حکم بازگشت به کار

حکم بازگشت به کار، در مواردی صادر خواهد شد که کارفرما، اقدام به اخراج غیرقانونی کارگر نموده و از اشتغال مجدد وی در کارگاه، ممانعت به عمل می آورد. ازجمله عواقب عدم اجرای رای صادره در خصوص بازگشت به کار، روبرو شدن کارفرما با شکایت کارگر و محکومیت به مواردی چون، پرداخت جریمه نقدی و حق و حقوق کارگر، می باشد.

امروزه، اخراج غیرقانونی کارگران، در کارخانجات و شرکت های خصوصی، رواج بسیاری یافته و در برخی موارد، کارفرمایان، به دلیل عدم آگاهی کارگر از حقوق خویش، به راحتی، اعتراض وی را نادیده گرفته و از بازگشت به کار کارگر، ممانعت می ورزند.

از این رو ضروری است کارگران، با حقوق خویش، چگونگی طرح دعوای مربوط به اخراج غیرقانونی و نحوه اجرای رای بازگشت به کار، آشنا بوده و بدانند، اخراج آن ها توسط کارفرما، در چه مواردی، غیرقانونی است و به همین سبب می توانند، تقاضای پیگیری بازگشت به کار خود را از مراجع صالح، داشته باشند.

لذا در مقاله حاضر، دلایل موجه اخراج کارگر در اداره کار، اخراج غیرقانونی کارگر و بازگشت وی به کار، شکایت کارمند یا کارگر اخراجی جهت برگشتن به کار، صدور حکم برای بازگشت به کار، دعوای مربوط به این امر و ممانعت کارفرما از بازگشت به کار و عواقب عدم اجرای رای بازگشت به کار کارگر، مورد بررسی قرار گرفته و نمونه رای دیوان در خصوص بازگشت به کار، همچنین، نمونه لایحه دفاعیه مربوط به این موضوع، ارائه شده است.

دلایل موجه اخراج کارگر در اداره کار چیست؟

برای پاسخ به این پرسش که دلایل موجه اخراج کارگر در اداره کار چیست؟ باید به قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مراجعه کرد و ماده 27 این قانون را مورد بررسی قرار داد. بر اساس آنچه در ماده 27 قانون مذکور آمده، دلایل موجه اخراج کارگر عبارتند از:

قصور کارگر در انجام وظایف محوله؛

نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارگر، پس از تذکرات کتبی؛

اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا سایر نهادهای ذی صلاح نظیر انجمن صنفی و هیئت تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار، با اخراج کارگر و فسخ قرار داد وی. در توضیح مورد اخیر الذکر باید گفت، بر اساس آنچه در ماده 27 قانون کار آمده؛

"در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی"، برای اخراج کارگر، لازم است و در "کارگاه‌ هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده یا فاقد‌ نماینده کارگر" هستند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار، در فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر، الزامی است.

اخراج غیرقانونی کارگر و بازگشت به کار

در توضیح اخراج غیرقانونی کارگر و بازگشت به کار باید، مفاد ماده 15، 16، 17، 19و 20 قانون کار را مورد بررسی قرار داد، مستفاد از ماده 20 قانون کار، چنانچه قرارداد کارگر، به واسطه مواردی که در ادامه ذکر می شوند، به حالت تعلیق درآید و پس از رفع حالت تعلیق، کارفرما از پذیرفتن کارگر ممانعت کند، عمل وی، در حکم اخراج غیر قانونی محسوب خواهد شد و این حق، برای کارگر محفوظ است که ظرف مدت 30 روز، به هیات تشخیص مراجعه کند. 

بر اساس ماده 20 قانون کار، در حالت مذکور در پاراگراف قبل (تحقق اخراج غیرقانونی)، هرگاه پس از مراجعه کارگر به هیئت تشخیص، کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر، مستند به دلایل موجه بوده است، به دستور هیات تشخیص، کارفرما مکلف می گردد، اقدام به بازگرداندن کارگر به کار نموده و حقوق یا مزد وی را از تاریخ مراجعه به کارگاه، پرداخت نماید.

مستفاد از مواد 15 تا 20 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مواردی که اگر به سبب آن ها، قرارداد کارگر، تعلیق شود و پس از رفع تعلیق، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، عمل وی (کارفرما)، اخراج غیرقانونی، شناخته خواهد شد، عبارتند از:

تمام یا قسمتی از کارگاه، به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌ بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تعطیل شود و به همین سبب، انجام تعهدات کارگر یا کارفرما، به طور موقت ،غیر ممکن گردد.

قرارداد کارگر، به واسطه استفاده از مرخصی تحصیلی، یا دیگر مرخصی‌ های بدون حقوق یا مزد، در طول مرخصی و به مدت دو سال، به حال تعلیق در آمده باشد.

قرارداد کارگر، به واسطه توقیفی که منتهی به حکم محکومیت نگردیده، در مدت توقیف، به حال تعلیق در آمده باشد.

قرارداد کارگر، به سبب بودن در دوران خدمت نظام وظیفه، به حالت تعلیق درآمده باشد.

