قاعده اقدام، از این قرار است که رفتار یک فرد، مقدمه ورود آسیب، ضرر و خسارت به وی را توسط اشخاص دیگر، فراهم آورد. این قاعده، هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، مصداق دارد و حسب مورد و بسته به نوع دعوا، می تواند سبب اسقاط ضمان خوانده، صدور حکم برائت مشتکی عنه یا تخفیف در مجازات او گردد.

قانون گذار، در نظام حقوقی و کیفری ایران، بر اصولی چون، رعایت حقوق دیگران، تضییع نکردن حق دیگری و زیان و خسارت نرساندن به شخص و اشخاص دیگر، تاکید دارد و برای افرادی که به حق دیگری، تعرض می نمایند یا ضرری به وی وارد می کنند، مسئولیت و مجازات، در نظر گرفته است.

در این اثنا، این امکان وجود دارد که یک فرد، شخصا، اقداماتی انجام دهد که مقدمات زیان رسیدن به خودش توسط دیگران را فراهم آورد و خوانده یا مشتکی عنه چنین دعوایی (دعوایی که خواهان یا شاکی، با اقداماتش، مقدمات زیان رساندن به خود را فراهم آورده)، تنها در صورتی، فاقد مسئولیت شناخته خواهند شد و مجازات نمی گردند که بتوانند بجا و به موقع، از قاعده اقدام، به نفع خود، استفاده کنند.

لذا در مقاله حاضر، اینکه قاعده اقدام چیست، مورد بررسی قرار گرفته، اهمیت و کاربرد قواعد فقهی در حقوق و محاکمات قضایی، همچنین، متن، مدارک و مستندات قاعده اقدام، توضیح داده شده و درباره مواردی چون، استناد به این قاعده در نظر فقها و حقوقدانان و استفاده از قاعده اقدام در معاملات و در قانون مجازات اسلامی، صحبت گردیده است.

مدارک و مستندات قاعده اقدام

در پاسخ به این پرسش که قاعده اقدام چیست؟ باید گفت، قاعده اقدام علیه خود که متن آن عبارت است از "الاقدام مسقط الضمان"، ازجمله مهم ترین و کاربردی ترین قواعد فقهی است که در دعوای حقوقی و کیفری، کاربرد دارد و استناد به آن در مقام دفاع، حسب مورد می تواند سبب اسقاط ضمان یک شخص، نسبت به شخص دیگر، صدور حکم برائت یا صدور حکم بر تخفیف مجازات، گردد.

مفهوم قاعده اقدام، از این قرار است که یک شخص، با رفتار خود، شرایطی را فراهم آورد که به سبب آن، دیگری بتواند به او، آسیب، خسارت و زیان برساند؛ به بیان بهتر، رفتار شخص، مقدمه و امکان ورود آسیب به وی را فراهم سازد. شرایط تحقق قاعده اقدام، به شرح زیر است و یک فرد، تنها در صورتی می تواند در مقام دفاع، به قاعده اقدام، استناد کند که هر سه شرط زیر، همزمان باهم، وجود داشته باشند:

ضرر مادی و معنوی، وجود داشته باشد، یعنی به یک به شخص، ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد شده باشد؛

ضرر مادی و معنوی، توسط شخص ثالث، محقق شده باشد؛

رفتار فرد (اعم از فعل یا ترک فعل)، مقدمه ورود ضرر به وی توسط دیگران را فراهم آورده باشد (فرد، واسطه و مقدمه ورود ضرر باشد و نه فاعل آن). در ادامه، اهمیت و کاربرد قواعد فقهی در حقوق و محاکمات قضایی، بررسی خواهد شد.

مدارک و مستندات قاعده اقدام

در پاسخ به این پرسش که قاعده اقدام چیست؟ باید گفت، قاعده اقدام علیه خود که متن آن عبارت است از "الاقدام مسقط الضمان"، ازجمله مهم ترین و کاربردی ترین قواعد فقهی است که در دعوای حقوقی و کیفری، کاربرد دارد و استناد به آن در مقام دفاع، حسب مورد می تواند سبب اسقاط ضمان یک شخص، نسبت به شخص دیگر، صدور حکم برائت یا صدور حکم بر تخفیف مجازات، گردد.

مفهوم قاعده اقدام، از این قرار است که یک شخص، با رفتار خود، شرایطی را فراهم آورد که به سبب آن، دیگری بتواند به او، آسیب، خسارت و زیان برساند؛ به بیان بهتر، رفتار شخص، مقدمه و امکان ورود آسیب به وی را فراهم سازد. شرایط تحقق قاعده اقدام، به شرح زیر است و یک فرد، تنها در صورتی می تواند در مقام دفاع، به قاعده اقدام، استناد کند که هر سه شرط زیر، همزمان باهم، وجود داشته باشند:

ضرر مادی و معنوی، وجود داشته باشد، یعنی به یک به شخص، ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد شده باشد؛

ضرر مادی و معنوی، توسط شخص ثالث، محقق شده باشد؛

رفتار فرد (اعم از فعل یا ترک فعل)، مقدمه ورود ضرر به وی توسط دیگران را فراهم آورده باشد (فرد، واسطه و مقدمه ورود ضرر باشد و نه فاعل آن). در ادامه، اهمیت و کاربرد قواعد فقهی در حقوق و محاکمات قضایی، بررسی خواهد شد.

مدارک و مستندات قاعده اقدام

در پاسخ به این پرسش که قاعده اقدام چیست؟ باید گفت، قاعده اقدام علیه خود که متن آن عبارت است از "الاقدام مسقط الضمان"، ازجمله مهم ترین و کاربردی ترین قواعد فقهی است که در دعوای حقوقی و کیفری، کاربرد دارد و استناد به آن در مقام دفاع، حسب مورد می تواند سبب اسقاط ضمان یک شخص، نسبت به شخص دیگر، صدور حکم برائت یا صدور حکم بر تخفیف مجازات، گردد.

