها، نقش بسیار مهمی در تامین منابع مالی داشته و به دلیل اینکه مجهز به مقادیر فراوانی پول هستند، می توانند مقداری از آن را در قالب قراردادهای مختلف، تحت عنوان وام یا تسهیلات، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند تا در محل مشخص شده، به مصرف برسد. در حال حاضر، بانک ها، به منظور اعطای تسهیلات به اشخاص، از قراردادهای حقوقی مختلفی استفاده می کنند که هر یک، ضوابط خاص خود را دارد.

به عنوان نمونه، عقد قرض، به منظور ارائه تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار می گیرد و یا اینکه بانک، با انعقاد قرارداد مشارکت، با اشخاص در انجام پروژه یا فعالیتی شریک می شوند. همچنین، انعقاد قراردادهای مضاربه جهت تامین سرمایه و جعاله نیز، از دیگر قراردادهای رایج در نظام بانکی کشور محسوب می شوند. در هر حال، این قراردادهای وام های بانکی، ممکن است به انحاء مختلف، توسط اشخاص، جعل شوند. لذا سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که جعل قراردادهای وام های بانکی چیست؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که اصطلاح جعل، یک اصطلاح حقوقی است که در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی، جرم جعل و تزویر عبارت است از انجام فعالیت هایی نظیر ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی سند یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه، که با قصد تقلب انجام شود.

بر این اساس، در صورتی که هر یک از اشخاص (اعم از کارمندان بانکی و یا سایر اشخاص عادی) اقدام به انجام هر یک از فعالیت های مذکور در ماده فوق نمایند، مرتکب جرم جعل قراردادهای وام های بانکی شده و حسب مورد، مشمول حکم قانون مجازات اسلامی خواهد بود. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

آیا جعل قرارداد های وام ‌های بانکی، جعل سند رسمی است؟

انواع قراردادهای وام های بانکی از قبیل قرارداد مضاربه، قرارداد جعاله، سلف، قرض الحسنه و غیره، ممکن است به انحای مختلف، جعل شده و بدین وسیله، منافع مالی، عاید اشخاص گردد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد، بسته به اینکه سند مجعول از نوع سند عادی یا سند رسمی باشد، تفاوت خواهد داشت. لذا برای اطلاع از میزان مجازات جعل قراردادهای وام های بانکی، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا جعل قراردادهای وام های بانکی، جعل سند رسمی است یا خیر.

در همین رابطه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸، بیان نموده است که "جعل قراردادهای موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386 که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود، اهم از اینکه از جانب کارمندان و مسئولان دولتی و بانک ها یا غیر آن واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی شود"؛ زیرا:

اولا، در حکم سند رسمی بودن قراردادهای مذکور در ماده 7 قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای سند تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی دهد؛

ثانیا، مقنن در ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام، از مصادیق آن محسوب نمی شود؛

ثالثا، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام، از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می شود.

مجازات و حکم قانونی جعل قرارداد وام بانکی

بر اساس قانون مجازات اسلامی و نیز، به استناد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جعل قراردادهای وام بانکی، علیرغم اینکه این اسناد، در حکم اسناد رسمی هستند، جعل سند رسمی محسوب نشده و در صورت ادعای جعل نسبت به سند، این عمل، مجازات جعل اسناد رسمی را نخواهد داشت. اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که مجازات و حکم قانونی جعل قرارداد وام بانکی چیست؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که جعل قراردادهای وام بانکی، مشمول جرم جعل اسناد عادی قلمداد می شود که حکم قانونی و مجازات آن، در ماده 536 قانون مجازات اسلامی، ذکر شده است. بر اساس ماده مزبور، "هرکس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی، جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر، آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 82.500.000 تا 330.000.0000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بر این اساس، مجازات و حکم قانونی جعل قرارداد وام بانکی و یا حتی استفاده از این اسناد، می تواند به شکل جبران خسارات وارده، حبس و جزای نقدی باشد. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات جعل قرارداد های وام‌ های بانکی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات جعل قرارداد های وام‌ های بانکی پاسخ دهند.