حق ریشه چیست

حق ریشه یا حق زارعانه، بها و ارزش زحماتی است که زارع برای آباد کردن زمین انجام داده و نحوه محاسبه آن، با توجه به عواملی چون مساحت زمین، نوع محصول، فعالیت های انجام شده، تعیین می شود؛ فلذا تفاوتی با حق نسق نداشته و بهتر است که کشاورز و مالک، قبل از بروز اختلافات، با توجه به نکات حقوقی، در خصوص آن به توافق برسند.

در گذشته، بسیار مرسوم بوده که افرادی، زمین زراعی خود را به شخص دیگری واگذار می کردند که بر اساس قرارداد، بر روی آن یکسری عملیات کشاورزی از قبیل کاشت درخت و محصول انجام شود و پس از برداشت محصول، آن را میان خود تقسیم می کردند. در چنین شرایطی، برای کشاورز، در مقابل مالک زمین، حقی ایجاد می شد که به آن حق ریشه یا حق زارعانه گفته می شود.

از آن جهت که حق ریشه و شرایط ایجاد آن، بیش از هر چیز مبنای قراردادی و عرفی داشته و در قوانین و مقررات موضوعه مختلفی نیز به آن اشاره شده است، پرداختن به نکات حقوقی آن، اهمیت می یابد. به ویژه در خصوص مبلغ و میزان این حق مالی، این سوال مطرح است که نحوه محاسبه آن، به چه صورت است.

از همین رو، در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که حق ریشه چیست و شرایط ایجاد آن چگونه است. در ادامه، نحوه محاسبه حق ریشه بر اساس قانون، بررسی شده و به توضیح حق ریشه در زمین اوقافی، خواهیم پرداخت. در ادامه نیز، تفاوت حق نسق با حق ریشه و رای وحدت رویه در خصوص حق ریشه، توضیح داده شده است.

حق ریشه چیست

یکی از مهم ترین انواع عقد و قرارداد که در حوزه کشاورزی منعقد می شود، عقد مزارعه می باشد که به موجب ماده 518 قانون مدنی، یکی از طرفین (صاحب زمین) برای مدت معینی، زمین یا باغ خود را به طرف دیگر (کشاورز) می دهد تا بر روی آن زراعت نموده و حاصل را میان خود، تقسیم نمایند.

در چنین شرایطی، حاصل نتایج و زحماتی که کشاورز بر روی زمین انجام داده و منجر به آبادانی آن شده است، به عنوان یک حق مالی، قابل محاسبه و مطالبه می باشد که به آن، حق ریشه یا حق زارعانه گفته می شود و یکی از حقوق مالی کشاورزان، در قراردادهایی چون مزارعه، مساقات و یا اجاره بوده و تحت شرایط خاص، می توان اقدام به مطالبه آن نمود؛ که به عنوان نمونه، می توان به حق ریشه درخت گردو یا حق ریشه کاشت زعفران اشاره کرد.

بنابراین، در پاسخ به این سوال که حق ریشه چیست و حق ریشه مستاجر به چه معناست، باید گفت که حق ریشه یا همان حق زارعانه، به لحاظ قانونی و عرفی، یک حق مالی است که در صورت انعقاد قرارداد مزارعه میان صاحب زمین زراعی و مالک، تحت شرایط خاصی، به کشاورز یا مستاجر زمین و باغ، تعلق گرفته و به منظور جبران تلاش ها و زحماتی است که وی بر روی زمین زراعی انجام داده است.

شرایط ایجاد حق ریشه

حق ریشه یا همان حق زارعانه که در قراردادهای کشاورزی از قبیل عقد مزارعه، عقد مساقات و یا قرارداد اجاره زمین، مصداق می یابد، حق مالی است که تحت شرایط بخصوصی ایجاد می شود. البته، لازم به ذکر است که در متون قانونی مربوطه، به طور خاص، شرایط ایجاد حق ریشه بیان نشده است. با این حال، با توجه به مفهوم حق زارعانه، می توان شرایط ایجاد حق ریشه را به شرح زیر بیان نمود:

یکی از مهم ترین شرایط ایجاد حق ریشه، آن است که زمین، باید از نوع زراعی باشد؛ لذا حق زارعانه یا حق ریشه، در خصوص زمین های با کاربری مسکونی و تجاری، ایجاد نخواهد شد.

