عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه

اساسا پاسخ دادن به اظهارنامه، امر اختیاری است و اگر به اظهارنامه جواب ندهیم، ضمانت اجرای خاصی ایجاد نمی شود؛ مگر در برخی موارد خاص مذکور در قانون روابط موجر و مستاجر، که حکم قانونی و عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه، می تواند این امر باشد که طرف مقابل، با مراجعه به دادگاه، اقدامات لازم را انجام داده و دادگاه، حکم صادر نماید.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، این حق و اختیار به افراد داده شده است که قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، با ارسال یک اظهارنامه خطاب به طرف مقابل، حقوق خود را به شیوه ای رسمی، مطالبه نمایند. به همین دلیل، از این ابزار حقوقی، می توان در بسیاری از دعاوی، استفاده نموده و با تنظیم یک اظهارنامه خطاب به طرف مقابل، انجام تعهد را از وی، درخواست کرد.

با این حال، گاهی اظهارنامه ای برای شخص ارسال می شود که یا اطلاعات مندرج در آن کذب است و یا اینکه مخاطب اظهارنامه، به هر دلیل، نمی خواهد یا نمی تواند به آن پاسخ بدهد. در چنین فروضی، این سوال ممکن است مطرح شود که حکم قانونی عدم پاسخ به اظهارنامه چیست؟ پاسخ به این سوال، از این جهت اهمیت دارد که بدانیم آیا عدم پاسخ به اظهارنامه، آثار و عواقب حقوقی خاصی به همراه دارد یا خیر.

به همین دلیل، در ادامه این مقاله، قصد داریم ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه چیست و در ادامه نیز، با بررسی قوانین و مقررات مربوطه، عدم پاسخ به اظهارنامه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه چیست

اظهارنامه، یک ابزار حقوقی و قضایی مهم در دعاوی گوناگون است که به افراد، این اجازه را می دهد که حقوق قانونی خود را به شکل رسمی، از طرف مقابل، درخواست نموده و در صورتی که مطالبه حقوق، به این طریق تامین نگردید، می توانند با ارائه دادخواست به دادگاه، این بار آن را به شکل مطمئن تری دنبال نمایند.

لازم به ذکر است که ارسال اظهارنامه، اساسا حق طرفین است؛ نه تکلیف آنها. به این معنا که ارسال اظهارنامه، اجباری نیست و شخص، می تواند به جای استفاده از آن، ابتدائا در همان دادگاه صالح، اقامه دعوی نماید. هرچند در برخی از قوانین، از جمله قانون روابط موجر و مستاجر، مواردی الزامی جهت ارسال اظهارنامه، پیش بینی شده است که در مقاله موارد الزامی ارسال اظهارنامه، می توانید آنها را ملاحظه نمایید.

اما سوالی که ممکن است در این خصوص مطرح شود، آن است که آیا پاسخ به اظهارنامه نیز امری اختیاری است یا الزامی برای این کار وجود دارد؟ همچنین اینکه عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه چیست و اگر به اظهارنامه جواب ندهیم چه می شود؟ به عنوان مثال، در جواب اظهارنامه کذب چه باید کرد؟ در پاسخ به این سوال، باید گفت که اساسا پاسخ دادن یا پاسخ ندادن به اظهارنامه نیز، امری اختیاری است و در عمده موارد، طرفین می توانند به اظهارنامه پاسخ بدهند یا اینکه از آن اجتناب نمایند.

در واقع، در نظام حقوقی ایران، حکم قانونی عدم پاسخ به اظهارنامه مورد پیش بینی قرار نگرفته؛ بنابراین، می توان استنباط نمود که افراد، می توانند جواب اظهارنامه کذب یا واقعی را داده یا از آن، صرفنظر کنند. لذا هرچند که در برخی موارد، ممکن است طرف مقابل، به استناد این اظهارنامه پاسخ داده نشده، علیه شخص، در دادگاه، دعوایی اقامه نماید؛ با این حال، صرف عدم پاسخ به اظهارنامه، همچون احضاریه دادگاه، ضمانت اجرا یا مجازاتی نخواهد داشت.