شایان ذکر است، در ماده 27 قانون کار که متن و مفاد آن، در تیتر پیشین نیز ذکر گردید، دلایل موجه و قانونی اخراج کارگر از کار، پیش بینی شده است؛ حال چنانچه کارفرمایی، به دلایلی غیر از آنچه در ماده 27 قانون کار آمده، اقدام به اخراج کارگر خویش نماید، اخراج غیرقانونی کارگر، تحقق خواهد یافت و پس از اعتراض به اخراج و طی مراحل قانونی، حکم و نامه بازگشت به کار بعد از اخراج، صادر خواهد گردید.

ماده 165 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در خصوص اخراج غیرقانونی کارگر و بازگشت به کار وی، مقرر می دارد: "در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌ السعی او را از‌ تاریخ اخراج، صادر می‌ کند."

مستفاد از تبصره ماده 165 قانون کار جمهوری اسلامی، "چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر، به نسبت هر سال، 45 روز مزد و‌ حقوق، به وی بپردازد." در ادامه، درباره شکایت کارمند یا کارگر اخراجی جهت بازگشت به کار، صحبت خواهد شد.

شکایت کارمند یا کارگر اخراجی جهت بازگشت به کار

شکایت کارمند یا کارگر اخراجی جهت بازگشت به کار، در مواردی کارایی دارد که کارگر، به اخراج خود، معترض است یا در صورت داشتن رای بازگشت به کار، با عدم اجرای حکم بازگشت به کار و ممانعت کارفرما از بازگشت به کار کارگر، مواجه شده است. در هریک از موارد مذکور، کارگر می تواند، از طریق مراجعه حضوری به اداره کار یا مراجعه به سامانه جامع روابط کار prkar.mcls.gov.ir، شکایت خود را ثبت نموده و منتظر رسیدگی باشد. 

شکایت حضوری در ادارات کار، مخصوص کارگرانی است که فاقد قرارداد کتبی کار هستند و برای این امر، کافی است با در دست داشتن مدارک، به اداره کار، مراجعه کنند. شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار prkar.mcls.gov.ir، مخصوص کارگرانی است که دارای قرارداد کتبی هستند و نحوه و مراحل انجام آن، به شرح زیر است:

در ابتدا، کارگر باید، از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا شخصا، نسبت به نام نویسی و احراز هویت در سامانه جامع روابط کار prkar.mcls.gov.ir، اقدام کند. پس از آن، فرد باید، آدرس prkar.mcls.gov.ir را در مرورگر خود، جستجو نموده و برای دسترسی به حساب کاربری خود در سامانه، اطلاعات لازم، از قرار نام کاربری و رمز عبور را در کادرهای مربوطه، درج نماید.

پس از ورود به حساب کاربری، فرد باید، برروی گزینه "پنجره خدمات"، کلیک کند.

در این قسمت، فرد باید، از کادر "اداره کل روابط کار"، گزینه "ثبت دادخواست بدوی" را انتخاب نماید.

با طی باقی مراحل، درج اطلاعات لازم و بارگذاری مدارک مورد نیاز، پرونده شکایت کارگر معترض به اخراج، ایجاد خواهد شد، جلسات رسیدگی، تشکیل خواهد گردید و هیات تشخیص اداره کار، دفاعیات و اظهارات کارفرما و کارگر، شرایط و مدارک را بررسی نموده و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

صدور حکم برای بازگشت به کار

درخواست صدور حکم برای بازگشت به کار، زمانی مصداق و معنا خواهد داشت که کارفرما، کارگر خود را بدون دلایل قانونی و طی کردن مراحل پیش بینی شده در ماده 27 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اخراج کرده باشد یا پس از رفع تعلیق از قرارداد کارگر در حالت های پیش بینی شده در ماده 15، 16، 17 و 19 قانون کار، از پذیرش کارگر به کار، امتناع کند. (مفاد ماده های 15 تا 19، در تیتر دوم مقاله، با عنوان اخراج غیرقانونی کارگر و بازگشت به کار، ارائه شده است.)

در چنین شرایطی، کارگر متقاضی صدور حکم بازگشت به کار باید، ظرف سی روز از اخراج غیرقانونی، نسبت به ثبت شکایت از کارفرما و درخواست بازگشت به کار، اقدام نماید و بر حسب داشتن قرارداد کتبی یا نداشتن آن، دادخواست خود را از طریق سامانه جامع روابط کار یا با مراجعه حضوری به اداره کار، به هیئت تشخیص روابط کارگر و کارفرما، تحویل دهد.

با تشکیل پرونده، مرجع صالح به رسیدگی، تاریخ حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی را، جهت ارائه توضیحات و دفاع، اعلام می نماید؛ چنانچه کارفرما، در جلسه رسیدگی نتواند دلایلی منطقی برای اخراج کارگر خود، ارائه کند و برای هیئت تشخیص، محرز گردد کارفرما، به طور غیر قانونی و با دلایلی غیر منطقی، کارگر را اخراج کرده، دستور و حکم بازگشت کارگر به محل کار، صادر خواهد شد و کارفرما، ملزم به تبعیت از آن است.