همچنین، کشاورز، می بایست اقدامات زراعی لازم را بر روی زمین، به صورت مستمر انجام داده باشد تا مستحق دریافت حق زارعانه یا حق ریشه باشد. این اقدامات، می بایست ارزشی را بر روی ملک زراعی ایجاد نموده باشد.

علاوه بر این، زراعت کشاورز و ایجاد مرغوبیت در زمین مورد نظر، می بایست مشروع بوده و به عنوان مثال، به موجب قرارداد مزارعه، این حق به کشاورز داده شده باشد. لذا در صورت غصب زمین کشاورزی، حق زارعانه یا حق ریشه، ایجاد نخواهد شد.

نحوه محاسبه حق زارعانه

حق ریشه یا حق زارعانه، یکی از انواع حقوق مالی می باشد که تحت شرایط خاص، توسط ذی حق، قابل مطالبه می باشد و می تواند به مالکیت شخص در آید. به همین دلیل، در صورتی که شخص، قصد داشته باشد اقدام به مطالبه این حق نماید، می بایست به شیوه قانونی، به دادگاه صالح، دادخواست دهد. اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که حق ریشه چند درصد است یا نحوه محاسبه حق زارعانه به چه صورت است؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که بر اساس قانون، نحوه محاسبه حق زارعانه، مشخص نشده است و به عبارت دیگر، فرمول مشخصی برای محاسبه این حق وجود ندارد؛ بلکه برای محاسبه آن، معمولا پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، ارجاع می شود که کارشناس، با توجه به شرایط خاص، اقدام به محاسبه مبلغ و میزان آن می نماید. از جمله عوامل تاثیرگذار در محاسبه حق ریشه، می توان به موارد زیر اشاره نمود.

نکته مهم، آن است که شخصی که خواهان محاسبه و دریافت حق ریشه می باشد، می بایست ابتدائا، اقدام به به دادگاه محل زندگی مالک یا محلی که قرارداد مزارعه یا اجاره زمین در آن به تصویب رسیده است، دادخواست داده و اسناد و مدارک لازم را ضمیمه نموده تا دادگاه، پس از ارجاع امر به کارشناس، مبلغ حق ریشه را مشخص نماید.

مستندات قانونی حق ریشه

حق ریشه باغ و حق ریشه درخت، یکی از اقسام حقوق مالی است که به موجب عرف، پذیرفته شده و همچنین، برخی از مهم ترین مستندات قانونی نیز، به تایید مطالبه آن، اختصاص داده شده است. به همین دلیل، در این قسمت از مقاله، برای غنای مطلب، برخی از مهم ترین مستندات قانونی حق ریشه، ذکر شده است.

به موجب ‌آیین‌نامه اجرایی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 1343، مقرر شده است که حق زارعانه، عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است که حق ارزش ‌زحمات مزبور معادل یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است.

باید افزود که به موجب نظریه مشورتی شماره 7-1900 مورخ 1392/10/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، راجع به مزارعه و مساقات مواد 518 به بعد قانون مدنی، حق ریشه عرفا مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی است که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و مانند آن، متحمل شده است و شامل آثار مادی است.

از دیگر مستندات قانونی مربوطه، می توان به ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات اراضی مصوب 1349، ماده 4 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354، ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1371 و تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه اصلاحی 1380 اشاره نمود.