مفهوم قاعده اقدام، از این قرار است که یک شخص، با رفتار خود، شرایطی را فراهم آورد که به سبب آن، دیگری بتواند به او، آسیب، خسارت و زیان برساند؛ به بیان بهتر، رفتار شخص، مقدمه و امکان ورود آسیب به وی را فراهم سازد. شرایط تحقق قاعده اقدام، به شرح زیر است و یک فرد، تنها در صورتی می تواند در مقام دفاع، به قاعده اقدام، استناد کند که هر سه شرط زیر، همزمان باهم، وجود داشته باشند:

ضرر مادی و معنوی، وجود داشته باشد، یعنی به یک به شخص، ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد شده باشد؛

ضرر مادی و معنوی، توسط شخص ثالث، محقق شده باشد؛

رفتار فرد (اعم از فعل یا ترک فعل)، مقدمه ورود ضرر به وی توسط دیگران را فراهم آورده باشد (فرد، واسطه و مقدمه ورود ضرر باشد و نه فاعل آن). در ادامه، اهمیت و کاربرد قواعد فقهی در حقوق و محاکمات قضایی، بررسی خواهد شد.

استناد به قاعده اقدام در نظر فقها و حقوقدانان

اینکه استناد به قاعده اقدام در نظر فقها و حقوقدانان، چه وضعیتی دارد و موضع حقوق دانان و فقها در خصوص قاعده اقدام چیست، مبحث مهمی است که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، مورد توضیح و بررسی، قرار گرفته است. با این شرح که؛

 فقها، با استناد به قاعده اقدام، حکم بر عدم ضمان، می نمایند؛ به عنوان مثال، فقها بر عدم وجود ضمان، در تلف مالی که از آن اعراض شده یا در مواردی که خریدار با علم به معیوب بودن مبیع، اقدام به خریداری مال معیوب کرده است، قائل هستند.

حقوق دانان، با استناد به قاعده اقدام، بر عدم مسئولیت شخص ثالث، تاکید کرده اند، به عنوان مثال، از نظر حقوقدانان، در مواردی که فرد عاقل، بالغ و رشید، با علم و آگاهی، نسبت به امور مالی خود اقدام کند و با واسطه و بدون واسطه، به ضرر خود اقدام نماید، مسئولیت ضرر، تنها متوجه خود فرد خواهد بود و نه شخصی دیگر.

قاعده اقدام در معاملات

همانطور که در تیترهای پیشین مقاله، مورد توضیح و اشاره قرار گرفت، قاعده اقدام در مسائل حقوقی، کاربرد داشته و با استناد و اثبات شرایط آن می توان، ضمان و مسئولیت مدنی یک شخص، نسبت به فردی که با اقدامات خود، مقدمه آسیب و زیان به خویش را فراهم آورده، ساقط نمود. باتوجه به کاربرد قاعده اقدام در مسائل حقوقی، در این تیتر از مقاله دینا، اینکه کاربرد قاعده اقدام در معاملات چیست، مورد بررسی و توضیح، قرار خواهد گرفت؛ 

استناد به قاعد اقدام در معاملات، زمانی کاربرد دارد که به واسطه انعقاد یک عقد و انجام یک معامله، به یکی از طرفین معامله، خسارت و زیانی وارد آید و این خسارت، ناشی از رفتار و اقدامات خود فرد باشد. به عنوان مثال، در عقد بیعی که خریدار، با علم آگاهی از وجود عیب، اقدام به خریداری مال معیوب کرده است، فروشنده، ضامن و مسئول جبران خسارت وارده نیست و در مقام دفاع از خود نیز می تواند، به قاعده اقدام، استناد کند.

یا در عقد عاریه و ودیعه ای که عاریه دهنده و ودیعه دهنده (امانت گذار)، با علم و آگاهی، اقدام به انعقاد عقد با مجنون و صغیر غیر ممیز نمایند (فرد فاقد اهلیت قانونی و دارای حجر برای انجام معاملات)، معامله باطل است و مسئولیت، تماما متوجه عاریه دهنده و امانت گذار می باشد.

 قاعده اقدام در قانون مجازات اسلامی

استفاده از قاعده اقدام در قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته است و از این رو، هنگامی که شخصی، مشتکی عنه یک دعوای کیفری قرار گیرد و متهم به ارتکاب جرم و وارد آوردن خسارت و زیان به شخص یا اشخاص دیگر شود، می تواند به این قاعده، استناد کرده و با اثبات وجود شرایط قاعده اقدام، خود را مبری نماید یا سبب تخفیف در مجازات خود شود.

به عنوان مثال، از آنجا که جان و مال و آبروی افراد، از تعرض، مصون است، فردی که به واسطه تحریک و اقدامات موثر دیگری و در دفاع از خود، اقدام به ضرب و جرح دیگری نماید یا خانمی که به واسطه قرار گرفتن در معرض تجاوز، اقدام به وارد کردن آسیب فیزیکی به مرتکب نماید، می تواند، در دادگاه، به قاعده اقدام، استناد کند و از مقام صالح، تقاضای صدور رای شایسته و عادلانه را داشته باشد.

علاقمندان به اطلاع از مفهوم دفاع مشروع و شرایط و موارد تحقق آن، می توانند نسبت به مطالعه و بررسی مقاله پیشنهادی در لینک در ادامه بخوانید، اقدام نموده و اطلاعات ضروری و مورد نیاز در این زمینه را به دست آورند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت و کاربرد قاعده اقدام در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ماهیت و کاربرد قاعده اقدام پاسخ دهند.