البته، شخص می تواند با در نظر گرفتن کلیه موارد قانونی، به نحوی که اقراری علیه خود نکرده و اظهارنامه مشتمل بر تهدید یا توهین نباشد، اقدام به جواب دادن به اظهارنامه نموده و کلیه اظهارات خود در خصوص آن دعوی را نوشته و ضمن ارسال اظهارنامه، به طرف مقابل، اعلام نماید؛ اما این امر، جز در برخی موارد خاص، الزامی نیست که در ادامه، موارد پاسخ به اظهارنامه بر اساس قانون نیز، توضیح داده شده است.

عدم پاسخ به اظهارنامه در قانون

پاسخ دادن به اظهارنامه، اساسا اختیاری است و افرادی که به اظهارنامه پاسخ ندهند، به ضمانت اجرایی خاصی محکوم نخواهند شد. با این حال، در برخی از قوانین و مقررات مربوطه، از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر، مواردی ذکر شده که به نوعی عواقب یا نتایج عدم پاسخ به اظهارنامه، است. به همین دلیل، در این قسمت از مقاله، موضوع عدم پاسخ به اظهارنامه در قانون، توضیح داده شده است.

ابتدا باید توجه داشت که بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بر اساس اظهارنامه، از دیگری مطالبه نماید؛ مشروط به اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی، هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن یک اظهارنامه قضایی به طرف ابلاغ نماید.

بر اساس ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید. در این صورت، طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدامی نشود، ذی نفع می تواند برای تعیین داور، به دادگاه مراجعه نماید.

همچنین بر اساس ماده 460، در صورتی که مقرر گردیده حل اختلاف به داور ارجاع شود و طرفین نتوانند یا نخواهند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت کرده یا استعفا داده و طرف، نخواهد جانشین او را معین نماید یا شخص ثالثی که انتخاب داور به وی واگذار شده، از این امر امتناع نماید، هر یک می تواند به وسیله ثبت اظهارنامه الکترونیکی قضایی این امر را از طرف مقابل درخواست نماید. در غیر این صورت، بر اساس ماده قبل عمل می شود و ذی نفع، می تواند به دادگاه مراجعه و داور تعیین کند.

بر اساس ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر، هرگاه مستاجر، به علت انقضای مدت یا فسخ قرارداد اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر، از تحویل آن امتناع کند، مستاجر می بایست به وسیله اظهارنامه از موجر تقاضا نماید مورد اجاره را تحویل گیرد. در صورتی که موجر ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، حاضر نشود، مستاجر باید با مراجعه به دادگاه، کلید را به دفتر دادگاه تحویل دهد. دفتر دادگاه، به موجر اطلاع می دهد که ظرف 24 ساعت برای تحویل آن، مراجعه نماید. اما تا زمانی که مستاجر به این نحو عمل نکرده باشد، تعهدات او به موجب قانون و قرارداد، همچنان برقرار است.

بر اساس ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر، در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره خودداری نموده و به موجب اظهارنامه تخلیه ملک، ظرف 10 روز اقساط عقب افتاده را نپردازد، موجر می تواند اجراییه تخلیه وی را بگیرد. هرگاه پس از صدور اجراییه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را بپردازد، اجرای حکم تخلیه متوقف می ماند ولی موجر می تواند به استناد تخلف از پرداخت اجاره بها، درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید.

هرگاه اجاره نامه عادی باشد یا سند اجاره تنظیم نشده باشد، موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه نماید. در موارد فوق، هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم تخلیه، اجاره بهای عقب افتاده را به علاوه 20 درصد، به نفع موجر، به صندوق دادگستری بپردازد، حکم تخلیه صادر نمی شود ولی مستاجر، به پرداخت خسارت دادرسی نیز محکوم می شود.

البته، هر مستاجر، فقط یکبار می تواند از این ارفاق استفاده کند. در صورتی که مستاجر، دو بار ظرف یکسال، در اثر اخطار یا اظهارنامه مزبور، اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم، اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد، موجر می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید که حکم دادگاه در این خصوص، قطعی است. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه پاسخ دهند.