حق ریشه در زمین اوقافی

مطالبه حق ریشه یا حق زارعانه، طی شرایط مشخصی امکانپذیر می باشد و میان ملک مشاع و مفروز در این خصوص، هیچ تفاوتی وجود نداشته و همانطور که کشاورزان می توانند در املاک مفروز، حق ریشه خود را مطالبه نمایند، مطالبه حق ریشه در ملک مشاع نیز، میسر است. اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که آیا در صورتی که زمین وقف شده باشد نیز، می توان حق ریشه در آن را مطالبه کرد؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که حق ریشه در زمین اوقافی نیز، قابل مطالبه می باشد. به این معنا که اگر زمین، وقف شده باشد و کشاورزی، با رضایت مالک و طی یک قرارداد مشخص، بر روی آن کشت و کار انجام داده باشد، می تواند با دارا بودن شرایط لازم، حقوق زارعانه خود را مطالبه کند.

البته، لازم است که ابتدا، تعیین مبلغ حق ریشه در زمین اوقافی، با توافق دو نفر، صورت پذیرد. با این حال، در فرض بروز اختلافات میان طرفین، کارشناس رسمی دادگستری، مبلغ و میزان حق ریشه در زمین اوقافی را با توجه به جمیع شرایط مربوطه، مورد بررسی قرار داده و دادگاه، آن را مبنای صدور حکم قرار می دهد.

یکی از نکات حقوقی حق ریشه به طور کلی و حق ریشه در زمین اوقافی، آن است که بهتر است طرفین، در خصوص مبلغ و مقدار آن توافق نموده و در صورتی که این مبلغ، توسط مالک، به زارع پرداخت شد، حتما سند مربوط به دریافت آن، توسط زارع امضا شود تا بدین ترتیب، از اختلافات بعدی، جلوگیری شود.

تفاوت حق نسق با حق ریشه

حق ریشه یا حق زارعانه، علاوه بر مبنای قانونی، مبنای عرفی نیز دارد. به این معنا که در بسیاری از نقاط کشور، این حق به رسمیت شناخته شده است و از آن تحت عناوین متفاوتی از قبیل حق آب و گل، حق آبادانی، دست رنج رعیتی و دستارم، حق کارافه یاد می شود. اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که تفاوت حق نسق با حق ریشه چیست؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که حق نسق، عملکرد عمرانی کسی است که به آبادی زمین اقدام کرده است.در اصطلاح، به معنای حق کشاورزی برای کشت کردن روی زمینی است که متعلق به دیگری می باشد. بنابراین، حق نسق با حق ریشه، تفاوتی نداشته و هر دوی آنها، به لحاظ مفهومی یکسان می باشند. به عبارت دیگر، حق نسق نیز مانند حق ریشه، نوعی حق مالی است که پس از اتمام قرارداد مزارعه یا اجاره زمین، با لحاظ شرایط لازم، به کشاورز تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است که حق نسق یا حق ریشه، به لحاظ قانونی، قابل مطالبه است؛ کافی است که متقاضی، با ارائه مدارک لازم از قبیل دادخواست مطالبه حق نسق به انضمام قرارداد مزارعه یا اثبات عقد مزارعه یا عقد اجاره زمین در دادگاه، آن را از طرف مقابل مطالبه نماید.

رای وحدت رویه در خصوص حق ریشه

در ارتباط با حق ریشه یا حق زارعانه، آرای وحدت رویه ای نیز، از دیوانعالی کشور صادر شده است که در باب نکات حقوقی حق ریشه، واجد اهمیت ویژه ای هستند. از جمله رای وحدت رویه در خصوص حق ریشه، می توان به رای وحدت رویه شماره  702 مورخ 1386/5/2 و نیز، رای وحدت رویه شماره 568 مورخ 1370/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره نمود.

‌رای وحدت رویه 586 هیات عمومی دیوان عالی کشور

‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، ‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌ دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

‌رای وحدت رویه 702 هیات عمومی دیوان عالی کشور

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود، براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آن را تایید نموده‌ است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شماره 820/83 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیحا صادر شده و تایید می‌گردد».

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی حق ریشه و نحوه مطالبه آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی حق ریشه و نحوه مطالبه آن پاسخ دهند.