دعوای بازگشت به کار

دعوای بازگشت به کار، زمانی مطرح می گردد که کارفرما، اقدام به اخراج غیرقانونی کارگر نموده باشد و علی رغم درخواست کارگر، از بازگشت وی به کار، ممانعت به عمل آورد. در چنین شرایطی، کارگر می تواند، اقدامات زیر را انجام دهد:

در صورتی که کارگر، فاقد قرارداد کتبی است و به صورت شفاهی، اقدام به انعقاد قرارداد کار نموده، باید با در دست داشتن مدارک، به صورت حضوری به اداره کار، مراجعه کرده و شکایت و دادخواست خود، مبنی بر بازگشت به کار را تقدیم هیئت تشخیص اداره کار نماید.

در صورتی که کارگر، دارای قرارداد کتبی است، باید پس از تشکیل حساب کاربری در سامانه جامع روابط کار prkar.mcls.gov.ir، وارد پورتال خود در سامانه شود و از بخش "پنجره خدمات"، کادر "اداره کل روابط کار" و گزینه "ثبت دادخواست بدوی"، شکایت خود را ثبت نموده و منتظر رسیدگی باشد. راهنمای تصویری مراحل مذکور، در تیتر سوم مقاله با عنوان "شکایت کارمند یا کارگر اخراجی جهت بازگشت به کار"، ارائه شده است.

ممانعت کارفرما از بازگشت به کار و عواقب عدم اجرای حکم بازگشت به کار کارگر

در توضیح ممانعت کارفرما از بازگشت به کار و عواقب عدم اجرای حکم بازگشت به کار کارگر باید گفت، هنگامی که رای و حکم بازگشت به کار، صادر می گردد، کارفرما، ملزم به تبعیت و اجرای آن است و هرگونه ممانعت کارفرما در خصوص اجرای رای، وی را با تبعات قانونی این امر، نظیر مواجه شدن با شکایت کارگر در مراجع دادگستری، جریمه، حبس، حکم به عدم اشتغال و...، روبرو خواهد ساخت.

چنانچه کارگر، با عدم اجرای رای بازگشت به کار از سوی کارفرما مواجه شود، می تواند نسبت به درخواست صدور اجراییه از مراجع دادگستری، اقدام کند و در صورت ممانعت کارفرما از بازگشت به کار با وجود اجراییه، کارگر می تواند، اقدام به ثبت شکایت از کارفرما در مراجع دادگستری، نماید.

مستفاد از ماده 20 قانون کار، در اخراج غیر قانونی کارگر، چنانچه کارفرما نتواند، قانونی و موجه بودن اخراج کارگر را به هیئت تشخیص، اثبات کند، حکم بازگشت به کار، صادر خواهد شد و کارفرما مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی، از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌ باشد.

شایان ذکر است، اگر در اخراج غیر قانونی، کارگر، بدون عذر موجه، در مهلت 30 روزه مندرج در ماده 20 قانون کار، آمادگی خود برای انجام کار را به کارفرما، اعلام نکند و یا پس از مراجعه به کار و استنکاف کارفرما از پذیرش وی، ظرف 30 روز به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته خواهد شد و صرفا، مشمول اخذ حق سنوات، به ازای هر‌سال، یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

بر اساس ماده 165 قانون کار نیز، "در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌ السعی او را از‌ تاریخ اخراج،" صادر خواهد کرد و اگر، کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر، به نسبت هر سال، 45 روز مزد و‌ حقوق، به وی بپردازد.

نمونه رای دیوان در خصوص بازگشت به کار

دیوان عدالت اداری، آرای بسیاری در خصوص پرونده های بازگشت به کار، صادر نموده و مطالعه نمونه رای بازگشت به کار، به طرفین پرونده های با موضوع مشابه، کمک می کند، بهتر اقدام به دفاع یا طرح دعوا نمایند و در راستای احقاق حق خود، گام بردارند. لذا در باکس زیر، یک نمونه رای دیوان در خصوص بازگشت به کار، ارائه شده و علاقمندان به دانلود و مطالعه آن می توانند، از طریق گزینه دانلود، اقدام کنند.

در صورتی که کارفرما، از بیمه کردن کارگران خود، خودداری نماید، با تبعات قانونی این امر که تعلق جریمه های سنگین است، مواجه خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص این موضوع می توانند، نسبت به مطالعه مقاله پیشنهادی در لینک زیر، اقدام کنند.

نمونه لایحه دفاعیه بازگشت به کار

مطالعه نمونه لایحه های دفاعیه بازگشت به کار، به کارگر دارای نامه بازگشت به کار بعد از استعلاجی یا اخراج غیرقانونی، کمک می کنند که لایحه خویش را به بهترین نحو، تنظیم نموده و رای مثبت مرجع رسیدگی کننده را به دست آورد. لذا در این تیتر از مقاله، یک نمونه لایحه دفاعیه بازگشت به کار، ارائه شده و علاقمندان به دانلود آن می توانند، از طریق باکس زیر، اقدام کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص آثار حکم بازگشت به کار و عواقب عدم اجرای آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون آثار حکم بازگشت به کار و عواقب عدم اجرای آن پاسخ دهند.